در طول سال ‌ های گذشته بارها شاهد شدت گرفتن تنش میان فعالان زنجیره فولاد بوده ‌ ایم. سودآوری تولید در زنجیره فولاد، موضوع اصلی اختلاف میان تولیدکنندگان در حلقه ‌ های گوناگون این زنجیره است. درواقع هر گروهی به ‌ دنبال کسب سود بالاتر است ‌ . با این وجود نباید از این نکته غافل بود که توزیع نامتوازن سود در زنجیره فولاد چالش ‌ زاست. این موضوع به از میان رفتن همگونی در زنجیره فولاد و وارد آمدن آسیب ‌ های جدی به ‌ کل صنعت فولاد کشور منتهی می ‌ شود. در همین حال، سیاست ‌ های قیمت ‌ گذاری محصولات تولید شده در زنجیره فولاد، می ‌ تواند چالش ‌ های دیگری هم به ‌ دنبال داشته باشد. کما اینکه در طول هفته ‌ های اخیر، موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و رانت حاصل از قیمت ‌ گذاری دستوری در این زنجیره موردتوجه قرار گرفته؛ بنابراین می ‌ توان تاکید کرد که تعیین ضرایب قیمتی دقیق از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است و می ‌ تواند محرک تداوم تولید در این زنجیره باشد.

تغییر مداوم فرمول قیمت ‌ گذاری، چالش فولادسازان

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: در طول سال ‌ های گذشته، بحث ‌ ها و انتقادات گسترده ‌ ای پیرامون تنظیم بازار زنجیره فولاد شکل گرفته است. از سال ۱۳۹۷ و به ‌ دنبال اختلافات در زنجیره فولاد، جلسات متعددی با حضور فعالان این زنجیره و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل این اختلافات برگزار شد. با این وجود، هیچ ‌ کدام از اختلافات برطرف نشدند.

وی افزود: متاسفانه باید اقرار کنیم هنوز هم با گذشت حدود ۴ سال، نبود فرمولی مشخص و ثابت برای قیمت ‌ گذاری محصولات گوناگون در زنجیره فولاد، بزرگ ‌ ترین چالش این صنعت است. درواقع هنوز هم فعالان صنعت فولاد و سیاست ‌ گذاران در گیرودار تعیین یک فرمول ثابت هستند که با وجود آن رضایت تمامی فعالان این زنجیره حفظ شود.

انصاری گفت: در گذشته، فرآیند قیمت ‌ گذاری محصولات بالادستی زنجیره فولاد (شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) براساس ضرایبی از این زنجیره تعیین می ‌ شد. در شرایطی که قیمت شمش فولاد در بازار جهانی کاهش یافت، بهای فروش محصولات بالادستی زنجیره فولاد نیز به شدت کاهش داشت و به ‌ دنبال آن شاهد متضرر شدن حلقه ‌ های پایین ‌ دستی این زنجیره بودیم.

این کارشناس بازار کالایی اظهار کرد: با توجه به اختلافاتی که میان فعالان زنجیره فولاد در زمینه قیمت ‌ گذاری و تعیین ضرایب قیمتی شکل گرفت، مقرر شد این محصولات در بورس کالا عرضه شوند؛ درنتیجه عرضه و تقاضا به ملاک اصلی قیمت ‌ گذاری این محصولات بدل شد.

انصاری افزود: در گذشته قیمت کنسانتره براساس ۱۶ . ۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان، بهای گندله براساس ۲۳ . ۵ درصد و آهن اسفنجی برابر ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می ‌ شد، اما با ورود محصولات یادشده به بورس کالا، شاهد تغییر این روند بودیم و عموما محصولات موردبحث با بهای بالاتری به فروش رفتند. تاجایی ‌ که می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که میانگین ضرایب قیمتی فروش کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ۲۰ ، ۲۷ و ۶۳ درصد افزایش یافت. این کارشناس بازار کالایی گفت: هر تغییر محدودی در ضرایب یادشده به ‌ منزله تغییر قابل ‌ توجه سودآوری در سایر حلقه ‌ های این زنجیره است. همین موضوع نیز در طول سال ‌ های گذشته چالش ‌ آفرین بوده است. درواقع هر تولیدکننده ‌ ای به ‌ دنبال کسب سود بالاتر است. با این وجود باید پذیرفت که با تغییرات یادشده، بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان شمش و حتی محصولات نهایی زنجیره فولاد متضرر شدند.

انصاری در پایان تاکید کرد: در طول سال ‌ های گذشته، بارها از تشکل ‌ های فعال در زنجیره فولاد درخواست شده در این زمینه به توافق برسند و مشکلات موجود در مسیر قیمت ‌ گذاری محصولات این زنجیره را برطرف کنند. با این وجود، هیچ ‌ گاه نتیجه مشخص و روشنی حاصل نشده است. در حال حاضر نیز با توجه به تجربیات گذشته، نباید به کسب نتیجه از این تعاملات امیدوار بود.

وی گفت: چنانچه این ‌ بار هم نتیجه روشنی حاصل نشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت ناچار خواهد بود، ضرایبی را برای قیمت ‌ گذاری در این زنجیره تعیین کند تا همه فعالان این صنعت با سودآوری فعالیت خود را ادامه دهند. هرچند انتظار می ‌ رود این ضرایب جدید براساس کار کارشناسی تعیین شوند تا از تغییرات چندباره آن جلوگیری شود.

درخواست زنجیره فولاد برای بازگشت ضرایب قیمتی

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیشنهاد کرده، مجددا ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد، ملاک قیمت ‌ گذاری محصولات بالادستی این زنجیره قرار گیرد. چنانچه این پیشنهاد موردموافقت تشکل ‌ های فعال در زنجیره فولاد قرار گیرد، از این ضرایب به ‌ عنوان فرمولی برای تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا استفاده خواهد شد. زنجیره فولاد در طول سال ‌ های گذشته با چالش ‌ ها و تنش ‌ های متعددی در مسیر قیمت ‌ گذاری روبه ‌ رو بوده است. البته این مشکلات با التهاب در بازار فولاد و نوسان قیمتی پایان نیافت، بلکه همچنان شاهد پیامدهای آن در این زنجیره هستیم. به ‌ عنوان مثال، انتشار آمار فساد از عملکرد شرکت فولاد مبارکه، خود مصداقی از بروز چالش ‌ های ناشی از قیمت ‌ گذاری دستوری و سیاست ‌ های اشتباه حاکم بر این زنجیره است. یا در موارد متعددی شاهد رشد ناهمگون زنجیره فولاد براساس تقسیم سود ناعادلانه در این زنجیره هستیم که به تمرکز سرمایه در برخی حلقه ‌ های زنجیره فولاد منتهی می ‌ شود.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد می ‌ شود قیمت ‌ گذاری در زنجیره فولاد به همان روال سابق یعنی قیمت ‌ گذاری براساس ضریبی مشخص باز گردد. البته برای کاهش اعتراضات و همچنین نارضایتی تمامی تولیدکنندگان در حلقه ‌ های مختلف این زنجیره، پیشنهاد می ‌ شود ضرایب یادشده موردبازنگری واقع شوند تا نارضایتی ‌ های قبلی برطرف شوند.

شهرستانی گفت: بر همین اساس، مقررشده تشکل ‌ های تخصصی فعال در زنجیره فولاد در این ‌ باره تصمیم ‌ گیری کنند. چنانچه توافقی میان فعالان زنجیره فولاد شکل بگیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با آن موافقت خواهد کرد. این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: چنانچه در مذاکرات میان فعالان زنجیره فولاد، توافقی حاصل نشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع ورود کرده و زمینه رفع مشکلات را فراهم می ‌ کند. با این وجود، به اعتقاد من، روند قیمت ‌ گذاری در زنجیره فولاد در سال ‌ های اخیر به قدری چالش ‌ زا بوده، که اکنون امکان توافقی جدید، قوی است. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: چنانچه فرآیند قیمت ‌ گذاری در حلقه ‌ های گوناگون زنجیره فولاد به ‌ گونه ‌ ای باشد که سودآوری در یک حلقه به مراتب افزایش یابد و از مسیر عادلانه خارج شود، شاهد سرریز سرمایه به آن بخش خواهیم بود. سرریز سرمایه به یک حوزه درنهایت به از میان رفتن همگونی و تعادل در کل زنجیره منتهی می ‌ شود و چالش ‌ های بسیاری را به ‌ دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در سایه تغییرات یادشده در فرآیند قیمت ‌ گذاری زنجیره فولاد در سال ‌ های اخیر، شاهد افزایش قابل ‌ توجه سودآوری تولید در حلقه گندله ‌ سازی بودیم. تاجایی که سود فعالیت در این حلقه از ۲۳ . ۵ به ۲۷ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. درنتیجه شاهد رشد سرمایه ‌ گذاری در این بخش بودیم و در حال حاضر میزان تولید و ظرفیت گندله به مراتب بیشتر از نیاز داخلی کشور برآورد می ‌ شود. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که ماده اولیه کافی (یعنی سنگ آهن) نیز برای تولید این حجم از گندله در کشور وجود ندارد؛ بنابراین سهم قابل ‌ توجهی از ظرفیت ‌ های ایجادشده در این صنعت، خالی می ‌ ماند. پیش ‌ بینی می ‌ شود ظرفیت تولید گندله ‌ سازی کشور به ۱۰۰ میلیون تن برسد، اما این حجم از تولید مازاد نیاز داخلی است. درنتیجه صنایع با تولید پایین ‌ تر از ظرفیت با ضرر و زیان قابل ‌ توجهی روبه ‌ رو می ‌ شوند.

شهرستانی افزود: ازمجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور نتیجه گرفت که سودهای مقطعی کوتاه ‌ مدت درنهایت به ضرر کل زنجیره خواهد بود.

وی درباره دلایل حذف ضرایب قیمت ‌ گذاری در زنجیره فولاد و اعتراض فعالان این صنعت نسبت به این ضرایب، گفت: حضور نیروهای غیرمتخصص و ناکارآمد در زنجیره فولاد طی سال ‌ های گذشته در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سیاست ‌ گذاری اشتباه در این بخش منتهی شد. کما اینکه در دوره ‌ ای با هدف ارزان ‌ سازی محصولات نهایی فولادی، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان در حلقه ‌ های بالادستی وارد آمد. در آن دوره، ابهامات متعددی در فرآیند فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا ایجاد شد. در سایه ارزان ‌ فروشی شمش فولاد، حلقه ‌ های بالادستی این زنجیره نیز متضرر شدند؛ بنابراین برای اصلاح این شرایط، ضرایب قیمت ‌ گذاری محصولات بالادستی زنجیره فولاد (شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) حذف و با سیاست ‌ گذاری غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند قیمت ‌ گذاری، تمامی تولیدکنندگان در حلقه ‌ های گوناگون این زنجیره متضرر شدند. درواقع سود مدیریت گریبان فولادسازان را گرفت. هرچند هنوز ابهاماتی درباره سوءاستفاده از این شرایط وجود دارد.

سخن پایانی

ازمجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور برداشت کرد که در طول سال ‌ های گذشته شاهد تجمع سود در برخی از حلقه ‌ های زنجیره فولاد بوده ‌ ایم که این موضوع به رشد نامتوازن این زنجیره دامن زده است. البته به ‌ دنبال اعتراضات فراگیر از سوی فعالان زنجیره فولاد، این ضرایب قیمتی دستخوش تغییراتی شدند. البته این تغییرات زمینه ‌ ساز نارضایتی دیگر تولیدکنندگان زنجیره فولاد را فراهم کرده؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شرایط قیمت ‌ گذاری را به تشکل ‌ های فعال در این زنجیره سپرد. بر همین اساس نیز طبق مصوبات سی ‌ امین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه مقرر شد پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مبنی بر تعیین ضرایب قیمتی برای زنجیره فولاد در صورت موافقت تمامی تشکل ‌ های مرتبط در بورس کالا بررسی شود. چنانچه این تشکل ‌ ها به توافق نرسند، احتمال می ‌ رود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اصلاح این ضرایب قیمتی کند.