هدف نظام اقتصادی دفاع از سود سرمایه‌دار است
از آغاز سال نو تاکنون یکی از بحث‌های پرتکرار در محافل اقتصادی حول فهم منطق دولت رئیسی در سیاست‌گذاری‌ها بوده است.
از یک طرف دولت چنان نسبت به افزایش قانونی و عادلانه مزد کارگران و حقوق کارمندان خساست به خرج داد که تقریبا همه کارگران و کارمندان را از خود دلگیر کرد و از سوی دیگر در قانون بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را به تصویب رساند. سیاست گذاران از یک سو قصد خود را جهش تولید و کنترل تورم اعلام می کنند و از سوی دیگر در بودجه پیشنهادی خود درآمدهای مالیاتی را ۵۷ درصد افزایش می دهند؛ گویی مالیات بخشی از هزینه های تولید نیست و انگار در افکار دولتمردان، دستمزد تنها هزینه نامشروع تولید است که می توانند هرگاه نیاز دیدند آن را دستخوش دگرگونی های دلخواه خود کنند. در این باره احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد و از مخالفان اقتصاد سرمایه داری و نولیبرالی می گوید: «اینکه تورم نیم قرن است بر تولید در کشور ما سایه انداخته، فقط ناشی از کارنابلد بودن مسئولان و وزرا نیست. نظام اقتصادی کشور در زمان تورم می تواند به راحتی درآمدزایی کند و از این راه تجارت و درآمدزایی می کند. تصور کنید اگر از ارزش پول ملی به این شکل کاسته نمی شد، دیگر چه دلیلی داشت که قوه مجریه درآمدهای ارزی کشور را کف خیابان عرضه کند تا کسری بودجه را جبران کند؟ تورم از جمله شاخص های کلان اقتصادی است که افزایش آن برای توده های زحمتکش مشکلات فراوانی ایجاد و توسعه اقتصادی را با موانع جدی مواجه می کند، اما افزایش نرخ همین شاخص برای سرمایه داران و نظام های اقتصادی حاکم یکسره منفعت است؛ منفعتی سهل الوصول و آسان.»در ادامه متن کامل گفت وگوی صمت با احسان سلطانی را می خوانید.
دولت از یک سو با وعده کاهش نرخ تورم از افزایش کافی حداقل دستمزد طبقه کارگر و حقوق کارمندان خود جلوگیری کرد و از سوی دیگر بودجه ای را به تصویب رساند که در آن درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد رشد کرده است. جالب اینکه گویا مالیات بخش تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد کرده و دولت مدعی است می تواند با جلوگیری از فرار مالیاتی چنین افزایش چشمگیری را محقق کند. این سیاست های متناقض چه چیزی را نشان می دهد؟
اگر از زاویه منافع اقتصاد ملی یا معیشت مردم و جامعه صحبت کنیم شاید به نظر برسد دولت رئیسی دچار سیاست های متناقض و حتی متضاد شده، اما من فکر می کنم اگر هدف حاکمان را حفظ وضع موجود بدانیم، این تصمیمات نه تنها عجیب نیست که خیلی اصولی هم به نظر می رسد. رئیسی و تیمش می خواهند هر طور که شده حاکمیت را از وضع فعلی عبور دهند و دیگر مهم نیست چه هزینه ای برای این کار می پردازند؛ به عبارت ساده تر عجیب نیست که دولت و حاکمیت تلاش کنند که خود را در قدرت حفظ کنند؛ مسئله این است که چه ماهیتی را برای خود قائل هستند.
شاخصه اصلی وضع موجود را چه می دانید؟
من فکر می کنم نظام اقتصادی امروز ما، مصداق یک سرمایه داری ارتجاعی و نولیبرالی است که تمام تلاشش را می کند که هر چه می تواند را بفروشد و منابع را از کشور خارج کند. این سیستم همان طور که در سوال اول گفتید، حقوق کارمند و دستمزد اندک و خجالت آور کارگران کشور را عامل تورم معرفی می کند و با داعیه کنترل نرخ تورم و جلوگیری از جهش های فزاینده قیمت ها در کشور، قدرت خرید طبقه کارگر و مزدبگیر را کاهش می دهد و سفره کوچک شده آنها را کوچک تر از پیش می کند. من فکر می کنم دولت سیزدهم از قاعده سرمایه داری نولیبرال حاکم بر اقتصادهای توسعه نیافته و عقب مانده استفاده می کند و از این منظر به مسائل و مشکلات کشور می نگرد.
دولتی که ادعای کاهش نرخ تورم و رشد تولید را دارد، پیش از هر اقدامی باید انضباط را بر بخش مالی و پولی ایران حاکم کند تا حداقل امکان بررسی دخل وخرج وجود داشته باشد. در 2 سال گذشته کدام اصلاحات ساختاری در بودجه نویسی یا برنامه نویسی ما رخ داده که ما حالا به وعده کنترل نرخ تورم آنها دلگرم شویم. مگر همین دولتمردان محترم رئیسی نبودند که در ابتدای کار می گفتند ۷ هزار صفحه برنامه داریم و یک ساله تورم را تک رقمی می کنیم. چه کردند جز اینکه بالاترین و در واقع بدترین عملکرد تورمی نیم قرن گذشته را به نام خود ثبت کردند. اینکه تورم کنترل نمی شود را نباید به بیسوادی یا بی انضباطی مدیر یا مسئول مرتبط دانست. پیش از هر چیز باید توجه کنیم که تورم نقشی پررنگ در تامین منافع سرمایه داران وطنی دارد که هیچ گاه برای رفع آن چاره ای اندیشیده نمی شود؛ سرمایه دارانی که روز اول اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری چنان ذوق زده شده بودند که عنان اختیار از کف دادند و برای رئیسی فرش قرمز انداختند. رئیسی نیز دعوت آنها را لبیک گفت و در نخستین کارزار انتخاباتی خود به اتاق بازرگانی رفت و به آنها اطمینان داد که هر چیزی در این دولت نسبت به زمان روحانی متفاوت شود، منافع آنها خدشه دار نخواهد شد. به هر حال این نیز امروز ثابت شده که میان نامزدی که از جنوب شهر و در میان مردم تبلیغات خود را آغاز می کند و کسی که به خود «سید محرومان» می گوید و از شمال شهر و اتاق بازرگانی کارش را شروع می کند، تفاوت های محسوسی وجود دارد. مهم ترین این تفاوت ها این است که مدافع واقعی کارگران خود را نماینده اکثریت جامعه و بهبود زندگی همه را موفقیت خود می داند؛ حال آنکه دولت های مدافع سرمایه داری برعکس عمل می کنند.
مدت هاست می گویند درآمدهای مالیاتی ظرفیت تامین هزینه های جاری کشور را دارد. البته سهم مالیات از هزینه ها در یک دهه گذشته رشد کرده است. شما فکر می کنید چنین چشم اندازی در کشور به زودی محقق خواهد شد؟
من این طور فکر نمی کنم. البته مسئله مالیات را برخی اشتباه فهم کرده اند. هدف از مالیات ستانی تنها کسب درآمد برای دولت نیست که اگر چنین بود یک سیاست مالیاتی از ابتدا تاکنون اجرا می شد، اما سیاست های مالیاتی در همه جای جهان دچار تحول شده اند، زیرا مالیات ستانی گرچه بخشی از درآمدهای دولت را تامین می کند، اما منجر به برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی هم خواهد شد. دولت سوئد پیش از اینکه مالیات ستانی کند، با ضریب جینی مشابه ایران مواجه بود، اما اجرای یک سیاست مالیاتی منصفانه سبب شد برابری در آن کشور بیش از هر جای دیگری باشد. در هر حال نمی خواهم به پیش بینی بدبینانه از آینده دست بزنم. عملکرد این دولت و مجلس نشان می دهد برخی از آنها فقط زمانی با افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت موافق هستند که این امر به منافع ثروتمندان آسیب نزند و از جیب محروم ترین و زحمتکش ترین اقشار کشور تامین شود. اگر یادتان باشد بنا بود از سال گذشته مالیات ستانی از خانه های لوکس آغاز شود؛ چه کسانی مانع اجرای آن شدند؟ همین نمایندگان مجلسی که خود را انقلابی نام گذاشته اند. آنها با منطقی عجیب مدعی شدند اگر مالکان خانه های لوکس مالیات نیم یا یک درصدی بپردازند، شاهد افزایش بیشتر اجاره بها خواهیم بود. تصور کنید نماینده مجلس از منطقی استفاده می کند که از فرط بی پایگی نمی توان آن را حتی منطق صوری نامید. بارها گفته شده که یکی از مشکلات بخش مسکن در کشور ما این است که مسکن لوکس بیش از تقاضا وجود دارد و در طرف دیگر در بخش مسکن مصرفی توده های مردم عرضه پاسخگوی تقاضای موجود نیست. اتفاقا اگر این مالیات حداقلی از خانه های لوکس گرفته می شد، سازندگان واحدهای لوکس را وادار می کرد تا کمتر چنین واحدهایی را بسازند و بیشتر به سمت ساخت ملکی بروند که توده های مردم هم امکان استفاده از آن را داشته باشند. متاسفانه با منطقی یکسره معکوس این قانون را رها کردند.
یعنی هم مجلس و هم دولت بیشتر هدف خود را حفظ وضعیت طبقاتی فرادستان می دانند؟
چه در این دولت و چه در دوره های دیگر، لااقل پس از جنگ همین وضعیت وجود داشته است. متاسفانه باید تاکید کنم در زمینه حمایت از طبقه حاکم بر اقتصاد، تفاوت چندانی میان دولت و مجلس وجود نداشته و ندارد و این دو سیاست های یکدیگر را کامل می کردند و می کنند. به نظر می رسد برخی از این مجلسیان با برچسب انقلابی خود را به حامی جدی سرمایه داران تبدیل کرده اند. البته باید به این نکته ظریف هم اشاره کنیم که گرچه سرمایه داری نظامی طماع و غیرانسانی است، اما اگر سرمایه داران در جهان توسعه یافته در بازاری رقابتی پا گرفتند و دموکراسی و حقوق بشر دستاورد آنها بوده، در خاورمیانه و کشورهایی چون ایران سرمایه داران در وضعیتی رانتی و فساد برانگیز توانستند چنین شوکتی برای خود به وجود بیاورند؛ به بیان دیگر سرمایه داران ایران در هر کشور نظام مندی که بازارش با وسواس رصد می شود، حضور یابند ممکن است در لیست مفسدان اقتصادی قرار گیرند.
چگونه دولت هم از سهم مالیات تولید کاسته و هم معافیت های مالیاتی بالایی در کشور وجود دارد، اما باز هم افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای مالیاتی برای امسال پیش بینی شده است. این معادله را چطور ارزیابی می کنید؟
یک واقعیت قابل کتمان نیست. هزینه های جاری دولت باید تامین شود، اما در یک وضعیت متعارف. ثروتمندان باید سهم اصلی هزینه های کشور را بپردازند. در کشور ما یک وضعیت دیگر حاکم است؛ یعنی دولت به سرمایه دار صنعتی مالیات را تخفیف می دهد و از بیشتر تجار حتی همین مالیات را هم نمی گیرد. در مقابل ۷۰ درصد مالیات کشور از دستمزد کارگر و کارمند که همین حالا هم چندین برابر زیر خط فقر هستند، تامین می شود.
این منطقی است که من آن را کاپیتالیسم غارتی (سرمایه داری کلیپتوکرانسی) می نامم. برای این تفکر فقط یک چیز مهم است؛ ثروتمندان باید همواره سود بیشتری ببرند و هزینه ای هم نپردازند و در مقابل سفره های مردم زیر خط فقر و کارگران چندشغله کشور عرصه دست و دلبازی بودجه ای شود. در این ماجرا می توانیم به روشنی رویکرد کلیپتوکرانسی را مشاهده کنیم. باید کمی صبور باشیم تا گزارش های بازار سرمایه سال گذشته منتشر شود. شواهد و قرائن نشان می دهد سود شرکت های اصلی بورسی کشور به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
جالب اینکه این ابربنگاه های میلیاردر نه مالیات می پردازند و نه هزینه اجتماعی. آنها از رانت های بزرگ کشور بهره می برند و وضعیت طبقاتی خود را ناشی از خلاقیت خود می دانند؛ حال آنکه آنها فقط روابط و فرصت طلبی داشتند. دولت از یک طرف اجازه افزایش کافی مزد طبقه کارگر را نمی دهد و از سوی دیگر با افزایش مالیات ها، باقی درآمد مردم را از جیب شان بیرون می کشد. من دوست دارم مدافعان این رویکرد را ببینم و بپرسم چطور این صحبت ها را با اعتماد به نفس بیان می کنند. در کجای جهان از کسانی که باوجود شاغل بودن و حتی چندشغله بودن، زیر خط فقر مطلق قرار دارند مالیات می گیرند و حقوق شایسته نمی پردازند. در کشور ما سرمایه داران در بهترین شرایط قرار دارند و اجازه اخذ مالیات حداقلی از خانه های لوکس آنها را هم نمی دهند.
این وضعیت (سیاست گذاری های فعلی) تورم زا هستند یا دستمزد کارگران و حقوق کارمندان؟
پرواضح است که سیاست گذاری های دست راستی و بازاری سبب شده کشور به این روز بیفتد. در این نظام اقتصادی مسئله اصلی چرخیدن همین چرخ های فرسوده است و در برابر آن منافع مردم به راحتی قربانی می شود. در کشور ما همین سال گذشته با اقدامی ناگهانی به حذف ارز ترجیحی دست زدند و تازه بانگ برآوردند که این کار منجر به رشد تورم نمی شود، در حالی که تورمی بی سابقه را رقم زد. مدعی هستند که هزینه نهادهای غیراقتصادی و فشار بودجه ای آنها منجر به تورم نمی شود یا افزایش نرخ فروش فولاد و سیمان به گرانی دامن نخواهد زد، اما حقوق کارمندان و دستمزد ناچیز کارگران را مانع توسعه می نامند. مضحک است که قربانیان وضع موجود را به جای بانیان وضع موجود، چنین استادانه غالب می کنند و وجدان درد هم نمی گیرند. در علم اقتصاد گفته می شود اگر وضعیت متعارفی حاکم باشد که یکی از مولفه های آن تورم زیر ۵ درصد است افزایش ۲۰ درصدی سالانه مزد می تواند به افزایش هزینه های تولید هم بینجامد، اما این چه ربطی به وضعیت ایران دارد که فاصله مزد و معیشت تبدیل به دره ای شده که هر دم بر عمق آن افزوده می شود؟ چنان ارزش کار نیروی کار را کاهش دادند که حالا جوانان ترجیح می دهند دستفروش باشند تا کارگر. این مشکلی است که شاید سال ها باید برای رفع آن کار کرد، زیرا باید دوباره در دفاع از کار و کوشش واقعی و مولد فرهنگ سازی کرد.
روند کاهش ارزش پول ملی در کشور ما امسال نیز ادامه می یابد؟
وقتی حداقل کسری بودجه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، طبعا باید تورم و کاهش ارزش ریال رخ دهد. شما تصور کنید دولت بخشی از این کسری بودجه را از راه افزایش پایه پولی، بخشی را با فروش ارز و مابقی را با بدهی به سیستم بانکی تامین خواهد کرد که هر 3 این روش های مرسوم جبران کسری بودجه در ایران علل تورم دورقمی نیم قرن اخیر ایران هستند. برخی به درستی به ماجرای برجام و تحریم های امریکا اشاره می کنند. کسی نمی تواند نافی تاثیر تحریم ها باشد، اما بررسی ها نشان می دهند درآمد ارزی کشور در طول دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ نه تنها افت نکرد، بلکه حتی افزایش نسبی هم در برخی زمینه ها داشت اما در همین مدت نرخ دلار ۵۰ برابر شده و می توان انتظار داشت که باز هم ریال تضعیف شود. در 2 قرن گذشته ایران، باوجود اشغال نظامی، چند کودتا، جنگ هشت ساله، تغییر پی درپی شاهان، ترور شاه، انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، انقلاب ۵۷ و... هرگز این حجم از تضعیف پول ملی تجربه نشده بود. در همسایگی غربی ما کشور ترکیه قرار دارد.
دولت این کشور دولت قابل دفاعی نیست و با ماجراجویی موجب شده ارزش لیر ترکیه هم در بازارهای جهانی کاهش یابد. تورم ۷۰ یا ۸۰ درصدی هر جایی که به دست بیاید، یعنی مشکلات افزون گشته، اما در این کشور حداقل مزد طبقه کارگر سالانه 2 بار افزایش می یابد و اگر بررسی کنیم می بینیم در ۳ دهه گذشته قدرت خرید کارگر ترکیه ای ۴۰۰ یورو بوده و اکنون نیز همین میزان است. در مقابل در ایران در فاصله دهه ۸۰ و ۹۰ به سرعت از ارزش مزد کارگران کاسته شد؛ به نحوی که در میانه دهه ۸۰ قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران ۳۰۰ دلار بود و اکنون این رقم به کمتر از ۱۵۰ دلار رسیده است. این مسئله باعث شده مزد کارگران ایرانی تنها با کارگران فقیرترین کشورهای افریقایی قابل مقایسه باشد. این وضعیت حداقل دستمزد، یعنی باید طبقه متوسط به کلی نابود شود که از پی آن اقلیتی برخوردار با ثروت های افسانه ای در کنار اکثریتی بیچاره و فقیر زندگی می کنند. شبیه چیزی که در زمان دیکتاتوری نظامیان در امریکای لاتین، به ویژه برزیل مشاهده می شد.
اقتصاددانان لیبرال و فعالان اتاق بازرگانی خود را مستقل از دولت می دانند و حتی دولت را به مداخله در امورشان متهم می کنند. چطور یک نظام اقتصادی مدافع کسانی می شود که خود را از حاکمیت وقت مستقل می دانند؟
من فکر می کنم این حرف ها را نباید جدی بگیریم. اتاق بازرگانی و کارشناسان لیبرال همواره در قدرت و در کنار قدرتمندان می نشینند اما در نهایت می گویند اقتصاد ایران دولتی است و ما به دشواری زندگی می کنیم. گاهی این حرف ها برای فریب است. اگر به همین رسانه ها و وضعیت اسفبار کشور در این بخش توجه کنیم متوجه می شویم چه کسانی واقعا مستقل و کدام اقشار و بخش ها وابستگان اصلی قدرت هستند. در ۵ سال گذشته اغلب رسانه ها با تعدیل گسترده نیرو و حتی تعطیلی مواجه شدند. به این اعتبار تریبون ها برای بیان مسائل محدود شده، اما آن رسانه ای که وابسته به اتاق بازرگانی است از یک رسانه دم دستی تبدیل به یک هلدینگ بزرگ شده که در کنار روزنامه، مجله، سایت و حتی تلویزیون اینترنتی هم دارد و با صدایی رساتر شبه استدلال خود را به خورد مردم می دهد. اگر مستقل بودند امروز چنین شرایطی را پیدا می کردند؟ آن هم در وضعیتی که یک سال گذشته سالی دشوار و تاریک برای روزنامه نگاران متعهد کشورمان بوده است.
