بحث اصلاح قانون تجارت، برای بیش از یک دهه مطرح بود که در دولت‌های قبلی به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان به مرحله تصویب نرسید. در نهایت در دولت سیزدهم، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر آن شد که باتوجه به حجم بالای مواد قانون تجارت، این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در 5 مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» پیش‌بینی شده است که در حال‌ حاضر کتاب اول یعنی «قراردادهای تجاری» که یکی از مهم‌ترین باب‌های این قانون به‌حساب می‌آید، در ۳۳۱ ماده به‌تصویب مجلس رسیده است. قانون تجارت همانند قانون مدنی در حوزه کسب‌وکار و تجارت، قانون مادر حاکم بر اقتصاد کشور است. در نتیجه اصلاح و بروزرسانی آن، به وقت و همفکری متخصصان حوزه‌های مختلف نیاز دارد. تصویب شتابزده، امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه را به متخصصان نمی‌دهد. اعمال تغییرات اساسی نظام حقوقی تجاری که بیش از ۹۰سال در یک کشور حاکم بوده و اجرا شده، موضوع بسیار حساسی است که در صورت تغییر یک‌باره، آسیب جدی به فضای کسب‌وکار و تجارت کشور وارد کرده و در بعد بین‌المللی باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌همین‌دلیل هم، فعالان بخش خصوصی خواستار استرداد لایحه اصلاحی این قانون هستند.

 ایرادات لایحه کنونی چیست؟

۱- با دقت در متن لایحه (مواد یک تا ۴۱) می‌توان متوجه شد که این لایحه براساس ترجمه منابع خارجی نوشته شده، در حالی که در ترجمه آن به فارسی دقت لازم صورت نگرفته است و از لحاظ نحوه نگارش ترجمه روان و شیوایی برای فهم عموم جامعه ندارد؛ حتی از منظر حقوقدانان نیز، این نحوه نگارش حاکی از شتابزدگی و ناپختگی است.

۲- کتاب اول از لایحه تجارت با عنوان «قراردادهای تجاری»، به 2 بخش مقررات عمومی قراردادهای تجاری و قراردادهای خاص تجاری، تقسیم می‌شود. در بخش مقررات عمومی که مواد اولیه این لایحه به آن اختصاص داده شده، همان‌گونه که اشاره شد، مشکلات زیادی دارد و در مواردی تکرار مواد مسلم حقوقی است که در قانون مدنی آمده و درج آن در این قانون خالی از وجه و منطق حقوقی است.

۳- در بخش قراردادها، قراردادهایی مانند دلالی، حق‌العمل‌کاری، نمایندگی تجارتی، وثیقه تجارتی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت تجارتی و اعطای امتیاز کسب‌وکار بررسی شده که کلیه قراردادهای تجاری را شامل نمی‌شود؛ از جمله قراردادهای پیمانکاری، سرمایه‌گذاری، حوزه استارت‌آپ‌ها و... .

۴- درباره ماده ۵ که اهم انتقادات منتقدان را به‌سوی خود جلب کرده است، باید ذکر کرد که انعقاد قرارداد بدون نیاز به طی تشریفات مربوط به مقوله «اصل رضایی بودن قراردادها و عقود» است که بحثی مسلم در حقوق مدنی بوده و در ماده ۱۹۱ قانون مدنی هم بر آن تصریح شده است.

۵- ایراد دیگری که منتقدان به لایحه وارد می‌کنند، استفاده از «عرف و تلقی» و نبود ملاکی برای تشخیص است. در این زمینه باید گفت، دامنه و حدود و ثغور ارجاع به عرف در تفسیرهای حقوقی بدون قید نیست و کاربرد ارجاع به عرف در جایی است که اراده طرفین از بیان عبارات مشخص نیست و مبهم است یا در مواردی که قرارداد درباره موضوع اختلاف ساکت یا ناقص است که قاضی در این شقوق برای فهم به عرف مراجعه می‌کند. باتوجه به اینکه قانون تجارت ایران برگرفته از نظام رومی ـ ژرمنی و به‌عبارت دیگر حقوق نوشته‌شده است، ورود مباحث جدید از جمله عرف به قلمرو حوزه‌های نوینی که در قانون سابق پیش‌بینی نشده، نیازمند تامل بیشتری است.

۶- موضوع مربوط به آزادی افراد در انتخاب قانون حاکم و حل تعارض قوانین موضوعی است که حکم آن در ماده ۹۶۸ قانون مدنی آمده است. چنانچه قصد قانون‌گذار از ذکر این موضوع در ماده ۳، رفع چالش‌های ماده ۹۶۸ قانون مدنی است، مناسب است تا این قوانین در فصل جداگانه‌ای پیش‌بینی شود تا از خلط قوانین مربوط به تجارت داخلی با تجارت بین‌المللی جلوگیری شود.

 پیشنهادها:

۱- عدم‌نیاز به اصلاح کلی و دگرگون کردن ساختار قانونی تجارت ایران و بسنده کردن به خلأهای قانون سابق و بروزرسانی آن در موارد نوین.

۲- اجرای تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی که طبق این مواد، دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها و... هستند و مادامی که نظر فعالان اقتصادی در آن لحاظ نشود، نمی‌توان انتظار داشت رفع‌کننده مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.

۳- تغییرات اساسی اعمال‌شده در متن لایحه اصلاحی نیاز به گذشت زمان برای تطبیق دارد و زمانی که قانونی به‌صورت‌کلی تغییر می‌کند، نباید انتظار داشت که عرف تجاری متناسب با آن یک‌شبه شکل بگیرد.

۴- قانون باید جامع و مانع نوشته شود تا راه هرگونه تفسیر سلیقه‌ای بسته شود.

۵- پیش‌بینی مقررات عمومی و اختصاص یک باب جداگانه قبل از آغاز تشریح قراردادهای تجاری. باتوجه به ماهیت خاص قراردادهای تجاری، همان‌گونه در قانون مدنی مستعمل است، قواعد عامی که منطبق با عرف‌های تجاری و بین‌المللی است؛ مورد پیش‌بینی قرار گیرد تا در موارد سکوت قانون، ملاکی برای تفسیر در دسترس باشد.

۶- شفاف‌سازی نحوه اعمال مقررات لایحه جدید بر روابط مصرف‌کنندگان با مصرف‌کنندگان (موضوع بند ۳ ماده یک) چراکه قانون تجارت سابق مشتمل بر روابط بین تجار با هم یا روابط تجار با یک طرف غیرتاجر بود، اما این بند، بند جدیدی است که به‌کلی مقررات و دامنه شمول اشخاص تحت‌شمول قانون تجارت را متحول می‌کند.

۷- باتوجه به مشکلات بانکی و چالش‌های به‌وجودآمده ناشی از تحریم‌ها، موضوع وثیقه و ضمانت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه درباره به اجرا گذاشتن وثایق مربوط برای وصول طلب، ضروری است مقررات بسیار جامع‌تری در این زمینه در باب مربوطه اضافه شود.

۸- لزوم اختصاص دادن قراردادهای حوزه نوآوری و کسب‌وکارهای نوین که یکی از زمینه‌های مهم تجارت امروزه کشور است و در این زمینه با خلأهای حقوقی زیادی مواجهیم.

۹- لزوم اختصاص یک باب درباره مقررات مربوط به ارزهای مجازی و تجارت الکترونیک.