گام موازی رفع تحریم‌ها

 

به عقیده بخش خصوصی، این تصمیم می‌تواند رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و به سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور انگیزه ببخشد. طبق برآورد دنیای اقتصاد، حل چالش FATF همراه با رفع تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید صنعتی در کشور را بین ۱۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران اظهار داشت که حضور ایران در لیست سیاه FATF مانعی جدی برای رقابت‌پذیری بخش خصوصی در بازارهای صادراتی ایجاد کرده است.

پیوستن ایران به FATF و پذیرش لوایح پالرمو و CFT قرار است در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی مجدد این لوایح برای خروج ایران از لیست سیاه در کنار مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها، امید به گشایش‌های اقتصادی در کشور و بهبود وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را در‌سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری‌شده، افزایش داده‌است. کارشناسان در این زمینه معتقدند رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند گره اقتصاد را باز‌کند و خروج از لیست سیاه بانکی و پذیرش FATF در شرایطی که هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل محدودیت‌های  ناشی از تحریم‌ها و قرارگرفتن در لیست سیاه بانکی افزایش‌یافته، ضرورتی غیرقابل‌انکار است و می‌توان حتی آن را گامی مهم به موازات رفع تحریم دانست تا قفل مالی اقتصاد را باز و مسیر توسعه تولید و تجارت در کشور را ‌ هموار کند. مطالبه پارلمان بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیز همین است.

نکته قابل‌توجه  و موردنظر فعالان اقتصادی این است که حتی لغو تحریم‌ها نیز باعث نمی‌شود به‌طور کامل از مواهب شبکه بانکی بین‌المللی برخوردار شویم و برای عملیاتی‌شدن این مساله نیازمند پذیرفتن FATF هستیم؛ این در حالی است که در شرایطی که ایران به شبکه بانکی بین‌المللی متصل شود، تولیدکننده و تاجر ایرانی در شرایط برابری با رقیب خود در بازار بین‌المللی قرار می‌گیرد و تجارت رونق می‌گیرد. این امر به‌ویژه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای بین‌المللی اهمیت دارد، در مقابل عدم‌تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته‌باشد. نپیوستن به این نهاد بین‌المللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌‌‌‌دارد و این امر منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود.

بررسی خروج ایران از لیست سیاه بانکی در شرایطی است که ارتباطات تجاری ایران در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت با چالش‌های متعددی همراه بوده‌است، عدم‌ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، تامین و خریداری مواد اولیه تولید را در وضعیتی که بنگاه‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه و سایر محدودیت‌ها با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند، با موانع جدی روبه‌رو‌کرده و امکان نوسازی، انتقال دانش فنی و بهبود تکنولوژی از صنعت ایران سلب شده‌است. محدودیت‌های نقل و انتقالات بانکی همچنین افزایش ریسک تجارت، کاهش ارزآوری، ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی و افت قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را به‌دنبال داشته‌است.

در این راستا فعالان صنعتی با گلایه از انسداد دریچه تجارت آزاد، تحمیل هزینه بالا به بخش تولید داخل را به‌عنوان نتیجه تحریم، مانع اصلی حضور «ساخت ایران» در گستره بازارهای جهانی عنوان کردند. به عقیده این صنعتگران، تغییر در وضعیت پرونده هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حل و فصل برجام و FATF می‌تواند به‌‌‌‌جز افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی، به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کمک‌‌‌‌کرده و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای خارجی را ارتقا دهد. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه نیز نشان می‌دهد دغدغه مشترک سیاستگذار و فعالان اقتصادی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل نیست و تحریم هزینه سنگینی برای اقتصاد ایران در پی داشته ‌‌‌‌است. در بخش صنعت این هزینه دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم ۵ تا ۴۰‌‌‌‌درصد بوده که بسته به نوع فعالیت صنعتی و ابعاد کار آن در نوسان است. به عقیده تولیدکنندگان، فقدان دسترسی به تجارت آزاد به‌دلیل تحریم موجب‌شده قیمت تمام‌‌‌‌شده محصول ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی تا بیش از ۴۰درصد بالا برود.

تامین مالی، نقل و انتقال ارز، جابه‌‌‌‌جایی کالا، خرید فناوری و دسترسی به مواد اولیه از مهم‌ترین کانال‌هایی هستند که تولیدکنندگان به‌دلیل تحریم از آن آسیب می‌بینند. در حال‌حاضر فعالان اقتصادی ضمن استقبال از تلاش‌ها برای حل مشکل FATF، پیوستن ایران به این سازوکار بین‌المللی جهانی را یک تصمیم استراتژیک در راستای توانمندی بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌های مبادله برای کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی می‌دانند. به گفته آنها تصویب لوایح مربوط به FATF، علاوه‌بر اینکه افزایش اعتماد جهانی به اقتصاد ایران را به‌دنبال دارد، شرایط و مسیری شفاف و قانونی برای انواع تجارت و اقتصاد ایران فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش رقابت‌پذیری و بهبود رتبه و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی شود.

مانع جذب سرمایه‌گذار  خارجی

حسین سلاح‌‌‌‌ورزی، فعال اقتصادی با بیان اینکه تصویب لوایح مربوط به FATF مستلزم تصویب مجلس است، می‌گوید: تصویب این لوایح از یک طرف بی‌‌‌‌ارتباط با تحریم و از طرف دیگر در ارتباط با تحریم‌هاست. سوال این است که اگر تحریم‌ها برداشته نشوند، تصویب FATF چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟ بسیاری معتقدندتحریم و FATF در ارتباط با هم نبوده و دو موضوع جداگانه به حساب می‌آیند. واقعیت این است که برای ادامه فعالیت بخش خصوصی، تجارت بین‌المللی، تقویت صادرات، واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کشور و همچنین ارتباط مالی و بانکی جامعه بین‌الملل حتما نیاز به خروج از لیست سیاه FATFداریم، چراکه حتی شرکای استراتژیک کشور مثل چین و روسیه نیز اگر بخواهند خارج از نظام تحریم و با ارزهایی غیر‌از دلار با ایران کار کنند، عدم‌تصویب FATF و ماندن در لیست سیاه مانع جدی است. همچنین اگر قرار است نتیجه مذاکرات با آمریکا منجر به رفع تحریم شود،‌ با وجود قرار داشتن در لیست سیاه FATF کار چندانی نمی‌توان انجام داد و امکان معاملات بانکی از کشور سلب می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی در شرایط تحریم و غیرتحریم قرارگر فتن در لیست سیاه مانع است و اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و سهم‌‌‌‌مان در تجارت بین‌الملل افزایش یابد، ضروری است به نظام مالی بین‌المللی متصل شویم، تعاملات بانکی داشته باشیم و از انزوای مالی خارج شویم.

سلاح‌‌‌‌ورزی ادامه می‌دهد: پیوستن به این کنوانسیون‌‌‌‌ها می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی منجر شود، ریسک اعتباری کشور را کاهش دهد و موانع موجود بر سر راه تعاملات بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تا حدی برطرف سازد. این امر، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های تجاری مواجه است، می‌تواند زمینه‌‌‌‌ساز گشایش در نقل‌‌‌‌وانتقالات مالی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تقویت بخش‌خصوصی شود. از سوی دیگر، عدم‌الحاق به این معاهدات ممکن است تداوم وضعیت ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را به‌همراه داشته‌باشد که این خود تشدید انزوای مالی، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و فشار بیشتر بر بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه معیشت خانوارها را در پی خواهدداشت. به گفته این فعال اقتصادی محدودیت‌های کنونی ناشی از تحریم و FATF، هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی تا ۳۰‌درصد افزایش داده و این ‌بار مستقیما بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی مردم عادی، سنگینی می‌کند، از همین‌رو ضروری است این تصمیم استراتژیک توسط مجمع تشخیص مصلحت‌نظام گرفته شود. در این شرایط هزینه‌های کشور کاهش می‌‌‌‌یابد، اعتماد جهانی به کشور افزایش می‌‌‌‌یابد، اقتصاد و تجارت رونق می‌گیرد، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شود و نهایتا زندگی مردم بهبود می‌‌‌‌یابد.

کاهش اعتبار در نظام مالی جهانی

حمید قنبری؛ پژوهشگر حقوق بین‌الملل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به ضرورت رفع تحریم و خروج از لیست سیاه FATF معتقد است: قرارگرفتن کشور در لیست سیاه، در سطوح مختلف کار اقتصادی و تجارت را سخت یا متوقف می‌کند؛ چراکه در هر صنعتی که وارد شویم برای سرمایه‌گذاری، تجارت، تامین مواد اولیه در ارتباط با بانک‌ها در دنیا قرار داریم. همچنین برای تامین مواد اولیه مورد‌نیاز تولید باید پول پرداخت شود، اعتبار اسنادی گشایش شود تا کالا وارد شود و قرارگرفتن در لیست سیاه این وضعیت را پرهزینه و ریسکی می‌کند، از همین‌رو اهمیت تصویب لوایح مربوط به FATF غیرقابل‌انکار است. این کارشناس ادامه می‌دهد: در حال‌حاضر این موضوع یکی از قفل‌‌‌‌های اقتصاد و تجارت است و حتی با وجود رفع تحریم‌ها اگر همچنان در لیست سیاه بانکی قرار داشته باشیم، رفع تحریم‌ها چندان تاثیری ندارد، بنابراین ضروری است این قفل باز شود.

قنبری ادامه می‌دهد: بانک‌های دنیا برای کار‌کردن با کشورها شرایط و چند شاخص مهم دارند و یکی از شروط مهم این است که کشور موردنظر در لیست سیاه نباشد، قرارگرفتن یک کشور  در فهرست سیاه FATF  تقریبا به‌معنای آن است که آن  کشور استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند. این امر باعث کاهش اعتبار آن کشور در نظام مالی جهانی می‌شود و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با آن اجتناب می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های بزرگ جهانی روابط خود را با ایران قطع کرده‌اند، زیرا حضور ایران در فهرست سیاه FATF این پیام احتمالی را به بازارهای بین‌المللی ارسال‌کرده که همکاری با ایران ریسک بالایی دارد. این موضوع، به‌ویژه در شرایطی که ایران تحت‌تحریم‌های اقتصادی نیز قرار دارد، باعث‌شده محدودیت‌های مالی کشور تشدید شود.

در حال‌حاضر تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام به دو سوم آرای اعضا نیاز دارد. به گفته فعالان اقتصادی نارسایی‌‌‌‌ها در انتقال پول، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌تجارت خارجی است. در این شرایط کالاها گران‌‌‌‌تر به‌دست ما می‌رسند و تجار برای جابه‌‌‌‌جایی وجوه قانونی ناچار به پرداخت کارمزدهای بالا هستند و نمی‌توانند پول‌هایی که متعلق به دولت یا متعلق به بخش‌خصوصی است را به‌‌‌‌راحتی به کشور منتقل کنند؛ این در حالی است تصویب FATF به توسعه صادرات کشور کمک خواهد کرد و در صورت تصویب، توانایی بیشتری در چانه‌‌‌‌زنی با طرف‌های خارجی پیدا خواهیم کرد. پذیرش FATF همچنین باعث می‌شود که افتتاح حساب بانکی در کشورهای خارجی برای تجار ایرانی تسهیل شود و مشکلات در زمینه انتقال پول حل شود.