هم‌اکنون، بازار سرمایه ایران در برابر نوسانات شدید ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌های داخلی به‌سختی مقاومت می‌کند. نظام بانکی که مهم‌ترین رکن اقتصاد است، در چرخه‌ای از ناکارآمدی، فساد و فشار سیاسی گرفتار شده است. پول‌های مسدودشده، انسداد تجارت، سقوط ارزش ریال و نبود امکان راه‌اندازی سازکاری برای رفع تبادلات مالی جهانی در عمل این دو بخش را از نفس انداخته است.

امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ضعف دیپلماسی اقتصادی را نقطه‌ضعف اقتصاد ایران می‌دانند. دیپلماسی که قرار بود اقتصاد ایران را حفظ کند، اکنون قربانی همان سیاست‌هایی شده که قرار بود او را حفظ کنند. صمت در گزارش پیش‌رو، مسیر تاریخی ورود ایران به بن‌بست اقتصادی را بررسی کرده که می‌خوانید.

برای درک شکست اقتصاد ایران، بررسی ریشه‌های این شکست ضروری است و باید در ابتدا وارد تاریخ اقتصادی معاصر شد تا مسیر این بن‌بست روشن شود. در دهه ۱۳۸۰ شمسی، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از قطعنامه‌های سازمان ملل و جدایی امریکا از توافق برجام، صادرات نفت ایران که شاهرگ اصلی ارزآوری بود، به‌شدت و بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. این فشار خارجی در کنار فساد گسترده و ضعف حکمرانی، اقتصاد را به لبه پرتگاه کشاند؛ فساد اداری و انتصابات سیاسی در نظام بانکی باعث شد تا این نهادها تبدیل به مرکز بحران و نه تامین مالی شوند.

از همان آغاز، ایده «اقتصاد مقاومتی» مطرح شد؛ شعاری که هدفش استقلال از نظام مالی غرب بود، اما در عمل جز ساخت بخش‌های ناکارآمد داخلی و جداافتاده، نتیجه‌ای نداشت. این اقتصاد مقاومت‌محور، حتی اگر «تاب‌آور» بود، هرگز باعث رشد نشد و در نتیجه کشور در دهه‌ای از رشد اقتصادی اندک، تورم بالا و کسری بودجه گسترده آسیب دید.

در این شرایط، بازار سرمایه که می‌توانست امیدی باشد برای تامین مالی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است. نوسانات شدید نرخ ارز، نبود منابع ارزی مطمئن و عدم‌اعتماد عمومی به رهیافت‌های سیاستی، سرمایه‌گذاران را از بازگشت به این بازار منصرف کرده است. شاخص‌ها نوسان شدید داشته‌اند و هر خبری از تشدید تحریم یا تنش منطقه‌ای، بازار را در آستانه سقوط قرار می‌دهد، به‌ویژه که نرخ نفت نیز تحت‌خطر مداخله نظامی یا تنش‌های منطقه‌ای است؛ افزایش درگیری‌ها می‌تواند نفت را گران کند، اما اقتصاد داخلی در بی‌ثباتی بیشتر فرو رود.

نظام بانکی نیز، به‌دلیل فساد و دخالت‌های سیاسی، در عمل فلج شده است. بانک‌ها با نقدینگی ناامن، بدهی‌های سنگین و فقدان شفافیت مواجهند. اصلاح سیستم بانکی که شامل بیمه سپرده، استقلال بانک مرکزی و شفافیت بود، هرگز اجرا نشد و ریسک فروپاشی بانکی همچنان بالا است. این در حالی است که همین نظام بانکی باید همیار بخش تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

دیپلماسی اقتصادی ضعیف کشور، از عدم‌اتصال به شبکه بانکی جهانی گرفته تا بی‌اثر بودن کاهش تحریم‌ها، سبب شده است تا اقتصاد ایران در حصار قرار گیرد. ناکامی در مذاکرات، انسداد دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و نبود راهی رسمی برای بازگرداندن پول‌های مسدودشده، منابع مالی کشور را حتی در سطح نقدینگی خارجی مختل کرده‌اند. از این‌رو نه‌فقط توان واردات و صادرات کاهش یافته، بلکه امکان جذب سرمایه خارجی و ایجاد اعتماد در بازار بین‌المللی هم از دست رفته است.

در مجموع، اقتصاد ایران در میانه یک دور باطل گرفتار شده؛ ضعف دیپلماسی اقتصادی، محرومیت از منابع ارزی، ناتوانی نظام بانکی، نوسانات بازار سرمایه و فساد اقتصادی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا اقتصاد کشور را در بن‌بستی چندلایه قرار دهند که پایان آن، هنوز در افق دیده نمی‌شود.

 

انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها به‌نفع اقتصاد نبود

مرتضی افقه، اقتصاددان؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد با مشکلات متعددی در زمینه قوانین و مقررات، مالیات، تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و به‌ویژه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو است. سیاست‌های انقباضی دولت طی سال‌های اخیر، مسیر تامین مالی بنگاه‌ها از طریق سیستم بانکی را که اصلی‌ترین محور تامین مالی تولید است، سخت‌تر کرده است. بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، خرید سهام شرکت‌ها و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود روی آورده‌اند. این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد وضعیت تورمی و فساد منجر شده است.

در واقع، بانک‌ها باید با فراهم‌کردن منابع مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد مانند تولید کالا و خدمات، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار شوند. اما در سال‌های اخیر، شاهد انحراف جدی بانک‌ها از این وظیفه اصلی بوده‌ایم. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به فعالیت‌هایی غیرمولد و کم‌ریسک و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود پرداخته‌اند. این روند نه‌تنها منجر به تخصیص نادرست منابع مالی می‌شود، بلکه تبعات منفی عمیقی برای اقتصاد کشور دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این وضعیت، پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود است. در شرایطی که بانک‌ها باید منابع مالی خود را در راستای تامین نیازهای تولیدی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تخصیص دهند، شاهد آن هستیم که بسیاری از بانک‌ها، تسهیلات گسترده‌ای به شرکت‌های وابسته خود ارائه می‌دهند.

این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد یک وضعیت تورمی و فسادآلود منجر شده است. یکی از دلایل اصلی این روند، جذابیت بالای سود در فعالیت‌های غیرمولد است. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، بازده سریع و مطمئن‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی دارد. این امر، باعث می‌شود بانک‌ها به‌جای حمایت از پروژه‌های تولیدی و ایجاد اشتغال، منابع خود را در مسیرهایی قرار دهند که به سودآوری کوتاه‌مدت و تامین منافع شخصی سهامداران خود کمک می‌کند، نه به‌نفع اقتصاد ملی.

مسائل اقتصادی با راه‌حل سیاسی

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ پازل مسائل اقتصادی کشور تنها راه‌حل‌های اقتصادی ندارد که بگوییم با سیاست‌های اقتصادی قابل حل‌وفصل است. در حدود ۵۰ سال اخیر باتوجه به درگیری‌هایی که کشور به شکل جنگ، تحریم و فشار حداکثری داشته، سیاست‌های مختلفی اتخاذ کرده که تمامی این تصمیمات هم، تبعات مختلفی داشته و به پویایی اقتصاد ضربه وارد کرده است. پویایی اقتصادی را نمی‌توان تنها با جنبه‌های اقتصادی تحلیل کرد. نمی‌توان این‌گونه فرض کرد که سیاست‌گذار پولی که بانک مرکزی است، توانسته با اتخاذ یک سیاست، اثری روی اقتصاد داشته باشد یا خیر شکست خورده است. از این‌رو این تحلیل که بانک مرکزی در حدود ۵۰ سال اخیر شکست خورده، تحلیل چندان درستی نیست؛ چراکه بانک مرکزی در برهه‌های خاصی تاحدودی توانسته است در اقتضائات زمانی خود، تصمیمات مناسبی هم بگیرد.

یک نکته در این میان از اهمیت برخوردار است که بانک مرکزی برای آنکه در سیاست‌گذاری پولی خود موفق باشد و بتواند در کلان اقتصاد اثرگذار باشد، قاعدتا باید بتواند مستقل از دولت عمل کند و دوم اینکه در سیاست‌گذاری‌های خود پایدار عمل کند؛ یعنی مقاومت داشته باشد و نکته دیگر اینکه، سیاست‌های اقتصادی مجموعه‌ای از چند سیاست است؛ سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، سیاست‌های مالی که وزارت اقتصاد دارد، سیاست‌های تجاری که وزارت صمت دارد و سیاست‌های بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌کند. در یک مجموعه اقتصادی باید این ۴ سیاست با هم و به‌طورهماهنگ عمل کنند تا بتوانند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشند و در سیاست‌های اقتصادی هم موفقیتی حاصل کنند.

در مواقعی در اقتصاد ما سیاست‌گذار پولی تصمیم مناسبی می‌گیرد، اما سیاست‌های بودجه‌ای با کسری بودجه مواجه شده که باعث می‌شود اثر سیاست‌گذاری پولی را خنثی کند. در مواقعی سیاست‌های انبساطی در اقتصاد وجود داشته، اما سیاست‌های مالی‌مان برعکس این وضعیت بوده است. این اثر خنثی‌کنندگی بعضی از سیاست‌ها بر همدیگر هم، به دلایل مختلف بوده، چراکه لازمه موفقیت یک سیاست پولی، درست پیاده شدن آن است. لازمه اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی هم از جمله در بحث کنترل تورم و نقدینگی این است که تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت، هماهنگ عمل کنند.

 اما به‌طورمثال در سیاست‌های تجاری‌مان به‌گونه‌ای برخورد کنیم که خنثی‌کننده سیاست‌های محلی و سیاست‌های پولی‌مان باشد. در سیاست‌های بودجه‌ای در حال ‌حاضر بانک مرکزی چندین سال است در تلاش برای کنترل خلق پول بانک‌ها از طریق اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه است، اما از سویی سیاست بودجه‌ای همواره با کسری تنظیم می‌شود و این کسری مجدد به خلق پول توسط دولت بازمی‌گردد و اثری که بر نقدینگی دارد. نتیجه این می‌شود که وقتی بانک مرکزی می‌خواهد تنظیم‌گری کند، موفق عمل نمی‌کند؛ چراکه دولت همراستا با بانک مرکزی سیاست‌ها را اتخاذ نمی‌کند، یعنی اگر انقباضی عمل می‌شود، باید در بودجه هم انقباضی عمل کند که این اتفاق نمی‌افتد و نتیجه می‌شود رشد نقدینگی.

 در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل در انحراف از اهداف سیاست‌های پولی تاثیرگذار است، به‌ویژه در کشور ما که انتظارات تورمی و بحث‌های سیاسی هم بسیار پررنگ است. اما در مواقعی هم، وقتی روابط سیاسی با دنیا گسترش پیدا می‌کند، می‌توانیم تورم را کنترل کنیم؛ نمونه‌اش سال ۹۴ که برجام اتفاق افتاد و از آثارش این بود که  ۵ سال تورم تک‌رقمی و کنترل‌شده بود. از طرفی می‌بینید زمانی که این موضوع کنار گذاشته می‌شود، دوباره نوسانات برمی‌گردند. نرخ ارز دچار هیجان می‌شود، کاهش پول ملی اتفاق می‌افتد، کانال تورم عوض می‌شود و حرکت نقدینگی با شتاب افزایش پیدا می‌کند. به‌طورکلی اگر بخواهیم با همین فرمان پیش برویم و با محدودیت‌هایی که بیشتر خواهد شد، بانک مرکزی تنها می‌تواند چون مسکن عمل کند.

 

سخن پایانی

اقتصاد ایران در این لحظه حساس، به‌شکلی نمادین، قربانی اولویت‌دهی سیاسی به دیپلماسی اقتصادی شده است. در حالی که نفت، ریال و سرمایه در حال فرار از اقتصاد واقعی هستند، دیپلماسی اقتصادی ضعیف کشور در عمل دروازه‌های ارتباط با جهان را بسته و منابع حیاتی را قفل کرده است. اگر قرار است این بن‌بست شکسته شود، باید ابتدا دیپلماسی اقتصادی بازسازی شود. مذاکرات شفاف و واقعی، بازگشت به FATF، احیای برجام یا توافقی معادل برای رفع تحریم‌ها و تعامل سازنده با جهان. تنها در این صورت، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه کند و شبکه بانکی، این شاهرگ حیاتی اقتصاد می‌تواند دوباره به تامین مالی و حمایت از تولید داخلی بازگردد. تا آن زمان، اقتصاد ایران در این محاصره همچنان قربانی دیپلماسی اقتصادی ضعیف خود خواهد ماند.