سخنگوی صنعت برق اعلام کرده که برق تحویلی به صنایع در ماه‌های گرم امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته و محدودیت‌های تأمین برق به‌طور کامل برداشته شده است. بااین‌حال، درست در زمانی که کارخانه‌ها می‌خواهند از فرصت تازه برای جبران تولید ازدست‌رفته استفاده کنند، مسئله تأمین گاز و احتمال محدودیت‌های زمستانی دوباره به کانون نگرانی‌ها بازگشته است. آیا برق بدون محدودیت می‌تواند تضمین‌کننده استمرار تولید باشد، وقتی تأمین سوخت نیروگاه‌ها و گاز موردنیاز صنایع همچنان با عدم‌قطعیت روبه‌رو است؟ ناترازی انرژی چه بر سر هزینه تولید، اشتغال، قیمت کالاها و قدرت رقابت بنگاه‌ها می‌آورد؟ صمت در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

تولید؛ از محدودیت‌های تابستانی تا نگرانی‌های زمستانی

چند سالی است که برای بسیاری از واحدهای صنعتی، تأمین انرژی به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در برنامه‌ریزی تولید تبدیل شده؛ متغیری که می‌توانست زمان فعالیت خطوط تولید، میزان محصول نهایی و هزینه تمام‌شده را تغییر دهد. در ماه‌های گرم سال، محدودیت برق بخشی از ظرفیت تولید صنایع را تحت فشار قرار می‌دهد و با نزدیک‌شدن فصل سرد، نگرانی از وضعیت تأمین گاز دوباره مطرح می‌شود. امسال هم به همین نحو گذشت و به این ترتیب، هرچند رفع محدودیت برق خبر امیدوارکننده‌ای برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود، مسئله دسترسی پایدار به انرژی همچنان به قوت خود باقی است.

چهارم آبان، سخنگوی صنعت برق از رفع کامل محدودیت تأمین برق صنایع خبر داد و اعلام کرد میزان برق تحویلی به صنایع در ماه‌های گرم امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است. این خبر می‌تواند فرصتی برای واحدهای تولیدی فراهم کند تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های احتمالی خود را جبران کنند، برنامه فعالیت خطوط را منظم‌تر پیش ببرند و از ظرفیت تجهیزات موجود استفاده بیشتری داشته باشند. بااین‌حال، بهبود دسترسی به برق به‌تنهایی به معنای رفع تمام موانع تولید نیست؛ زیرا فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها به تأمین هم‌زمان و مستمر چند نوع انرژی وابسته است.

محدودیت برق در ماه‌های گرم سال، برای واحدهایی که امکان انتقال فعالیت به ساعات دیگر را نداشتند، می‌توانست به کاهش ساعات کار یا تغییر برنامه تولید منجر شود. در برخی فرایندها، توقف تجهیزات و راه‌اندازی مجدد آنها نیز هزینه‌بر است و صرفا با جبران ساعات خاموشی نمی‌توان تمام آثار اختلال را برطرف کرد. از سوی دیگر، تغییر برنامه تولید ممکن است هماهنگی میان تأمین مواد اولیه، فعالیت خطوط، انبارداری و تحویل سفارش‌ها را دشوارتر کند. این وضعیت برای بنگاه‌هایی که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد، زیرا افزایش هزینه‌های جانبی می‌تواند سودآوری آنها را کاهش دهد.

اکنون با رفع محدودیت برق، فرصت بیشتری برای استفاده از ظرفیت تولید فراهم شده است، اما نزدیک‌شدن فصل سرد، مسئله گاز را به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل می‌کند. در زمستان، افزایش مصرف خانگی می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد کند و ضرورت مدیریت عرضه میان بخش‌های مختلف را افزایش دهد. در چنین شرایطی، صنایع ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند که میزان و زمان اجرای آنها بر اساس وضعیت شبکه و تصمیم‌های اجرایی تعیین می‌شود.

در همین زمینه، رئیس خانه صنعت خراسان رضوی در ۳۰ مهر از احتمال اعمال محدودیت گاز از ۱۹ آبان خبر داده بود و درباره ضرورت آمادگی واحدهای تولیدی برای مواجهه با این وضعیت هشدار داد. این خبر بیانگر احتمال محدودیت بود و نباید آن را به‌معنای اجرای قطعی برنامه‌ای یکسان برای همه صنایع دانست. بااین‌حال، همین احتمال می‌تواند بر تصمیم‌های تولیدکنندگان درباره میزان تولید، تهیه مواد اولیه و تنظیم برنامه کاری اثر بگذارد.

هزینه پنهان ناترازی برای کارخانه‌ها

پیامدهای ناترازی انرژی تنها به توقف خط تولید محدود نمی‌شود. زمانی که کارخانه‌ای نتواند از استمرار تأمین برق یا گاز اطمینان داشته باشد، برنامه‌ریزی برای تحویل سفارش‌ها و استفاده از ظرفیت تجهیزات دشوارتر می‌شود. تأخیر در تولید ممکن است به افزایش هزینه‌های انبارداری، تغییر زمان حمل‌ونقل، برهم‌خوردن برنامه تأمین مواد اولیه و کاهش اعتماد مشتریان بینجامد. در مواردی نیز بنگاه برای جبران عقب‌ماندگی خود ناچار می‌شود فعالیت را در ساعات نامتعارف افزایش دهد؛ اقدامی که می‌تواند هزینه نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات را بالا ببرد.

شدت این پیامدها در همه صنایع یکسان نیست. کارخانه‌های تولید مواد غذایی، شیشه، سرامیک، محصولات شیمیایی، نساجی و لوازم خانگی، با توجه به نوع فرایند و تجهیزات خود، به شکل‌های متفاوتی از برق و گاز وابسته‌اند. برای برخی واحدها، کاهش موقت انرژی ممکن است با تغییر شیفت کاری مدیریت شود؛ اما در برخی فرایندهای پیوسته، توقف یا افت انرژی می‌تواند مشکلات فنی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند. همچنین امکان استفاده از سوخت جایگزین برای تمام کارخانه‌ها وجود ندارد و تغییر سوخت نیز ممکن است به تجهیزات مناسب، مجوزهای لازم و هزینه اضافی نیاز داشته باشد.

در کنار محدودیت عرضه، میزان بهره‌وری انرژی نیز بر هزینه تولید اثر می‌گذارد. تجهیزات قدیمی، فرایندهای ناکارآمد و اتلاف انرژی می‌توانند هزینه مصرف را حتی در شرایط دسترسی مناسب به برق و گاز افزایش دهند. بنابراین، کاهش آسیب‌پذیری صنایع به ناترازی، علاوه بر بهبود پایداری شبکه، به نوسازی تجهیزات، بهینه‌سازی مصرف و فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کارآمد نیاز دارد.

رفع محدودیت برق را باید گامی مثبت برای تولید دانست، اما استمرار فعالیت کارخانه‌ها در ماه‌های آینده به وضعیت تأمین گاز و قابلیت پیش‌بینی شرایط انرژی نیز وابسته خواهد بود. هرچه اطلاعات مربوط به محدودیت‌های احتمالی زودتر و شفاف‌تر اعلام شود، بنگاه‌ها فرصت بیشتری برای تنظیم برنامه تولید و کاهش هزینه‌های ناخواسته خواهند داشت. در نهایت، هدف فقط روشن‌ماندن تجهیزات نیست؛ مسئله این است که کارخانه بتواند با اطمینان تولید کند، سفارش‌های خود را به‌موقع تحویل دهد و هزینه انرژی را به عاملی غیرقابل‌پیش‌بینی در اقتصاد خود تبدیل نکند.

ناترازی انرژی چالشی برای تمام سال

مجتبی رضوی، فعال و کارشناس حوزه صنعت و نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره کمبود گاز و تأثیر آن بر وضعیت تولید در ماه‌های آینده به صمت گفت: کشور حتی پیش از وقوع جنگ نیز با کمبود ساختاری گاز مواجه بود؛ مشکلی که هر سال به‌ویژه در استان‌های شمالی و مشخصا مازندران خود را نشان می‌داد. مازندران به‌نوعی در انتهای مسیر تأمین گاز قرار دارد و پس از قطع واردات گاز از ترکمنستان، تأمین گاز در این استان با دشواری بیشتری روبه‌رو شد.

رضوی افزود: این وضعیت از گذشته وجود داشت، اما پس از آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های کشور، شدت کمبود گاز به شکل چشمگیری افزایش یافت. هرچند با تلاش مجموعه‌های مرتبط بخشی از این کمبود جبران شده، اما برآوردهای مطرح‌شده از ادامه کسری قابل‌توجه گاز حکایت دارد. به گفته او، کشور با حدود ۳۰ درصد کمبود گاز مواجه است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در ماه‌های سرد سال فشار بیشتری بر بخش تولید وارد کند.

صنعت؛ نخستین قربانی محدودیت گاز

نایب‌رئیس خانه صمت ایران با اشاره به مشکلات ساختاری مدیریت شبکه گاز خاطرنشان کرد: کشور با نوعی سوءمدیریت تاریخی در زمینه توسعه شبکه گاز و گسترش آن به نقاط غیرضروری مواجه بوده و متأسفانه صنعت هر سال نخستین بخشی است که با محدودیت گاز روبه‌رو می‌شود. امسال نیز این وضعیت تکرار شده و شرکت‌های گاز در برخی استان‌ها با ارسال نامه‌هایی به واحدهای صنعتی اعلام کرده‌اند که در شرایط کمبود، تعهدی برای تأمین گاز آنها در زمستان وجود ندارد.

رضوی ادامه داد: در سال‌های گذشته، واحدهای صنعتی گاهی به دلیل محدودیت گاز حدود ۱۰ روز در سال تعطیل می‌شدند، اما حتی در همان دوره نیز سوخت جایگزین به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گرفت. اکنون نگرانی اصلی این است که مدت محدودیت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند و حتی در برخی موارد به چند ماه برسد. چنین شرایطی می‌تواند برنامه تولید، تعهدات تحویل سفارش‌ها و وضعیت مالی بنگاه‌ها را با دشواری جدی مواجه کند.

این فعال حوزه صنعت با اشاره به احتمال کمبود سوخت نیروگاه‌ها افزود: اگر تأمین گاز نیروگاه‌ها نیز با مشکل روبه‌رو شود، ممکن است بخشی از سوخت‌های جایگزین برای تولید برق به این بخش اختصاص پیدا کند. در نتیجه، نمی‌توان با اطمینان فرض کرد که سوخت جایگزین موردنیاز صنایع در زمان محدودیت گاز در دسترس خواهد بود. به این ترتیب، نگرانی تولیدکنندگان تنها به قطع گاز محدود نمی‌شود، بلکه احتمال دشواری در تأمین سایر منابع انرژی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سوخت جایگزین؛ راهکاری که برای همه صنایع عملی نیست

رضوی با بیان اینکه همه واحدهای صنعتی امکان استفاده از سوخت جایگزین را ندارند، توضیح داد: حجم مصرف گاز در برخی کارخانه‌ها به‌اندازه‌ای بالاست که استفاده از سوخت دیگر مستلزم احداث و تجهیز مخازن بسیار بزرگ برای ذخیره‌سازی است. فراهم‌کردن چنین زیرساختی برای بسیاری از واحدها عملا دشوار یا غیرممکن است؛ به‌ویژه اگر قرار باشد سوخت موردنیاز برای چند روز فعالیت مستمر ذخیره شود.

وی با اشاره به ابهام‌های مالی این موضوع گفت: هنوز نرخ سوخت جایگزین به‌طور مشخص اعلام نشده و تولیدکنندگان نمی‌دانند در صورت قطع گاز، این سوخت با چه قیمتی در اختیارشان قرار خواهد گرفت. این ابهام، برنامه‌ریزی برای هزینه تمام‌شده محصول و مدیریت نقدینگی را دشوار می‌کند؛ زیرا بنگاه صنعتی نمی‌تواند بدون اطلاع از هزینه انرژی، برآورد دقیقی از هزینه‌های آینده خود داشته باشد.

نایب‌رئیس خانه صمت ایران با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به صنعت اظهار کرد: مهم‌ترین درخواست تولیدکنندگان از دولت این است که این ذهنیت را کنار بگذارد که صنعت باید نخستین بخشی باشد که با قطع گاز مواجه می‌شود. چنین رویکردی می‌تواند خسارت‌هایی ایجاد کند که جبران آنها در آینده بسیار دشوار باشد و حتی به تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی بینجامد.

توقف چندماهه؛ زنجیره‌ای از تعهدات و خسارت‌ها

رضوی با اشاره به ضرورت توزیع متوازن محدودیت‌ها گفت: اگر قرار است گاز صنایع محدود شود، کمبود باید به‌صورت عادلانه میان مناطق و بخش‌های مختلف مدیریت شود. منطقی نیست استان‌های شمالی به‌دلیل قرارگرفتن در انتهای مسیر شبکه با کمبود شدید مواجه باشند، درحالی‌که سایر استان‌ها از شرایط مناسب‌تری برخوردارند. به اعتقاد او، آسیب‌پذیری بیشتر این مناطق باید در تعیین سهم سوخت جایگزین و تصمیم‌های مربوط به مدیریت محدودیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

این فعال حوزه صنعت با اشاره به پیامدهای توقف تولید ادامه داد: اگر گاز یک واحد صنعتی به‌صورت ناگهانی قطع شود و سوخت جایگزین مناسبی در اختیار آن نباشد، ممکن است کارخانه برای سه یا چهار ماه تعطیل بماند. بااین‌حال، تعطیلی به معنای متوقف‌شدن تعهدات مالی نیست؛ زیرا واحد تولیدی همچنان باید حقوق کارگران را پرداخت کند، حق بیمه بپردازد، اقساط بانکی خود را تسویه کند و سایر هزینه‌های جاری را نیز بپذیرد.

رضوی خاطرنشان کرد: چنین وضعیتی می‌تواند یک دومینوی اقتصادی ایجاد کند که آثار آن از خود کارخانه فراتر برود و پرداخت تسهیلات بانکی، مالیات، حق بیمه و تعهدات بنگاه را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. بنابراین، مسئله صرفا کاهش تولید در یک بازه زمانی نیست، بلکه احتمال تضعیف توان مالی واحدها و دشوارترشدن بازگشت آنها به چرخه تولید نیز وجود دارد.

وی با اشاره به نامشخص‌بودن زمان دقیق آغاز محدودیت‌ها تأکید کرد: اعلام رسمی و قطعی درباره زمان اجرای محدودیت گاز صنایع وجود ندارد، اما برخی خبرها از احتمال آغاز این محدودیت‌ها در مهر یا آبان حکایت داشته‌اند. ازاین‌رو، ضروری است تصمیم‌های مربوط به تأمین انرژی با اطلاع‌رسانی شفاف، برنامه‌ریزی زودهنگام و توجه به شرایط متفاوت صنایع همراه باشد تا هزینه ناترازی گاز بیش از گذشته بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد.

 سخن پایانی

صنعت برای رشد به چیزی بیشتر از چند ماه برق بدون محدودیت نیاز دارد. کارخانه باید بداند فردا می‌تواند تولید کند، هفته آینده سفارش مشتری را تحویل دهد و ماه بعد برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزدها روی درآمد خود حساب باز کند. وقتی دسترسی به انرژی نامطمئن باشد، حتی تصمیم‌های عادی بنگاه نیز به محاسبه‌ای پرریسک تبدیل می‌شوند. رفع محدودیت برق می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر تولید را کاهش دهد، اما نگرانی درباره گاز نشان می‌دهد که مسئله اصلی هنوز پابرجاست. اگر در زمستان محدودیت‌های گاز به کاهش فعالیت واحدهای صنعتی منجر شود، فرصت استفاده از ظرفیت آزادشده در شبکه برق نیز ممکن است به‌طور کامل به افزایش تولید تبدیل نشود. پیامد این وضعیت تنها در آمار تولید کارخانه‌ها باقی نمی‌ماند؛ تأخیر در تحویل کالا، افزایش هزینه تمام‌شده، فشار بر نقدینگی بنگاه‌ها و احتمال انتقال بخشی از هزینه‌ها به مصرف‌کننده، از پیامدهای قابل انتظار اختلال پایدار در تأمین انرژی است. راه عبور از این چرخه، اعلام خبرهای مقطعی نیست؛ بلکه ایجاد اطمینان برای تولیدکننده است. شفافیت در برنامه محدودیت‌ها، اطلاع‌رسانی به‌موقع، اولویت‌بندی روشن، تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای واجد شرایط و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی باید در کنار مدیریت مصرف دنبال شوند. صنعت زمانی از خبر خوب برق بهره واقعی می‌برد که گاز، برق و برنامه تولید در یک مسیر قابل پیش‌بینی قرار بگیرند. در غیر این صورت، چراغ کارخانه روشن است، اما آینده خط تولید همچنان در انتظار تصمیم بعدی شبکه انرژی می‌ماند.