شرط لازم و کافی برای جذب سرمایه
عاطفه خسروی مدیرمسئول
در یک تعریف عمومی سرمایه‌گذاری عبارت است از «وارد کردن پول و سرمایه نقدی به یک بازار و خرید محصولات آن بازار برای کسب سود و افزایش سرمایه اولیه». نکته قابل‌توجه در این تعریف، اهمیت کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود بیشتر در آینده انجام می‌شود، همیشه با سطح خاصی از ریسک همراه است و سرمایه‌گذار از ریسک فراری است. بنابراین پیش‌نیاز ورود سرمایه، امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک به حداقل است.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۴ نیز، نشان‌دهنده اولویت حیاتی رشد تولید برای اقتصاد کشور است که همواره نه‌تنها از دغدغه‌های دولت بلکه از مهم‌ترین مشکلات هر ساله فعالان اقتصادی نیز بوده است.
فعالان اقتصادی معتقدند برای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید توجه به راهکارهای پنج‌گانه زیر ضروری است:
- کاهش مداخلات قیمت‌گذاری یا استفاده از رویکردهای خلاقانه مانند قیمت‌گذاری بلوکی در بخش‌های با بهره‌وری پایین اما دارای تقاضای بالا مانند بخش انرژی
- اجرای طرح‌های تسهیم منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دچار ناترازی عرضه و تقاضا از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم (مانند ماده ۱۱۱)
- تمرکز بر فعال‌سازی سرمایه‌های راکد از طریق اجرای طرح مولدسازی دارایی‌ها و تخصیص اعتبار برای اتمام و بهره‌برداری ازطرح‌ها عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد
- استفاده از بسترهای تامین مالی جمعی به‌منظور فعال‌سازی خرده‌سرمایه‌های مردمی در بخش مولد اقتصاد با ارائه تضامین لازم برای حفظ ارزش دارایی‌ها و ایجاد اعتماد عمومی
- تنظیم قواعد مبتنی بر رقابت، شفافیت و شایستگی برای بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود (مانند زمین و تجهیزات موجود در بخش عمومی) و بهبود و اصلاح قواعد تنظیم‌گری و توسعه ابزارهای نوین برای بازار سهام
اما رعایت الزامات یادشده و تحقق شعار سال نیازمند بسترهایی است که اصلاح نظام بانکی و مالی در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی، اعطای وام‌های بلندمدت با دوره تنفس مناسب، حذف بروکراسی‌های پیچیده بانکی و هدایت منابع بانکی به‌سمت طرح‌های تولیدی، می‌تواند زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش تولید فراهم سازد. همچنین توسعه ابزارهای تامین مالی مانند صکوک، اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند منابع مالی بیشتری را به‌سمت تولید هدایت کند.
ایجاد مشوق‌های مالیاتی از دیگر بسترهای این مسیر است که با اعطای معافیت‌های مالیاتی، وضع مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی قابل‌تحقق است.
از سوی دیگر، پیشرفت اقتصادی برپایه سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت تولید ملی، راهبردی است که بسیاری از کشورها در دوره‌های مختلف تاریخی به آن روی آورده‌اند. در بررسی کارنامه کشورهای توسعه‌یافته در شاخص رشد اقتصادی می‌توان به الگوهای موفقی مانند ژاپن، چین، سنگاپور و مالزی اشاره کرد.
به‌عنوان‌نمونه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با اقتصادی ویران‌شده روبه‌رو بود. این کشور با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی، سیاست جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات را پیش گرفت. دولت ژاپن با ایجاد وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI)، نقشی هدایت‌کننده در اقتصاد ایفا و منابع مالی داخلی را به‌سمت صنایع راهبردی هدایت کرد. نرخ پس‌انداز خانوارهای ژاپنی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ به‌طورمیانگین بیش از ۲۰درصد درآمد بود که یکی از بالاترین نرخ‌های پس‌انداز در جهان محسوب می‌شد. این پس‌اندازها از طریق سیستم بانکی به شرکت‌های تولیدی وام داده می‌شد. نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی خیره‌کننده ژاپن (حدود ۱۰ درصد سالانه در دهه ۱۹۶۰) و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد بزرگ جهان تا اوایل قرن ۲۱ بود.
چین هم از سال ۱۹۷۸ با آغاز اصلاحات اقتصادی، مسیر توسعه را با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی و سرمایه‌گذاری در تولید آغاز کرد؛ نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی متوسط حدود ۱۰ درصد در طول 4 دهه و تبدیل شدن چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است.
دولت سنگاپور نیز با ایجاد صندوق ذخیره مرکزی (CPF) که نوعی طرح پس‌انداز است، منابع مالی داخلی قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کرد. این منابع در کنار منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی مانند تماسک و GIC، به بخش‌های راهبردی اقتصاد هدایت شدند. همچنین سنگاپور با سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و زیرساخت‌ها، محیطی مساعد برای تولید با فناوری بالا و خدمات پیشرفته ایجاد کرد. نتیجه این سیاست‌ها، تبدیل شدن به یکی از کشورهای با بالاترین درآمد سرانه در جهان بوده است.
مالزی از دیگر کشورهایی است که بر تنوع‌بخشی اقتصادی با تکیه بر منابع داخلی تاکید کرد و از دهه ۱۹۸۰ با هدف تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۲۰، سیاست‌های توسعه صنعتی و تنوع‌بخشی اقتصادی را در پیش گرفت. این کشور با ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی داخلی، توانست از وابستگی به صادرات مواد خام فاصله بگیرد و با ایجاد صندوق‌های توسعه صنعتی، بانک‌های توسعه‌ای و طرح‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی، منابع مالی داخلی را به‌سمت صنایع تولیدی هدایت کند. نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی پایدار (میانگین ۶ تا ۷ درصد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) و تبدیل شدن مالزی به یکی از اقتصادهای پیشرو در جنوب‌شرق آسیا بوده است.
بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌های داخلی، درس‌های ارزشمندی از جمله نقش راهبردی دولت در هدایت سرمایه‌ها، تشویق پس‌انداز داخلی، اولویت‌بندی صنایع راهبردی و تاکید بر توسعه صادرات را به‌همراه دارد. علاوه بر موارد یادشده، فراموش نکنیم جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری، شرط لازم برای تحقق «رشد اقتصادی» است اما قطعا شرط کافی نیست.
بدون شک یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها و خلاقیت‌ها می‌شود، توانایی یک کشور در برقراری ارتباطات موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. اینجاست که باز به اهمیت توسعه ارتباطات خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها می‌رسیم که امید است امسال با افق‌های روشن‌تری در این حوزه مواجه شویم.
