هرگونه افزایش نرخ لبنیات، غیرقانونی است

به‌گفته علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور، هنوز دولت هیچ مصوبه‌ای برای نرخ جدید لبنیات ارائه نداده و هرگونه افزایش نرخ در لبنیات غیرقانونی است و تعیین نشدن نرخ جدید محصولات لبنی فقط مربوط به 4 کالای تنظیم بازاری نیست، بلکه همه محصولات لبنی را شامل می‌شود و از دید نهادهای نظارتی، هرگونه افزایش نرخ، در حال حاضر غیرقانونی تلقی می‌شود، اما در عمل بازار از دولت جلو زده و قیمت‌ها را افزایش داده است. این ناهماهنگی میان تصمیم‌گیری‌های رسمی و رفتار بازار، ضمن افزایش فشار بر مصرف کننده، به بی اعتمادی نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دامن می‌زند. به‌گفته وی؛ در چنین شرایطی، اگر دولت هرچه سریع‌تر تکلیف قیمت‌های جدید را روشن نکند و سازکاری برای نظارت بر اجرای آن در نظر نگیرد، نه تنها روند افزایشی نرخ لبنیات ادامه دار خواهد بود، بلکه احتمال سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و تشدید آشفتگی بازار نیز بیشتر می‌شود. در نهایت، دود این بی ثباتی بیش از همه به چشم خانوارهایی می‌رود که لبنیات را از کالاهای اساسی سفره شان می‌دانند.

روند کاهشی سرانه مصرف لبنیات در کشور

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت، در پاسخ به دلایل افزایش نرخ لبنیات و میزان تاثیر تغییر نرخ شیرخام در آن گفت: افزایش نرخ محصولات لبنی، ارتباطی به جنگ اخیر نداشته و افزایش نرخ لبنیات در ماه گذشته براساس تغییرات نرخ شیرخام که در ابتدای خرداد عملیاتی شد، انجام گرفته است. استحضار دارید که شیرخام به‌میزان ۲۷.۷درصد رشد نرخ را رسما تجربه کرده، بنابراین تاثیر این افزایش حداقل ۱۵درصد در نرخ تمام‌شده است که در حال‌ حاضر باعث تغییر نرخ محصولات لبنی به‌میزان ۱۰درصد شده است. وی در تشریح دلایل افزایش نرخ لبنیات ادامه داد: همه‌ساله افزایش نرخ لبنیات متاثر از افزایش پارامترهای هزینه (دستمزد و سربار، بسته‌بندی، ارز، انرژی و مواد اولیه و...) است، از این‌رو افزایش موارد فوق، منجر به افزایش نرخ تمام‌شده محصولات و در نتیجه، افزایش نرخ برای مصرف‌کننده می‌شود. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران همچنین در پاسخ به اینکه باتوجه به اینکه افزایش نرخ شیرخام به‌صورت دستوری بوده است، آیا افزایش نرخ لبنیات نیز به‌صورت دستوری از سوی دولت مشخص می‌شود؟ نیز گفت: تعیین نرخ لبنیات براساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌گیرد. وی بااشاره به سرانه مصرف لبنیات در کشور، افزود: سرانه مصرف لبنیات برپایه شیر حدود ۷۰ کیلو برآورد می‌شود و در سال‌های اخیر کاهشی بوده است، اما به‌دلیل اینکه کاهش مصرف سرانه لبنیات، باعث افزایش هزینه هر واحد محصول تولیدی شده، این افزایش هزینه تا جایی که در آستانه تحمل شرکت باشد، ادامه می‌یابد. اما به‌هرصورت و در همه حال تولید در شرکت‌های لبنی، مجموعه‌ای از تولیدات سودده و زیانده است. بر همین اساس و به‌منظور افزایش سرانه مصرف در کشور، توزیع شیر در مدارس به‌منظور فرهنگ‌سازی و افزایش مصرف شیر از جمله راهکارهایی است که برای افزایش سرانه مصرف در نظر گرفته می‌شود. فربد بااشاره به عدم‌تغییر میزان مصرف محصولات لبنی در زمان جنگ نیز گفت: به‌طورکلی هیچ تغییری در میزان کل مصرف صورت نگرفته و افزایش سرانه مصرف در برخی از استان‌ها نیز میتواند به سفر به استان‌ها باشد. وی ادامه داد: همان‌طور که تاکنون رخ داده، در صورت کاهش سرانه مصرف، تعداد واحدهای زیانده افزایش یافته و زمینه تعطیلی برخی کارخانجات فراهم شده است. در حال‌ حاضر از تعداد هزار و 300 واحد کوچک و متوسط و بزرگ لبنی واجد پروانه تولید در کشور، قریب به ۳۰۰ واحد هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و بقیه در چند سال گذشته به‌تدریج تعطیل شده‌اند. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران همچنین بااشاره به قطعی برق به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش حال حاضر صنایع لبنی، درباره چالش‌های دیگر بر سر راه صنایع لبنی نیز گفت: کاهش بارندگی و خشکسالی سال‌های اخیر، چالشی قابل‌توجه بر سر راه تولید لبنیات است. قابل توجه است درباره برنامه‌های حمایتی دولت از صنایع لبنی نیز، تاکنون به‌صورت رسمی چیزی به صنعت لبنیات ابلاغ نشده است.

به‌گفته وی؛ باتوجه به نرخ تورم سالانه ۳۴.۵درصدی در خرداد امسال برای خانوارهای کشور و افزایش ۰.۶ درصدی آن نسبت به ماه قبل، براساس گزارش مرکز آمار ایران در حال ‌حاضر تورم سالانه لبنیات ۲۲.۱ درصد است که دوسوم تورم سالانه کشور است.

لبنیات، میوه و نان در صدر افزایش نرخ

براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص نرخ مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴۸.۱واحد رسید که نسبت به اردیبهشت ۳.۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با رسیدن به ۳۹.۴درصد، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد داشته و هشداردهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است.

مقایسه نرخ‌های تورم سالانه نشان می‌دهد که روند صعودی از فروردین آغاز شده و از ۳۳.۲ درصد در ابتدای سال به ۳۳.۹درصد در اردیبهشت و نهایتا ۳۴.۵درصد در خرداد رسیده است. در واقع، در فاصله سه‌ماهه اول سال، نرخ تورم سالانه ۱.۳درصد افزایش داشته است. اگرچه میانگین تورم فصل بهار (۳۳ درصد) نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (۳۶ درصد) کاهش داشته، اما سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها، به‌ویژه در خرداد، زنگ خطر تداوم این روند را به‌صدا درآورده است. از نظر فصلی، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بهار معمولا فصل افزایش قیمت‌ها است و با آغاز تابستان، معمولا روند تورم ملایم‌تر می‌شود. با این حال، روند افزایشی خرداد و جهش برخی اقلام کلیدی خوراکی ممکن است این الگو را تحت‌تاثیر قرار دهد. کاهش پایدار تورم در تابستان در گرو کنترل متغیرهای کلیدی کوتاه‌مدت مانند کاهش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی خواهد بود. یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش خرداد، جهش تورم در گروه‌های خوراکی است. گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» با ثبت تورم ماهانه ۱۰.۱درصد در صدر قرار گرفته و پس از آن، «میوه و خشکبار» با ۹.۳درصد و « نان و غلات» با ۶.۷درصد بیشترین افزایش نرخ را داشته‌اند. جالب آنکه، گروه لبنیات و تخم‌مرغ در حالی رکورددار گرانی شده‌اند که نهاده‌های تولید آنها مانند ذرت و کنجاله سویا که به‌عنوان غذای دام و طیور استفاده می‌شود، ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. این امر بیانگر آن است که ارز ترجیحی اگرچه منابع بسیار زیادی را می‌بلعد، اما در کنترل نرخ کالاهای اساسی ناتوان مانده است.

 

دهک‌های کم‌درآمد همچنان آسیب‌پذیرتر

به‌گزارش تجارت‌نیوز، یکی از جنبه‌های مهم بررسی تورم، تحلیل آن براساس دهک‌های درآمدی است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین) و دهک دهم (پردرآمدترین)، برابر ۳۴.۳درصد بوده است. هرچند این ارقام تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما نوع و ترکیب سبد مصرفی خانوارها نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی، فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. برای مثال خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حدود ۴۲درصد از سبد هزینه‌ای دهک اول را تشکیل می‌دهند، در حالی ‌که این سهم در دهک دهم تنها ۲۲درصد است. بنابراین، گرانی شدید اقلام خوراکی برای دهک‌های پایین بسیار ملموس‌تر و سنگین‌تر است. حتی اگر نرخ تورم سالانه آنها، تفاوت زیادی نداشته باشد، اثر واقعی تورم در زندگی روزمره، به‌ویژه در امنیت غذایی، به‌شدت بالاتر است. از سوی دیگر، بررسی سهم هر گروه کالایی در تورم ماهانه نشان می‌دهد که در دهک‌های پایین، بیشترین سهم تورم مربوط به مواد خوراکی بوده است؛ به‌طورمثال، نرخ لبنیات و تخم‌مرغ، میوه و نان بیشترین فشار را بر این اقشار وارد کرده‌اند. در حالی‌ که در دهک‌های بالا، خدمات غیرخوراکی نظیر آموزش، تفریح و حمل‌ونقل سهم بیشتری در افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

گرچه کاهش متوسط تورم بهار نسبت به سال گذشته می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما جزئیات گزارش خرداد نشان می‌دهد که وضعیت تورم در ایران، همچنان شکننده است. رشد ماهانه بالا، افزایش نرخ کالاهای مصرفی حیاتی و فشار مداوم بر دهک‌های پایین، نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در حوزه‌های نظام بانکی، کنترل نقدینگی و کسری بودجه است.

سخن پایانی

در شرایطی که بازار لبنیات پیش از هر مصوبه رسمی، خودسرانه به استقبال گرانی رفته و موجبات نارضایتی مصرف کنندگان را فراهم کرده، نیاز است تا دولت به‌منظور مهار این آشفتگی هرچه سریع‌تر، نرخ مصوب محصولات لبنی را متناسب با قیمت جدید شیرخام تعیین و اعلام کرده و با متخلفان برخورد قاطع کند. همچنین نیاز است تا به‌منظور حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه، به‌دلیل اهمیت لبنیات در سبد غذایی و سلامت مردم، توزیع گسترده کالاهای لبنی پرمصرف با قیمت تنظیم بازاری را مدنظر داشته باشد.