با همین استدلال بسیاری بزرگ‌ترین گره مدیریت کلان در ایران، رابطه دولت و بانک مرکزی است؛ رابطه‌ای که در ادبیات اقتصادی با عنوان «چیرگی مالی» (Fiscal Dominance) شناخته می‌شود. در چارچوب سالم، بانک مرکزی با هدف مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، حجم نقدینگی را کنترل می‌کند و دولت با اصلاح ساختار درآمدی و هزینه‌ای خود، بودجه را متوازن نگه می‌دارد. در ایران اما این رابطه وارونه شده است: دولت برای تأمین مخارج، به ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه یعنی استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و بانک مرکزی عملا به بازوی تأمین مالی خزانه تبدیل شده است.

نکته مهم این است که این استقراض امروز صرفا به شکل مستقیم و آشکار انجام نمی‌شود. کانال‌های غیرمستقیم و پیچیده‌تری مانند تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه بودجه، الزام بانک‌ها به خرید اوراق دولتی، اضافه‌برداشت بانک‌های دولتی و شبه‌بودجه‌ها، بار مالی دولت را وارد سیستم بانکی کرده و رصد و کنترل آن‌ها را دشوار ساخته‌اند. نتیجه، یک ناسازگاری ساختاری است که همه تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم یا تثبیت نرخ ارز را خنثی می‌‌کند.

چالش دوم را شاید بتوان کسری مزمن بودجه و وابستگی به نفت دانشت که تا امروز تاتش هیچ یک دنیا برای برون رفت از این چالش آنطور که باید به نتیجه نرسیده است. ساختار مالی دولت همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد و هر بار که صادرات نفت کاهش یافته یا درآمدهای ارزی محدود شده، دولت با کسری منابع مواجه شده است.

اما اینجا چالش اصلی، خود کسری نیست؛ نحوه جبران آن است. چون افزایش مالیات هزینه سیاسی دارد و استقراض از بازار نیازمند شفافیت و اعتماد، دولت‌ها همواره راه ساده‌تر یعنی پولی‌کردن کسری را انتخاب کرده‌اند. این انتخاب، یک چرخه معیوب خلق کرده که در ادبیات اقتصادی به «اثر الیورا-تانزی» معروف است.  تورم، ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی را به دلیل تأخیر در وصول کاهش می‌دهد، در حالی که هزینه‌های جاری دولت سریع با تورم بالا می‌رود؛ در نتیجه هر روز کسری بزرگ‌تر می‌شود، دولت پول بیشتری خلق می‌کند و تورم شدیدتر می‌شود . اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار همین چرخه است و تا زمانی که توازن بودجه از مسیر اصلاح ساختار درآمدی–هزینه‌ای دنبال نشود، هر بودجه‌نویسی در واقع نسخه بزرگ‌ترِ همان کسری سال قبل است.

پیامد ترکیب چیرگی مالی و کسری بودجه، تورم مزمن است؛ پدیده‌ای که طی هفت سال گذشته به ویژگی ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده و قدرت خرید خانوارها، انگیزه سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به‌شدت تحلیل برده است. عوامل اصلی تورم در ایران، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و بی‌ثباتی بازار ارز گزارش می‌شود .

اما مسئله فقط سطح قیمت نیست؛ مسئله رشد است. دهه ۱۳۹۰ از منظر بسیاری از اقتصاددانان «دهه ازدست‌رفته» اقتصاد ایران است؛ متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره تقریباً صفر بود و نگرانی اصلی این است که دهه ۱۴۰۰ نیز به سرنوشت دهه قبل دچار شود. پیوند میان تورم و رکود در یک نقطه مشخص است: در دهه‌های اخیر، رشد نقدینگی در بازه‌های بلندمدت به مراتب بیش از رشد اقتصادی بوده و همین شکاف، منشأ اصلی فشارهای تورمی مزمن است. به بیان دیگر، پول خلق‌شده در ایران به‌جای اینکه در بخش تولید تبدیل به سرمایه شود، در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن به سوداگری پناه می‌برد؛ چون در فضای تورمی، هیچ سرمایه‌گذاری مولدی نمی‌تواند با بازدهی سوداگری رقابت کند. نتیجه، ترکیب خطرناک «رکود تورمی» است که در گرداب آن تولید کند می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌روند و مدیریت کلان در چرخه‌ای واکنشی گیر می‌کند که در آن هیچ ابزار سیاستی، هم‌زمان هر دو مشکل را حل نمی‌کند.

زیر سطح چالش‌های آشکار پولی و مالی، لایه‌ای از ناترازی‌های پنهان قرار دارد که هر یک می‌تواند به بحران کلان تبدیل شود. نخست، از  ناترازی نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی گرفته تا ناترازی انرژی.  

ناترازی محیط‌زیست است؛ ناترازی آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا و گسترش ریزگردها، را هم به ناترازی های بالا بیافزایید که هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی بر کشور تحمیل کرده‌اند. ویژگی مشترک هر چهار ناترازی این است که مدیریت کلان آن‌ها را به‌جای حل در ریشه، با تأمین مالی از کانال پولی پنهان و انباشته می‌کند.

در چنین ساختاری، محدودسازی تأمین مالی از کانال پولی و جبران کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی، دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه تأخیر در آن می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود تورمی شدید و حتی ابرتورم ببرد .

مسیر برون‌رفت مشخص است، حتی اگر اجرای آن هزینه سیاسی داشته باشد: نخست، استقراض از بانک مرکزی باید به «آخرین وام‌دهنده در شرایط اضطراری» تبدیل شود، نه نخستین گزینه تأمین بودجه. اصلاح نظام مالیاتی، انضباط هزینه‌های جاری و استقراض از بازار سرمایه، جایگزین‌هایی است که سال‌هاست به‌دلیل هزینه سیاسی نادیده گرفته می‌شوند . همچنین مخارج دولت باید اولویت‌بندی شود و حمایت از تولید جایگزین حمایت از مصرف شود و در نهایت اینکه سیاست‌گذاری ارزی به چارچوبی قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارد.

اینجا پرسش بنیادی‌تر این است که آیا نظام سیاست‌گذاری ایران، اراده لازم برای اعمال این انضباط را دارد؟