یکی از مهم‌ترین انتظارات از دولت در شرایط فعلی، حمایت ویژه از صنایع آسیب‌دیده در جنگ با تکیه بر توان و ظرفیت هر یک از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است. از همین رو نیز وزارت اقتصاد به تعریف یک بسته حمایتی جدید اقدام کرده است. وزارت اقتصاد در بسته حمایتی جدید خود از صنایع آسیب‌دیده در جنگ، بر دو محور کلیدی کمک به تأمین سرمایه در گردش و منابع ارزی و ریالی جهت تأمین مالی بازسازی این صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تمرکز کرده است. این بسته با درک ضرورت احیای سریع ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و جلوگیری از تعطیلی دائمی واحدهای اشتغال‌آفرین، مجموعه‌ای یکپارچه و چندوجهی از ابزارهای مالی و اعتباری را پیش‌بینی کرده است. هدف نهایی، نه تنها بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید، بلکه ارتقای فناوری و بهره‌وری آن‌ها در فرآیند بازسازی است تا بتوانند در اقتصاد پساجنگ نقش مؤثرتری ایفا کنند.

در بخش تأمین مالی بازسازی، مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی، از ظرفیت‌های متنوعی شامل بانک‌های دولتی، بازار بورس و اوراق بهادار و همچنین سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. این رویکرد ترکیبی، انعطاف‌پذیری لازم را در اختیار بنگاه‌های مختلف با شرایط گوناگون قرار می‌دهد. بانک‌های دولتی مسئولیت تأمین تسهیلات ریالی و ارزی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات نو را بر عهده دارند. هم‌زمان، تسهیل‌گری در مسیر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نظیر انتشار اوراق مشارکت پروژه‌های بازسازی یا جذب سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام‌محور، در دستور کار قرار گرفته است تا بار مالی سنگین بازسازی تنها بر د شبکه بانکی نباشد.

سازمان امور مالیاتی در این بسته حمایتی، نقش کمک‌کننده حیاتی در حوزه تأمین مالی و سرمایه در گردش ایفا می‌کند. شاهد بارز این اقدام، استرداد ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰۰ روز نخست سال جاری با رشدی حدود ۴ برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل است که تزریق نقدینگی فوری و مؤثری به چرخه مالی این صنایع محسوب می‌شود. علاوه بر این، تعویق و تقسیط بدهی‌های مالیاتی پیشین این واحدها و نیز اعطای اعتبارات مالیاتی برای خرید تجهیزات و مواد اولیه ضروری، از دیگر تمهیدات این بسته برای کاهش فشار هزینه‌های ثابت و آزادسازی منابع مالی بنگاه‌ها جهت اختصاص به عملیات بازسازی است.

در همین رابطه میرکریمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در راستای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، کمک به افزایش نقدینگی آن‌ها و بالا بردن سطح تاب‌آوری‌شان در شرایط فعلی باشد، کمک‌کننده است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، بسته حمایتی وزارت اقتصاد در این حوزه بسیار مهم است.

وی در ادامه گفت: دولت‌ها همواره در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشیدن به تولید و تجارت وظیفه دارند. به ویژه این وظیفه در شرایط فعلی اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا کرده است. بر همین اساس، افزایش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق تعویق در اخذ مالیات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کارویژه سازمان امور مالیاتی در بسته حمایتی وزارت اقتصاد است.

میرکریمی گفت: این که اگر مودی مطالبه کند، مبلغی که نزد سازمان امور مالیاتی علاوه بر عوارض و مالیات دارد، برگشت داده می‌شود، مثبت است. نباید مبلغی از بنگاه‌ اقتصادی نزد سازمان امور مالیاتی باقی بماند. زیرا در شرایط فعلی افزایش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی موضوع مهمی است. به پشتوانه سامانه مودیان، مدت زمان رسیدگی به درخواست استرداد مالیاتی مودیان از دو سال به کمتر از دو ماه رسیده است.

وی ادامه داد: اقدامات بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی و گمرک که قرار است در چارچوب بسته حمایتی وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شود نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. به طور مثال، استمهال اقساط و بدهی‌های بانکی کسب‌وکارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اقدام مهم و موثری است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر پیش‌بینی یک بسته حمایتی ویژه به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ مثبت ارزیابی می‌شود. اما این به معنای نفی مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نیست. تمامی ارکان دولت باید به کمک بیایند و زمینه را برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی و تقویت آن‌ها فراهم کنند.