از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ که رئیس‌جمهوری در قالب صدور فرمانی هشت‌ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودرو، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را موردتاکید قرار داد و انتظار می‌رفت پس از سال‌ها این موضوع با جدیت دنبال شود و به نتیجه برسد، تا آبان ۱۴۰۲، نه‌تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها ایجاد نشده، بلکه به‌نظر می‌رسد در این حوزه عقبگرد هم داشته‌ایم. البته به‌تازگی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از همه ابزارهای قانونی خود برای واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی صنعت خودرو استفاده خواهد کرد. بنا بر گزارش این سازمان، در این زمینه جلسات متعددی برای هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین جلسات هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب‌نظران دانشگاهی برگزار و به صورتجلسه‌ای بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها ختم شده تا با همکاری متولیان و فعالان موثر در صنعت خودرو، هرچه سریع‌تر اجرایی شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا باوجود عزم جزم دولت برای تحقق این هدف، همچنان واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی در ابهام روزگار می‌گذراند و مهم‌تر از همه اینکه، این واگذاری چه مزایایی برای صنعت خودرو و به‌طور کلی اقتصاد ما خواهد داشت؟ صمت در این گزارش امکان تحقق واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی را از کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

واگذاری صنعتی زیانده

رضا آریاراد، پژوهشگر صنعت خودرو درباره امکان تحقق واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و مزایای آن به صمت اظهار کرد: در شرایط بحرانی خاصی که به‌واسطه محدودیت‌ها و مشکلات بر صنعت و اقتصاد ما حاکم شده، به طبع صنعت خودرو نیز با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. به‌عنوان نمونه، به‌واسطه محدودیت‌های بین‌المللی امکان انتقال دانش و تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انعقاد قراردادهای مشترک همکاری چه در زمینه مونتاژ و چه تحقیق و توسعه بین‌المللی برای صنعت خودرو ما وجود ندارد. از این‌رو پیش از آنکه موضوع واگذاری این صنعت به بخش خصوصی مطرح شود، در راستای حمایت از تولید و منافع ملی باید دیپلماسی اقتصادی فعال حکمفرما باشد تا بسترها و شرایط برای ارتقای صنعت خودرو فراهم و سپس واگذاری آن محقق شود.

آریاراد ادامه داد: در حال حاضر با یک صنعت خودرو ورشکسته با زیان انباشته‌ای که تا پایان ۶ ماهه امسال ۱۶۳ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود، روبه‌رو هستیم. با این شرایط به‌دنبال این هستیم که صنعت خودرو را واگذار کنیم و انتظار داریم از این صنعت با این شرایط به یک صنعت خودرو نوین، مترقی، برخوردار از تکنولوژی روز و با جذب سرمایه‌گذاری بالا و بهینه که نه‌تنها در کشور، که در بازارها جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد، برسیم.

وی افزود: واگذاری با این وضعیت، در صورت‌مسئله اشتباه است. در شرایطی که صنعت خودرو مشکلات و بحران‌های متعددی دارد، این سوال مطرح است که آن را به چه شخص حقیقی واگذار کنیم که بتواند تمام این راه‌ها را برود و مشکلات آن را برطرف کند.

واقعیت این است که در حال حاضر عمده مشکلات ما در بخش صنعت به سیاست‌گذاری‌های صنعتی برمی‌گردد؛ از این‌رو سیاست‌گذاران باید بسترهای لازم از دیپلماسی اقتصادی گرفته تا موضوعات مربوط به تخصیص نرخ ارز مواد اولیه، تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری را موردتوجه جدی قرار دهند.

پژوهشگر حوزه صنعت خودرو با اشاره به اینکه واگذاری یک صنعت زیانده در دستور کار است، گفت: به‌راستی با این وضعیت، برآیند و آینده این صنعت چه خواهد شد؟ آیا اهداف دولت محقق خواهد شد یا خیر؟ در جهان مصداق‌های زیادی از خودروسازی‌های دولتی یا تحت حمایت دولت وجود دارد که موفق هم هستند. به‌عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ خودروسازی کیا کره جنوبی به دلایلی ورشکسته شد،‌ دولت ورود کرد تا از تولید حمایت کند و با طرح ادغام این شرکت را از تعطیلی نجات داد. این حمایت تا جایی ادامه داشت که این شرکت توانست دوباره توانمند شود. پس صنعت خودرو ما هم نیازمند حمایت قانونی دولت است تا بتواند از مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، رها شود. این مورد درباره بسیاری از خودروسازی‌ها در دنیا رخ داده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر،‌ وقتی شرکت رنو دچار مشکل شد،‌ دولت ورود و از آن حمایت کرد، ساختارها را تغییر داد و مهم‌تر از همه سیاست‌گذاری‌های درست برای حمایت از تولید انجام شد تا این خودروساز از بحران عبور کند و بتواند ادامه فعالیت دهد.

راهکار راهگشای عرضه خودرو در بورس

آریاراد با اشاره به اینکه در شرایط کنونی صنعت خودرو نیاز به حمایت واقعی دولت دارد، اظهار کرد: برای اینکه این صنعت به‌معنای واقعی بتواند از بحران‌هایی مانند تحریم، تخصیص ارز، تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، نیازمند حمایت دولت به صورت واقعی یعنی حمایت قانونی است. برخی از این بحران‌ها مانند قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان برطرف کرد. همین موضوع یعنی قیمت‌گذاری دستوری ۴ راهکار دارد؛ یا به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا شرکت‌های خودروساز از زیان خارج شوند، یا اینکه قیمت‌گذاری کنونی و محاسبات شورای رقابت اصلاح شود تا قیمت شفاف‌تر و واقع‌بینانه باشد و تولیدکننده متضرر نشود. مورد دیگر استفاده از ماده ۹۰ اصل ۴۴ است که اگر دولت قصد اصلاح یا حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما به دنبال حمایت از مصرف‌کننده است، بهتر است مابه‌التفاوت قیمت تکلیف‌شده با قیمت بازار را به تولیدکننده بپردازد تا تولیدکننده متضرر نشود و بتواند ادامه حیات دهد. مورد آخر یا چهارمی که می‌توان برای رهایی از بحران بزرگ قیمت‌گذاری در صنعت خودرو ارائه داد، به عرضه خودرو در بورس برمی‌گردد. می‌توان به صورت موقت این راهکار را تا زمانی که عرضه و تقاضا متناسب شود، اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا، یک راهکار بسیار شفاف و تاثیرگذار است، ادامه داد: بورس یکی از قانونمندترین و شفاف‌ترین بازارهاست و می‌توان معاملات ضابطه‌مندی را با کمک آن به انجام رساند. البته تجربه هم نشان داده که بورس در واقعیت با قدرت و شفافیت عمل کرده و مانع از ورود واسطه‌ها و دلالان می‌شود؛ به عبارتی بسیار هوشمند است و تنها اجازه ورود متقاضیان واقعی را خواهد داد.پژوهشگر صنعت خودرو افزود: دولت تنها در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و نظارت می‌تواند موفق باشد، اما در مدیریت و اجرا ضعیف است و به‌گفته فریدمن اگر شنزاری را به دولت واگذار کنیم، بعد از ۵ سال قطعا کمبود شن خواهیم داشت. اینکه واگذاری خودروسازی‌ها را راهکاری در راستای حل مشکلات صنعت خودرو می‌دانند زمانی می‌تواند محقق شود که این صنعت ارتقا یافته و سودده باشد. حال آنکه در حال حاضر واگذاری صنعتی زیانده مطرح است که سودده نبوده و در سیاست‌گذاری‌های حمایت از تولید قرار ندارد.

درباره اینکه هدف از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی برای حل مشکلات آن مطرح می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی در شرایط تحریم می‌تواند انتقال دانش و تکنولوژی داشته باشد؟ آیا این بخش می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا قراردادهای مشترک همکاری در قالب جوینت‌ونچر داشته باشد؟ و... بنابراین زیرساخت‌ها و نحوه تامین نقدینگی و شرایط تخصیص ارز باید فراهم و سیاست‌گذاری‌ها در راستای حمایت قانونی از تولید باشد،‌ و... تا در نهایت این صنعت به دست پرتوان کارآفرینان موفق برسد. در این صورت، مدینه فاضله‌ای برای صنعت خودرو را شاهد خواهیم بود.

دخالت کمتر دولت یعنی خصوصی‌سازی

آریاراد در پایان تاکید کرد: به اعتقاد من خصوصی‌سازی یعنی دخالت کمتر دولت و اینکه دولت بیشتر حمایت قانونی از این صنعت داشته باشد. تاکنون حمایت واقعی چندانی از صنعت خودرو را شاهد نبوده‌ایم. درباره اجرایی شدن یا نشدن واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دو خودروساز بزرگ، سهم دولتی چندانی ندارند و اگر دخالت دولت در مدیریت، اجرا و قیمت‌گذاری آنها کمتر شود، به نوعی به معنای خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی صنعت خودرو با این رویکرد شدنی است. به‌طور کلی باید در حوزه سیاست‌گذاری اتفاق‌های بزرگی رخ دهد تا حمایت‌ها جدی‌تر شود، که خودروسازان هم نیاز داخل را تامین کرده و هم در بازارهای بین‌المللی بتواند رقابت کنند.

واگذاری در هر شرایطی به نفع صنعت خودرو است

آرش راهبر، کارشناس حوزه خودرو نیز در این‌باره به صمت گفت: خصوصی‌سازی صنعت خودرو از دو وجه قابل بررسی و تامل است. یا هدف این است که خودروسازی دولتی را تبدیل به خودروسازی خصوصی کنیم یا اینکه امکانی فراهم شود که بخش خصوصی خودروساز شود. این دو استراتژی متفاوت است. تجربه ثابت کرده دو خودروساز بزرگ یعنی سایپا و ایران‌خودرو که نماد و سمبل خودروسازی دولتی هستند خصوصی نخواهند شد و به‌عنوان اهرم کنترل بازار در اختیار دولت هستند که برای تنظیم بازار و پیشبرد اهداف اقتصادی از توان این دو خودروساز بزرگ استفاده می‌کند. راهبر با اشاره به اینکه بعید است این صنعت به‌معنای واقعی خصوصی شود، ادامه داد: این دو خودروساز امکانات زیادی دارند، اما اینکه به‌معنای واقعی خصوصی شوند با توجه به اینکه مدت زیادی است این موضوع مطرح شده هم در تحقق و هم در اینکه چه تاثیراتی بر صنعت و بازار خودرو ما خواهد داشت، ابهام دارد.

وی افزود: موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که باید زیرساخت‌ها و بستری مناسبی برای خودروسازهای کوچک فراهم شود تا صنعت خودرو بتواند از شرایط بحرانی که دارد، عبور کند. به هر حال شاکله دولتی ایران خودرو و سایپا اجازه اینکه یک بخش خصوصی ظهور کند و رقیب آنها شود، خود مانع ایجاد جریان سومی در حوزه خودروسازی می‌شود.

نمی‌توان نظر قطعی داد

راهبر با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های خودروساز خصوصی ما توان تولید چندانی ندارند، ادامه داد. در کل با شرایطی که شاهد آن هستیم، به نظر نمی‌رسد خصوصی‌سازی صنعت خودرو چندان با رویکرد جدی دنبال شود. شاید برقی‌سازی امکانی فراهم کند تا صنعت خودرو به سمت خصوصی‌سازی برود که البته آن هم هنوز با اماواگر همراه است و نمی‌توان درباره آن نظر قطعی داد. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که خصوصی‌سازی چه مزیتی برای صنعت خودرو ما خواهد داشت، اظهار کرد: قطعا واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی اتفاق تاثیرگذار و مثبتی هم برای این صنعت و هم اقتصاد خواهد بود. البته باید اتفاق بیفتد و ما شاهد بروز و ظهور آن باشیم تا بتوانیم درباره آن نظر قطعی بدهیم. وی در پایان تاکید کرد: واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، قطعا کار درستی است و در دنیا نتایج خوبی داشته است. این رویکرد حتی در شرایط کنونی نیز به نفع صنعت خودرو ما خواهد بود. شرکت‌های دولتی با توجه به بدهی‌های انباشته‌ای که دارند در خطر ورشکستگی هستند. با وجود اینکه واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی ثمربخش است، اما هنوز مشخص نیست چرا راهکار درست و عملیاتی برای تحقق آن دنبال نمی‌شود. نه‌تنها در صنعت خودرو، در صنایع دیگر هم شاهد اجرای درست این رویکرد نیستیم.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی اگر با سیاست‌گذاری‌های اصلاحی و تامین زیرساخت‌ها همراه باشد در صورت تحقق می‌تواند هم برای صنعت و هم اقتصاد کشورمان برآیند بسیار خوبی به‌دنبال داشته باشد. در شرایطی که با صنعتی به‌شدت بحران‌زده و زیانده روبه‌رو هستیم و درباره ساده‌ترین موضوعات این صنعت و بازار آن چالش داریم، صحبت از واگذاری تمام و کمال آن مبهم بوده و به نظر به این زودی‌ها محقق نشود.