در سال‌های اخیر، موضوع عرضه و تقاضا در بازار مسکن همچنان در کانون توجه و بررسی قرار دارد. در گذشته، نوسانات تقاضا به‌عنوان عامل اصلی رکود در بازار مسکن شناخته می‌شد و میزان رکود را تعیین می‌کرد. اما در سال‌های اخیر، این معیار دستخوش تغییراتی شده و شرایط بازار مسکن را به شیوه‌ای متفاوت تحت‌تاثیر قرار داده است. عوامل کلیدی در بخش مسکن به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات سیاسی قرار گرفته‌اند و این تاثیرات به‌وضوح مشهود است. در حال‌ حاضر، تغییرات نرخ ملک در طول یک سال چندان چشمگیر نیست، اما قیمت‌ها در بازار مسکن به‌صورت ناپیوسته افزایش می‌یابند که این امر موجب بی‌میلی مردم به خرید خانه شده است.

در گذشته، برای فرآیند ساخت، تمامی شرایط ضروری از جمله نرخ مصالح ساختمانی را مدنظر قرار می‌دادیم و با تعیین یک سود مشخص، به فعالیت می‌پرداختیم؛ اما اکنون شرایط به‌طورکلی دگرگون شده است. پیش از آغاز ساخت، باید عوامل دیگری را نیز بررسی کنیم که این موضوع به پیچیدگی و دشواری کار ما افزوده است.

با افزایش حضور دولت در بازار مسکن، مالکان به‌طورفعال در حال تمدید قراردادهای خود با مستاجران فعلی هستند و تلاشی برای جذب مستاجران جدید نمی‌کنند. اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بدون شک موجب ایجاد ترس و نگرانی در میان مالکان شده است و در این زمینه هیچ شکی وجود ندارد. در نهایت، مالکان هستند که نرخ مسکن را تعیین می‌کنند و یک بنگاه نمی‌تواند به‌تنهایی نرخ خانه را مشخص کند.

املاکی‌های باتجربه در این شرایط تورمی و قیمت‌های نجومی هنوز قادر به ادامه فعالیت خود هستند، اما این وضعیت برای همه یکسان نیست. به‌طورطبیعی، در زمینه کمیسیون، املاکی‌ها می‌توانند مبالغ معقول و متعارف را دریافت کنند و نمی‌توانند بیش از آن مبلغی را مطالبه کنند. در این راستا، بازار رهن و اجاره نیز تحت‌تاثیر این مسائل قرار گرفته و پیچیدگی‌های موجود در این بخش نیز تاثیرگذار بوده است.

طی یک سال اخیر، فروش خانه در برخی دفاتر املاک به انگشتان یک‌دست رسیده و این وضعیت نابسامان و اسفناک به‌تدریج این وضعیت در حال گسترش است و به‌طورطبیعی در سایر دفاتر نیز شاهد همین شرایط هستیم. به‌دلیل افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر، هیچ‌کس جرات انجام معامله را ندارد و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. مردم ما به‌طورمعمول در زمان رونق و تحرک بازار، به خریدوفروش می‌پردازند تا ارزش سرمایه‌شان کاهش نیابد.

در حال‌ حاضر، حتی بحث درباره ارزش‌افزوده و تاثیرات آن نیز مطرح نیست و اوضاع به‌سمتی پیش رفته که مردم تنها به حفظ سرمایه خود می‌اندیشند. دارایی‌ها به هر نحوی حفظ می‌شوند و همزمان با افزایش تورم، ارزش آنها نیز بالا می‌رود و دیگر نیازی به انجام معامله احساس نمی‌شود. البته در این روند، نباید از تاثیر تحولات منطقه‌ای، جنگ و سیاست‌های روز غافل شد، چراکه هر یک به‌نوبه خود بر وضعیت بازار مسکن تاثیرگذار هستند.

روند قابل‌توجه افزایش نرخ‌ها باعث شده است که اقشار کم‌درآمد جامعه به شهرک‌های اقماری اطراف تهران روی آورند و آینده‌ای نامشخص برای پناه بردن به مکان‌های دیگر پیش‌روی مردم قرار دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند از ادامه این افزایش نرخ جلوگیری کند و وضعیت نابسامان کنونی نیازمند برنامه‌ریزی و توجه جدی از سوی نهادهای مربوطه است. به‌علاوه، این سیل مهاجرت را نمی‌توان با سیاست‌های دستوری متوقف کرد و کنترل آن نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق است. در حال‌ حاضر، مردم به امید یافتن مکان مناسب، از مناطق جنوبی شهر به‌سمت حومه در حال مهاجرت هستند.

وضعیت بازار مسکن در حال ‌حاضر به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست و در حال تجربه رکود واقعی است. آمارها نشان می‌دهد که در تهران، تعداد معاملات به‌حداقل رسیده و تنها 2هزار واحد یا کمتر در حال خریدوفروش است. باتوجه به انتظارات تورمی در جامعه و افزایش بازارهای موازی مانند بازار دلار، بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و قیمت‌ها افزایش یافته است. در حال ‌حاضر، نرخ دلار ناپایدار است، اما این موضوع به کاهش نرخ مسکن منجر نمی‌شود.