میخکوب کردن قیمت‌ها به دیوار تورم!
کیمیا ملکی دو کیلو برنج، ۴۰۰ گرم روغن و نیم کیلو گوشت؛ این سهمیه هر تهرانی است از طرحی که شهرداری پایتخت از هفتم مهر با نام پرهیاهوی «تورم صفر» آغاز کرده است. طرحی که وعده داده قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را شش ماه ثابت نگه دارد؛
از برنج و روغن و گوشت منجمد تا شکر، خرما، ماکارونی و پنج نوع حبوبات. قرار است آبان‌ماه مرغ، رب و پنیر هم اضافه شود و اقلام به ۱۵ برسد. عرضه در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند آغاز شده و خرید غیرحضوری از سامانه «شهرزاد» با تحویل درب منزل هم پیش‌بینی شده است. اما در اقتصادی که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۱۲۱.۱ درصد رسیده، آیا می‌توان قیمت را ۶ ماه میخکوب کرد؟ «تورم صفر» درمان است یا مسکن؟ این گزارش، روایت صادقانه یک وعده بزرگ در دل بحرانی بزرگ‌تر است.
شش ماه، ۱۲ قلم، ۹.۵ میلیون نفر
طرح با اعداد بزرگی آغاز شد. شهردار تهران می‌گوید ۹.۵ میلیون تهرانی مشمول آن هستند و سهمیه هر نفر بر اساس کد ملی و تعداد اعضای خانوار تعیین می‌شود. برای هر نفر در ماه دو کیلوگرم برنج، ۴۰۰ گرم روغن و نیم کیلوگرم گوشت در نظر گرفته شده و خانوار می‌تواند میان سه نوع برنج و دو نوع گوشت گوسفندی یا گوساله انتخاب کند. تجمیع سهمیه هم ممکن است.
پشت این اعداد ساده، حساب و کتاب سنگینی خوابیده است. با فرض استفاده کامل از سهمیه، شهرداری باید طی شش ماه حدود ۱۱۴ هزار تن برنج و ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن روغن تأمین کند؛ هر ماه نزدیک به ۱۹ هزار تن برنج، فقط برای پایتخت. عددی که هر کارشناس بازار را به پرسش وامی‌دارد: منبع این حجم کالا کجاست و چه کسی هزینه‌اش را می‌پردازد؟
شهرداری اما می‌گوید سازوکارش را روی چهار ستون بنا کرده است: تثبیت قیمت کالاهای اساسی، کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا در فروشگاه‌های شهروند، حذف واسطه‌ها و خرید مستقیم از تولیدکننده، و راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم در هفت منطقه تهران. در این مراکز، تولیدکنندگان با مجوزهای بهداشتی و بدون پرداخت هزینه غرفه، محصول خود را بی‌واسطه به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
چهار بسته، یک وعده
نخستین بسته، همان تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالاست که از مهر آغاز شده و آبان‌ماه به ۱۵ قلم می‌رسد. بسته دوم به فروشگاه‌های شهروند مربوط می‌شود؛ جایی که به گفته مسئولان، نیمی از سود بازرگانی پس از خرید به کیف پول الکترونیکی مشتری بازمی‌گردد. بسته سوم خرید قراردادی و سلف‌خری از تولیدکنندگان است تا کالا پیش از گرانی، خریداری و انبار شود. بسته چهارم هم عرضه مستقیم در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ است.
منطق اعلام‌شده ساده و دلپذیر است: اگر واسطه‌ها حذف شوند و کالا مستقیم از کارخانه به میدان برسد، فاصله قیمت کم می‌شود. شهرداری مدعی است بخشی از کالاهای شهروند هم‌اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود و با خرید قراردادی این فاصله بیشتر هم خواهد شد.
اما همان‌جا که پای جزئیات به میان می‌آید، پرده ابهام فرو می‌افتد. قراردادها با چه تولیدکنندگانی و به چه مبلغی بسته شده؟ چه میزان کالا در انبارها ذخیره شده؟ هزینه واقعی این طرح چقدر است؟ برخی برآوردها رقم آن را حدود ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند؛ رقمی که شهرداری آن را نه تأیید کرده و نه رد. و همین ابهام، مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر طرح است.
صفر به معنای صفر شدن تورم نیست!
بزرگ‌ترین سوءتفاهم درباره این طرح، از همان نامش می‌آید. تورم صفر به معنای صفر شدن نرخ تورم در تهران یا ثابت ماندن قیمت همه کالاها نیست. حتی به معنای ارزان شدن نیست. اگر کالایی در یک سال دو برابر شده باشد و شش ماه قیمتش ثابت بماند، تورم آن در این شش ماه صفر است، اما قیمتش همچنان دو برابر پارسال است.
مسئولان شهرداری هم این را می‌پذیرند. به گفته آنان، هدف تثبیت قیمت یک سبد مشخص در شبکه عرضه شهرداری برای دوره‌ای معین است، نه توقف تورم در کل اقتصاد. شهرداری اختیار سیاست پولی، نرخ ارز، نرخ بهره یا حجم نقدینگی را ندارد؛ این متغیرها در سطح ملی تعیین می‌شوند. آنچه در اختیار مدیریت شهری است، شبکه‌ای از میادین و فروشگاه‌هاست که می‌تواند بخشی از کالاها را با قیمت مشخص عرضه کند.
پس تعبیر دقیق‌تر این است: شهرداری می‌خواهد تورم قیمت چند کالا را در شبکه خودش شش ماه صفر کند. این می‌تواند برای مصرف‌کننده واقعی و ملموس باشد، حتی اگر تورم عمومی کشور همچنان بالا بماند. اما موفقیت طرح را نمی‌توان با شعار سنجید؛ باید دید آیا کالاها واقعاً با قیمت اعلام‌شده موجودند، آیا عرضه در تمام شش ماه ادامه دارد و هزینه تثبیت چقدر است.
پول از کجا می‌آید؟
اقتصاد یک قانون ساده دارد: اگر قیمت فروش را پایین نگه داری و هزینه تأمین بالا برود، کسی باید مابه‌التفاوت را بپردازد. این «کسی» می‌تواند بودجه شهرداری باشد، می‌تواند کاهش حاشیه سود فروشگاه باشد، می‌تواند اعتبار بانکی باشد و در بدترین حالت، می‌تواند پایه پولی و جیب همه مردم باشد.
شهرداری می‌گوید طرحش بر پرداخت یارانه نقدی گسترده یا هزینه‌کرد از منابع شهری استوار نیست. استدلالش این است که خرید پیش از گرانی، قرارداد با تولیدکننده و مدیریت موجودی، ریسک افزایش قیمت را کنترل می‌کند. اگر کالا پیش از جهش قیمت خریداری شده باشد، گرانی ماه‌های بعد لزوماً به معنای افزایش هزینه تأمین همان کالا نیست.
این استدلال در کوتاه‌مدت منطقی است، اما دو ضعف جدی دارد. نخست آنکه ذخیره‌سازی خودش هزینه دارد؛ انبارداری، حمل، افت کیفیت و سرمایه خوابیده. دوم آنکه شش ماه در اقتصاد تورمی ایران دوره کوتاهی نیست؛ اگر نرخ ارز جهش کند یا هزینه حمل و انرژی بالا برود، ذخایر تمام می‌شود و خرید بعدی با قیمت جدید انجام خواهد شد.
یک رسانه در گزارشی نوشت که بدون شفافیت درباره منابع، نمی‌توان تداوم مالی طرح را ارزیابی کرد. عصر ایران هم اشاره کرده که شهرداری می‌گوید تامین مالی با ظرفیت مدیریت شهری و همکاری بانک‌ها انجام می‌شود، اما جزئیات کامل هزینه و منابع عمومی روشن نیست و این دقیقا همان جایی است که اعتماد عمومی می‌تواند خدشه‌دار شود.
سایه رانت و بازار دوگانه
وقتی کالایی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. طبیعی است. کسانی که پیش‌تر از میادین میوه و تره‌بار خرید نمی‌کردند هم برای استفاده از اختلاف قیمت به این شبکه هجوم می‌آورند. در این حالت، مسئله از ارزان‌فروشی به نحوه تخصیص کالای ارزان تغییر می‌کند.
هرچه فاصله قیمت رسمی و بازار بیشتر باشد، دسترسی به کالای ارزان ارزش اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند. کسانی که ارتباط، اطلاعات یا امکان بیشتری برای دسترسی به شبکه توزیع دارند، سهم بیشتری از این یارانه قیمتی می‌برند. اختلاف قیمت میان دو بازار، انگیزه آربیتراژ ایجاد می‌کند؛ یعنی خرید با قیمت پایین و فروش در بازار آزاد. اگر نظارت ضعیف باشد، این وضعیت می‌تواند به بازار سیاه و انحراف کالا از هدف اولیه منجر شود.
سه اتفاق در چنین شرایطی محتمل است: کمبود عرضه، افت کیفیت و شکل‌گیری بازار موازی. ثبات قیمت بدون تضمین عرضه لزوما موفقیت نیست. تجربه قیمت‌گذاری دستوری در ایران درس تلخی دارد: وقتی قیمت را پایین‌تر از تعادل نگه داشتیم، کالا از بازار رسمی ناپدید شد و در بازار غیررسمی گران‌تر ظاهر شد.
البته این بار تفاوت مهمی وجود دارد. شهرداری ادعا نمی‌کند می‌خواهد کل بازار را کنترل کند؛ فقط بخشی از عرضه را در شبکه خودش مدیریت می‌کند. این محدود بودن، ریسک را کمتر می‌کند، اما حذف نمی‌کند. سهمیه‌بندی با کد ملی هم تلاشی است برای مهار همین رانت، هرچند خودش چالش‌های اجرایی تازه‌ای می‌آورد: از ثبت‌نام و احراز هویت تا جلوگیری از خرید چندباره و سوءاستفاده از کد ملی دیگران.
وعده‌ای که بزرگ شد
طرحی که با ۹.۵ میلیون تهرانی آغاز شد، خیلی زود از مرزهای پایتخت عبور کرد. شهردار تهران از تصویب آن در کمیسیون اقتصادی دولت برای ۶۰ تا ۷۰ میلیون ایرانی خبر داد و گفت کشور به این جمع‌بندی رسیده که چنین طرح‌هایی باید در سطح ملی دنبال شود. رئیس‌جمهور هم دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ در سراسر کشور را داده است.
این گسترش هم فرصت است و هم خطر. اگر مدل تهران کار کند، می‌تواند الگویی برای کاهش فشار معیشتی در کل کشور باشد؛ اما همان ابهام‌های مالی و اجرایی در مقیاس ملی چند برابر می‌شوند. تأمین ۱۱۴ هزار تن برنج برای تهران یک چالش است؛ تأمین سهمیه ۷۰ میلیون نفر چالشی از جنس دیگر.
زاکانی می‌گوید رسانه‌های خارجی موج تخریب به راه انداخته‌اند تا شکست طرح را القا کنند و شهرداری هنوز حتی از ظرفیت‌های ذخیره‌ای خود استفاده نکرده است. این ادعا اگر درست باشد، خبر خوبی است. اما ادعا را باید با داده سنجید، نه با بیانیه. پاسخ به منتقدان، شفاف‌سازی است نه اتهام‌زنی.
بیماری مزمنی که با مسکن درمان نمی‌شود
تورم در ایران یک بیماری مزمن است، نه یک اتفاق گذرا. ریشه‌هایش را اقتصاددانان سال‌هاست می‌شناسند: رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، بی‌ثباتی ارزی و انتظارات تورمی. جنگ و تحریم این فشار را تشدید کرده‌اند، اما علت اصلی نیستند. اقتصاد ایران پیش از جنگ هم با تورم بالا و افت ارزش پول دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
در چنین اقتصادی، حافظه تورمی شکل می‌گیرد. خانوارها، بنگاه‌ها و فروشندگان پس از سال‌ها تجربه گرانی، تصمیم‌هایشان را بر اساس انتظار افزایش قیمت تنظیم می‌کنند. حتی اگر یک سیاست حمایتی برای مدتی قیمت چند کالا را ثابت نگه دارد، این انتظارات و رفتارها در همان مدت کوتاه تغییر نمی‌کنند.
تثبیت شش‌ماهه قیمت، ممکن است افزایش قیمت را موقتا پنهان کند اما به معنای کاهش تورم نیست. حمایت پایدار از قدرت خرید، از مسیرهایی مانند کالابرگ هدفمند، تقویت درآمد خانوار و مهار عوامل بنیادی تورم می‌گذرد، نه از مسیر میخکوب کردن قیمت چند قلم کالا.
با این حال، نباید منکر اثر کوتاه‌مدت شد. برای خانواده‌ای که ماهانه با تورم خوراکی ۱۲۱ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ثابت ماندن قیمت برنج و روغن و گوشت، حتی برای شش ماه، یعنی نفس کشیدن. یعنی می‌تواند هزینه‌های دیگر زندگی را پیش‌بینی کند. این اثر کوچک نیست؛ فقط کافی نیست.
سخن پایانی
«تورم صفر» را با دو ترازو باید سنجید: معیشت مردم و پایداری طرح. اگر خانواده‌ای تهرانی شش ماه برنج و روغن و گوشت را با قیمت ثابت بخرد، این طرح برای او واقعی است. اما اگر منابع مالی روشن نباشد، قراردادها پنهان بمانند و عرضه در ماه چهارم به هم بریزد، همان وعده به سرخوردگی تبدیل می‌شود.
تورم با تثبیت قیمت چند قلم کالا صفر نمی‌شود؛ فقط در بخشی از سبد خانوار، برای مدتی، متوقف می‌شود. این می‌تواند آغاز یک مسیر باشد، اگر با شفافیت، نظارت و اصلاح ریشه‌ها همراه شود؛ وگرنه مسکنی است که درد را شش ماه عقب می‌اندازد.
مردم ایران سال‌هاست وعده‌های بزرگ شنیده‌اند. آنچه قانعشان می‌کند نه نام پرهیاهوی طرح است و نه سخنرانی پرشور؛ بلکه قفسه‌های پر و سفره‌هایی است که هر ماه کمی پرتر می‌شوند. تورم صفر اگر همین را تحویل دهد، برنده است؛ اگر نه، تیتر دیگری در آرشیو وعده‌ها.
