نام‌گذاری امسال بسیار هوشمندانه بود، چرا که «سرمایه‌گذاری برای تولید»، هم شامل شعارهای سال‌های قبل می‌شود و هم مشکلات اساسی اقتصاد ایران نظیر تورم، بیکاری، رشد، جهش‌های ارزی و... را به‌طور ریشه‌ای حل می‌کند. ده‌ها سال سیاست‌پژوهی و تجربه سیاست‌گذاری و آزمون و خطا، مسیر تحقق شعار امسال را برای هر سه قوه روشن کرده و نشان می‌دهد جهش سرمایه‌گذاری شدنی، ولی دشوار است. برای تحقق آن، برخی بینش‌ها باید متحول و برخی سیاست‌ها و عادات ناهنجار باید حذف شوند. اصلاحات مهمی در روش حکمرانی نیاز داریم. سه قوه باید با انجام حداقل هفت مجموعه سیاست به تفکیک زیر، زمینه جهش سرمایه‌گذاری در تولید را مهیا کنند تا اقتصاد ایران از دام تورم و رکود موجود، نجات یابد.

 وظایف مجلس شورای اسلامی

۱. نظارت بر اجرای موثر قوانین مصوب سال‌های گذشته

نظارت بر همه قوانین، به‌خصوص ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برنامه هفتم پیشرفت، تسهیل صدور مجوزها، پایانه‌های فروشگاهی و تأمین مالی تولید. اجرای مؤثر این ۵ قانون می‌تواند زمینه جهش اقتصاد ایران را فراهم کند.

۲. تصویب فوری دو قانون مهم بر زمین مانده:

تصویب دو قانون تنظیم‌گر و کلیدی «مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص (PIT & CGT)» ماه‌ها در دولت و مجلس معطل مانده است.

 این دو قانون کلیدی باید در اسرع وقت تصویب و بر اجرای مؤثر آن نظارت شود، تا سوداگری‌های نامولد نظیر خرید و فروش زمین و ارز و طلا و خودرو و مسکن، سودآوری چندانی نداشته باشند و مسکن و خودرو و طلا صرفاً به کالاهای مصرفی تبدیل شوند و سرمایه‌گذاری در آنها هرگز نصرفد.

 وظایف قوه قضاییه

 ۱. ارتقای تضمین حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری

متأسفانه ضمانت‌های پایین حقوق مالکیت در ایران باعث شده انواع کلاهبرداری و عدم ایفای تعهدات در قراردادها زیاد شود و این وضع ناهنجار، سرمایه‌گذاری در ایران را از جذابیت انداخته است.

خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه فروردین سال گذشته در سند تعالی و تحول قوه، برای پیشگیری از وقوع انواع کلاهبرداری‌ها و جرایم مالی و اقتصادی و ارتقا و کارآمدسازی محاکم و دادسراها دستورات بسیار مفید و مؤثری صادر فرموده‌اند که اجرای آنها می‌تواند هم رضایت خاطر شهروندان را به‌شدت بالا ببرد، هم ضمانت حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی در ایران را جهش دهد و هم اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار جذاب کند.

 ۲. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و برخورد با ترک فعل‌ها

کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی همیشه از اجرا نشدن احکام قانونی و مقررات لازم‌الاجرا توسط دستگاه‌های اجرایی گلایه داشته‌اند. این ترک فعل‌ها و فراموشی اجرای قوانین و مقررات، شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را از حقوق خود محروم کرده است.

قوه قضاییه می‌تواند و باید در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب، قوانین کشور و سند تحول قوه قضاییه، ترک فعل‌ها را مورد پیگرد قرار دهد و باعث شود ضمانت اجرایی قوانین بالا برود و حقوق شهروندان و سرمایه‌گذاران به‌طور موثری ادا شود.

این بلندترین گام در ایجاد امنیت اقتصادی، حاکمیت قانون و زمینه‌سازی برای رشد و جهش سرمایه‌گذاری است و می‌تواند و باید همین امسال برداشته شود تا بعد از ۱۵ سال از نام‌گذاری‌های اقتصادی، در امسال تحقق مؤثر شعار سال را همه در معیشت و رضایت خاطر خانواده و اطرافیان خود احساس کنند.

با وجود این راهکارهای روشن و ضرورت بهبود شرایط معیشتی، تعلل و کوتاهی در تحقق شعار امسال، واقعا منصفانه نیست.

نقش دولت و قوه مجریه

۱. تحول در بینش مدیران و کارکنان دولت درباره نقش دولت در سرمایه‌گذاری

متأسفانه کثیری از مدیران کارکنان بدنه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های عمومی غیردولتی تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری وظیفه دولت است. در حالی که ۲۰ سال پیش رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت و بخش عمومی غیردولتی را از ورود به رقابت با بخش خصوصی نهی کرده‌اند و در این مدت بارها بر این مهم تاکید کرده و سرمایه‌گذاری دولت و بخش عمومی غیردولتی را صرفا در جایی مجاز دانسته‌اند که سرمایه‌گذاری برای کشور لازم است ولی بخش خصوصی انگیزه و علاقه‌ای برای ورود به آن حوزه‌ها ندارد.

تحقق شعار مهم امسال، مستلزم اجرای کامل و موثر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است- به‌خصوص مواد ۵ تا ۸ آن- تا بخش خصوصی دیگر فضا را برای سرمایه‌گذاری تنگ نبیند و با رقابت غیرمنصفانه مواجه نشود. تحقق این هدف بزرگ و حذف این مانع اساسی سرمایه‌گذاری در ایران، مستلزم تحول در بینش و رفتار مدیران ارشد دولت و به ویژه موسسات عمومی غیردولتی است.

۲. حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق با حکمرانی بر تراکنش‌های ریالی

تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم و کالاهای غیراستاندارد و قاچاق به‌وفور وارد کشور می‌شوند و در بازارها به فروش می‌رسند و تا وقتی می‌توان خارج از نظارت حکومت، از کلاهبرداری جمعی یا دلالی‌های نامولد به ثروت رسید و مالیات هم پرداخت نکرد، سرمایه‌گذاری تولیدی در این کشور رشد چندانی نخواهد کرد.

خوشبختانه فناوری‌های نوین و بسترهای مهیاشده در سال‌های اخیر، امکان کشف و محو اقتصاد زیرزمینی را برای حکومت فراهم کرده‌ و راه تحقق این هدف، شناسایی کامل تراکنش‌های مالی است. مجلس شورای اسلامی باید پیگیری کند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، حساب‌های تجاری را به شناسه واحد (مجوز الکترونیک) متصل کنند، به‌طوری‌که برای نخستین بار در تاریخ ایران، هویت مبدأ و مقصد هر تراکنش بانکی برای حکومت کاملاً روشن شود. بانک مرکزی هم‌زمان، همه حساب‌های تجاری فاقد هویت (شناسه یکتا یا مجوز الکترونیک) را بعد از اخطار برای اخذ مجوز، ببندد و حذف کند. سازمان امور مالیاتی نیز هم‌زمان سوءاستفاده کسب‌وکاری از حساب‌های شخصی (غیرتجاری) را با فناوری‌های جدید شناسایی کند و طبق قانون با عاملان آن، برخورد عبرت‌انگیز و بازدارنده داشته باشد.

سازمان امور مالیاتی در ادامه، باید برای هر کسب‌وکار، یک الگوی تراکنشی (تعداد و سقف و کف تراکنش در روز و هفته و ماه) تدوین کرده و تراکنش‌های خارج از الگو را شناسایی و با آنها برخورد کند.

با اجرای این کارها، استفاده از تراکنش‌های بانکی برای کسب‌وکارهای ناهنجار و زیرزمینی، به‌طور موثری دشوار می‌شود و دولت می‌تواند برای نخستین‌بار، اقتصاد زیرزمینی (شامل قاچاق، تولید و فروش کالاهای غیراستاندارد، فرار مالیاتی و...) را مهار کند تا اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری‌های سالم، جذاب شود.

۳. اجرای نهضت مقررات‌زدایی

واقعیت این است که هر سرمایه‌گذار جدید در ایران، چه در زمان ورود به کسب‌وکارها و اخذ مجوز و چه در زمان ادامه فعالیت، با انواع مقررات مبهم، دشوار و پیچیده مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و اخذ انشعابات آب، برق و گاز و... روبه‌روست. دولت باید با راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی، این مقررات اضافه و مزاحم که از سال‌ها پیش در اذهان و فرآیندهای کاری ادارات دولتی رسوب کرده را کشف و حذف کند تا مقررات مزاحم از دست و پای کارآفرینان کشور باز و سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران جذاب شود.