کارگران می‌میرند؛ صدایی در نمی‌آید
حوادث ناشی از کار پدیده‌ای مختص یک ناحیه جغرافیایی یا مردمی خاص نیست و شاید بتوان گفت کشوری در دنیا وجود ندارد که در آن سالانه اخباری از وقوع حادثه‌ای که سبب مرگ کارگران شده باشد، به گوش نرسد؛ اما به‌طور قطع میزان رخداد حوادث در نقاط گوناگون بسته به عوامل مختلفی چون فناوری در دسترس، قوانین مربوط به محیط کار و استانداردهای آن و ضمانت اجرایی این قوانین متفاوت است. درباره ایران اما آنچه که از شواهد برمی‌آید این است که فراوانی حوادث ناشی از کار کم نیست؛ حوادثی که گاه در دل معدنی رخ می‌دهد و کارگرانی را به کام مرگ می‌فرستد، گاه روی داربستی در ارتفاع چندصد متری زمین و گاه در بندری از آب‌های نیلگون خلیج‌فارس. در هر حال ترجیع‌بند این حادثه‌ها زمینگیری یا مرگ عزیزی است که در پی نانی برای سفره خانوار، شاید حتی با علم به خطرات محیط کارش به دل آن می‌زد؛ غافل از اینکه شاید وقوع آن حادثه محتمل، دائم‌العمر توان کار کردن را از او بگیرد یا حتی او را به کام مرگ بکشاند و برای همیشه سفره‌ای که برای پر بودنش تلاش می‌کرد خالی شود، زیرا براساس تجربه‌ای که از حوادث گذشته به‌دست آمد، کارگران در ایران باوقوع حادثه‌ای در محیط کارشان می‌میرند، ناتوان از کار می‌شوند، کم‌توان می‌شوند و...، اما هیچ نهادی مسئولیت این افراد و خانواده آنها را آن‌گونه که باید نمی‌پذیرد؛ مگر واگذاری‌شان به سازمان‌های حمایتی که شأن اجتماعی این افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
صمت در گزارش پیش رو به بهانه وقوع حادثه بندرعباس و مرگ برخی از کارگران در آن، در گفت‌وگو با کارشناسان شرایط قانونی و کیفیت حمایت از کارگران و خانواده آنها در صورت بروز اتفاقی در محیط کار را بررسی کرده است.
رسیدگی‌ها منجر به کسب نتیجه مطلوب نمی‌شود
یک فعال حوزه کارگری درباره حوادث ناشی از کار در ایران و تاثیرپذیری کارگران از آن گفت: متاسفانه ایران جزو کشورهایی است که میزان وقوع حوادث ناشی از کار در آن بالاست و انتشار متناوب اخبار از وقوع حادثه‌ای در معدنی خاص یا محیط‌های صنعتی گواهی است بر این ادعا، اما براساس تجربه‌های پیشین کمتر حادثه‌ای وجود دارد که پس از وقوعش، رسیدگی‌ها منجر به نتایج قطعی براساس پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط شود؛ مسئله ای که ناشی از کاستی‌هایی در چند وجه است.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل عدم رسیدگی مطلوب به حقوق کارگران در صورت وقوع حوادث ناشی از کار با اشاره به حادثه انفجار در بندرشهید رجایی بندرعباس اظهار کرد: به‌دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دقیق و درستی در زمینه کسبوکارها به‌ویژه بنگاه‌های با تولی‌گری دولت و همچنین عدم اجرای درست قانون کار در مناطق بندری و آزاد، آماری از نیروهای کار شاغل در بندر شهید رجایی و وضعیت قراردادهای‌شان وجود ندارد که این مسئله رسیدگی به حق و حقوق کارگران آسیب‌دیده از این حادثه را سخت می‌کند؛ به‌بیان دقیق‌تر ابهاماتی در اینکه این افراد تحت پوشش دولت بوده‌اند یا کارفرمای خصوصی؛ کارگاه‌های محل خدمت این کارگران به‌لحاظ حقوقی و قانونی چه وضعیتی داشته‌اند و... پیگیری حقوق وارده به جامعه کارگری را سخت کرده است.
اطلاعات جامعی وجود ندارد
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید اطلاعات جامعی از فعالیت کارگران در بخش‌های مختلف کشور، از جمله مناطق بندری وجود داشته باشد، افزود: تاکنون دولت و نهادهای مسئول توجه چندانی به شکل‌گیری بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت کسبوکارها و نیروهای شاغل در آن نداشته‌اند که همین مسئله سبب شده کارگران بسیاری در اثر حوادث ناشی از کار یا جان خود را از دست بدهند یا ازکارافتاده شوند؛ بدون اینکه جبران این خسارت چه در حق خود فرد و چه در حق خانواده‌اش صورت گیرد.
حاج اسماعیلی دیگر چالش حوزه کارگری در دستیابی به حقوق حقه‌شان را عدم امکان تشکیل نهادهای کارگری دانست و تصریح کرد: در کارگاه‌های دولتی و خاص امکان شکل‌گیری تشکل کارگری وجود ندارد؛ در چنین بستری اصلا چگونه می‌توان در پی احقاق حقوق از دست رفته کارگر بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا شما معتقدید که با ساختار شغلی که در مناطق بندری وجود دارد، امکان پیگیری و کسب اطلاعات درست در زمینه کارگران حاضر در این مناطق و شرایط شغلی‌شان وجود ندارد؟ تصریح کرد: ما باور به ضعف اطلاعاتی در زمینه کارگران داریم اما در عین حال معتقدیم باید شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و به‌ویژه معاونت کار وزارت رفاه درباره تعداد نیروی کار این مناطق و نوع قراردادهای‌شان، دولتی یا خصوصی بودن شرکت محل خدمت آنها و... دقت‌نظر و پیگیری و اطلاع‌رسانی درستی داشته باشند؛ یعنی این وظیفه دولت در مرحله اول و نهادهای وابسته به جامعه کارگری در مراحل بعدی است که در این زمینه اقدام کنند.
جرم‌انگاری صورت نگرفته
حاج‌اسماعیلی در ادامه افزود: زمانی که ساختارها شفاف و اطلاعات در حوزه کار کامل باشد، می‌توان در صورت وقوع حادثه‌ای با جرم‌انگاری‌هایی نقش هر یک از طرفین، چه دولت در بعد نظارتی، چه کارفرما و چه نیروی کار را در شکل‌گیری حادثه‌ای مشخص کرد و در نهایت اگر تشخیص به کم‌کاری چه ازسوی دولت و چه کارفرما داده شدد، حقوق کارگر یا خانواده‌اش را از آنها مطالبه کرد.
این کارشناس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا همین حالا جرم‌انگاری صورت نگرفته؟ تصریح کرد: خیر؛ جرم‌انگاری درستی در زمینه حوادث کار در کشور ما وجود ندارد و بر همین مبنا بسیاری از کارفرمایان از ایفای مسئولیت‌شان در بروز حوادث شانه خالی می‌کنند. این در حالی است که هیچ اتفاقی در دنیا به خودی خود رخ نمی‌دهد و حتما ناشی از کم‌کاری یک عامل -در اینجا کارگر، کارفرما و دولت‌ـ است. کم‌کاری‌هایی در تنظیم قوانین، رعایت استانداردها و بی‌توجهی به بهداشت و ایمنی و بهداشت در محیط کار.
حاج‌اسماعیلی در پایان تاکید کرد: دولت باید به‌عنوان نماینده حاکمیت و تکلیف‌دار نظارت و بازرسی به‌گونه‌ای عمل کند که در صورت بروز حادثه‌ای با پیگیری‌های قضایی خسارت فرد آسیب‌دیده یا دیه‌اش پرداخت شود و خودش یا خانواده‌اش از مستمری و حمایت‌های بیمه‌ای مطلوب برخوردار شوند.
نمی‌توان همه بار را بر دوش تامین اجتماعی گذاشت
یک حقوقدان درباره راه‌های حمایت از کارگران در صورت بروز حادثه‌ای حین کار بیان کرد: حمایت از کارگران در صورت بروز حوادث ناشی از کار از دور راه صورت می‌گیرد؛ یکی از طریق بیمه‌ای که فرد کارگر تحت پوشش آن مشغول به کار است؛ یعنی بیمه تامین اجتماعی و دیگری بیمه مسئولیت مدنی که به‌طور معمول کارفرمایان آن را به‌منظور جبران خسارت‌های احتمالی خریداری می‌کنند.
مهدی عطار، حقوقدان در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: براساس قانون کارگران مشغول به کار در هر حوزه‌ای باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که در صورت وارد آمدن آسیب منجر به فوت به این افراد حین انجام کار، خانواده‌شان بسته به مدت بیمه‌پردازی از مستمری برخوردار خواهند بود یا اگر آسیب وارده منجر به از کارافتادگی کلی یا جزئی شود، خودشان، اما در اتفاقاتی چون آنچه در بندرعباس رخ داده نمی‌توان همه مسئولیت‌ها را برعهده سازمان تامین اجتماعی گذارد؛ بر همین اساس قانون‌گذار بیمه‌ای را پیش‌بینی کرده تحت عنوان بیمه مسئولیت مدنی که یک شق آن جبران خسارت‌هایی از نوع خسارت اخیر است.
وی در پاسخ به این سوال صمت که تهیه بیمه مسئولیت مدنی برعهده کدام نهاد است و آیا پوشش آن اجباری است، اظهار کرد: خریداری این نوع بیمه ازسوی کارفرما صورت می‌گیرد، اما بیمه‌ای اجباری نیست؛ با این حال گاهی ممکن است نیروهای مشغول به کار در جایی نیروی مستقیم آن شرکت نباشند و به‌اصطلاح در استخدام شرکتی دیگر بوده و برای کار به محل خدمات فعلی‌شان اعزام شده باشند. در این صورت بیمه مسئولیت مدنی‌شان برعهده کارفرمایی است که آنها را به محل خدمت‌شان اعزام کرده و از آنجایی که در برنده شدن مناقصات و کسب صلاحیت فنی، عموما پوشش بیمه مسئولیت مدنی فاکتور مهمی است، بیشتر کارفرمایانی که زیر نظر کارفرمایی بزرگ‌تر فعالیت می‌کنند، به‌طور معمول این نوع بیمه را تهیه و خریداری می‌کنند.
این حقوقدان در ادامه بیمه مسئولیت مدنی را دارای شقوق مختلفی دانست و بیان کرد: در حوادثی چون حادثه اخیر بیمه مسئولیت مدنی فقط خسارت‌های کارگران مستقر در محیط کار را جبران نمی‌کند، بلکه بسته به ضریب پرداختی بیمه می‌تواند خسارت وارده به افرادی که تحت هر عنوانی به طور مثال میهمان در محیط حضور داشته‌اند را جبران کند.
عطار در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا در برخی از حوادثی که پیش از این رخ داده باوجود وعده‌های داده شده حقوق کارگران پرداخت نشده است؟ اظهار کرد: در مواردی که از عدم جبران صحبت می‌شود قطعا بیمه‌ای وجود نداشته، چه در بحث تامین اجتماعی که بیمه‌ای اجباری است و اگر کارفرما به آن تن ندهد تخلف صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از مسیر قانونی، باید پاسخگو باشد و چه بیمه مسئولیت مدنی که بیمه‌ای است اختیاری، اما اگر این بیمه از قبل تهیه شده باشد به‌طور حتم حقوق کارگر آسیب‌دیده احقاق خواهد شد.
سخن پایانی...
کارگران سرمایه‌ها و به‌عبارتی موتور محرک بخش تولید هستند و توجه به نیازمندی‌های آنها قطعا بهره‌وری را در محیط کار افزایش خواهد داد. یکی از این نیازمندی‌ها ایجاد محیطی امن و کم‌خطر برای فعالیت کارگران است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد در حادثه اخیر بندر عباس چندان جدی گرفته نشده و در نتیجه آن با وقوع انفجار در انبار مواد شیمیایی که نیازمند ملاحظات استانداردی خاصی است، عده‌ای از هموطنان‌مان جان عزیزشان را از دست داده‌اند و چندصد نفر نیز مصدوم شده‌اند؛ حادثه‌ای که با رعایت برخی استانداردها در محیط کار قطعا از وقوع آن جلوگیری می‌شد یا دست‌کم گستره‌ای چنین پیدا نمی‌کرد. در هر حال حادثه رخ داده و حالا کمترین انتظار این است که خسارت‌های کارگران و خانواده‌شان که عموما در چنین حوادثی در خط مقدم قربانیان قرار دارند جبران شود؛ خواسته‌ای که تجربه اتفاقات معدنی و حریق و... نشان داده چندان جامه عمل به خود نمی‌بیند و باوجود وعده‌های مسئولان در گرماگرم اتفاق رخ داده، به‌محض اینکه به‌اصطلاح آب‌ها از آسیاب می‌افتد کارگر می‌ماند و گرفتاری‌های ناشی از ازکارافتادگی یا خانواده‌ای که دیگر نان‌آور ندارند.
