بانک‌ها ناتراز، تولید تشنه سرمایه
در نخستین روز سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که در ادامه مسیر حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی مطرح شده و این‌بار بیش از گذشته بر «سرمایه‌گذاری» تاکید دارد. اما وقتی پای عمل به‌میان می‌آید، تحقق این شعار مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌هایی است که مهم‌ترین آنها تامین مالی پایدار و هوشمند برای بخش تولید است.
براساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، موفقیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها اصلاح نظام بانکی و تامین مالی موثر است. در صورت تداوم وضع موجود یعنی بانک‌های ناتراز، نرخ بهره بالا، منابع منجمد و ضعف نظارت احتمال موفقیت این شعار بسیار کم برآورد می‌شود و به سرنوشت شعارهای سال‌های گذشته دچار خواهد شد، اما اگر دولت بتواند با اصلاح ساختاری بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های پروژه، مسیر تامین مالی را به‌درستی مدیریت کند، احتمال موفقیت آن افزایش خواهد یافت.
در اقتصاد ایران، نظام بانکی به‌عنوان بازیگر اصلی تامین مالی شناخته می‌شود. اما پرسش کلیدی این است که آیا بانک‌های کشور در شرایط فعلی توان تامین سرمایه مورد نیاز تولید را دارند؟ و اگرنه، چه راه‌حل‌های جایگزینی وجود دارد؟ صمت در این‌باره با بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.
بانک‌ها در ایران نقش اصلی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را ایفا می‌کنند. براساس آمار بانک مرکزی، حدود ۹۰ درصد از تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، بازار سرمایه نقش بسیار پررنگ‌تری دارد. اما واقعیت این است که توان تامین مالی بانک‌ها محدودتر از آن است که تصور می‌شود. در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد منابع در شبکه بانکی کشور درگیر مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است. بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها به‌صورت املاک، بدهی‌های دولت یا تسهیلات وصول‌نشده ثبت شده‌اند که عملا نقدشوندگی ندارند. همین امر باعث می‌شود توان واقعی بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید به‌شدت کاهش یابد. به‌عبارت دیگر، بانک‌های ایران به‌دلیل ساختار ناتراز و ناکارآمد، به‌جای آنکه موتور محرک تولید باشند، خودشان نیازمند نجات هستند.
چالش‌های ساختاری نظام بانکی در تحقق شعار سال
در بررسی چالش‌های موجود، چند عامل کلیدی به‌وضوح در تضعیف نقش بانک‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید نقش دارند که مهم‌ترین آن ناترازی ترازنامه‌ای است. بانک‌های بسیاری با کسری منابع مواجهند؛ هزینه‌های سود سپرده بالاست، در حالی که بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها غیرقابل استفاده هستند. برخی بانک‌ها حتی برای پرداخت سود سپرده‌های خود، نیازمند استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی هستند. این وضعیت تولید تورم، ایجاد نقدینگی ناسالم و کاهش توان تسهیلات‌دهی هدفمند را در پی دارد.
شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرسشی در رابطه با توان، ساختار، ناترازی و نقش نظام بانکی در تحقق آن ایجاد می‌کند. برآورد شما از توان واقعی بانک‌ها برای تامین مالی تولید چیست؟
شعار سال محوری و مهم است. اما لازمه تحقق آن رشد تولید ناخالص ملی کشور است تا آن کشور بتواند به رشد اقتصادی و توسعه برسد و ایجاد ثروت شود. اما همه اینها بستگی به شرایط دارد. بسیاری از این شرایط از اراده سرمایه‌گذار خارج است یعنی بانک‌ها و نهادهای دیگر در همکاری با هم باید تامین‌کننده شکل گیری یک سرمایه‌گذاری موفق و دوام آن باشند. یکی از آن موسسات مهم در سرمایه‌گذاری، بانک‌ها هستند. هر سرمایه‌گذار در کنار ایده و طرح سرمایه‌گذاری مقداری هم پول دارد، اما باقی تامین سرمایه‌اش باید از طریق بانک انجام شود.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای نجات اقتصاد ایران از چرخه رکود و تورم باشد. اما برای اینکه این شعار از سطح کاغذ به مرحله عمل و تحقق برسد، نیاز به اقدامات جدی و فوری دارد که از جمله اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد، تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. بدون این اصلاحات، شعار سال نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است با بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌های اقتصادی همراه شود. بنابراین، سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باشد؛ به‌شرط آنکه از «شعار» عبور کنیم و به‌سمت «برنامه» حرکت کنیم.
در کنار معضل ناترازی بانک‌ها نرخ پول و نرخ اعتبار در بانک‌ها بسیار بالا است. در واقع هرگونه سرمایه‌گذاری باوجود چنین شرایطی شکست می‌خورد. از طرفی بانک‌ها منابع کافی برای تامین سرمایه ندارند و مسئله سوم و مهم دیگر که بانک‌ها و مشتریان را درگیر کرده، این است که به‌دلیل نرخ تورم بالا، بانک‌ها تنها می‌توانند تسهیلات کوتاه‌مدت یک‌ساله بدهند و تسهیلات بلندمدت به‌ندرت ارائه می‌شود. از این‌رو سرمایه‌گذار باید حداقل تسهیلات سه تا پنج‌ساله بگیرد تا بتواند سرمایه‌گذاری کند، آن را به‌بهره‌برداری برساند و بعد اقساط را بپردازد. در حال حاضر چنین تسهیلات بانکی یک‌ساله و البته پرهزینه، پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذار نیست.
از طرف دیگر، بروکراسی در کشور ما به‌شدت آزاردهنده است و تمام نهادهایی که ادعا می‌کنند یک‌روزه وام می‌دهند،در حد تبلیغات است و پروسه این وام‌ها همگی حداقل یک تا پنج سال طول می‌کشد تا تسهیلات ارائه دهند. انگیزه‌ای در نهادهای ساختاری برای کمک به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و فکر می‌کنم شعار امسال هم دچار سرنوشت همان شعارهای سال‌های قبل شده و در عمل موفق نباشد.
آیا می‌توان در سال جدید بازار بورس را به‌عنوان یکی از ابزارهای جایگزین تامین سرمایه و تحقق شعار سال در نظر گرفت؟
در شرایطی که نظام بانکی کارآیی لازم را ندارد، طبیعی است که دولت به‌دنبال روش‌های جایگزین برای تامین مالی تولید باشد. اگرچه بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر توسعه یافته، اما همچنان سهم اندکی در تامین مالی تولید دارد. انتشار اوراق بدهی، افزایش صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و تامین مالی جمعی (crowdfunding) از روش‌هایی هستند که می‌توانند نقش بازار سرمایه را در حمایت از تولید تقویت کنند.
بورس در حال حاضر به‌اصطلاح عقیم است و سرمایه‌ای ایجاد نمی‌کند. بورس ما یک بنگاه واسطه‌گری و غیرسهامدار است، یعنی سرمایه‌ای تولید نمی‌شود، بلکه سهام‌ها دست به‌دست می‌شود و سرمایه ثابت است. متاسفانه بورس توانایی تامین سرمایه برای بخش تولید را ندارد. همه ابزارها و ساختارهایی که باید کمک کنند تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید شکل بگیرد، تقریبا ناکارآمد هستند.
صندوق‌های توسعه‌ای نیز می‌توانند یکی دیگر از راه‌های تامین سرمایه جایگزین باشند. صندوق توسعه ملی و صندوق‌های حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌توانند با هدایت منابع ارزی یا ریالی، در پروژه‌های تولیدی نقش‌آفرینی کنند. البته به‌شرطی‌که مدیریت این منابع شفاف، هدفمند و به دور از ملاحظات سیاسی باشد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده، سیاست‌های جدید این نهاد به‌دنبال هدایت اعتبارات به‌سمت تولید است، به‌نظر شما چقدر الزاماتی مانند قوانین سختگیرانه می‌تواند بانک‌ها را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان به بخش تولید کند؟
اگر بانک‌ها بخواهند براساس این قوانین جدید ملزم به فروش دارایی‌های مازاد یا راکد خود شوند، به‌دلیل نرخ بالای این اموال مشتری مناسبی برای این اموال پیدا نمی‌شود که بخواهد این دارایی‌ها را نقد کند یا بانک باید اعتباری به خریدار بدهد که او هم بخشی از این اعتبار را برای خرید دارایی بدهد یا بانک دیگری باید به او تسهیلات بدهد تا بتواند این دارایی را خریداری کند، چراکه دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های سنگینی هستند و از نوعی نیستند که افراد عادی بتوانند اینها را خریداری کنند. در حال حاضر بیشتر معاملات تهاتری است و با خودرو یا ملک انجام می‌شود. وقتی نقدینگی منجمد شده و در جریان نیست، نقدینگی مازادی هم وجود ندارد که فرد بخواهد یک دارایی راکد را خریداری کند.
به‌دلیل بازده پایین در بخش تولید و ریسک بالای آن، بسیاری از بانک‌ها، سرمایه‌های خود را به‌سمت بازار مسکن، ارز، طلا و فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق می‌دهند. این مسئله منابع تولید را به‌حاشیه می‌برد.
تا زمانی که قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا نکند و تحریم‌ها برداشته نشود، مشکل زمینگیر شدن بانک‌ها که بیشتر ناشی از تحریم‌ها است، ادامه خواهد داشت. وقتی تحریم نباشد، اعتبار خارجی وارد کشور و بانک‌ها می‌شود. این اعتبار در قالب فاینانس، یوزانس و ری‌فاینانس وارد بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها به‌جای اینکه وام به مشتریان‌شان بدهند، همین اعتبار خارجی را در اختیار مشتری و سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. از این‌رو منابع ریالی کافی برای‌شان باقی می‌ماند که سرمایه‌گذاری را تقویت کنند. تحریم بانک‌ها یعنی قفل شدن بسیاری از منابع.
جذب سرمایه‌گذاران خارجی یکی از راه‌های مهم برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی است، اما به‌دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی مقررات و ریسک بالای اقتصادی، این مسیر در حال حاضر با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.
تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های حقوقی و اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه، می‌تواند انگیزه بخش خصوصی برای ورود به تولید را افزایش دهد. اما لازمه آن ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر و شفاف است.
مشکل دیگر، نرخ سود است. نرخ تمام‌شده پول بانک‌ها تقریبا به‌طورمتوسط ۳۰ تا ۳۵ است، یعنی تسهیلاتی که می‌دهند با سود ۳۵ تا ۴۰ درصد است. این پول را نمی‌توان به افراد غیر داد، از این‌رو در بنگاه‌های داخلی آن را مصرف می‌کنند که مشتریان اعتراضی به نرخ ندارند، بنابراین این اعتبارات بین بانک‌ها، بین خودشان به‌اشتراک گذاشته می‌شود.
بسیاری از بانک‌ها وابسته به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی هستند و وام‌دهی آنها بیشتر براساس روابط و نفوذ تصمیم‌گیری می‌شود، نه برمبنای بهره‌وری و توجیه اقتصادی.
