آینده بحرانی دارو
بحران دارو، بحرانی تمام‌نشدنی در کشور که از نان شب هم واجب‌تر است. این اتفاق تلخ از سال ۹۲ به‌شکل جدی آغاز شد که صحبت‌های رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر کمبود و افزایش نرخ ۵۰ درصدی داروهای تولید داخل، مهر تاییدی بر این اتفاق است. البته برای اعلام زمان دقیق این قصه تلخ، بهتر است کمی به عقب باز می‌گردیم، اوایل سال ۹۱ بود که وزیر بهداشت دولت دهم، مرضیه وحید دستجردی به کمبود و گرانی دارو اعتراض کرد؛ اعتراض‌هایی که وزیر خانم را به برکناری رساند و در عین حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت هرگونه کمبود دارویی را رد کرد. پس از آن هر سال بر کمبود و گرانی دارو افزوده شد و در کنار وعده روزهای بهتر، تکذیب شرایط بد صنعت دارو توسط مسئولان مربوطه ادامه داشت. حال در سال ۱۴۰۳ و آغاز دولت چهاردهم، گذری کوتاه به چالش‌های دارویی کشور از سال ۱۳۹۱ داریم و امیدواریم طبیب جمهور راهی برای بهبود وضعیت فعلی و غمبار دارو بگشاید.
سرآغاز قصه پرغصه کمبود و گرانی دارو
اواخر اسفند سال ۹۰ بود که رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت از تخصیص بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی وزارتخانه در سال ۱۳۹۱ خبر داد که نسبت به امسال ۲۲درصد رشد داشته است.
سال ۱۳۹۱ نقطه آغاز مشکلات دارویی کشور بود و مهر تایید آن نیز گفته‌های حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مهر ۱۳۹۲ است که در ادامه گزارش به بخشی از آن می‌پردازیم.
با عنوان این مطلب که مشکل کمبود دارو از اواخر سال ۹۰ شروع شد، تاکید کرد: در همان زمان نمایندگان شرکت‌های دارویی به کمیسیون بهداشت آمدند و گزارشی ارائه کردند که واقعا نگران‌کننده بود. بنده نیز نامه‌ای برای رئیس‌جمهوری وقت نوشتم و هشدار دادم اگر دیر بجنبید، فاجعه‌ای درباره دارو در کشور رخ خواهد داد. همین موضوع را، در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هشدار دادم که وضع دارو خراب است، رئیس‌جمهوری سابق گفت نه مشکلی نیست، اما من گفتم چرا مشکل جدی است و بانک مرکزی همکاری نمی‌کند. مشکل از اوایل سال ۹۰ به‌علت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت به‌وجود آمد و متاسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به ما گزارش واقعی نمی‌دادند که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد و هر وقت می‌پرسیدیم آیا مشکل ارزی دارید می‌گفتند، نه مشکلی نیست. سال ۹۱ متاسفانه نرخ داروها در ۴ مرحله افزایش پیدا کرد.
دارو در سال ۱۳۹۲
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود در سال ۱۳۹۱ به بررسی بودجه سال ۱۳۹۲ نظام سلامت کشور پرداخت. بررسی بودجه سال ۹۲ وزارت بهداشت نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های درمانی برای مردم امسال بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی در حدود ۶ ماه نرخ داروها تثبیت شد. همچنین در سال ۱۳۹۲ تصمیم‌گیری شد که دیگر ادامه تخصیص ارز دارو به نرخ هزار و۲۲۶ تومانی یا همان ارز مرجع میسر نیست، چون اختلاف شدیدی با نرخ ارز آزاد پیدا کرده بود و امکان سوءاستفاده خیلی زیاد بود. از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌توانستند به‌اندازه بزرگی بازار، نظارت داشته باشند و به‌طورکامل جلوی سوءاستفاده را بگیرند.
بنابراین از ابتدای سال ۱۳۹۲ ، اختصاص ارز دارو به نرخ هزار و ۲۲۶تومان متوقف و به نرخ ۲هزار و۵۰۰ تومان تامین شد و به‌تدریج روند خوبی را در تامین دارو شاهد بودیم.
اما به‌گفته دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در همان سال، متاسفانه کمبود دارو هنوز وجود دارد و تغییر نرخ ارز نیز باعث شده که نرخ داروها به‌شدت افزایش پیدا کند. نرخ داروهای وارداتی حدود ۲ برابر و نرخ داروهای تولید داخل به‌طورمیانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است.
موارد فوق در حالی اتفاق افتاده است که مصطفی کریمی، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۲ گفت: در حال حاضر ۴هزار و۵۰۰ قلم دارو در بازار دارویی کشور موجود است که از راه واردات یا تولید داخل تامین می‌شوند. البته بسیاری از مشکلات سال ۱۳۹۲ به سال گذشته بازمی‌گردد و اکنون با کمبود ۷۵ قلم دارو در کشور مواجهیم.
دارو در سال ۱۳۹۳
اوایل سال ۱۳۹۲بود که اعلام شد، برای نخستین‌بار در کشور رقم پرداختی برای هزینه‌های دارویی توسط دولت ۵۵درصد شده و پرداخت از جیب مردم به ۴۵درصد رسیده است.
اما با گذشت ۹ ماه از سال مذکور، رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: کاهش سهم پوشش بیمه از برخی داروهای خارجی در نیمه اول امسال عامل گران شدن دارو برای بیماران است، در حالی که خود دارو گران نشده، البته درباره داروهای ایرانی، احتمال افزایش نرخ برخی اقلام وجود دارد.
از سوی دیگر، با اتخاذ سیاست‌های مدیریت بازار و محدودیت واردات مشابه تولید داخل، میزان واردات دارو در سال ۹۳، با ۲۳.۳ درصد کاهش به نسبت سال ۹۲، از یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار به ۹۵۰ میلیون دلار رسید، به‌نحوی‌که سهم واردات در بازار دارویی کشور در مقابل تولید داخل در سال ۹۳ به حدود ۳۳ درصد ارزش بازار کاهش پیدا کرد.
همچنین اواخر سال ۱۳۹۳ بود که حسن هاشمی، وزیر بهداشت اعلام کرد: اکنون اقلام داروهایی که ممکن است کمتر در دسترس مردم باشد، زیر ۵۰ قلم است، اگرچه سازمان غذا و دارو آن را زیر ۳۰ قلم اعلام کرده، اما همین تعداد هم قابل‌قبول نیست. تا پایان سال با کمک جمعیت هلال‌احمر، مشکل کمبود برخی داروها در بازار رفع می‌شود و این قبیل داروها را در دسترس مردم قرار خواهیم داد. بنده مسئولیت هر نوع کمبود دارویی در کشور را می‌پذیرم، زیرا بنده مسئول این حوزه هستم.
دارو در سال ۱۳۹۴
شواهد نشان می‌دهد دولت نسخه مناسبی را در بودجه سال ۱۳۹۴ برای وزارت بهداشت پیچیده بود. گرچه مسئولان این وزارتخانه سعی داشتند، این افزایش بودجه را به میزان عادی تحلیل کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور از کل بودجه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که این رقم به نسبت بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳، ۷۰.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.
دیگر نکته حائزاهمیت در بودجه سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت، افزایش بودجه سازمان غذا و دارو بود. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲ این سازمان را با بیشترین بحران‌های ممکن تحویل گرفت؛ بحران‌هایی همچون کمبودهای ۳رقمی دارویی در بازار ایران و افزایش بی‌سابقه واردات دارو در کشور. بحران‌هایی که بیش از پیش، بازار دارویی در ایران را وابسته به واردات کرده بود و اندک تکان‌های ارزی، بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد.
با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم توانست در ۱۰۰ روز نخست کار خود، کمبودهای دارویی ۳رقمی در کشور را به ۶۰ قلم و پس از یک سال به کمتر از ۲۰ رقم کاهش دهد. حالا این عملکرد موفق در حوزه بازار دارویی، منجر به ۲برابر شدن بودجه سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۴ نسبت به امسال شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند تاثیر خود را در پیشی گرفتن صادرات دارو به واردات آن نشان داده و وابستگی‌های کشور به واردات دارو را تا حد زیادی کاهش دهد.
دارو در سال ۱۳۹۵
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۵گفت: بودجه امسال سازمان غذا و دارو دارای ۲ ردیف بودجه‌ای است که این ۲ ردیف جمعا حدود ۲هزار میلیارد تومان بوده و برای حمایت از داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج و گروه زیادی از بیماران در نظر گرفته شده است. یعنی در سال ۱۳۹۶ نیز مبلغی که در سال ۹۴ اختصاص داده شده بود، برای ما در نظر گرفته شده است. وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید، سیاست افزایش نرخ دارو ندارد، بلکه سیاست ما کنترل نرخ دارو است.
همچنین حسین قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اوایل سال ۱۳۹۵ گفت: طبق وعده‌ای که به مجلس داده بودیم در گام نخست، بحران دارویی را رفع کردیم که ستاد تدابیر ویژه در این امر به ما کمک کرد که از ۳۰۰ قلم کمبود امروز به ۳۰ قلم رسیده‌ایم.
دارو در سال ۱۳۹۶
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو اوایل تابستان ۹۶ گفت: در حال حاضر با بحران کمبود دارو در کشور مواجه نیستیم و امکان دسترسی مردم به تمام داروها فراهم شده است.
بهمن سال ۱۳۹۶ بود که یعقوب شیویاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار نسبت به خطر بحران کمبود دارو و تجهیزات‌پزشکی در سال ۹۷ گفت: بیمارستان‌ها مشکل کسری بودجه دارند و به‌دلیل عدم‌نقدینگی کافی، نزدیک به ۲ سال به واحدهای تولید دارو بدهکار هستند، از این‌رو مراکز تولید دارو برای تامین مواد اولیه نیز، مشکل جدی نقدینگی دارند و به‌طورقطع اگر وضعیت به این منوال ادامه داشته باشد، کارخانه‌های داروسازی با خطر ورشکستگی و کشور با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهد شد.
دارو در سال ۱۳۹۷
مرداد ۱۳۹۷ بود که سعید نمکی، معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال جز گرانی ۱۰ درصدی سالانه که ناشی از تورم و براساس مصوبه جدید قیمت‌گذاری دارو در وزارت بهداشت است، گرانی دیگری در حوزه دارو نخواهیم داشت.
همچنین برندگی، مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو نیز اظهار کرد: مردم بدانند که اگر دارویی دچار کمبود شود، آن را سهمیه‌بندی کرده و در داروخانه‌های منتخب توزیع می‌کنیم و اگر شرایط کمبودش بحرانی‌تر شود، توزیعش را در مناطق ویژه انجام می‌دهیم تا مطمئن باشیم که دارو به‌دست بیمار می‌رسد.
در اینجا تاکید می‌کنم که شرایط ما در حوزه دارو شرایطی بحرانی نیست و مردم نباید آرامش‌شان را از دست دهند.
وزیر بهداشت وقت نیز در اواخر سال ۱۳۹۸ گفت: در سال ۹۸ کمبود دارو نداریم.
دارو در سال ۱۳۹۸
سعید نمکی، وزیر بهداشت در سال مذکور گفت: خوشبختانه باوجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها، میزان کمبود داروهای اساسی کشور در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته کمتر شده است.
شهرام شعیبی، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز در تابستان ۱۳۹۸ گفت: در حال حاضر میزان کمبودهای دارویی به ۲۰ قلم می‌رسد، درباره تامین داروهای بیماران صعب‌العلاج نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است و مشکل حادی در این حوزه وجود ندارد و در صورت بروز کمبود حاد، داروی موردنیاز به‌صورت فوریتی توسط شرکت‌ها تامین می‌شود. ۹۷ درصد حجم داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود.
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرد: نتایج آزمایش اولیه ۲ مورد مشکوک ابتلا به کرونا در قم مثبت گزارش شده است و این موضوع خود مقدمه‌ای شد برای تایید حضور ویروس کرونا در ایران و تدابیری که نیاز بود در سطح ملی و استانی اندیشیده شود.
دارو در سال ۱۳۹۹
در سال ۹۹ زنگ خطر کمبود دارو با شیوع کرونا زده شده بود و کمبودها بیشتر به‌چشم می‌آمد.
آبان ۱۳۹۹ بود که در پی بروز کمبود انسولین قلمی در کشور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، علت بخشی از این کمبود را، قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.
در همین راستا نیز، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اذعان داشت: ما در زمینه تامین انسولین قلمی، بیش از سال ۱۳۹۸، تخصیص و تامین ارز و انسولین قلمی داشتیم.
همچنین آخرین ماه سال ۱۳۹۹ بود که نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از رویه دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه موردنیاز دارو و داروی ساخته‌شده، عنوان کردند که ذخیره دارویی کشور رو به پایان است، اما برای تامین دارو ارز تخصیص داده نمی‌شود، در حالی که تامین‌کنندگان دارو برای تامین داروی موردنیاز بازار، داروهایی را وارد و به بازار عرضه کرده‌اند، اما هنوز ارز آن تامین نشده است.
دارو در سال ۱۴۰۰
بررسی رشد شاخص نرخ تولیدکننده طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد؛ تورم تولیدکننده فرآورده‌های دارویی، شیمیایی و گیاهی در سال ۱۳۹۱ یعنی پس از اعمال تحریم‌های دهه ۹۰ شمسی به ۷۶.۲ درصد یعنی بالاترین میزان در بازه زمانی مذکور رسید. این شاخص پس از افت‌وخیزهایی دوباره از سال ۱۳۹۸ صعودی شد و در نهایت سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۸ درصد رسید.
این یعنی تورم تولیدکننده فرآورده‌های دارویی در سال ۱۴۰۰، پس از تورم سال ۱۳۹۱، به بالاترین حد خود در ۲۰ سال اخیر رسید.
روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ بود که مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ نرخ ۵۶۰ قلم دارو افزایش یافت. در سال گذشته افزایش نرخ حدود ۴۶۰ قلم دارو در پوشش بیمه‌ای قرار گرفت و ۱۰۰ قلم دارو به‌دلیل نبود اعتبارات در پوشش بیمه‌ای، بیمه سلامت قرار نگرفت.
دارو در سال ۱۴۰۱
ساعات پایانی ۲۳ تیر سال ۱۴۰۱، دقیقا یک ماه پس از آنکه وزیر بهداشت در حاشیه جلسه‌ای با نمایندگان مجلس اعلام کرد، تامین دارو با ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی ادامه خواهد داشت، خبر آغاز طرحی به نام دارویار از سوی وزارت بهداشت منتشر شد که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در حوزه دارویی در سال‌های اخیر به‌شمار آورد.
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در مهر سال ۱۴۰۱ با اذعان به اینکه با اصلاح سیاست‌های ارزی صنعت دارو، گرفتاری‌های ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، رفع شد، اعلام کرد: «بخش عمده‌ای از کمبود داروها به‌دلیل مشکل نقدینگی شرکت‌ها و بالا بودن میزان مالیات بر ارزش‌افزوده در گمرک است.» معضلی که سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌ها پیش از اجرای طرح دارویار، فکری به حال آن نکرده بودند.
حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در آبان همان سال اظهار کرد: کمبود دارو قابل چشم‌پوشی نیست. این موضوع هیچ‌گونه وابستگی خارجی یا علت بیرونی ندارد و تنها به‌دلیل کوتاهی‌ها و نبود مدیریت درست، این نارسایی در جامعه و شرایط خاصی اتفاق افتاده است که در فصل سرماخوردگی‌ها، آلرژی‌ها و برخی معضلات امنیتی با آن روبه‌رو هستیم و این موضوعی نیست که به‌راحتی از کنار آن گذشت، به‌همین‌دلیل مجلس موضوع استیضاح وزیر بهداشت را در دستور کار خود قرار داده است و طراحان استیضاح نیز به‌شکل جدی پیگیر موضوع هستند.
دارو در سال ۱۴۰۲
باوجود هشدارهای کارشناسان در سال گذشته، مشکلات دارویی به سال ۱۴۰۲ هم رسید. با این حال، وزیر بهداشت مدعی است که مشکلی برای تامین دارو در کشور نداریم.
باوجود وعده‌های زیاد وزیر بهداشت و مسئولان درمانی کشور برای رفع کمبود دارو، اوضاع در سال ۱۴۰۱ تا حدی بحرانی شد که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد.
همچنین باوجود اینکه سازمان غذا و دارو مدعی تولید ۹۸ درصد داروهای موردنیاز کشور بود، اما این سازمان در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱، درخواست تامین ارز نیمایی برای دارو از بانک مرکزی داشت.
به‌گفته علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، بودجه اختصاص داده‌شده برای سال ۱۴۰۲ به نیمه دوم سال نخواهد رسید و کمبود دارو با شروع فصل سرد شدت خواهد گرفت. وی افزود: با افزایش تورم و ثابت ماندن بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، کمبود داروهای ضروری در نیمه دوم سال افزایش شدیدی پیدا می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ داروی ضروری در ایران با کمبود مواجهند.
دارو سال ۱۴۰۳
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اوایل سال ۱۴۰۳ گفت: اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان به یارانه دارو باتوجه به طرح دارویار، افزایش هزینه‌های دارو و نرخ آن و مسائل ارزی به‌طورقطع جوابگو نخواهد بود و شاید بتوان با این منابع برخی نیازها را در ۴ یا ۵ ماه نخست سال پوشش داد، اما برای ۱۲ماه به‌هیچ‌وجه جوابگو نیست.
همچنین شهریاری بار دیگر نسبت به کمبود دارو در سال ۱۴۰۲ هشدار داده و نسبت به بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص منابع انتقاد کرده است.
باتوجه به اینکه ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی از سبد ارزی کشور حذف شده و نرخ ارز هم در یک‌سال گذشته به‌طورمحسوسی بالا رفته است، آینده بحرانی برای دارو بیش از گذشته احساس می‌شود.
در حالی که شاهد هشدارهای کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره کمبود دارو در آینده نزدیک هستیم، گویا حوزه تجهیزات‌پزشکی نیز وضعیت خوبی ندارد و منابع ارزی برای آن مشخص نشده است و معلوم نیست با چه ارزی قرار است تجهیزات‌پزشکی تامین و وارد کشور شود.
