لایحه بودجه ۱۴۰۴ امسال در دو بخش جداگانه به مجلس ارائه شد که بخش اول شامل احکام بودجه‌ای و بخش دوم شامل جداول بودجه‌ای می‌شد. بخش نخست آذر ماه بررسی و تصویب شد و حالا نوبت به بررسی جزئیات بخش دوم لایحه مشتمل بر جداول تفصیلی رسیده تا در مجلس شورای اسلامی بررسی تصویب شوند.

بسیاری از کارشناسان بودجه ۱۴۰۴ را نخستین آزمون جدی دولت در حوزه اقتصاد می‌دانند. هرچند دولت چهاردهم در همین ۶ ماهه تصدیگری با حوادث بسیاری در عرصه سیاسی و اقتصادی مواجه بود؛ از تنش‌های منطقه‌ای گرفته تا سلب اعتماد مجلس از وزیر امور اقتصاد و دارایی کابینه.

درعین حال بسیاری معتقدند اجرای درست این لایحه با وجود تمام کاستی‌ها می‌تواند نقطه‌ای بر پایان بودجه‌بندی غیرواقعی دهه‌های اخیر باشد که البته موفقیت در این مسیر نیازمند تدوین بودجه با اعداد و ارقام واقعی در حوزه درآمدها و هزینه‌هاست. برای قضاوت درباره اعداد و ارقام آمده در جداول بودجه کمی زود است و تنها می‌توان با توجه به تجربه پیشین و احتمالات پیش‌رو، نسبت به ساختار بودجه پیشنهادی دولت نظر داد. دقیقا مانند آنچه از سوی کارشناسان مطرح شده و تنها با گذر زمان است که می‌توان گفت دولت آقای دکتر پزشکیان در نخستین تجربه تدوین و اجرای بودجه سنواتی چه عملکردی را در کارنامه دولت چهاردهم ثبت می‌کند.

اما کارشناسان در بررسی نقاط قوت و ضعف بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مواردی اشاره دارند که شاید با تمرکز دولت و دستگاه‌ها بر تخصیص شفاف و توزیع عادلانه اعتبار، بتوان آسیب‌های کسری بودجه تا پایان سال ۱۴۰۴ را به حداقل رساند. آنگاه مسلم است سال‌هاست کسری بودجه دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌دارد و اگر ساختار بودجه‌ریزی ایران اصلاح نشود، ممکن است این درد رفته‌رفته به زخمی ناسور تبدل شود.

با این‌همه در سال‌های اخیر، شاهد کاهش تدریجی بودجه‌های عمرانی به نفع بودجه‌های جاری بوده‌ایم. این کاهش مستمر بودجه‌ای در سال‌های اخیر، نه‌تنها تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را با تأخیر مواجه کرده، بلکه زیرساخت‌های حیاتی کشور را در معرض بحران قرار داده است.

 این درحالی است که سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هزینه‌های جاری زودگذر هستند، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، میراثی ماندگار برای کشور محسوب می‌شود. بر همین اساس است که کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه طی سال‌های گذشته، منجر به بروز ناترازی در مؤلفه‌های اصلی همچون برق، گاز، بنزین و آب شده و ادامه این روند، بحران‌های بزرگ‌تری را در آینده رقم خواهد زد.

براساس جداول آمده در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، رشد مصارف عمومی دولت در سال پیش‌رو ۹۳ درصد در نظر گرفته که در این میان رشد اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی در ۲۵۳ درصد است. با این‌همه بسیاری نسبت به احتمال کسری در تخصیص اعتبارات عمرانی هشدار می‌دهند.

همچنین بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال گذشته افزایش یافته است.

یکی دیگر از چالش‌های جدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ «حوزه انرژی» است که به زعم کارشناسان عدم‌پیش‌بینی منابع کافی برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، عدم‌شفافیت درآمدهای نفتی، بیش برآوردی منابع جدول هدفمندی و کم‌برآوردی هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند.

درواقع تداوم نرخ‌های تورم بالاتر از ۳۰ درصد در سال‌های اخیر و وقوع شوک‌های ارزی در کنار مسائل ساختاری اقتصاد کشور مثل ناترازی انرژی و نظام بانکی، حساسیت‌ها نسبت به تحقق هدف‌گذاری‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۴ را بیشتر کرده است. بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این لایحه نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک‌درمانی، رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل‌توجهی کرده است؛ اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم‌درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی‌سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است.

چنانچه یکی از نکات قابل رویت در لایحه بودجه سال آینده افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بسیاری دیگر از منتقدان این لایحه چالش کسری بودجه تأمین نشده یا «پنهان» را مهم‌تر و بزرگ‌تر از چالش‌های پیشین می‌دانند. در حقیقت کسری پنهان بودجه بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه‌های دولت است که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق نداشته و منجر به کاهش قدرت دولت در پرداخت قسمتی از مصارف تا انتهای سال می‌شود. بنابراین برای تامین این اعتبار که پشت بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف پنهان شده، دو راه بیشتر متصور نیست. یا باید این اعتبار باید در جریان بررسی لایحه بودجه توسط مجلس چاره‌اندیشی و تأمین مالی شود یا در مصارف به همان اندازه کسری اعتبار، صرفه‌جویی شود.