تجارت آزاد، در سایه همگرایی‌های منطقه‌ای
ابتدای سال ۹۸، صحبت‌هایی مبنی بر تصویب موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شنیده شد.
این قانون که پس از اصلاح های متعدد تصویب شد، قرار بود زمینه تسهیل تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را فراهم کند. در این راستا بنا بود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این منطقه هنوز تشکیل نشده اما مهر سال گذشته وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا، در سال ۲۰۲۳ ایجاد خواهد شد. پیش از این نیز دولت در سال گذشته تلاش کرد تا بحث انجام تجارت ترجیحی با کشورهای این اتحادیه را قطعی کند. قرار بود فهرست کالاهای مشمول تعرفه های تجارت ترجیحی اعلام شود. با نگاه به مزیت ها و نقاط قوت اتحادیه اوراسیا می بینیم این اتحادیه اقتصادی بیش از ۱۹۰ میلیون نفر را تحت پوشش فعالیت های خود دارد که این امر ظرفیت قابل توجهی را در حوزه گردش سرمایه، کالا و خدمات در بازار بزرگ اقتصادی این اتحادیه فراهم می کند. از این رو بدیهی است که ایران بخواهد به عنوان شریک تجاری مهم در این اتحادیه شناخته شود. اما باید دید سیاست های در پیش گرفته شده به منظور توسعه نقش تجاری ایران در منطقه، تا چه میزان نتیجه بخش خواهند بود. در این راستا با کارشناسان و فعالان بازرگانی درباره ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک و تاثیر آن در رشد صادرات غیرنفتی، به گفت وگو پرداخته است.
تلاش برای تولد اتحاد اقتصادی
پس از نزدیک به دو دهه کوشش ناموفق در تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۰۰ ، اتحادیه گمرگی اوراسیا فدراسیون روسیه در نهایت موفق شد با مشارکت قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل دهد که از ژانویه ۲۰۱۵ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این سازمان نوپای منطقه ای در سال های اخیر از طریق انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با کشورهایی مانند سنگاپور، مولداوی، ازبکستان، تاجیکستان و صربستان درصدد تثبیت نقش و جایگاه خود در عرصه تجارت جهانی برآمده است. حال ایران قصد دارد تا تبدیل به یکی از شرکای اصلی این اتحادیه شده و از طریق برقراری تجارت آزاد و ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با اعضای این اتحادیه، از منفعت نزدیکی به اتحادیه اورسیا بهره مند شود. به گزارش موسسه اطلاعات راهبردی شرق، اتحادیه اقتصادی اوراسیا بخشی از روند منطقه گرایی در حوزه اقتصادی و تجاری است که پس از فروپاشی شوروی به موازات جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (حوزه سیاسی)، پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری شانگهای (حوزه دفاعی- امنیتی) تشکیل شده است. طرح اولیه تشکیل یک بلوک یا اتحادیه اقتصادی در حوزه سی. آی. اس. نخستین بار توسط نور سلطان نظربایف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان طی یک سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو در سال ۱۹۹۴ مطرح شد. اما مشکلات اقتصادی دوران گذار پس از فروپاشی شوروی، مانع از تحقق این ایده شد. نخستین کوشش جدی با تشکیل «جامعه اقتصادی اوراسیا» بر مبنای الگوی جامعه اقتصادی اروپا در سال ۲۰۰۰ صورت گرفت. دومین کوشش، تشکیل «اتحادیه گمرگی اوراسیا» با عضویت ۳ کشور بلاروس، قزاقستان و روسیه در اول ژانویه ۲۰۱۰ بود. در سومین گام، «فضای اقتصادی اوراسیا» با عضویت ۳ کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان در ژانویه سال ۲۰۱۲ تشکیل شد که از مهمترین تصمیمات آن، امضاء توافقنامه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سال ۲۰۱۵ بود. در نهایت در چهارمین گام، روسای جمهور ۳ کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس، معاهده تشکیل «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» را در ۲۹ مه ۲۰۱۴ به امضا رساند. در نهایت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویت 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، فعالیت رسمی خود را از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد.
همگرایی های مثبت منطقه ای
رضا توفیقی، کارشناس توسعه تجارت در گفت وگو با صمت، ابتدا به روند همکاری های تجاری مشترک در جهان اشاره کرد و گفت: بیش از دو دهه است که شاهد همگرایی های منطقه ای در سطح دنیا هستیم. از حدود ۲۵ سال پیش، همکاری ها و همگرایی های منطقه ای جای خود را به رویکردهای مربوط به سازمان تجارت جهانی ( WTO ) داده اند. هر چند روند و سیاست های سازمان تجارت جهانی منافاتی با استراتژیک های همکاری های منطقه ای ندارد، با این تفاوت که در همگرایی های منطقه ای، توافق بین کشورها و اهداف مشترک ایجاد شده منجر به تقویت روابط بین کشورها می شود. اما کشورهای عضو WTO لزوما با یکدیگر توافقی نکرده و تحت قواعد از پیش تعیین شده، به تجارت می پردازند. بنابراین در وضعیت همگرایی های منطقه ای، هم سویی فعالیت ها و کیفیت روابط دیپلماتیک و اقتصادی بالاتر است. وی ادامه داد: درحال حاضر بسیاری از کشورهای جهان تحت موافقتنامه ها و پیمان های منطقه ای، به تجارت آزاد پرداخته و طرف های متعهد در این روابط از سودهای تجاری حاصل شده بهره مند هستند. بنابراین می توان گفت به طور کلی توجه به تقویت روابط منطقه ای و حضور در پیمان های اتحادیه های اقتصادی می تواند تمامی کشورها را از مزایای مناسبی برخوردار کند.
کارآمدی اتحادیه ها مهم است
توفیقی در ادامه به تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و در این باره گفت: طی چند سال اخیر بحث ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک با کشورهای منطقه، بیش از پیش مطرح شده است. از تازه ترین اخبار مربوط به این موضوع می توان به توافقات ابتدایی ایران با عمان برای راه اندازی منطقه آزاد تجاری مشترک با این کشور و همچنین عزم دولت برای ایجاد این نوع منطقه آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نام برد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه کارآمد در منطقه بوده و گردش سرمایه بالایی میان کشورهای عضو آن در جریان است. ایران می تواند با همکاری و یا حتی به عضویت درآمدن در این اتحادیه، از منافع تجارت با کشورهای عضو بهره مند شود. این کارشناس توسعه تجارت خاطرنشان کرد: با وجود مزایای متعدد تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، باید به نکات مهم و تاثیرگذاری توجه شود. تجارت آزاد نباید بهره وری و کارآمدی فعالیت های بازرگانی را محدود کند. درباره این مسئله، چند نکته مهم وجود دارد؛ در گام نخست باید به چالش نقل و انتقالات پولی و بانکی توجه کرد. بلاروس و روسیه مهم ترین کشورهای عضو در اتحادیه اوراسیا هستند که هر دو تحت تحریم های جهانی بوده و نقل وانتقالات بانکی آنها با دشواری همراه است. هرچند فشارهای تحریمی بر ایران نیز وجود دارد اما شرایط برای دو کشور مذکور سخت تر است. از سال گذشته تلاش هایی برای تجارت با ارزهای ملی مشترک انجام شد با این حال هنوز سازکارهای اجرای گسترده آن وجود ندارد. به بیانی دیگر پیمان های پولی نمی توانند مشکل تحریم های بانکی را برطرف کنند. در نهایت این مشکل محدودیت برای تجارت با برخی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، می تواند مشکلاتی در توسعه تحارت ایران به وجود آورد.
ضعف های داخلی برطرف شود
این کارشناس توسعه تجارت همچنین به سایر مولفه های تاثیرگذار بر فعالیت های بازرگانی اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، حذف و یا کاهش چشم گیر تعرفه های گمرکی است. این اقدام تا حد زیادی سازکارهای تجارت را تسهیل می کند اما نباید فراموش کرد ایران بیشترین سطوح تعرفه را برای صادرات و واردات در دنیا دارد؛ از این رو اگر میزان تعرفه های تجاری مصوب در روابط تجاری اتحادیه اوراسیا کم باشد، مجبور به ارائه تخفیف هایی بالاتر از سایر کشورهای عضو اتحادیه خواهیم بود، در نتیجه زیان اصلی را ایران خواهد دید. توفیقی ادامه داد: علاوه بر موارد عنوان شده، عضویت در اتحادیه های اقتصادی و سازمان های همکاری مشترک زیرساخت های فنی مورد نیاز را تامین نخواهند کرد. زمانیکه ضعف های جدی در بخش های حمل ونقل و زیرساخت های فنی همچنان وجود داشته باشد ، نمی توان انتظار داشت توافقنامه های تجاری منجر به توسعه چشم گیر تجارت شوند. وجود زیرساخت های قوی، سیستم حمل ونقل کارآمد و سایر بسترهای فنی، ضامن موفقیت پیمان ها و تعهدات تجاری خواهند بود.
فرصتی برای توسعه صادرات
فریال مستوفی، فعال تجاری در گفت وگو با صمت، به الزامات مهم استفاده از مزیت عضویت در اتحادیه های اقتصادی اشاره کرد و در این باره گفت: ایران در چند سال اخیر توسعه مراودات و اجرایی شدن تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار داده و انعقاد تفاهمنامه هایی در این زمینه با کشورهای عضو اتحادیه های اقتصادی همچون اوراسیا و شانگهای، به این منظور است. زوایای مثبت انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجیحی و تجارت در بستر آزاد، انکار ناپذیر است اما تنها توجه به امضای تفاهمنامه ها کافی نبوده و باید الزامات و زیرساخت های اجرا و موفقیت طرح ها عملیاتی شود. این فعال تجاری ادامه داد: به طور کلی انعقاد قرارداد روابط آزاد تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می تواند مسیری در راستای رشد تجارت خارجی ایران باشد و ضریب نفوذ کشور در حوزه همسایگان را بالا ببرد. با این حال اگر نسبت به لوازم، چارچوب ها، بسترهای قانونی و سایر موارد ضروری تجارت در بستر آزاد و با هزینه های حداقلی بی توجه باشیم، فرصت توسعه تجارت خود را از دست خواهیم داد. در نهایت نیز سایر کشورها از فرصت پیش آمده استفاده کرده و جای ایران را در بازارهای صادراتی خواهند گرفت.
کیفیت تولیدات را تقویت کنیم
مستوفی در ادامه صحبت های خود به دست اندازهای موفقیت تفاهمنامه های منطقه ای اشاره کرد و گفت: تا به امروز قراردادهای ترجیحی منعقد شده، گپ ها و چالش های متعددی داشته و به دلیل این نقایص، نتوانسته ایم آن طور که باید و شاید از این فرصت ها برای افزایش درآمدهای تجاری استفاده کنیم. به عنوان مثال وجود ایراد در تعیین تعرفه های وارداتی و صادراتی، سبب شده تا ایران نتواند تا امروز به طور صحیح از تجارت ترجیحی خود با سایر کشورها بهره ببرد. وی ادامه داد: علاوه بر تمام موارد عنوان شده، افزایش کیفیت تولیدات، به توسعه صادرات کمک شایانی می کند. زمانیکه تولیدات از نظر کیفیت و کمیت در شرایط مناسبی باشند، می توان از تجارت ترجیحی و سایر بسترهای شکل گرفته در مسیر این نوع تجارت استفاده کرد. در غیر این صورت، کالایی برای عرضه نداریم و حتی با وجود تخفیف های تعرفه ای نیز نمی توانیم صادرات غیرنفتی خود را رشد دهیم.
سخن پایانی
تجارت ترجیحی ابزاری در راستای استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی در عرصه های بین المللی است. اما استفاده نادرست از این ابزار می تواند ضربه های اقتصادی جدی را برای کشورها به همراه داشته باشد. مهم ترین اصلی که باید همواره در ذهن سیاست گذاران باشد، ایجاد تعادل در تجارت و اتخاذ تصمیماتی است که منفعت کلان کشور را تامین می کنند. در رابطه با هدف دولت مبنی بر اجرایی کردن وسیع تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه اوراسیا نیز باید این اصلاحات را در نظر داشت؛ به بیانی دیگر باید ارزش افزوده کالاهایی که بین ایران و اوراسیا تبادل می شود، به تعادلی مناسب و تخصصی برسد. در غیر این صورت نمی توان از ظرفیت عقد چنین قراردادهایی نهایت استفاده را برد.
