باتوجه به‌ پیش‌بینی تورم حداقل ۴۰درصدی برای امسال، مقدار حقیقی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه امسال رشد قابل‌توجهی نکرده، این در حالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور اندک و لازم است با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از درآمدهای دولت رشد کند.

درآمدهای مالیاتی در دخل و خرج کشور در مقایسه با سایر بخش‌های درآمدزا، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به گزارش صمت درآمدهای مالیاتی را می‌توان اصلی‌ترین منبع تامین مخارج جاری دولت در هر سال دانست و هرگونه تامین مخارج جاری دولت از منابع دیگر مانند فروش نفت، موجب ایجاد بی‌اعتمادی در کشور می‌شود. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها، می‌تواند منجر به ثبات‌بخشی به اقتصاد شود. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به کاهش کسری تراز عملیاتی می‌شود و نیاز دولت به استفاده از منابع نظام بانکی را کاهش می‌دهد. با اینکه، این منبع درآمدی بر دیگر منابع ترجیح دارد، باتوجه به نظام مالیات‌ستانی در ایران، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی از حالت مطلوب، فاصله زیادی دارد. یکی از نسبت‌هایی که بیانگر این مهم است، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، شاهد افزایش ۱.۴ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی نسبت به بودجه ۱۴۰۱ هستیم و این سهم از ۴۰.۳ درصد به ۴۱.۷ درصد افزایش یافته است.

رشد ۴۷ درصدی مالیات، کم‌اثر در تامین منابع دولت

در لایحه بودجه امسال، ۸۲۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال گذشته (۵۶۱ هزار میلیارد تومان) با رشدی معادل ۴۷ درصد مواجه شده است.در ایران مالیات اشخاص حقوقی سهم قابل‌توجهی از سبد درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی‌که برای کشورهای توسعه‌یافته وضعیت برعکس است و در سال ۲۰۲۰ مالیات بر شرکت‌ها تنها ۹ درصد سبد درآمدهای مالیاتی آنها را به خود اختصاص داد. سهم مالیات بر اشخاص حقوقی در لایحه بودجه امسال، ۳۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی است. برای بررسی میزان افزایش حقیقی درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی، نرخ تورم در مقابل درصد رشد درآمدهای مالیاتی ترسیم شده است. همچنین طبق محاسبات انجام شده، تورم امسال، ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، درآمدهای مالیاتی پس از تعدیل تورم، افزایش یافته است. این روند در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ برعکس شده و شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی هستیم. دوباره در قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ به بعد، شاهد رشد حقیقی درآمدهای مصوب در قوانین بودجه هستیم. در لایحه بودجه امسال درآمدهای مالیاتی نسبت به تورم رشد بیشتری را ثبت کرده، اما روند فزاینده این افزایش متوقف شده است.

راهکار تحقق منابع بودجه‌

افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه امسال، تنها با کاهش فرار مالیاتی از طریق فراهم کردن بستر اجرایی لازم محقق خواهد شد. در کنار کاهش فرار مالیاتی لازم است معافیت‌های مالیاتی موجود هدفمند شود و با استفاده از پایه‌های مالیاتی جدید، به‌‌ویژه مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، کارآیی نظام مالیاتی افزایش یابد.

خلاف بودجه سال گذشته، مقدار حقیقی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه امسال رشد چندانی نداشته است. وقتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما مقداری کمتر از کشورهای دیگر است، تنها با افزایش مالیات می‌توان این سهم را افزایش داد. شایان ذکر است رشد ۴۷ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۲ از اجتماع مواردی چون رشد ۱۲۰ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی و همچنین رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات شکل گرفته است. از یک طرف رشد ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بدون اصلاح بستر اجرایی مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها دور از دسترس است و از طرف دیگر باتوجه به پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در امسال، رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات بیانگر کم‌برآوردی در مالیات بر کالا و خدمات است، به ‌این دلیل لازم است ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه امسال مورداصلاح قرار بگیرد. اصلاح رویه فعلی اخذ مالیات در کشور نیازمند اضافه کردن برخی پایه‌های مالیاتی جدید و حذف معافیت‌های کنونی، همزمان با مقابله با فرار مالیاتی است.

مالیات بر ثروت و دارایی

مالیات بر ثروت و دارایی از پایه‌های مالیاتی رایج در جهان است. مالیات بر دارایی مالیاتی است که بر دارایی‌های ناشی از مالکیت بخش خصوصی وضع می‌شود. این مالیات در بیشتر کشورهای جنوب اروپا، اسکاندیناوی و حتی آسیا وجود دارد و سهم این پایه مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته از سال ۲۰۰۸ به این ‌سو در حال افزایش است که نشان می‌دهد کشورها برای کاهش فاصله طبقاتی و پوشش درآمدهای مالیاتی هرچه بیشتر به سمت این پایه حرکت کرده‌اند.درباره مالیات بر مجموع ثروت نظریات و تجارب جهانی فراوانی وجود دارد. از جمله این نظریات می‌توان به مطالعات توماس پیکتی اشاره کرد که برای چالش‌های جهانی نابرابری، ایده‌ای مشابه مالیات بر مجموع ثروت را ارائه می‌دهد. مالیات بر مجموع ثروت به‌جای مالیات بر دارایی‌های جداگانه، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر دارایی‌های در اختیار هر فرد و مالیات‌ستانی عادلانه‌تر منجر شود؛ هرچند در برخی از کشورها علاوه بر مالیات بر ثروت، مالیات بر دارایی‌های دیگر هم به‌صورت مضاعف اخذ می‌شود.

استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، یکی از اموری است که می‌تواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور و افزایش منابع درآمد پایدار بودجه ایفا کند. مالیات بر مجموع درآمد عبارت است از مالیات‌ستانی از درآمد اشخاص حقیقی که طی آن همه منابع درآمد فرد به‌صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع و در پایان سال، پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل‌قبول اخذ می‌شود. در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف می‌شوند و در عوض اعتبار یا هزینه قابل‌قبول به‌گونه‌ای است که نیازهای دهک‌های پایین تامین شود و فشاری متوجه آنها نباشد. در نظام مالیاتی ایران، خلاف نظام‌های مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌ها است، درحالی‌که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و آن را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد.

مقابله با فرار مالیاتی، تنها راه چاره است

درباره بودجه ۱۴۰۲، در نگاه اول حرکت دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی، جزو نکات مثبت لایحه است، اما باید توجه داشت که این افزایش‌ها، باتوجه به شرایط و ظرفیت اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر با عنایت به زیرساخت‌های فنی و قانونی در حوزه اخذ مالیات صورت بگیرد. درصورتی ‌که عزم دولت بر ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی باشد، می‌توان انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر از تورم انتظاری را داشت. از نقاط ضعف این لایحه، می‌توان به مختار بودن دولت برای مستثنا کردن گروه‌های شغلی از پلکان مالیات بر حقوق اشاره کرد. افزودن مواردی چون الزام دولت به انتشار مخارج مالیاتی و همچنین ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری با استفاده از شناسایی واریزی به حساب‌های «فروش» به‌عنوان درآمد اشخاص تجاری می‌تواند قدمی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد. از مواردی که در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشته و در بودجه امسال حذف شده، می‌توان به اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اشاره کرد؛ هرچند بهتر است این اصلاح در قوانین دائمی صورت پذیرد، اما وجود این مورد در قانون بودجه ۱۴۰۲، می‌تواند موجب بهبود رابطه شرکت‌ها و نظام بانکی شده و شرایط را برای تصویب دائمی آن تسهیل