دود سوءمدیریت در چشم صنعت
تحریم، تورم و کمبود ارز، فشار سنگینی بر تولید وارد می‌کند. اینکه این فشار به توقف خط، لغو سرمایه‌گذاری یا خروج یک بنگاه از بازار برسد، تا حد زیادی به تصمیم‌هایی بستگی دارد که در داخل کشور می‌گیریم.
در صنعت خودرو سال‌هاست دولت هم در اداره بنگاه‌ها مداخله می‌کند، هم برای فروش آنها قاعده می‌گذارد و هم از نتیجه عملکردشان ناراضی است. به نظرپژوهشگر حوزه صنعت، برای اصلاح این وضعیت باید از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تکمیل خصوصی‌سازی خودروسازان و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری در چارچوب یک برنامه روشن برای رقابت شروع کرد. در این زمینه صمت با امیرحسن کاکایی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت‌وگوی مفصلی داشته که در ادامه می‌خوانید.
***********
مهم‌ترین مشکلات مدیریتی صنعت کشور چیست و چه سهمی از مشکلات تولید به تصمیم‌های نادرست برمی‌گردد؟
به نظر من، مسئولیت اصلی بخش قابل اصلاح مشکلات صنعت را باید در سطح کسانی جست‌وجو کرد که قواعد کار را تعیین می‌کنند. وقتی یک کارخانه نمی‌داند برقش هفته آینده چه ساعتی قطع می‌شود، ارز سفارش قبلی چه زمانی می‌رسد یا بخشنامه امروز تا زمان ترخیص قطعه معتبر می‌ماند، بخش بزرگی از وقت مدیر و سرمایه شرکت صرف اداره بحران روزانه می‌شود. در چنین شرایطی، همان نهادی که از مدیر افزایش تولید و بهره‌وری می‌خواهد باید توضیح دهد در محدوده اختیار خودش چه کرده تا تولید قابل برنامه‌ریزی باشد.
برای سهم تحریم، شرایط اقتصادی و سوءمدیریت نمی‌توان یک درصد معتبر برای کل صنعت اعلام کرد. اثر این عوامل بر یک سازنده قطعه صادراتی و یک کارخانه انرژی‌بر متفاوت است و خود عوامل هم بر یکدیگر اثر می‌گذارند. تحریم دسترسی به بانک، تجهیزات و تأمین‌کننده را محدود می‌کند. تورم و هزینه تأمین مالی هم سرمایه در گردش بیشتری می‌طلبد. وقتی در همین شرایط تأمین ارز نامعلوم باشد و ضابطه ترخیص چند بار عوض شود، یک کمبود اولیه می‌تواند به توقف تولید تبدیل شود. برای همین در هر پرونده باید پرسید با همین محدودیت خارجی، چه تصمیمی در داخل قابل اتخاذ بود و چه خسارتی قابل‌پیشگیری بود.
ضمن اینکه همه فشارهایی که ذیل عنوان «شرایط اقتصادی» می‌آوریم، منشأ بیرونی ندارند. نحوه تأمین کسری بودجه، قواعد تخصیص ارز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی، خود حاصل تصمیم‌های داخلی هستند. اگر اینها را یکسره به حساب تحریم بگذاریم، معلوم نمی‌شود کدام سیاست‌گذار برای اصلاح کدام بخش مسئول است.
تصور کنید قطعه‌سازی مواد اولیه‌اش را نقد می‌خرد، دستمزد را ماهانه می‌پردازد و پول قطعه تحویل‌داده‌شده را چند ماه بعد می‌گیرد. با جهش قیمت مواد، همان پول برای خرید حجم قبلی کافی نیست. اگر خودروساز هم به دلیل فروش با قیمت تکلیفی و کمبود نقدینگی پرداخت را عقب بیندازد، فشار به شرکت‌های پایین‌تر زنجیره منتقل می‌شود. قطعه‌ساز ابتدا خرید دستگاه و ساخت قالب را عقب می‌اندازد و بعد ممکن است سفارش تازه را نپذیرد. توقف یا افت کیفیتی که سرانجام در خط خودروساز می‌بینیم، بخشی از هزینه تصمیم‌هایی است که در حساب یک نهاد دولتی دیده نمی‌شود.
در پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ نیز فعالان اقتصادی تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر قیمت مواد اولیه و محصول، دشواری تأمین مالی بانکی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات را در صدر موانع گذاشتند. این پیمایش تجربه بنگاه‌ها را ثبت می‌کند و اندازه اثر هر عامل بر افت تولید باید جداگانه سنجیده شود. اهمیتش برای این بحث آن است که فعال اقتصادی هم‌زمان از هزینه پول، نوسان قیمت و شیوه تصمیم‌گیری نهادها آسیب می‌بیند.
سهم هر طرف را باید با اختیارش سنجید. مجلس بابت تصویب تکلیف بدون منبع یا تعیین صلاحیت‌های هم‌پوشان و پیگیری اجرای قانون پاسخ‌گوست. دولت و نهادهای سیاست‌گذار مسئول انتخاب هدف‌ها، حل تعارض میان آنها و اعلام قواعد پیش‌بینی‌پذیرند. نهاد مجری هم باید بابت تأخیر، تفسیرهای متفاوت یا اجرای مقرره بدون اطلاع‌رسانی لازم پاسخ بدهد. مدیر بنگاه در قبال خرید، بهره‌وری، کیفیت، گارانتی و رفتار با مشتری مسئول است. اگر در شرکت خرید نامناسب انجام شده یا عیب ایمنی پیگیری نشده، نمی‌شود مسئولیت مدیر را به تورم حواله داد. به همان ترتیب، وقتی انتخاب مدیر، شرایط فروش و بخشی از تصمیمات تجاری از بیرون شرکت تعیین می‌شود، باید تصمیم‌گیران بیرونی هم بابت نتیجه پاسخ بدهند.
تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تداخل وظایف نهادها چه مشکلاتی برای صنعت ایجاد می‌کند؟
یک کارخانه به نهادهای تخصصی مختلف نیاز دارد. بانک مرکزی مسئول سیاست ارزی است، گمرک مقررات ترخیص را اجرا می‌کند و سازمان ملی استاندارد وظیفه فنی خودش را دارد. مشکل وقتی پدید می‌آید که تصمیم یک نهاد شرط اجرای تصمیم سازمان و نهاد دیگر باشد و برای زمان‌بندی، حل اختلاف و پاسخگویی درباره نتیجه، مسئول مشخصی وجود نداشته باشد. آن‌وقت هر نهاد یا سازمان می‌تواند بگوید کار خودش را انجام داده، در حالی که کالا در گمرک مانده یا خط متوقف شده است.
فرض کنید تولیدکننده بر پایه ضابطه اعلام‌شده، سفارش یک ماده اولیه را ثبت می‌کند. در فاصله ثبت سفارش تا ورود کالا، شیوه تأمین ارز یا مدارک ترخیص تغییر می‌کند. نهاد یا سازمان اول سفارش را معتبر می‌داند و نهاد یا سازمان دوم طبق رویه جدید اجازه ادامه کار نمی‌دهد. تولیدکننده باید هزینه انبارداری، خواب سرمایه و جریمه دیرکرد تحویل را بدهد. اگر پاسخ مکتوب، مهلت رسیدگی و حکم روشنی برای سفارش‌های قبلی وجود داشته باشد، اختلاف میان نهادها یا سازمان‌‌ها پیش از آنکه به خط تولید برسد قابل حل است. در غیر این صورت، واحد بزرگ شاید با پیگیری مستمر مسئله را موقتاً حل کند و واحد کوچک همان قرارداد و مشتری را از دست بدهد.
در خودرو، این تداخل از مرحله تأمین قطعه تا فروش ادامه دارد. یک بخش دولت افزایش تیراژ می‌خواهد، بخشی دیگر برای تخصیص ارز اولویت متفاوتی دارد و در فروش نیز ضوابط قیمت و شرایط عرضه به تصمیم چند مرجع وابسته است. نمونه فنی روشن، ارتقای استاندارد آلایندگی است. برای اینکه مشتری و جامعه از استاندارد بالاتر نفع ببرند، خودروساز باید محصول را آماده کند و نهاد مسئول سوخت هم باید کیفیت و توزیع سوخت سازگار را در برنامه‌ای هماهنگ پیش ببرد. اگر موعد الزام خودرو قطعی باشد و موعد آمادگی سوخت روشن نباشد، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود اما کاهش آلایندگی در استفاده واقعی ممکن است به اندازه انتظار حاصل نشود.
یکی از راه‌های پیشگیری از این تعارض‌ها در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. ماده ۲ دولت را موظف می‌کند هنگام بررسی و تدوین مقررات مرتبط، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربطِ غیرعضو آنها، از جمله تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، را بگیرد و بررسی کند. ماده ۳ نهاد اجرایی را مکلف می‌کند در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کند و در تصمیم خود در نظر بگیرد. بخش خصوصی حق وتو ندارد. فایده این تکلیف آن است که نهاد پیش از ابلاغ بفهمد مثلا تغییر یک شرط ارزی، تکلیف هزاران سفارش ثبت‌شده را عوض می‌کند و برای آن راه‌حل بگذارد.
در عمل باید برای هر تصمیم بین‌نهادی بتوان نام مرجع مسئول، نظر نهادهای درگیر و راه رسیدگی به تعارض را پیدا کرد. اگر ضابطه جدید در سامانه اعمال شده اما متن، تاریخ اجرا یا مبنای حقوقی آن به بنگاه اعلام نشده، مدیر واحد تولیدی حتی نمی‌داند اعتراضش را به کجا ببرد. اختیار تصمیم باید با تکلیف پاسخگویی همراه باشد. دولت باید اختلاف را در درون خودش حل کند، پیش از آنکه تولیدکننده مجبور شود برای یک پرونده از چند نهاد یا سازمان دستور جداگانه بگیرد.
چرا دولت از تولید و صادرات حمایت می‌کند و هم‌زمان با مقررات متغیر کار تولیدکننده را دشوار می‌کند؟
بخشی از تناقض از تفاوت افق تصمیم‌گیری می‌آید. نهاد مسئول بازار می‌خواهد قیمت این ماه را مهار کند. نهاد صنعتی باید به فکر سرمایه‌گذاری سه‌ساله باشد. نهاد ارزی می‌خواهد منابع محدود را میان مصارف مختلف تقسیم کند و قانون‌گذار ممکن است برای یک هدف اجتماعی تکلیفی بر فروش محصول بگذارد. هر کدام ممکن است برای هدف خودش دلیلی داشته باشد. مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت هیچ‌جا این هدف‌ها را با هم نمی‌سنجد و روشن نمی‌کند در صورت تعارض، کدام اولویت دارد، بار مالی تصمیم را چه کسی می‌پردازد و سیاست اضطراری تا چه زمانی اعتبار دارد.
برای نمونه، صادرکننده برای پیدا کردن خریدار، انطباق محصول با استاندارد مقصد و راه‌اندازی خدمات پس از فروش هزینه می‌کند. اگر پس از عقد قرارداد محدودیت صادراتی یا ضابطه تازه‌ای برای بازگشت ارز اعلام شود و برای قراردادهای قبلی حکمی وجود نداشته باشد، همان سیاستی که قرار است بازار داخلی یا منابع ارزی را مدیریت کند می‌تواند مشتری خارجی را از بین ببرد. حتی پس از رفع محدودیت، ممکن است خریدار به تأمین‌کننده قبلی برنگردد. دولت در زمان کمبود باید بتواند تصمیم بگیرد، اما باید هزینه‌ای را هم که این تصمیم به تعهدات موجود و اعتبار صادراتی تحمیل می‌کند به حساب بیاورد.
در خودرو، تعیین دستوری قیمت نمونه‌ای از همین تعارض است. وقتی هزینه متعارف ساخت و تأمین مالی از قیمت تکلیفی جلو می‌زند، افزایش تیراژ می‌تواند نیاز بنگاه به نقدینگی را بیشتر کند. اگر قیمت فروش کارخانه پایین‌تر از قیمت معامله در بازار باشد، بخشی از تقاضای ثبت‌نام برای استفاده از این فاصله شکل می‌گیرد و امتیاز خرید ارزان به کسانی می‌رسد که به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی پیدا می‌کنند. مصرف‌کننده‌ای که ناچار به خرید در بازار است این حمایت را دریافت نمی‌کند. از طرف دیگر، ضعف بهره‌وری یا هزینه‌های ناموجه خودروساز هم نباید با هر افزایش قیمت به خریدار منتقل شود.
در اصلاحیه گزارش‌شده در مهر ۱۴۰۵ برای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت، از جمله مبنای ارزی محاسبه قیمت پایه رقابتی در وضعیت دسترسی ناقص به ارز رسمی تغییر کرد. همین نمونه نشان می‌دهد تنظیم‌کننده ناچار است پیوسته فرمول را با شرایط ارزی و تأمین تطبیق دهد. پرسش من این است که آیا اصلاح فرمول، انتخاب خریدار را بیشتر یا ورود رقیب را آسان‌تر می‌کند؟ اگر آن دو اتفاق نیفتد، نهادها همچنان بر سر عدد قیمت مذاکره می‌کنند و مصرف‌کننده برای خرید، تحویل و خدمات گزینه‌های محدودی دارد.
تعارض دیگری هم وجود دارد. وقتی دولت در تعیین مدیر یا تصمیم تجاری خودروساز نفوذ دارد و هم‌زمان بازار را تنظیم می‌کند، باید بتوان نشان داد که در دسترسی به ارز، اعتبار، مجوز یا حمایت، با بنگاه‌های رقیب یکسان رفتار می‌شود. امکان دریافت استثنا یا مجوز موردی هم انگیزه پیگیری امتیاز اداری را بالا می‌برد. انتشار معیار تخصیص و دلیل تصمیم، امکان مقایسه و اعتراض را فراهم می‌کند. مجلس هم اگر حمایت از گروه خاصی از خریداران را ضروری می‌داند، باید مخاطب، منبع مالی و اثر آن بر عرضه عمومی را روشن کند تا هزینه آن در بدهی به قطعه‌ساز یا در صف خرید پنهان نماند.
تغییر مداوم مقررات چه اثری بر سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید گذاشته است؟
در کارخانه ممکن است امروز برای قالبی پول بدهید که دو سال بعد به تولید انبوه برسد. تصمیم سرمایه‌گذاری بر پایه برآوردی از تیراژ، هزینه واردات تجهیزات، دسترسی به انرژی و درآمد فروش گرفته می‌شود. اگر هر کدام از این قواعد در میانه کار عوض شود و تکلیف تعهدات قبلی روشن نباشد، مدیر یا سرمایه‌گذار پروژه را کوچک‌تر می‌کند، به تأخیر می‌اندازد یا فقط هزینه‌ای را می‌پذیرد که سریع‌تر برگردد. نتیجه این است که تجهیزات فرسوده دیرتر عوض می‌شوند و ظرفیت طراحی، آزمون و ساخت قطعه تازه کمتر رشد می‌کند.
از دست رفتن ظرفیت هم همیشه به صورت تعطیلی یک کارخانه دیده نمی‌شود. خط ممکن است سر جایش باشد ولی در یک شیفت کار کند. تیمی که قادر بود قطعه‌ای را طراحی، آزمایش و صنعتی کند ممکن است پراکنده شود. وقتی سفارش برگشت، روشن کردن نهاد از بازسازی آن تیم و احراز دوباره کیفیت آسان‌تر است. بخشی از خسارت در پروژه‌هایی است که هیچ‌گاه به مرحله خرید ماشین‌آلات نرسیدند یا در مشتریانی که به دلیل بی‌ثباتی تحویل، سفارش بعدی را جای دیگری دادند. برای برآورد سهم تصمیم‌های دولتی از این خسارت باید تاریخ تغییر مقرره را کنار داده‌های توقف تولید، لغو سفارش و تعویق سرمایه‌گذاری گذاشت.
ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درست به این مسئله می‌پردازد. دولت و نهادهای اجرایی باید تغییر سیاست، مقرره یا رویه اقتصادی را پیش از اجرا و در مهلت مقرر به اطلاع عموم برسانند. در جدول آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ برای تغییرات صادرات و واردات و امور گمرکی مهلت یک‌ماهه و برای استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد مهلت سه‌ماهه پیش‌بینی شده است. این مواعد با رعایت احکام خاص و استثناهای قانونی اعمال می‌شوند. از سوی دیگر، ماده ۳۰ الحاقی انتشار پیش‌نویس یک هفته پیش از صدور و ثبت و اطلاع‌رسانی مقرره نهایی در پایگاه رسمی را مقرر کرده است. آن یک هفته برای اظهار نظر است و موعد اجرای مقرره را باید جداگانه سنجید. در مورد مقررات مشمول، قانون ثبت در پایگاه را شرط نفوذ مقرره دانسته است.
برای سنجش فاصله میان قانون و عمل، به گزارش پایش مقرره‌گذاری اتاق ایران در شهریور ۱۴۰۵ نگاه کنید. از ۱۰۶ مقرره‌ای که گزارش بررسی کرد، ۵۶ مورد مشمول انتشار پیش‌نویس بودند. فقط برای ۱۱ مورد انتشار پیش‌نویس ثبت شد و برای ۴۵ مورد چنین انتشاری شناسایی نشد. این نتیجه به همان دوره و مقررات بررسی‌شده مربوط است، اما برای شروع نظارت کافی است. هر نهاد باید مشخص کند در موارد مربوط به خودش چرا پیش‌نویس منتشر نشده یا به چه استثنایی استناد کرده است.
وقتی می‌گویم این قانون درست اجرا نمی‌شود، منظورم همین فاصله میان حکم و رویه است. اگر بنگاه از تغییر ضابطه هنگامی خبردار شود که ثبت سفارش در سامانه متوقف شده، هدف قانون درباره پیش‌بینی‌پذیری محقق نشده است. برای تشخیص وضع هر مقرره باید تاریخ انتشار پیش‌نویس و متن نهایی، مهلت اجرا و مبنای هر استثنا قابل بررسی باشد. مجلس می‌تواند همین اطلاعات را برای هر نهاد مطالبه کند. شمار جلسات بهبود محیط کسب‌وکار چیزی درباره تعداد مقرراتی که بدون فرصت آمادگی به تولید تحمیل شده‌اند به ما نمی‌گوید.
برای اصلاح این وضعیت از کجا باید شروع کرد؟
اول، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به تعهدی قابل سنجش برای هر نهاد تبدیل کنیم. دولت باید برای مقررات مهم، پیش‌نویس، دلیل تغییر، نهادهای درگیر، جمع‌بندی نظرات و تاریخ اجرا را در پایگاه رسمی در دسترس بگذارد. برای سفارش‌های ثبت‌شده و قراردادهای قبلی هم باید صریحا تعیین‌تکلیف کند. سامانه‌های اجرایی باید تغییرات را بر اساس تاریخ معتبر اجرا اعمال کنند. وزارت اقتصاد با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌تواند گزارش عمومی نهاد‌به‌نهاد بدهد که چند مقرره با رعایت مشورت و مهلت ابلاغ شد، چند مورد مورد اعتراض قرار گرفت و چه تعداد اصلاح شد. مجلس هم بر همین نتایج نظارت کند و برای هر تخلف احرازشده از مسئول مشخص پاسخ بخواهد.
دوم، هیئت وزیران برای سیاست‌هایی که به چند نهاد مربوط‌اند یک مسئول پاسخ‌گو تعیین کند. در موضوعی مثل تأمین ارز و ترخیص نهاده، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک هر کدام صلاحیت خودشان را دارند. با این حال، بنگاه باید برای پیگیری پرونده یک مسیر معلوم، مهلت پاسخ و مرجع حل اختلاف داشته باشد. در حوزه خودرو، وزارت صمت باید برنامه صنعتی را با تقویم تجارت، استاندارد و زیرساخت هماهنگ کند. اگر به‌عنوان مثال موعد استاندارد جدید تعیین می‌شود، آمادگی سوخت، آزمایشگاه و تأمین‌کننده هم باید در همان برنامه سنجیده شود و مسئول تأخیر هر بخش معلوم باشد.
سوم، خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ را تا انتقال واقعی مالکیت و کنترل تکمیل کنیم. ماده ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو برای فراهم‌کردن زمینه رقابت‌پذیری با اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ و از راه سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری، برای دولت مهلت سه‌ساله تعیین کرده است. تکمیل واگذاری پیشنهاد من برای رسیدن به همین هدف است. ملاک خصوصی‌سازی این است که چه کسی حق رأی مؤثر دارد، مدیر را انتخاب می‌کند، بودجه و قرارداد را تصویب می‌کند و زیان تصمیم را می‌پذیرد. تغییر ترکیب هیئت‌مدیره می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. دولت باید درباره سهام مستقیم و غیرمستقیم، کنترل ناشی از سهام تودلی و زمان‌بندی خروج از مدیریت، برنامه عمومی بدهد. ماده ۵ قانون برنامه هفتم نیز درباره حق رأی سهام تودلی و نحوه برخورد با تعارض منافعِ تشخیص‌داده‌شده در زنجیره ارزش احکامی دارد که باید اجرا شود.
در فهرست سهام قابل واگذاری ابلاغ‌شده در مهر ۱۴۰۵، سهام ایران‌خودرو و سایپا نزد شرکت‌های فرعی هم آمده است. انتشار فهرست، آغاز پیگیری است. برای اینکه بتوان درباره پیشرفت واگذاری قضاوت کرد، وزارت اقتصاد باید روشن کند کدام سهام فروخته شده، حق رأی در مجامع چگونه اعمال می‌شود و کنترل مؤثر در اختیار چه اشخاصی است.
واگذاری باید رقابتی باشد و مالک نهایی، منشأ منابع خرید، اهلیت و تعهدات خریدار روشن باشد. بدهی‌ها و تعهدات به مشتریان و قطعه‌سازان نیز باید در ارزیابی معامله دیده شود. اگر خریدار در زنجیره تأمین ذی‌نفع است، دسترسی رقبا به سفارش و اطلاعات تجاری و شرایط معاملات با اشخاص وابسته باید زیر نظارت باشد. بزرگ بودن یک خودروساز می‌تواند سرمایه‌گذاری در پلتفرم، آزمایش و صادرات را ممکن کند. در مقابل، کنترل هم‌زمان بازار قطعه و تصمیم خرید خودروساز می‌تواند رقبا را کنار بزند. معیار واگذاری باید حفظ توان صنعتی همراه با امکان رقابت واقعی باشد.
چهارم، قیمت‌گذاری دستوری عمومی خودرو باید پایان یابد و دولت و شورای رقابت برای خروج از آن تقویم بدهند. با توجه به اختیار قانونی شورای رقابت در بازارهای انحصاری، نقطه شروع، بازبینی بازار به تفکیک رده‌های واقعی قیمت و کاربری است. شورای رقابت باید بسنجد مشتری چند عرضه‌کننده مستقل در دسترس دارد، ورود و افزایش عرضه تا چه حد ممکن است و شرایط فروش چقدر شفاف است. در رده‌هایی که انتخاب مؤثر وجود دارد، تعیین اداری قیمت باید کنار برود. اگر در رده‌ای عرضه محدود و قدرت بازار بالا باشد، هر مداخله قیمتی ضروری باید محدود، مستدل، زمان‌دار و دارای تاریخ بازبینی باشد. برای حمایت از خریدار کم‌درآمد هم ابزار هدفمند با منبع مالی روشن لازم است. قاعده ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره جبران مابه‌التفاوت در موارد مشمول، یادآور همین مسئولیت مالی دولت است.
هم‌زمان باید مقایسه برای خریدار ممکن شود. قیمت نهایی معامله و شرایط تحویل، کیفیت، ایمنی و عملکرد گارانتی باید برای خودروهای هم‌رده قابل مشاهده باشد. شورای رقابت باید بر تبانی، محدودکردن عرضه و سوءاستفاده از موقعیت مسلط تمرکز کند. وزارت صمت نیز باید مسیر ورود رقیب، تولید، مونتاژ و واردات را در چارچوب محدودیت ارزی، با ضوابط روشن و بی‌طرفانه اداره کند. ممکن است صنعت با چند سازنده بزرگ به مقیاس لازم برای توسعه محصول برسد. رقابت در بازار زمانی معنا پیدا می‌کند که همان سازنده بزرگ برای حفظ مشتری مجبور باشد در قیمت، کیفیت و خدمات بهتر عمل کند.
برای شروع، دولت می‌تواند ظرف سه ماه تقویم مقررات، مسئول رسیدگی به تعارض‌های اجرایی و برنامه واگذاری و اصلاح قیمت را منتشر کند. سپس به‌صورت فصلی گزارش بدهد چند مقرره بدون مهلت کافی اجرا شده، کدام موانع ورود رقیب برداشته شده و زمان تحویل، شکایت مشتری و مطالبات زنجیره تأمین چه تغییری کرده است. اگر قانون‌گذار به دنبال حمایت از تولید است، باید همین نتایج را از دولت مطالبه کند. صنعت وقتی می‌تواند برای سال بعد سرمایه‌گذاری کند که بداند تصمیم امروز بر چه قاعده‌ای گرفته شده، چه کسی بابت آن پاسخ می‌دهد و تغییر آن چه مسیری دارد.
