بدون شک، نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر نرخ ملک دارد و همین تغییرات در نرخ دلار موجب شده است که معامله‌گران در خرید و فروش مسکن دچار نوعی سردرگمی اقتصادی شوند. در سال‌های اخیر، دولت‌ها نتوانسته‌اند کنترل موثری بر نرخ ارز داشته باشند و از سوی دیگر، تحریم‌ها نیز به چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی دامن زده‌اند.

در شرایطی که تورم بر تمامی بازارهای مالی تاثیر گذاشته، طبیعی است که بازار مسکن نیز از این وضعیت بی‌نصیب نماند و با افزایش نرخ مواجه شود. هرچند در برخی موارد نرخ تورم مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی است، اما همچنان قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که برای اکثریت مردم امکان خرید مسکن فراهم نیست، زیرا درآمدها به‌اندازه تورم افزایش نیافته است.

زمانی که با یک چالش بزرگ در کشور مواجه می‌شویم، ضروری است که تمام توان خود را برای حل آن به کار بگیریم و از تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی بهره‌مند شویم. بنابراین، این ادعا که برقراری روابط گسترده می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد و بازار مسکن داشته باشد، به نظر منطقی می‌رسد.

در حال‌ حاضر، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به‌سر می‌بریم و متاسفانه هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. نه‌‎تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه کنترل نیز نشده‌اند و با این وضعیت، امیدی به وقوع تغییرات مثبت در آینده بازار مسکن وجود ندارد.

برای حل مشکلات بازار مسکن، نیاز است که تمامی نهادهای مرتبط به همکاری بپردازند تا این حوزه با سرعت بیشتری به‌سمت توسعه پیش برود. در این صورت، عرضه و تقاضا در این بازار پرطرفدار به‌‎تعادل خواهد رسید. تنها تلاش‌های دولت می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن منجر شود، مشروط بر اینکه از تمامی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور با برنامه‌ریزی دقیق استفاده شود.