آیا حذف صفرها، آغاز اصلاح واقعی است یا فقط برگ دیگری از وعده‌های بی‌سرانجام اقتصادی؟ پاسخ این پرسش نه در عددها، بلکه در سیاست‌های آینده نهفته است.

برخی تحلیلگران تاکید دارند؛ موفقیت در اجرای این سیاست در گام نخست نیازمند کنترل تورم و اصلاحات نهادی در سیستم بانکی، بودجه‌ای و مالیاتی است و در غیر این صورت، تنها القاکننده ظاهری از ثبات خواهد بود. با این‌حال، نمی‌توان تمام آثار حذف صفر را نادیده گرفت. سهولت در معاملات روزمره و حسابداری،تقویت پرستیژ پول ملی و تسریع در روند دیجیتالی‌سازی پول، برخی مزایای این اقدام‌ هستند. اما همین دستاوردها نیز، بدون اصلاح در «قدرت خرید»، «تورم» و «رشد نقدینگی» ممکن است فقط در ظاهر مفید باشند.

صمت به‌بهانه تصویب لایحه حذف 4صفر از پول ملی به بررسی ابعاد مختلف حذف 4صفر از ریال پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

۱۵سال در راهروهای تصمیم‌گیری

طرح حذف 4صفر از پول ملی، نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷ در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد مطرح شد، اما به‌دلیل تورم مزمن و بی‌ثباتی نرخ ارز، هیچ‌گاه به مرحله تصویب نهایی نرسید. در دولت‌های بعدی نیز، این پیشنهاد روی میز باقی ماند تا اینکه در دولت سیزدهم با استناد به «ضرورت اصلاح ساختار پولی»، «سهولت در حسابداری» و «افزایش کارآمدی نظام مالی»، لایحه مربوط به حذف 4صفر از ریال تقدیم مجلس شد.

اکنون پس از تصویب این لایحه، واحد پول رسمی کشور از ریال به تومان جدید تغییر خواهد یافت و سکه‌های جدید نیز به‌‎عنوان «قران» (یک صدم تومان) منتشر می‌شود؛ رویکردی که شباهت‌هایی با واحد پول قدیم ایران قبل از دهه ۱۳۰۰ شمسی دارد.

 کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگویی عنوان کرده است؛ تا زمانی که سیاست‌های مالی دولت منضبط نشود، حذف صفرها فقط صورت‌مسئله را پاک می‌کند، نه خود مسئله را. وی معتقد است؛ در کشوری که هر سال رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد دارد و نرخ تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد نوسان می‌کند، حذف صفرها اگر بدون اصلاحات ساختاری باشد، حتی می‌تواند موجب بی‌اعتمادی عمومی به واحد پول جدید شود.

برخی کشورهای دیگر مانند ترکیه نیز تجربه مشابهی داشته‌اند. ترکیه در سال ۲۰۰۵، 6صفر از پول خود حذف کرد، اما این اقدام زمانی انجام شد که روند کاهش تورم در این کشور تثبیت شده بود. برزیل، زیمبابوه، آرژانتین و یوگسلاوی سابق نیز در دهه‌های گذشته اقدام به حذف صفر کرده‌اند، اما در مواردی که همراه با اصلاحات بنیادین نبود، این اقدام تنها چند سال دوام آورد و سپس نیاز به حذف صفرهای بیشتر پیش آمد.

طبق برآوردهای اولیه بانک مرکزی، هزینه چاپ اسکناس‌های جدید، تغییر سیستم‌های نرم‌افزاری بانکی، اصلاح دفاتر حسابداری، تابلوهای قیمتی و حتی آموزش عمومی مردم، میلیاردها تومان هزینه در پی خواهد داشت. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هزینه‌ها اگر به سود نینجامد، ممکن است مورد انتقاد شدید قرار گیرد.

حذف صفرها در اقتصاد بی‌ثبات؛ نسخه‌ای که ممکن است تب را بالا ببرد

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی در تحلیل تبعات و پیامدهای حذف 4صفر از پول ملی در گفت‌وگو با صمت تاکید می‌کند که موفقیت این سیاست به‌طورمستقیم به شرایط کلان اقتصاد و به‌ویژه میزان ثبات اقتصادی وابسته است. وی معتقد است؛ آثار اقتصادی حذف 4صفر را باید در ابعاد مختلف بررسی کرد. در حال ‌حاضر، تنها حدود 3درصد از نقدینگی کشور به‌صورت پول نقد در اختیار مردم در گردش است، اما همین بخش اندک نیز، در صورت اجرای طرح، نیازمند جایگزینی پول جدید خواهد بود که به‌طورطبیعی، هزینه‌هایی از جمله طراحی مجدد اسکناس، انتشار و امحای پول‌های قدیمی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

فرزانی بااشاره به ساختار هزینه‌ای این اقدام افزود: «در مراحل ابتدایی، اجرای این طرح با افزایش هزینه چاپ پول همراه است؛ اما اگر در ادامه سیاست با موفقیت اجرا شود، چون ارقام درشت‌تر می‌شوند، احتمالا میزان پول نقدی که مردم نگه می‌دارند، کاهش خواهد یافت. در نتیجه، حجم فیزیکی اسکناس چاپی در آینده کاهش می‌یابد.»

وی همچنین یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در اجرای این طرح را افزایش اعتماد عمومی به پول ملی دانست و تصریح کرد: این اقدام باید در بستر ثبات اقتصادی انجام شود. در شرایط فعلی که کشور با نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی روبه‌روست، حذف صفرها به‌جای تقویت اعتماد عمومی، ممکن است حس فریب و بی‌اعتمادی را در جامعه تقویت کند.

فرزانی گفت: در تجربه کشورهایی مانند سوریه و ترکیه، بارها این سیاست دنبال شد، اما تنها زمانی در ترکیه نتایج نسبی مثبتی به‌دست آمد که همزمان با حذف صفرها، اصلاحات عمیق اقتصادی هم رخ داد. بدون ایجاد درآمد پایدار، رشد واقعی اقتصادی و ساختار شفاف مالی، نمی‌توان ادعای موفقیت در اصلاح پولی داشت.

وی در ادامه افزود: اگرچه در ظاهر حذف 4صفر می‌تواند تسهیل در معاملات و محاسبات را به‌همراه داشته باشد، اما در نبود کنترل تورم و نقدینگی، نتیجه عکس خواهد داشت، زیرا شاخص‌هایی که امروز با ریال محاسبه می‌شوند، پس از حذف صفرها، به‌صورت ظاهری کاهش می‌یابند، اما روند تورمی همچنان ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است سرعت آن به‌صورت نمایشی افزایش یابد.

فرزانی همچنین هشدار داد که اجرای چنین سیاستی نباید تنها مبتنی بر یک یا چند جنبه محدود از آن باشد. وی گفت: ممکن است تصمیم‌گیران اقتصادی برپایه دسترسی به برخی اطلاعات محرمانه یا پیش‌بینی‌هایی در زمینه بهبود روابط خارجی، افزایش درآمد ارزی یا موفقیت مذاکرات، این سیاست را دنبال کنند. اما اینها صرفا احتمالات هستند و نمی‌توان آینده اقتصاد را برپایه خوش‌بینی ساخت. تصمیم‌گیری عقلایی نیازمند در نظر گرفتن همه جوانب، از جمله ملزومات تحقق آن هدف است.

تغییر واحد پولی، توهم ارزش ایجاد می‌کند

محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی با نگاهی ریشه‌ای به مفهوم ارزش پول و ماهیت سیاست حذف 4صفر، معتقد است؛ این رویکرد در غیاب اصلاحات بنیادی، راه به جایی نخواهد برد.

وی در گفت‌وگو با صمت گفت: در علم اقتصاد 2 مکتب نظری در شناخت ماهیت پول وجود دارد؛ نخست، دیدگاهی که ارزش پول را محصول قرارداد اجتماعی میان مردم و حاکمیت می‌داند؛ در این نگاه، ارزش پول به حجم آن نسبت به کالاها و خدمات موجود وابسته است. طرفداران این دیدگاه معتقدند؛ کاهش حجم پول می‌تواند ارزش آن را افزایش دهد. از همین منظر، پیشنهاد حذف صفر نیز مطرح می‌شود؛ تلاشی برای مقابله با تورم از راه کوچک کردن حجم اسمی نقدینگی.

لنگری افزود: اما دیدگاه دوم، که به‌نظر من درست‌تر و واقع‌گرایانه‌تر است، ارزش پول را وابسته به ضمانت و پشتوانه آن توسط حاکمیت می‌داند. در ایران، پشتوانه اصلی پول، منابع ارزی و طلای کشور است. تا زمانی که نتوانیم این پشتوانه را تثبیت کنیم، ارزش پول نیز حفظ نخواهد شد. تاثیری که نرخ ارز و حامل‌های انرژی بر تورم دارند، به‌مراتب بیشتر از تاثیر حجم پول در گردش است.

لنگری با انتقاد از سیاست‌های پولی اخیر، تصریح کرد: در سال‌های گذشته بارها با کاهش وام‌دهی بانک‌ها، کوچک‌سازی بودجه و سیاست‌هایی مشابه، تلاش شده نقدینگی مهار شود، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. حذف صفر نیز در ادامه همین خط سیاستی قرار دارد. این مسیر بارها آزموده شده و نتیجه نداده است.

وی ادامه داد: آنچه می‌تواند به افزایش واقعی ارزش پول ملی منجر شود، نه کاهش صفرها، بلکه تقویت پشتوانه‌های ارزی، کاستن از وابستگی به دلار و کاهش نقش آن در تعیین نرخ کالاها و خدمات است. امروز متاسفانه دلار عملا به مهم‌ترین فاکتور در اقتصاد ایران تبدیل شده است و بسیاری از شاخص‌ها، حتی انتظارات تورمی مردم، برمبنای آن تنظیم می‌شوند. در این شرایط، سیاست‌گذار پولی اگر به‌دنبال مهار تورم است، ابتدا باید نقش بازار ارز را تضعیف کند.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: حذف 4صفر اگر هم قرار بر موفق شدنش باشد، تنها در صورتی این اتفاق رخ خواهد داد که همزمان با کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختار ارزی کشور دنبال شود. صرف کوچک‌سازی اعداد و ظاهر اسکناس‌ها، نمی‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند؛ زیرا مردم قیمت‌گذاری را براساس نرخ دلار انجام می‌دهند، نه حجم نقدینگی.

وی گفت: در کنار همه این مسائل، تبعات فنی و اجرایی حذف صفرها نیز باید، با دقت بررسی شود. این اقدام می‌تواند مبنای حسابداری کشور، صورت‌های مالی شرکت‌ها و نظام گزارش‌گیری اقتصادی را به‌هم بریزد. تغییر کلی در واحد پول، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های مالی و تجاری، هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت و اقتصاد ملی خواهد گذاشت.

سخن پایانی

تصویب لایحه حذف 4صفر از پول ملی، اگرچه ظاهرا اقدامی نمادین و دیرهنگام است، اما می‌تواند فرصتی برای آغاز یک اصلاح جدی در ساختار پولی، بانکی و مالی کشور باشد. اما مشروط به آنکه این اقدام با سیاست‌های مکملی نظیر مهار تورم، کنترل نقدینگی، شفاف‌سازی بودجه و استقلال بانک مرکزی همراه شود. در غیر این صورت، آن‌گونه که تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند، تومان جدید هم به سرنوشت ریال دچار خواهد شد و دیر یا زود، دوباره بحث حذف صفرهای بعدی مطرح خواهد شد. تصویب لایحه حذف 4صفر، اگرچه گامی جسورانه تلقی می‌شود، اما در فضایی اتفاق افتاده که اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات اقتصادی کاهش یافته است. مردم نگران‌ هستند که این اقدام فقط یک حرکت تزئینی در بحبوحه یک بحران عمیق اقتصادی باشد.

اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند همزمان با اجرای این سیاست، اصلاحات ساختاری واقعی انجام دهند، خطر آن وجود دارد که تنها دستاورد این لایحه، تغییر تابلوهای فروشگاه‌ها و نرم‌افزارهای حسابداری باشد؛ نه بازسازی قدرت خرید مردم، نه مهار تورم و نه بازیابی اعتبار پول ملی.