دشواری‌های اقتصاد از مرز هشدار گذشت
عاطفه خسروی ـ مدیر مسئول
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده که برخی از آنها مزمن و ساختاری و برخی ناشی از تحولات سیاسی و بین‌المللی بوده‌اند. برخی اصطلاح «بن‌بست اقتصادی» برای توصیف وضعیت موجود استفاده می‌کنند و به این ترتیب؛ اینکه آیا اقتصاد ایران در بن‌بست قرار دارد یا هنوز با آن فاصله دارد، به یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث امروز اقتصاد کشور بدل شده است. پاسخ به این سوال نیازمند بررسی چندجانبه از جمله وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های داخلی بر اقتصاد است.
از یک‌سو، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ایران در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند. نرخ تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و افزایش فقر و نابرابری، همگی نشانه‌هایی از بحرانی بودن شرایط اقتصادی هستند. علاوه بر این، تحریم‌های گسترده بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه نفت و بانکداری، توانایی اقتصاد ایران برای تعامل با اقتصاد جهانی را به‌شدت محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران به مرحله‌ای نزدیک شده که می‌توان آن را «نزدیک به بن‌بست» توصیف کرد، چراکه مسیرهای معمول برای توسعه و اصلاح اقتصادی تا حد زیادی مسدود شده‌اند.
با این حال، هنوز می‌توان نشانه‌هایی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه در اقتصاد ایران مشاهده کرد. جمعیت جوان و تحصیلکرده، منابع غنی طبیعی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و توان تولید داخلی، از جمله عواملی هستند که در صورت بکارگیری سیاست‌های درست و کاهش تنش‌های سیاسی، می‌توانند زمینه‌ساز خروج تدریجی از بحران باشند.
کارشناسان و تحلیلگران نیز همچنان راه عبور از این شرایط را اجرای راهکارهای پیشین می‌دانند که از مسیر اصلاح ساختار اقتصادی می‌گذرد و به عادی‌سازی روابط خارجی و رفع تحریم‌ها وابسته است.
نکته قابل‌تامل آنکه بروز این پدیده تنها مختص ایران نیست و تاکنون بوده‌اند کشورهایی که به هزار و یک دلیل در شرایط بن‌بست اقتصادی گرفتار شده و سرانجام راهی برای خروج از این بن‌بست پیدا کرده‌اند. شاید بررسی و الگوبرداری از تجربه کشورهایی که در مقاطع مختلف دچار بحران‌های اقتصادی شدید بوده و توانسته‌اند با اصلاحات ساختاری، سیاسی و اقتصادی به مسیر توسعه و ثبات بازگردند نیز، گزینه دیگری پیش‌روی ایران باشد. البته باید توجه داشت که الگوبرداری، به‌معنای تقلید صرف نیست؛ بلکه به‌معنای بهره‌گیری هوشمندانه از تجربه کشورهایی است که با مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند، با در نظر گرفتن شرایط خاص ایران.
به‌عنوان‌مثال ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ با بحران مالی شدیدی مواجه شد؛ نرخ تورم بالا، بدهی خارجی و سقوط ارزش لیر ترکیه نشانه‌های یک اقتصاد در آستانه فروپاشی بود. اما با اجرای اصلاحات گسترده تحت‌نظر صندوق بین‌المللی پول، از جمله استقلال بانک مرکزی، خصوصی‌سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانست در کمتر از ۵ سال به ثبات و رشد اقتصادی پایدار برسد. این تجربه نشان می‌دهد که ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی، کنترل تورم و گشودن فضا برای سرمایه‌گذاران می‌تواند تحولی بنیادین ایجاد کند.
ویتنام نیز با گذار تدریجی از اقتصاد دولتی به بازار آزاد توانست این اصلاحات ساختاری را به‌نتیجه برساند. ویتنام در دهه ۱۹۸۰ یکی از فقیرترین کشورهای جنوب‌شرق آسیا بود، اما با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، مسیر جدیدی را در پیش گرفت. این اصلاحات شامل کاهش نقش دولت، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام کشاورزی، گسترش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. در نهایت ویتنام توانست ضمن حفظ ثبات سیاسی، به یکی از اقتصادهای رو به رشد آسیا تبدیل شود. تجربه ویتنام می‌تواند الگویی ارزشمند باشد؛ به‌ویژه در زمینه اصلاحات تدریجی، افزایش نقش بخش خصوصی و گشایش اقتصادی بدون تنش سیاسی.
برزیل نمونه دیگری از این کشورهاست که با مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی در مسیر اصلاحات گام نهاد. برزیل در دهه ۹۰ میلادی با بحران تورم بسیار بالا مواجه بود. این کشور با اجرای برنامه اصلاحی شامل استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌های ناکارآمد و تقویت صادرات صنعتی، توانست تورم را مهار و اقتصاد را تثبیت کند. گرچه برخی مشکلات ساختاری همچنان باقی ماندند، اما این تجربه نشان می‌دهد اصلاح سیاست پولی و مالی در کنار بازسازی اعتماد عمومی برای عبور از بحران گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است.
چین نیز از برنامه اصلاحات تدریجی و رشد صادرات‌محور بهره برد و پس از دهه‌ها اقتصاد بسته و ناکارآمد، از سال ۱۹۷۸ با سیاست «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» وارد مسیر اصلاحات شد. دولت چین با ایجاد مناطق آزاد تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح مالکیت و تمرکز بر تولید صادرات‌محور، توانست با حفظ ثبات سیاسی، رشد اقتصادی چشمگیری را رقم بزند. بنابراین ایران نیز می‌تواند با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای، از این تجربه برای عبور از بن‌بست بهره گیرد.
باتوجه به موارد یادشده، اگرچه دشواری‌های اقتصاد ایران از مرز هشدار گذشته، اما همچنان باوجود ظرفیت‌های داخلی مانند جمعیت جوان، منابع‌طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلتیکی، می‌توان در صورت انجام اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، مسیر خروج از این وضعیت را هموار کرد.
نکته قابل‌تامل آنکه ادامه وضعیت فعلی بدون اصلاحات، می‌تواند با تعمیق بحران، مشکلات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.
