آثار روش حکمرانی در تحقق برنامه‌ها
پرویز غیاث‌الدین-عضو سندیکای تولیدکنندگان برق
در همه جوامع، حکمرانی خوب به عنوان یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار شناخته و تلاش می شود معیارهای شش گانه این شکل از حکمرانی در همه عرصه ها پیاده و عملیاتی شوند. در حوزه اقتصاد، حکمرانی خوب را یک معیار کلیدی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار می دانند، چراکه شاخص هایی نظیر حق اظهارنظر و پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه می کند، علاوه بر اینکه یک حکمرانی موثر را در جامعه رقم می زنند، تا حد قابل توجهی، فضا را نیز برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم می کنند. حکمرانی خوب در صنایع زیرساختی که دولت متولی اصلی آن است، از اهمیتی حیاتی تر و تاثیری عمیق تر برخوردار است، چراکه بخش قابل توجهی از پارادایم ها و شاخص های توسعه ای این دست از صنایع، وابستگی مستقیمی با مدل های حکمرانی دارد.
در صنعت برق که به تعبیری زیرساختی ترین پیش نیاز برای توسعه اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی محسوب می شود، ساختارهای حکمرانی متاثر از سیاست های کلان کشور با شاخص هایی که پیش تر به آن اشاره شد، تفاوت های جدی دارد که شاید مهم ترین آنها را بتوان در کارآیی و اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر جست وجو کرد. در واقع در ساختار غیرشفاف اقتصادی برق، اجرا نشدن بهینه و موثر قوانین و مقررات موجود، نقش های چندگانه وزارت نیرو به عنوان اصلی ترین نماینده دولت در صنعت برق و تمایل نداشتن این وزارتخانه به هم فکری و مشارکت با سایر بازیگران کلیدی صنعت برق به درستی نشان می دهد ساختارهای حکمرانی در این صنعت با آنچه که از آن به عنوان حکمرانی خوب یاد می شود، فاصله زیادی دارد.
گرچه در طول دو دهه گذشته تلاش ها و اقدامات بسیاری برای ایجاد شفافیت در ساختار هزینه و درآمدهای این صنعت صورت گرفت و تجدید ساختار به عنوان یک راهبرد برای دستیابی به صنعتی چابک با پاردایم های شفاف اقتصادی انجام شد، اما در نهایت اقتصاد برق همچنان بیمار، غیرشفاف و یارانه ای باقی ماند و واگذاری ها به عنوان کلیدی ترین اقدامی که در این تحول ساختاری انجام شد، به یک دردسر بزرگ برای مشارکت کنندگان غیردولتی بدل شد.
تولیدکنندگان غیردولتی بیش از ۶۰ درصد برق موردنیاز کشور را تامین می کنند، اما نه تنها نقش موثری در تدوین سیاست ها و تبیین رویکردها در تولید و عرضه برق ندارند، بلکه حتی به آنها فرصت داده نشده که برق تولیدی خود را برمبنای ساختارهای معمول بازار، قیمت گذاری کرده و بفروشند؛ به این ترتیب سرمایه گذاران خصوصی و غیردولتی در صنعت برق، نه تنها مسیر درستی برای توسعه بخشی به زیرساخت های این صنعت نیافتند، بلکه عملا از بازگشت سرمایه خود در یک دوره زمانی منطقی و اقتصادی هم ناامید شده اند. تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه پنج ساله در کنار اجرا نشدن بندهایی از قانون بودجه، بلاتکلیف ماندن موضوعاتی نظیر افزایش سالانه سقف نرخ خرید برق از نیروگاه ها یا ضعف های جدی در اجرای آیین نامه هایی نظیر گواهی ظرفیت، نشانه های برزخی است که صنعت برق در میانه تصویب و اجرای قوانین در آن گرفتار شده است.
این موضوع درباره قانون بودجه هم مصداق های روشنی دارد که یکی از آنها انباشت مطالبات چندده هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان غیردولتی برق از وزارت نیرو و پرداخت نشدن خسارت دیرکرد است. واقعیت این است که بدنه این وزارتخانه که طی سال های اخیر، خلاف جهت اهداف پیش بینی شده در اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلان کشور برای کوچک سازی دولت حرکت کرده و همواره در حال بزرگ تر و فربه تر شدن بوده، نه تنها در غالب موارد عملکرد قابل قبولی در اجرای قوانین و عمل به تعهدات قانونی اش نداشته، بلکه از تمکین به آرای نهادهای بالادستی نظیر دیوان عدالت اداری هم سر باز زده است.
گرچه در ظاهر عمده هزینه های این بی توجهی خسارت بار به قوانین را بخش خصوصی متحمل می شود، اما سرانجام این روند، صنعت برق را گرفتار مشکلاتی می کند که رفع آنها به سادگی امکان پذیر نیست. افت جدی سرمایه گذاری ها و ناترازی تولید و مصرف برق که سال گذشته به قیمت خاموشی های گسترده صنایع تمام شد و امسال نیز با مدیریت مصرف (خاموشی صنایع) تا حدی تحت کنترل قرار گرفت، نتیجه روشن اجرا نشدن درست قوانین و متعهد نبودن وزارت نیرو به تعهداتش است. با این وجود این روزها در بحبوحه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که بخش قابل توجهی از نهادها و سازمان ها گرفتار تدوین برنامه هفتم توسعه هستند، فعالان بخش خصوصی و غیردولتی برق همچنان به بهبود شرایط از مسیر این قوانین امید دارند. اگر هفتمین برنامه توسعه با لحاظ شدن الزامات اجرایی و نظارت جدی برای نحوه اجرای آن تدوین و ابلاغ شود و بودجه سال آینده برمبنای واقعیات اقتصادی و با پیش بینی منابع مالی لازم برای جبران عقب ماندگی ها و بدهی های گسترده وزارت نیرو به تصویب برسد، می توان به بهبود شرایط این صنعت امید داشت.
صنعت برق در سایه روشن قوانینی که در دست تدوین است، بیش از هر چیز به دنبال اجرای موثر و دقیق است و شاید خلاف بسیاری از بخش ها، سهم خواهی زیادی از این قوانین بالادستی را در دستور کار نداشته باشد. ایجاد یک ساختار موثر نظارتی برای رصد عملکرد سازمان های دولتی در اجرای قوانین موجود، علاوه بر اینکه وزارت نیرو و دستگاه های اجرایی آن را ناگزیر به پاسخگویی می کند، می تواند زمینه را هم یک بازنگری جدی در نحوه برنامه نویسی و بودجه ریزی فراهم کند و نظام برنامه ریزی کشور را از چارچوب تدوین قوانین بدون پشتوانه به میدان اجرای بهینه مقررات موجود بیاورد. بی شک صنعت برق نیازمند یک بازنگری فکری و ساختاری در روش های حکمرانی خود است تا بتواند از مشکلات پیچیده موجود رهایی یابد.
