مناقشه ۱۸ درصدی ادامه دارد
بیش از یک دهه است که شعارهای سال در حوزه اقتصاد تعیین می‌شود. در این بخش هم مرکز توجه، صنعت و حمایت از تولید داخلی است. کارشناسان و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند بیش از تحریم‌های خارجی، این محدودیت‌های داخلی است که بلای جان تولید شده است. در این راستا، بخش اعظم مشکلات مالی بوده و مربوط به بانک‌ها، اداره دارایی و تامین اجتماعی است.
در حال‌حاضر بیشترین چالش تولید با بانک‌ها بوده و سود تسهیلات، جریمه دیرکرد، سود مرکب و... گلایه صنعتگران را به‌دنبال داشته است. در دولت سیزدهم، تمام برنامه‌های حمایتی از دولت‌های قبل دوباره مطرح‌شده و مسئولان به‌دنبال رفع موانع موجود هستند.
در ادامه چالش‌های تولید با نظام بانکداری، موضوع نرخ سود تسهیلات مطرح‌شده است.
تاکید وزیر اقتصاد مبنی بر سود ۱۸ درصدی و اینکه بانک‌های دولتی حق ندارند بیش از این عدد به سپرده‌ها سود بپردازند، در نهایت هم همین عدد باید برای نرخ بهره تسهیلات لحاظ شـود.
حتی در این دستورالعمل آمده بانک‌هایی که تا امروز سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند باید برگشت شود و از سوی دیگر، افرادی که نرخ بیشتر از ۱۸ درصد بابت تسهیلات پرداخته‌اند، می‌توانند این هزینه اضافه را دریافت کنند؛ اینکه این موضوع چقدر عملیاتی است اماواگرهای بسیاری به‌دنبال دارد. به‌هر روی مسئله این است آیا از این به بعد بانک‌ها تمکین کرده و برای جذب سپرده بیشتر، سودهای متفاوت برای سپرده‌ها تعیین نخواهند کرد؟
در ادامه آیا به‌ازای پرداخت تسهیلات با نگه‌داشتن بخشی از پول، سود این تسهیلات را به ۳۰ تا ۳۵ درصد نخواهند رساند؟
علاوه‌بر اینکه کارشناسان حوزه مالی صنعت معتقدند این عدد حتی باید به زیر ۱۵ درصد برسد و بانک‌ها با تعیین سود ۱۸ درصد در واقع در حال درآمدزایی بیشتر برای خود هستند.
چرا سود ۱۸ درصد شد؟
محمود نجفی‌سهی از فعالان صنعت درباره برنامه وزیر اقتصاد در حوزه سود سپرده و تسهیلات و اینکه نباید این عدد بیش از ۱۸ درصد باشد به صمت گفت: بانک مرکزی دو اشتباه بزرگ داشت؛ نرخ سپرده‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار که ارجح‌ترین قانون‌گذار در این حوزه است، حدود ۱۵ درصد تعیین کرده بود.
وی افزود: براساس نظر کارشناسان مالی حتی این سود باید زیر ۱۵ درصد باشد. بانک مرکزی اشتباهی که مرتکب شد، اجازه داد اوراق مشارکت سپرده با سود ۱۸درصد چاپ شود. به‌طورقطع، اگر سود سپرده ۱۵ درصد پولی را جذب نکند، سود ۱۸ درصد هم نمی‌تواند کمکی به افزایش سپرده‌ها کند.
او ادامه داد: نرخ تورم در کشور بسیار بالا بوده و در نتیجه افراد ترجیح می‌دهند ریال خود را تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای کنند. در حال‌حاضر با سود ۱۸ درصد بانکی باز هم مردم پول خود را در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و... سرمایه‌گذاری می‌کنند.
تخلف از قانون
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره اشتباه دوم بانک مرکزی اضافه کرد: در یکی از نشست‌های این ستاد، کارشناس بانک مرکزی عنوان کرد برخی بانک‌ها به‌ویژه خصوصی‌ها، از سقفی که اجازه پرداخت تسهیلات داشتند، تجاوز کردند.
نجفی‌سهی در تشریح این موضوع گفت: بانک‌ها سپرده‌های گوناگون بلندمدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت و سپرده‌های جاری دارند.
هر یک از این سپرده‌ها هم درصد سود متفاوت داشته یا بدون سود هستند؛ بنابراین معادل جمع این درصدها، بانک مجاز به پرداخت تسهیلات است. به‌عنوان مثال، اگر بانکی ۱۰ میلیارد تومان سپرده داشته باشد، زیر این عدد باید تسهیلات بپردازد. در این راستا برخی از بانک‌های خصوصی خلاف قانون رفتار کرده و تسهیلات بیشتری پرداخت کردند.
وی تصریح کرد: در نتیجه این عملکرد صورت‌های مالی این بانک‌ها دچار مشکل شد. بانک مرکزی برای اینکه مشکل را حل کند به این بانک‌ها اجازه داد سپرده‌هایی با ۲۰ درصد قبول کنند. این سود بالا به‌طورقطع از دارایی بانک کم نمی‌کند بلکه دریافت‌کننده تسهیلات که بیشتر در بخش تولید و صنعت است باید نرخ بهره بیشتری بپردازد.
شفاف‌سازی مالی
این کارشناس حوزه امور مالی صنعت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در یکی از پروژه‌ها با یکی از کارشناسان امور بانکی همکاری داشته، گفت: این کار در دولت نهم و دهم انجام شد که تاکید می‌شد سود سپرده‌ها باید زیر ۱۰ درصد باشد. صورت‌های مالی یکی از بانک‌های دولتی استخراج شد. تمام ارقام هم به نفع بانک گرد شد. به‌عنوان مثال، استاندارد جهانی این است که بین ۱.۵ تا ۲ درصد به نرخ تمام‌شده تمام سپرده‌ها با سود آنها اضافه شود و آن را به‌عنوان کارمزد محاسبه می‌کنند. اما در این پروژه ما این رقم را ۳ درصد لحاظ کردیم. نرخ تمام‌شده پول‌های سپرده در این بانک ۶.۹ درصد شد و با ۳ درصدی که به‌عنوان کارمزد و درآمد بانک در نظر گرفته شد، عدد به ۹.۹ درصد رسید. در نتیجه مبلغی که بانک باید بابت تسهیلات به‌عنوان سود دریافت می‌کرد زیر ۱۰ درصد بود. این فعال صنعت ادامه داد: فراموش نکنیم تمام سپرده‌ها دارای سود نبوده و سودها هم متفاوت است.
او خاطرنشان کرد: برای شفاف‌سازی در حوزه تعیین سود سپرده و در ادامه سود تسهیلات باید تمام بانک‌ها موظف باشند به‌طور ماهانه گزارش آماری از موجودی سپرده‌های خود ارائه دهند. چند درصد پول‌ها دارای سپرده با سود بوده و هر یک دارای چند درصد سود هستند. همچنین چند درصد پول‌ها بدون سود نزد بانک‌هاست. یا اگر سود سپرده ۲۰ درصد داشته‌اند، چرا و براساس چه مجوزی مبادرت به این کار کرده‌اند؟
نجفی‌سهی با بیان اینکه پول‌های زیادی در اختیار بانک‌هاست که بابت آن بهره نمی‌پردازند، گفت: بخشی از پول‌های نزد بانک‌ها مربوط به پرداخت قبض‌هایی مانند آب، برق، گاز و تلفن است که بابت این پول‌ها سودی پرداخت نمی‌شود. یا برخی شرکت‌ها و اداره‌ها، حقوق کارکنان خود را از طریق بانک مثلا ملی انجام می‌دهند که به‌طورقطع، فرد تمام حقوق دریافتی خود را روز اول خرج نمی‌کند (پول‌هایی که بانک دریافت می‌کند تا به حساب‌های مربوط واریز شود). این پول ممکن است روزهای پایانی ماه تمام شود یا حتی بخشی از آن باقی بماند و فرد برای شرایط اضطراری و برای اتفاق‌های غیرقابل پیش‌بینی در کارت خود ذخیره کند.
او اظهارکرد: بخشی از پول‌های نزد بانک هم مربوط به کارمزدهایی است که بانک‌ها بابت جابه‌جایی پول از صاحبان حساب دریافت می‌کنند. پس درباره میزان سپرده‌های دارای سود نزد بانک‌ها باید شفاف‌سازی و ماهانه آمارها به بانک مرکزی اعلام شود. در این راستا به نظر می‌رسد بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی و بانک مرکزی هم با چراغ سبز دولت در حال سر بریدن تولید با سود تسهیلاتی است که می‌گیرند.
کم کردن حجم سپرده‌های تضمینی
نجفی‌سهی با تاکید بر اینکه سود تسهیلات باید زیر ۱۵ درصد باشد، ادامه داد: بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد باید بانک‌ها را موظف کنند پایان هر ماه فهرست سپرده‌ها و وجوهی که در اختیار دارند را اعلام کنند.
به این ترتیب، بانک مرکزی می‌تواند درصد سودها را دقیق‌تر اعلام کند. علاوه‌بر این، شفاف‌سازی می‌شود که بانک‌ها در مقابل چند درصد سپرده‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات هستند.
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را به‌عنوان تضمین نزد بانک مرکزی می‌گذارند. جا دارد این عدد یعنی میزان پولی که به‌عنوان تضمین بانک‌ها ملزم هستند، نزد بانک مرکزی بگذارند کمتر شود تا تسهیلات بیشتری به بخش تولید اختصاص یابد.
ابهامی که بانک‌ها باید آن را رفع کنند
در ادامه بهرام شهریاری یکی از کارشناسان حوزه صنعت، درباره سود تسهیلات ۱۸ درصدی و اجرایی شدن آن به صمت گفت: تا امروز بانک‌ها به هر ترتیبی این رقم ۱۸ درصد نرخ بهره تسهیلات را با روش‌های گوناگون به ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده بودند. اینجا بانک‌ها باید اعلام کنند که آیا این الزام را می‌پذیرند و در واقع قول می‌دهند سود بیش از این، بابت تسهیلات دریافت نکنند.
وی افزود: بارها تکرارشده که بانک بخشی از تسهیلات را به‌عنوان ضمانت نزد و در قالب سپرده نگه داشته ضمن اینکه در ادامه به این تسهیلات کارمزد تعلق می‌گیرد و جریمه دیرکرد و... را هم داریم؛ بنابراین سود تسهیلات بیش از عددی می‌شود که روی کاغذ آمده است.
او ادامه داد: همچنین وثایقی که تولیدکننده نزد بانک می‌گذارد، کارشناسان بانک زیرقیمت لحاظ می‌کنند و در نتیجه صنعتگر باید وثایق بیشتری داشته باشد تا بتواند تسهیلات را دریافت کند.
در رسیدگی به مشکلات بخش تولید و سیستم بانکی باید به تمام این موضوعات توجه شود.
سود تسهیلات با تولید تناسب دارد؟
این کارشناس حوزه تولید یادآور شد: نکته مهم دیگر در حوزه نرخ بهره تسهیلات این است که مسئولان دولتی که این نرخ را تعیین کرده‌اند آیا برآوردی از آن داشته‌اند. در حال‌حاضر صنعت و تولید این میزان سود را دارد تا ۱۸ درصد بهره بپردازد.
شهریاری با بیان اینکه چالش اصلی در این بخش است، اظهارکرد: در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا که مشکلی جهانی است تولید چند درصد سود دارد؟
به‌عنوان مثال، براساس آماری که مربوط به پیش از تحریم است، خودروساز به‌ازای هر پراید ۴ میلیون تومان بهره بانکی می‌پرداخت. آن زمان نرخ این خودرو بین ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان بود.
وی افزود: همین مبلغ را هم قطعه‌سازان بابت تسهیلات دریافتی به بانک می‌پرداختند؛ در نتیجه برای یک پراید حدود ۸ میلیون تومان نرخ بهره بانکی پرداخت می‌شد. به‌طورقطع این عدد امروز خیلی بیشتر شده است.
نرخ بهره تسهیلات تولید و تجارت جدا باشد
این فعال صنعت با بیان اینکه سود تولید بسیار پایین‌تر از ۱۸ درصد است، تصریح کرد: در گذشته هدررفت سرمایه‌ها در حوزه تسهیلات زیاد بود، زیرا بدون استعلام، تسهیلات به‌نام تولید پرداخت اما در جای دیگر هزینه می‌شد؛ علاوه‌بر این براساس آمار بانک مرکزی، درصد تسهیلاتی که به بخش تجارت تعلق گرفته، بسیار بیشتر از بخش تولید بوده، چون زودبازده است.
این کارشناس حوزه تولید گفت: این نکات ریز در پرداخت تسهیلات دیده نمی‌شود که تولید به نسبت بخش بازرگانی و خدمات دیربازده‌تر است. در واقع باید چند سال از تولید و فعالیت‌های صنعتی بگذرد تا واحد صنعتی به سوددهی برسد؛ از این‌رو اختصاص تسهیلات به دو بخش تجارت و خدمات بیشتر بوده در حالی که بخش زیادی از اشتغال در حوزه تولید انجام شده است. در نتیجه تاثیری که تولید در اقتصاد کشور دارد، تجارت نخواهد داشت.
شهریاری در ادامه با بیان اینکه رشد تولید ناخالص داخلی با تولید محقق می‌شود، گفت: در ادامه اصلاحاتی که در حوزه نظام بانکداری کشور در حال انجام است برای اینکه موانع تولید رفع شود باید نرخ بهره تسهیلات تولید و تجارت دو عدد مجزا باشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش کارشناسان حوزه صنعت و تولید معتقدند در این مدت، بانک مرکزی با بانک‌های‌عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مماشات کرده و اجازه داده سود سپرده بیشتری بپردازند و در نتیجه بهره تسهیلات بالاتری دریافت کنند. به‌گفته تولیدکنندگان، بانک‌ها با دور زدن قانون، عدد بهره تسهیلات را به مبلغی که موردنظر خودشان است رسانده‌اند. حال اینکه طرح پرداخت و دریافت ۱۸ درصد سود سپرده و تسهیلات چقدر عملیاتی می‌شود، بستگی به نظر بانک مرکزی و بانک‌های‌عامل دارد.
کارشناسان امور مالی در بخش صنعت معتقدند حتی این سود باید پایین‌تر از ۱۸ درصد باشد. آنالیز مبلغ سپرده‌ها و درآمد بانک‌ها از محل آن نشان می‌دهد این مبلغ باید زیر ۱۵ درصد تعیین شود؛ علاوه‌بر این، صنعتگر با بیان اینکه تولید دیربازده است، تاکید دارد نرخ سود تسهیلات برای تولید و تجارت باید دو عدد مجزا باشد، زیرا بخش تجارت و خدمات در مدت کوتاهی به سوددهی می‌رسند.
