در بخش نخست این یادداشت که هفته گذشته منتشر شد به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی پرداختیم. در ادامه این نوشتار نگاهی به دورنمای انرژی ایران و راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در این بخش می‌پردازیم.

باتوجه به بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه دورنمای انرژی ایران در یک دهه گذشته، ناظر بر حضور ایران به‌عنوان صادر‌کننده عمده نفت با ظرفیت صادراتی بیش از میزان فعلی بوده که در شرایط حاضر، دور از واقعیت است. علاوه بر آن، تراز انرژی نیز متاثر از مدیریت‌های ناهمگون و تعدد تصمیم‌گیری نامتوازن شده و همچنان در کنار ناترازی تولید و مصرف نفت و مصرف مواد هیدروکربوری ادامه دارد، این در حالی که بسیاری از قدرت‌های جهانی انرژی به سمت جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر رفته‌اند.

با این همه توسعه تولید و مصرف این سوخت فسیلی همچنان محور توجه بسیاری از کشورهای نفت‌خیز قرار دارد. امارات متحده عربی به‌عنوان سومین تولید‌کننده بزرگ نفت در اوپک، تجربه زیادی در زمینه نفت و گاز دارد و برخی شرکت‌های اماراتی نیز قصد دارند فعالیت‌های خود را در خارج از این کشور گسترش دهند.

در همین راستا شرکت نفت دولتی ادنوک ابوظبی سرمایه‌گذاری زیادی برای افزایش تولید نفت تا سال ۲۰۳۰ انجام می‌دهد. مجموع این اخبار همچنان بر اهمیت جایگاه این سوخت فسیلی تاکید دارد.

چرخ نفت اگر نچرخد، چرخ اقتصاد کشور هم نمی‌چرخد؛ چه به لحاظ تامین سوخت و انرژی برای کشور که متاسفانه ایران ما در این حوزه گرفتار معضل بدمصرفی و هدرروی است و چه به لحاظ آسیب وارده به مردم و اقتصاد.

با این شرایط پرسش مهم این است که چرا سرمایه‌گذاری در نفت و گاز که به‌گفته وزیر نفت در زمره کم‌ریسک‌ترین و در عین حال پرسود‌ترین سرمایه‌گذاری‌هاست، در ایران با عدم جذابیت روبه‌روست. صنعت نفت و گاز در ایران به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی دچار عقب‌ماندگی حداقل ۱۰ ساله در سرمایه‌گذاری است. این مسئله سبب شده نیاز کنونی صنایع نفت و گاز ایران به سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شود. علاوه بر بخش‌های بالادستی نفت و گاز که به حوزه تولید بازمی‌گردد، بخش‌های پایین‌دستی و تاسیسات انتقال، فرآوری و مصرف هم از کمبود شدید سرمایه‌گذاری رنج می‌برند.

لازم به یادآوری است که یکی از مسائل مهم و قابل بحث صنعت نفت ایران، نبود بهره‌برداری مناسب از منابع مالی داخلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت است. مهم‌ترین دلیلی که برای این مهم ارائه می‌شود، ناتوانی بانک‌های داخلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و مگاپروژه‌های صنعت نفت است، این در حالی است که طرح‌های صنعت نفت به‌ویژه طرح‌های بالادستی نیازمند تامین مالی بالا هستند.

باید اذعان کرد به‌دلایل مختلف سازکار مشخص حاکمیتی برای ارتباط و همکاری متقابل نظام بانکی و صنعت نفت باوجود قدمت بالا و در عین حال نیاز فوری و ضروری شکل نگرفته است.

کلام پایانی اینکه حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت نفت آن هم در کلاس جهانی و رقابتی، مستلزم داشتن توانمندی مالی، فنی و مدیریتی به‌صورت توأمان است. در این باب یک راهکار مهم، تجمیع منابع مالی بانک‌ها در قالب کنسرسیوم است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مالی با حضور چند بانک، انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را بالا می‌برد و ریسک فعالیت آنها را کاهش می‌دهد.

این کنسرسیوم‌ اگر با پشتوانه یک نهاد مالی بالاتر یعنی صندوق توسعه ملی شکل بگیرد طبیعتا ظرفیت مالی بزرگی برای صنعت نفت خواهد بود و می‌تواند حداقل در زمان تحریم و در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی با همکاری بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه‌برآن باید توجه داشت سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزون بر تامین مالی، موجبات جذب فناوری روز و در عین حال زمینه ایجاد بازار برای محصولات تولیدی را فراهم می‌کند.

براساس آنچه گفته شد باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن هم در بخش‌های بالادستی در دستور کار جدی قرار گیرد که با رفع تحریم‌ها تحقق این مهم امکان‌پذیر خواهد بود.

در نهایت اینکه مسئله اصلی صنعت نفت، افزایش تولید نفت است. افزایش تولید برمبنای افزایش ضریب برداشت یک اصل اقتصادی است و الزاما این اصل به‌معنای افزایش صادرات نفت نیست.

براساس اخبار منتشرشده، میانگین ضریب برداشت نفت در ایران با سطح فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حدود ۲۵ درصد است؛ حال آنکه هم‌اکنون در دنیا باتوجه به رشد فناوری‌ها، ضریب برداشت نفت به حدود ۵۵ درصد تا نزدیک ۶۰ درصد رسیده که البته این افزون بر کیفیت فناوری، به شرایط جغرافیایی و زمین‌شناسی بستگی دارد.

این مهم در شرایطی است که براساس بررسی‌های صورت‌گرفته با هر یک درصد افزایش ضریب برداشت در صنعت نفت با فرض نرخ حدود ۵۰ تا ۶۰ دلاری برای هر بشکه، درآمد نفتی ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و می‌تواند ایران را متحول کند.