سرمایه جلب می‌شود؛ جذب نمی‌شود
بی‌شک جذب و استفاده از سرمایه‌های خارجی مسیر هموارتری را برای رسیدن به توسعه در اختیار کشورها قرار می‌دهد، اما ایران سال‌هاست که از این ابزار تسهیلگرِ رشد بی‌بهره مانده است. این در حالی است که به‌تناوب اخباری از تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران مطرح می‌شود. کارشناسان در تشریح دلایل ناکامی ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی بر این باورند که گرچه تحریم نقشی اساسی در عدم ورود سرمایه به کشور بازی می‌کند، اما نباید موانعی چون بروکراسیهای پیچیده، ساختار رانتی، عدم ثبات قوانین و مقررات، تغییر رویکرد نسبت به سرمایه‌گذار با تغییر دولت‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را در این مسئله نادیده گرفت. به‌عبارت شفاف‌تر باوجود تحریم ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در راستای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، تمایلی را در صاحبان سرمایه‌های خارجی برای ورود به ایران ایجاد می‌کند و به‌اصطلاح سرمایه جلب کشور می‌شود، اما به‌واسطه موانع یادشده جذب سرمایه صورت نمی‌گیرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش صمت از موانع جذب سرمایه به کشور باوجود اراده دولت‌ها برای جذب آن است.
تصویب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
در اولین جلسه هیات سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۴، ۸۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر، صنعت خودرو و گردشگری از کشورهای متعدد موردبررسی و تصویب قرار گرفت.
به گزارش ایرنا دویست‌ونودویکمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی و اولین جلسه هیات مذکور در سال ۱۴۰۴، روز یکشنبه، ۳۱ فروردین به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.
در این جلسه که اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حضور داشتند، ۸۰ درخواست مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در حوزه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و شیلات، انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه، صنعت خودرو، صنایع شیمیایی و پلیمری، معدن، دارویی و بهداشتی، بخش مسکن، گردشگری، حمل و نقل بین المللی، خدمات و دیگر بخش های صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله عمان، آلمان، کانادا، هندوستان، چین، روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، حمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج از کشور به ارزش معادل ۷ میلیارد دلار، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.
گفتنی است در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» جلسه مذکور اولین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری بوده که به‌لحاظ تعداد مجوزهای صادره و مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، شاهد رشد ملموسی نسبت به اولین ماه سال گذشته بوده است.
در جذب سرمایه خارجی وضعیت مطلوبی نداریم
یک اقتصاددان درباره تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در حدود یکی دو سال اخیر وضعیت مطلوبی نداشتیم و حتی گزارش آنکتاد نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد و میانگین جذب سرمایه خارجی ما در سال‌های اخیر را کمتر از ۲ میلیارد تومان اعلام می‌کند.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با صمت در مقایسه‌ای کوتاه بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه جذب سرمایه خارجی اظهار کرد: در حالی که میانگین جذب سرمایه کشور ما در سال‌های اخیر کمتر از ۲ میلیارد تومان است، در همسایگی ما، امارات متحده عربی در این شاخص رقم حدود ۲۰ میلیارد دلار را ثبت کرده و حتی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه وارد این کشور شده است.
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر ظرفیت‌های فراوان کشور برای جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: باوجود ظرفیت‌های فراوان در کشور، ما جزو کشورهای بسیار ضعیف در جذب سرمایه خارجی هستیم که این مسئله از عوامل گوناگونی که در صدر آنها تحریم قرار دارد، ناشی می‌شود؛ گرچه پیش از تحریم هم در شاخص سرمایه‌گذاری وضعیت چشمگیری نداشتیم.
شقاقی در این باره افزود: تحریم تنها یک دلیل عدم ورود سرمایه‌گذار به کشور ما است؛ کما اینکه در دهه ۸۰ که شدت تحریم‌ها به اندازه سال‌های اخیر نبوده هم سالانه کمتر از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد؛ رقمی که با ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری کشور همخوانی ندارد.
نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی
این اقتصاددان در اشاره به دیگر عوامل عدم‌تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران تصریح کرد: بروکراسیهای پیچیده و عدم شفافیت قوانین هم جزو موانع ورود سرمایه به کشور به‌شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که دیده شده سرمایه‌گذار ورود کرده، اما در آغاز کار چنان درگیر روند اداری شده که در کل عطای کار را به لقایش بخشید و دست از کار کشید. ضمن اینکه نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی هم ایران را از شمار کشورهای پراقبال در جذب سرمایه‌های بین‌المللی خارج کرده است.
شقاقی ثابت نبودن قوانین و تغییر مقررات با تغییر دولت‌ها را دیگر مانع جذب سرمایه عنوان و تاکید کرد: در کنار موانع یادشده، فساد و ساختارهای رانتی موجود نیز نقش تاثیرگذاری در ناکامی ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند، زیرا سرمایه‌گذار زمانی ورود می‌کند که برداشت‌اش از فضای سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی، ثبات قوانین و رویه‌‌ها، شفافیت و از همه مهم‌تر دوری از رانت و فساد باشد. آیا در ایران چنین شرایطی حاکم است؟
این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه با این توصیف اخبار گوناگونی که از تصویب سرمایه‌گذاری خارجی منتشر می‌شود را چگونه می‌توان تفسیر کرد: تصریح کرد: آنچه گفته شد به‌معنای آن نیست که سرمایه‌گذار تمایلی به ورود به کشور ما ندارد. معمولا باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور درخواست‌ها و تمایلاتی مطرح می‌شود، یعنی سرمایه جلب می‌شود، اما جذب نمی‌شود که برای گذر از مرحله جلب به جذب باید موانعی که به انها اشاره شد برداشته شود.
شقاقی در پایان تاکید کرد: مشکلات و موانعی که از آنها یاد شد، فقط سرمایه‌گذار خارجی را درگیر نمی‌کند و سرمایه‌گذار داخلی نیز روندی آسان‌تر و فرآیند ساده‌تری را نسبت به سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور طی نمی‌کند؛ به‌گونه‌ای که بارها دیده شده سرمایه‌گذار چند سال زمان صرف کرده تا بستر قانونی راه‌اندازی کسب‌وکار مدنظرش را فراهم کند، اما زمانی که برای دریافت مجوزهای قانونی و شروع کسب‌وکار مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود قواعد و ضوابط تغییر کرده و باید متناسب با قوانین و قواعد جدید عمل کند؛ حالا این تغییر و تحول می‌تواند ناشی از تغییر دولت‌ها باشد یا تغییر قوانین ازسوی قوه مقننه.
طرح‌ها مصوب می‌شود، اما عملیاتی نمی‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران درباره تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیان کرد: سال‌هاست طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری در کشور مصوب می‌شود، اما معمولا درصد ناچیزی از این طرح‌ها عملیاتی می‌شود.
مهدی علی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت در تشریح موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: موانع زیادی در مسیر جذب سرمایه خارجی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن عدم امکان نقل‌وانتقال مالی است. در گام نخست اگر سرمایه‌گذار قصد ورود به کشور ما را داشته باشد، با کدام مکانیسم مالی رسمی بین‌المللی می‌تواند پول را وارد کشور کند؛ به‌فرض اینکه پول با سیستم صرافی و... وارد کشور و سرمایه‌گذاری انجام شود، سود این سرمایه‌گذاری با کدام سیستم به مقصد دلخواه سرمایه‌گذار منتقل شود؟ امکان انتقال این پول با سیستم بانکی که وجود ندارد، با چمدان هم که نمی‌شود و...
این فعال حوزه اقتصاد در ادامه افزود: موضوع بعدی این است که سیاست‌های داخلی ما نیز چندان جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند؛ مثلا اگر سرمایه‌گذار دلار را وارد کشور کند باید آن را در جا و با نرخی که دولت تعیین کرده، عرضه کند، این در حالی است که به‌طور معمول نرخی که دولت اعلام می‌کند، پایین‌تر از نرخ واقعی دلار که در بازار آزاد تعیین می‌شود، است.
باید فرش قرمز پهن کرد
علی‌پور با اشاره به تجربه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: چند سال پیش در جلسه‌ای فردی اعلام کرد که ما تلاش‌های بسیاری برای متقاعد کردن یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور کردیم و در نهایت پس از موافقت این سرمایه‌گذار، او خواسته‌اش این بود که با هواپیمای شخصی‌اش به ایران بیاید، اما با تمام دوندگی‌های انجام‌شده در نهایت موفق به دریافت مجوز در این زمینه نشدیم. این در حالی است که در دیگر کشورهای دنیا از جمله همین کشورهای اطراف خلیج‌فارس به‌معنای واقعی پیش پای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن می‌کنند و خدمات ویژه‌ای به آنها می‌دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با ذکر مثالی از کشورهای پذیرای سرمایه‌گذار خارجی گفت: در عمان، همین کشور همسایه جنوبی‌مان به سرمایه‌گذار البته در ارقام کلان کارت اقامت ده‌ساله داده می‌شود که با آن کارت فرد می‌تواند خدمات ویژه‌ای را از نهادهای گوناگون این کشور دریافت کند، اما در ایران شرایط عکس این است و بستری را برای ایجاد اطمینان خاطر سرمایه‌گذار فراهم نکرده‌ایم.
ظرفیت وجود دارد، زیرساخت فراهم نیست
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا به‌لحاظ ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری است، گفت: اینکه سرمایه‌گذار وارد کشور نمی‌شود ناشی از عدم جذابیت‌های کشور به لحاظ ظرفیتی نیست، این نقیصه محصول فراهم نشدن زیرساخت‌های قانونی و ساختاری است. همین حالا اگر طی توافقی با امریکا تحریم‌ها برداشته شود و موضوع اف‌ای‌تی‌اف هم به نتیجه برسد و با اراده حاکمیت و قوای اجرایی اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، شاید بتوان گفت در هیچ جای دنیا بستری مناسب‌تر از ایران برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
علی‌پور با اشاره به یک نقیصه بسیار جزئی که شاید یکی از چندین مشکل موجود برای جذب سرمایه خارجی است، بیان کرد: در حال حاضر اگر سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود و به‌دنبال ثبت شرکت برود، فرم اساسنامه فقط به فارسی موجود است که در اختیار او قرار می‌گیرد، این در حالی است که در همین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تمام فرم‌ها به انگلیسی و عربی ارائه می‌شود و ما اگر خواهان ورود سرمایه‌گذارانی از همین کشورهای منطقه هستیم باید دست‌کم فرم‌ها را در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم کنیم. علاوه بر این تا همین چند سال پیش در بانک‌ها نیز فقط فرم‌ها به زبان فارسی بوده، اما به‌نظر می‌رسد به‌تازگی برخی از بانک‌ها در افتتاح حساب یا درخواست وام و... برای خارجی‌ها فرم‌های انگلیسی نیز ارائه می‌دهند. این مسائل ممکن است در نگاه اول جزئی به‌نظر برسد، اما در رویکردی که سرمایه‌گذاران به کشور هدف خود دارند، تاثیرگذارند.
سخن پایانی...
سرمایه‌گذاری خارجی قطعا یکی از ابزارهای تامین مالی توسعه در کشورهای گوناگون است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ با این حال موانع بسیاری در مسیر جذب سرمایه به کشور وجود دارد که تا برطرف نشود سرمایه‌ای وارد کشور نخواهد شد؛ موانعی چون بروکراسیهای پیچیده و عدم شفافیت قوانین، ساختار رانتی، تحریم و...؛ بنابراین اگر حاکمیت و نهاد اجرایی به‌دنبال توسعه با منابع خارجی هستند باید در راستای رفع این موانع گام بردارند.
