نقش تاسیسات در ارتقای بهره‌وری انرژی
برچسب انرژی برای ساختمان‌ها می‌تواند ابزاری موثر در ارتقای بهره‌وری انرژی باشد و به کاهش مصرف انرژی در سطح ساختمان‌ها کمک کند. با این حال، برای اینکه این سیستم به‌درستی عمل کند، لازم است به‌صورت اصولی پیاده‌سازی شود و نظارت و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان و سازندگان به‌شکل مناسبی انجام گیرد.
صنعت ساختمان و تاسیسات به‌طورعمیق با یکدیگر مرتبط هستند و می‌توان گفت، صنعت ساختمان بدون تاسیسات، فاقد روح و زندگی است. اگر ساختمان را به بدن انسان تشبیه کنیم که شامل ستون فقرات، گوشت، پوست و... است، تاسیسات نقش شریان‌های اصلی، اعصاب و خون را در آن ایفا می‌کنند و بدون تاسیسات، ساختمان تنها یک کالبد بی‌جان خواهد بود. باتوجه به اهمیت و نقش گسترده تاسیسات در ساختمان‌ها، مصرف انرژی در این بخش نیز قابل‌توجه است. متاسفانه در ایران، هدررفت انرژی در این بخش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این مقدار است، در حالی که این رقم در سطح جهانی حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هدررفت انرژی در ایران بیش از دوبرابر میانگین جهانی است. برای کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، روش‌ها و راهکارهای متنوعی وجود دارد که می‌توانند به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کنند. با این حال، باید در نظر داشت که بسیاری از این راهکارها زمانبر هستند و نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی دارند. صمت درباره موضوع تاسیسات و راهکارهایی که می‌توانند بر بهبود روند مصرف انرژی موثر باشند، با سیدیحیی مرتضوی، کارشناس انرژی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
باتوجه به اینکه میزان هدررفت انرژی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی تفاوت قابل‌توجهی دارد، چه راهکارهایی می‌توان برای کاهش این هدررفت و مدیریت مصرف انرژی ارائه داد؟
طبق استانداردهای جهانی، هدررفت انرژی در بخش ساختمان باید کمتر از ۲۰ درصد باشد، در حالی که این میزان در ایران به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. این بدان معنا است که هدررفت انرژی در ایران بیش از دوبرابر میانگین جهانی است. لازم به ذکر است که این مقدار ممکن است باتوجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگ جامعه، نوع طراحی و مصالح به‌کاررفته در ساختمان‌ها متفاوت باشد و نمی‌توان یک الگوی واحد برای تمامی مناطق و فرهنگ‌ها در نظر گرفت.
نکته حائزاهمیت این است که در حال حاضر هدررفت انرژی ما تقریبا بیش از دوبرابر میانگین جهانی است و باید به‌نحوی از آن جلوگیری کنیم. اگر بتوانیم با اقدامات مناسب از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم، به‌نوعی مانند این است که نیروگاه‌های مجازی ایجاد کرده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر، به‌جای ساخت نیروگاه‌های جدید برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان، می‌توانیم با استفاده از راهکارهایی که مانع هدررفت انرژی می‌شوند، ناترازی انرژی را جبران کنیم. به‌طورکلی، لازم است با ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه استفاده از وسایل کم‌مصرف و با بازدهی بالا، عایق‌کاری موثر سیستم‌های تاسیساتی و... اقدام کنیم تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود و همچنین با فرهنگ‌سازی مناسب به‌سمت کاهش مصرف انرژی حرکت کنیم.
نکته کلیدی در ترویج فرهنگ مصرف انرژی این است که دولت باید منافع ملی و عواید ناشی از صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به‌نفع مردم باشد. متاسفانه، مشاهده می‌شود که این منافع به‌درستی توزیع نمی‌شوند و به رفاه شهروندان کمک نمی‌کنند. این وضعیت موجب می‌شود که مردم نیز اقداماتی در این زمینه انجام ندهند.
باتوجه به موضوعات مطرح‌شده، آیا تنها مردم در هدررفت انرژی مسئول هستند؟
همان‌طور که اشاره شد، به‌دلیل عدم‌ارائه آموزش‌های مناسب و تغییر در الگو و فرهنگ مصرف، بخش زیادی از هدررفت انرژی در ساختمان‌ها رخ می‌دهد و اصلاح این مسائل و تدوین قوانین مرتبط، قطعا زمانبر خواهد بود. اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، فرسودگی سیستم‌های توزیع انرژی در کشور ماست که موجب هدررفت انرژی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، تولید برق در کشور ما حدود ۹۵ هزار مگاوات ساعت است، اما تنها بین ۶۰ تا ۶۵ هزار مگاوات از آن مورداستفاده قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده تلفات بیش از ۳۰ درصدی انرژی در سیستم‌های توزیع است. این مشکل ناشی از فرسودگی سیستم‌های انتقال است، همچنین در کلانشهر تهران، حدود ۳۳ درصد از آب در شبکه توزیع هدر می‌رود که این امر اهمیت نوسازی سیستم‌های توزیع را نشان می‌دهد.
راه‌حل چیست؟
بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه به دولت یاری رساند، اما دولت باید تضمین کند که بخش خصوصی قادر خواهد بود، از منافع ناشی از اقداماتی که در راستای کاهش مصرف انرژی انجام می‌دهد، بهره‌برداری کند. باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از اتلاف انرژی در سیستم توزیع رخ می‌دهد و هزینه نوسازی آن نیز بسیار بالا است، دولت می‌تواند این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند و در عوض، تعهد کند که درآمدهای حاصل از این اقدامات به بخش خصوصی تعلق گیرد و به‌نوعی حق مالکیت بر صرفه‌جویی‌های انرژی برای این بخش ایجاد کند.
بدون شک، اگر دولت این اقدامات را به مرحله اجرا درآورد، در آینده شاهد کاهش ناترازی انرژی خواهیم بود و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز به‌ثمر خواهد نشست، اما برای همکاری موثر بخش خصوصی در این حوزه، ضروری است که دولت به سرمایه‌گذاری‌های این بخش ارزش قائل شود و ضمانت‌های لازم را فراهم کند.
از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که از سرمایه‌گذاران خارجی نیز استفاده کنیم، زیرا به‌دلیل تورم موجود در کشور، ایران به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. همچنین، نیروی کار ارزان در کشور ما می‌تواند یکی دیگر از جذابیت‌ها برای این سرمایه‌گذاران باشد. با این حال، برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، ضروری است که مسیرهای ورود آنها هموار باشد تا بخش خصوصی بتواند با آرامش‌خاطر اقدامات لازم را در کشور انجام دهد.
باتوجه به اینکه انرژی در ایران نرخ پایینی دارد، یکی از سیاست‌هایی که همواره از سوی دولت به‌اجرا درمی‌آید، افزایش نرخ انرژی است که ممکن است به‌عنوان یک راه‌حل موقتی به این موضوع کمک کند. اما کشورهای موفق در زمینه کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی از چه سیاست‌هایی استفاده می‌کنند؟
نکته حائزاهمیت این است که در حال حاضر با یک اقتصاد ناپایدار روبه‌رو هستیم و در این شرایط نیازی به افزایش نرخ انرژی نداریم. متاسفانه، دولت به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، ناچار به افزایش نرخ انرژی است، در حالی که در یک اقتصاد پایدار، اصولا باید تورم کاهش یابد و شرایطی فراهم شود که نیازی به افزایش مداوم نرخ انرژی نباشد. تجربیات کشورهای موفق در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی نشان می‌دهد که تنها افزایش نرخ انرژی نمی‌تواند به کاهش مصرف کمک کند، بلکه این کشورها با انجام اقدامات مناسب در زمینه بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، به نوسازی و بهبود زیرساخت‌ها می‌پردازند. کشورهای موفق در این زمینه همواره سعی دارند با ایجاد الگوهای مصرفی مناسب از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش، مردم را تشویق کنند تا به شیوه‌ای بهینه‌تر از انرژی بهره‌برداری کنند و در نتیجه مصرف انرژی نیز کاهش یابد.
باوجود مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و اجرای آن، چرا مصرف انرژی در صنعت ساختمان با استانداردهای جهانی فاصله دارد؟
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که حدود ۲۰ سال پیش به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی تدوین شده است، استانداردهایی را در این زمینه تعیین کرده است. با این حال، به دلایل مختلفی از جمله عدم‌اجرای کامل این مقررات، آموزش ناکافی در زمینه طراحی و ساخت ساختمان‌های بهینه، کمبود نظارت و کنترل بر رعایت استانداردها و همچنین فرهنگ نادرست مصرف انرژی، این مبحث نتوانسته است به‌طورکامل به‌مرحله اجرا درآید. به‌نظر می‌رسد نهادهای مسئول در حوزه ساخت مسکن، از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، نظام مهندسی و سایر ارگان‌های مرتبط، در صدور و نظارت بر قوانین مربوطه تاکنون کوتاهی کرده و به‌طورجدی ناکارآمد بوده‌اند.
آیا برچسب انرژی برای ساختمان‌ها می‌تواند به بهبود مصرف انرژی کمک کند؟
برای دستیابی به الگوهای مناسب، لازم است این الگوها به استانداردهای مشخصی تبدیل شوند. به‌عنوان‌مثال، در بسیاری از لوازم‌خانگی که در منازل استفاده می‌شوند، برچسب انرژی وجود دارد و هرچه این برچسب‌ها نشان‌دهنده کاهش مصرف انرژی کمتری باشند، بیشتر موردتوجه مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند.
ساختمان‌ها نیز باید به‌همین شیوه ارزیابی و برچسب‌گذاری شوند. اگر بتوانیم مفهوم برچسب انرژی را در ساختمان‌ها که شامل متریال و تجهیزاتی هستند که به‌طورکامل استانداردسازی شده‌اند، نهادینه کنیم، بدون شک مردم به‌سمت انتخاب ساختمان‌هایی با برچسب انرژی بالاتر گرایش خواهند یافت. از سوی دیگر، تولید این نوع ساختمان‌ها نیز افزایش خواهد یافت و خریداران تمایل بیشتری به استفاده از آنها خواهند داشت. این روند می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن کمک کند.
برچسب انرژی ساختمان می‌تواند به‌طورموثری مالکان و مستاجران را در زمینه کارآِیی انرژی ساختمان‌ها آگاه کند و به انتخاب‌های هوشمندانه‌تر یاری رساند. همچنین این برچسب موجب افزایش رقابت میان سازندگان برای تولید محصولات استاندارد می‌شود و آنها را به تمرکز بیشتر روی کارآِیی انرژی ترغیب می‌کند.
هر ساله همایش‌ها، سمینارها، نشست‌ها و نمایشگاه‌های متعددی در زمینه انرژی برگزار می‌شود، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که این رویدادها تاثیر چندانی در این حوزه نداشته‌اند. باتوجه به برگزاری «نخستین همایش ملی تاسیسات، گلوگاه ناترازی انرژی» در آینده نزدیک، بفرمایید چگونه می‌توانیم تاثیر آن را در جامعه افزایش دهیم؟
برای افزایش تاثیرگذاری برنامه‌های مختلف در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، ضروری است که ساختار دولتی ما به این واقعیت اذعان کند که بخش خصوصی از نظر توانمندی برتر از سیستم دولتی است. بنابراین، لازم است که قوانین مربوطه به‌طورصحیح تدوین شوند و برای اجرای این برنامه‌ها، اهداف مشخصی تعیین شود.
باوجود نیاز دولت به همکاری بخش خصوصی در این حوزه، متاسفانه هنوز زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به‌طورمناسب فراهم نشده است. همچنین، فعالان بخش خصوصی به‌دلیل نبود گارانتی‌های لازم از سوی دولت و عدم‌تضمین بازگشت سرمایه، تمایلی به فعالیت در این زمینه ندارند.
