نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: برنامه‌ریزی برای تحقق بهبود محیط کسب‌وکار در کشور در شرایط حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است و هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز مبتنی بر همین عملکرد است.

علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به گستردگی کشور، تنوع صنایع، معادن، واحدهای تولیدی و تجاری و همچنین تعداد بالای کسب‌وکارهای کوچک، ما به یک نظام جامع و نظام‌مند مالیاتی و اقتصادی نیاز داریم. چنین نظامی باید هم شفاف باشد و هم مسیر فعالیت اقتصادی قانونی را برای مردم ساده کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، حرکت وزارت اقتصاد در سال سوم دولت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی است. هر اندازه اطلاعات اقتصادی دقیق‌تر ثبت و پردازش شود، امکان شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد و در عین حال، مؤدی نیز بهتر می‌تواند تکالیف خود را بشناسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در کنار شفافیت، باید بسته‌های تشویقی مؤثر نیز وجود داشته باشد. اگر مؤدی احساس کند پرداخت مالیات در یک چارچوب روشن، عادلانه و قابل پیش‌بینی انجام می‌شود، طبیعتاً انگیزه بیشتری برای پرداخت به موقع خواهد داشت.

این نماینده مجلس با اشاره به معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گفت: اصل مشوق مالیاتی می‌تواند برای حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه و اقتصادی مفید باشد، اما این سیاست باید دقیق و هدفمند طراحی شود تا به نتیجه مورد انتظار برسد که در این زمینه مبتنی بر شرایط جنگی کشور، اقدامات مناسبی انجام پذیرفته است.

نثاری تأکید کرد: میزان مالیات و چارچوب قانونی آن در نهایت به قانون‌گذاری مجلس مربوط است و وزارت اقتصاد مسئول اجرای قانون و وصول مالیات است. بنابراین باید عملکرد دستگاه اجرایی را بر اساس نحوه اجرای قانون، شفافیت فرآیندها، تسهیل پرداخت و میزان موفقیت در کاهش فرار مالیاتی ارزیابی کرد.

وی افزود: وزارت اقتصاد با تکمیل این مسیر و اجرای صحیح هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد و مؤدی احساس کند در یک فضای شفاف و عادلانه فعالیت می‌کند و پرداخت مالیات برای او به یک فرآیند قابل پیش‌بینی تبدیل شده است.