مسئله کلیدی این است که جلوگیری از خاموشی‌ها در طول سال‌های آینده، نیازمند برنامه‌ریزی و کنترل جدی است؛ بنابراین ناگزیر به اندازه‌گیری میزان خاموشی‌ها و خسارات ناشی از آن هستیم.

شاید لازم باشد وزارت نیرو و بخش خصوصی، نسبت به ایجاد یک گروه مستقل برای انجام این ارزیابی‌ها با روش‌های علمی، اقدام کنند. به این ترتیب می‌توانیم میزان خسارات ناشی از خاموشی‌ها در اقتصاد کشور را اندازه‌گیری و ابعاد و آثار آن را به‌درستی روشن کنیم. تبدیل و تقویم مجموع خسارت‌های ناشی از خاموشی‌های اخیر به یک عدد، ممکن است زمینه لازم را برای تصمیم‌گیری قاطع و فوری مقامات و سیاست‌گذاران کشور برای بازنگری در سیاست‌های کاری صنعت برق با هدف بهبود رفاه مردم و جلوگیری از تعطیلی صنایع فراهم کند.

باید این مسئله را بپذیریم که برای دستیابی به توسعه باید فرآیندهای مربوطه را طی کرده و این فرآیندها را در قالب یک سند جامع پیش‌بینی کنیم. این سند جامع که در حقیقت نقشه راه توسعه کشور محسوب می‌شود باید براساس مفهوم پایداری ( Sustainability ) تدوین شود. نکته اینجاست که برق در ایجاد این پایداری در وجوه مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری نقشی بسزا و غیر قابل انکار دارد.

ما در صنعت برق هم به یک سند جامع توسعه‌ای نیاز داریم که در آن به‌درستی مشخص شده باشد که سرمایه‌گذاران و صنایع در کجای نقشه راه صنعت برق جای گرفته‌اند؟ وزارت نیرو به‌عنوان قوه‌ عاقله صنعت برق، چه راهبردهایی را برای حفظ سرمایه‌های فعلی و جذب سرمایه‌گذاران جدید در نظر گرفته است؟

نقش وزارت نیرو در سند جامع توسعه صنعت برق به‌عنوان یکی از بنیان‌های پایداری توسعه کشور، باید به نحوی تعریف شود که این وزارتخانه عهده‌دار ایجاد سازکارهای لازم برای حضور همه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های کلان این صنعت باشد.

اگر وزارت نیروی دولت سیزدهم تصمیمات کلان و موثر صنعت برق را با مشارکت همه ذی‌نفعان این حوزه اتخاذ کند، قطعا می‌توانیم انتظار تغییرات و بهبودهای قابل‌توجهی را نسبت به شرایط فعلی داشته و به تحقق اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی این صنعت امیدوار باشیم.

تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده متاسفانه باب تفاهم و تعامل در صنعت برق تا حدودی بسته شده، به همین دلیل دستیابی به راهبردهای اثربخش در این صنعت پیچیده میسر نیست؛ به‌ویژه اینکه راه‌حل‌های ساده برای موضوعات پیچیده پاسخگو نیستند.

بر این اساس ضروری است دولت سیزدهم و در رأس آن وزارت نیرو برای عبور صنعت برق از بحران‌های فعلی زمینه را برای جذب سرمایه‌های جدید در حوزه تولید برق و پایداری شبکه فراهم کند. همچنین ضروری است در جایگاه انرژی‌های تجدید‌پذیر در قوانین و اسناد بالادستی حوزه انرژی و برق بازنگری شود.

وزارت نیرو باید تامین مالی برای توسعه صنعت برق را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود مد نظر قرار داده و پیش از افول ظرفیت‌های فعلی، راهی برای تامین منابع مالی و نقدینگی موردنیاز صنعت برق کشور پیدا کند. ناگفته پیداست که پررنگ‌تر کردن نقش بورس به‌عنوان ساختاری شفاف، رقابتی و اقتصادی برای کشف نرخ تعادلی برق و حرکت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت، راهبردهای کلانی است که باید ظرف ۴ سال آینده در وزارت نیرو دنبال شود.

فراموش نکنیم که ما در صنعت برق دچار کمبود قوانین موثر نیستیم؛ ما نیازمند پیاده‌سازی کامل و شفاف قوانین موجود هستیم. به‌عنوان مثال سیاستی که برای راه‌اندازی بورس انرژی در قوانین پیش‌بینی شده بود، متاسفانه در اجرا به‌شکلی ناقص و آسیب‌زا پیاده‌سازی شد و باوجود راه‌اندازی بورس انرژی، بازار عمده‌فروشی برق که از حمایت و پشتیبانی قاطعی در ساختار دولتی برخوردار است، همچنان به کار خود ادامه داد. همین مسئله قرارگرفتن بورس برق در جایگاه واقعی‌اش را با چالش مواجه کرد و عملا امکان شفاف‌سازی، رقابت و کشف قیمت‌های تعادلی از مسیر بورس را از میان برد. امروز بورس انرژی به‌جای کشف نرخ واقعی برق، به محلی برای ارائه قیمت‌های انتحاری به‌ویژه در ماه‌های کم‌مصرف‌تر سال بدل شده و همین مسئله مشکلات تازه‌ای را برای نیروگاه‌های غیردولتی ایجاد کرده، چراکه وقتی تولیدکنندگان دولتی به‌دلیل ساختار تولید و بهره‌مندی از حمایت و بودجه‌های دولتی، مظنه‌های پایین و غیرمتعارف را در بورس اعلام می‌کنند، عملا با نیروگاه‌های غیردولتی که به روال معمول بنگاه‌های اقتصادی و فرآیندهای روشن سود و زیان فعالیت می‌کنند، وارد رقابتی نابرابر و مخرب می‌شوند.

ذکر این نکته ضروری است که تمرکز بر کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت برق و واگذاری امور به بخش غیردولتی در کنار برنامه‌ریزی عملیاتی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف و شفاف کردن نرخ تمام‌شده برق برای مشترکین، از دیگر اقداماتی است که انجام آنها در دولت سیزدهم بسیار حیاتی و ضروری است.

در مجموع، وزارت نیرو به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی صنعت برق پیش از هر اقدامی باید تلاش کند با نظرخواهی از تمامی ذی‌نفعان در زمینه موضوعات فوق به سیاست‌های موجهی دست یابد تا حداقل، امید به رفع برخی از مشکلات در این صنعت پررنگ‌تر شود؛ در غیر این صورت جابه‌جایی افراد و تغییرات ساختاری کوتاه‌مدت قطعا اثربخش نخواهد بود.