تجارت نیازمند متولی مستقل و کارآ است
گران‌سایه ضمن موفق ندانستن عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک دهه گذشته، گفت: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، تمرکز بر توسعه تولید و حفظ ثبات بازار داخلی، از مهم‌ترین اهداف شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
اصلاح مدیریت کلان با هدف بهینه سازی فعالیت ها و جلوگیری از تداخل و تشابه مأموریت ها و دوباره کاری، موضوعی است که موردتوجه کشورهای مختلف بوده است؛ به عبارت دیگر یکی از الزامات تحقق اهداف و برنامه های توسعه کشورها، اصلاح نظام های مدیریتی در سطوح مختلف تولید و تجارت است. برخی از افراد این مسئله را به عنوان دلیل اصلی لزوم تشکیل وزارت مستقل بازرگانی عنوان می کنند. آنها معتقدند مشخص شدن وظایف به طور جزئی و افزایش تمرکز بر مسائل مشخص و تخصصی، می تواند زمان و هزینه حل مشکلات و همچنین تحقق اهداف توسعه ای را کاهش دهد، اما در مقابل افراد مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقدند تشکیل وزارتخانه های مجزا، بروکراسی های اداری را افزایش می دهد و فعالان اقتصادی با مشکلات سازمانی بیشتری مواجه خواهند شد. آنها معتقدند ناهماهنگی های فعلی موجود در دستگاه های مختلف دولتی و نظارتی، نشان می دهد در صورت تفکیک دو حوزه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، نه تنها مشکلات برطرف نمی شود، بلکه به تنش ها و نابسامانی ها افزوده خواهد شد؛ از این رو باید در ادامه دید وزیر صمت، برای تفکیک صحیح و اصولی این وزارتخانه، چه رویکرد و راهکاری را در پیش خواهد گرفت. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد و پیامدهای مختلف تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پرداخته است.
تجارت داخلی و خارجی همراستا نشدند
خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با صمت، ابتدا به اهمیت شناسایی ظرفیت ها و پایه های اقتصادی کشور در اصلاح و تغییر ساختارهای مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: هر کشوری متناسب با فعالیت های خود ساختارهای سازمانی کارآمد تدوین و بنا کرده است. حدود ۱۱ سال پیش با هدف افزایش بازدهی و هماهنگی میان بخش های مختلف تولید و تجارت، وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن تجمیع شد. آن زمان به نظر می رسید باید سازمان گمرک نیز به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و تاثیرگذار در امور تجاری، به زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه شود. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تمرکز بر افزایش تولید با تسهیل امور تجاری و همراهی گمرک می توانست توسعه صادرات را بیش از پیش رقم بزند اما این اتفاق رخ نداد. گران سایه در ادامه تصریح کرد: قرار بود با این ادغام، تجارت خارجی با بازرگانی داخلی همراستا شود و ضمن ثبات بازارها، به رشد و پیشرفت در حوزه های مختلف تولید دست یابیم، اما بنا به دلایل مختلفی، شاهد این نتایج مثبت طی یک دهه اخیر نبودیم.
عملکرد ناموفق ده ساله صمت
گران سایه ضمن موفق ندانستن عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک دهه گذشته، گفت: همان طور که پیش تر عنوان شد، تمرکز بر توسعه تولید و حفظ ثبات بازار داخلی، از مهم ترین اهداف شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. با این همه بستر برای ایجاد این وزارتخانه فراهم نبود و به نوعی زمان خوبی برای این اقدام نبود؛ بنابراین در یک دهه اخیر شاهد آسیب دیدن فعالان بخش های مختلف اقتصادی بودیم. در نتیجه این ادغام، فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان محدود شد، نظام توزیع کالا با نقایص زیادی مواجه شد و ناهماهنگی های زیادی در قیمت گذاری اجناس به وجود آمد. نظارت های آشفته بر بازار در نهایت منجر شد وزارت صمت در حوزه بازرگانی داخلی و همچنین تجارت خارجی، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد. وی ادامه داد: این نتایج نامناسب و عملکرد ناموفق وزارت صمت، سبب شد دولت طرح تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنایع و معادن را اعلام کند. در حال حاضر نیز تفکیک وزارت صمت اگر بدون در نظر گرفتن ساختارهای دقیق و اصولی انجام گیرد، نه تنها نتایج مثبت حاصل نخواهد شد، بلکه مشکلات بیشتری در مسیر فعالیت های هر دو وزارتخانه و همچنین فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت.
بستر برای تفکیک فراهم نیست
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت بررسی همه جانبه تصمیمات پایه ای و ساختاری تاکید کرد و گفت: می توان با قاطعیت گفت هر تصمیم و تغییری که بدون بررسی کارشناسی و برنامه ریزی تخصصی اجرایی شود، با شکست همراه خواهد بود. در مسائل مدیریت کلان نیز این موضوع صادق است و باید پیش از اقدامات سریع و اصرار بر انجام تغییرات، به این نکته توجه جدی داشت. پیش تر نیز عنوان کردم اگر با تفکیک، شرایط به پیش از ادغام وزارتخانه ها بازگردد، توقف اجرای این طرح بهتر است. بهترین راهکار برای اجرای طرح هایی همچون تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها، تدوین برنامه مناسب و مشخص کردن شرح وظایف هر بخش است. در چنین شرایطی تداخل وظایف و موازی کاری شکل نمی گیرد و هر وزارتخانه به طور دقیق نسبت به مسئولیت های خود آگاه است، این در حالی است که اکنون چنین برنامه ریزی انجام نشده و دولت هیچ قدم مثبتی در این زمینه برنداشته است؛ بنابراین هنوز بستر و موقعیت تفکیک وزارتخانه ها فراهم نیست و اگر این اتفاق رخ دهد، با سیل مشکلات بیشتری روبه رو خواهیم بود.
همکاری نهادها در اتخاذ تصمیم درست
گران سایه در ادامه صحبت های خود همکاری نهادها و سازمان های دولتی در تدوین و اجرای برنامه های کلان اقتصادی را ضروری توصیف کرد و گفت: هر نوع تغییر در ساختارهای مدیریتی، نیازمند پرداخت هزینه های زیاد است. در بحث تفکیک وزارتخانه صمت نیز در نظر گرفتن ساختمان جدید و مجزا، استخدام نیروی جدید انسانی، تامین تجهیزات و زیرساخت های فنی، در کنار سایر موارد دولت را مجبور به پرداخت هزینه های بسیار زیادی می کند. وی در ادامه تصریح کرد: اگر تفکیک حوزه بازرگانی از صنایع و معادن بدون برنامه ریزی و در نظر گرفتن اصول و قوانین انجام شود، صرف نظر از زیان های مالی، در سطح اقتصاد جامعه نیز آسیب هایی را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیش از آنکه مدت زمان کوتاه برای تفکیک وزارتخانه ها در نظر گرفته و به این برنامه به چشم فوریت نگاه شود، باید نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر بخش های درگیر، با همکاری یکدیگر به ابعاد این مسئله بپردازند. سپس با انجام تحقیقات لازم و کافی و همچنین تدوین ساختارهای مشخص سازمانی، نسبت به تفکیک وزارتخانه صمت اقدام کنند؛ در غیر این صورت، تصمیمات شتاب زده و اصرار بر شکل گیری وزارت بازرگانی در مدت زمان کوتاه، به نفع هیچ کس نخواهد بود.
هزینه های تغییرات ساختاری
حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با صمت، به ابعاد مختلف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در یک دهه گذشته ادغام حوزه های بازرگانی و صنایع و معادن و شکل گیری وزارت صمت هزینه های زیادی برای دولت داشت و مدتی طول کشید تا ساختار مدیریتی جدید بتواند روی روال بیفتد. حال پس از گذشت چندین سال، دوباره تصمیم بر تفکیک حوزه بازرگانی از صنعت و معدن گرفته شده که باید به ابعاد این تصمیم توجه جدی شود. در وهله نخست باید توجه کرد همان طور که ادغام وزارتخانه ها هزینه بر است، تفکیک آنها نیز نیازمند صرف منابع مالی و معنوی بسیاری است. باید دید هزینه های لازم برای تصمیمات مذکور چطور تامین خواهند شد. رادمرد تصریح کرد: با جداسازی حوزه های مشمول در وزارت بازرگانی نیاز به نیروی انسانی دخیل در ساختارهای اداری، تجهیزات و بسترهای فنی افزایش می یابد و همه این موارد به نوعی هزینه بر است.
تجارت به طور مستقل دیده شود
رادمرد تاکید کرد: هر نوع تغییر و اصلاح ساختار، هزینه بر است و انرژی و وقت زیادی را می طلبد، با این حال به طور کلی شکل گیری یک وزارتخانه جدا و مستقل برای رسیدگی به امور تجارت را می توان دارای پیامدها و نتایج مثبت زیادی دانست. با تشکیل وزارت بازرگانی، نهادی مشخص و رسمی خواهیم داشت که تمام تمرکز خود را بر توسعه تجارت داخلی و خارجی معطوف خواهد کرد؛ به بیانی دیگر بخش تجارت متولی مشخصی خواهد داشت و امور جاری بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین مسائل مربوط به تراز تجاری کشور به طور مستقل و مستقیم ساماندهی خواهند شد. این کارشناس بازرگانی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری تخصصی و وجود وزارتخانه های مستقل برای امور مختلف اقتصادی، مزایا و معایب خود را دارد. زمانی که بحث ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن عنوان شد، دلیل آن را وجود مشکلاتی برای اخذ تصمیمات مهم عنوان کردند. به عنوان مثال گفته می شد در مباحث تولید و صادرات میان وزارتخانه های بازرگانی و صنعت، منازعاتی وجود دارد؛ بنابراین با ادغام این دو وزارتخانه چالش ها به حداقل خواهد رسید، اما در حال حاضر به نظر می رسد بخش بازرگانی ایران، نیازمند متولی مستقل و متمرکز است تا بتواند به مسائل فعالان تجاری به طور دقیق و تخصصی رسیدگی کند.
وزارتخانه ها کارآیی داشته باشند
رادمرد مزیت مهم شکل گیری وزارتخانه مستقل برای امور بازرگانی را بهبود چرخه های اقتصادی و همچنین فعالیت های مربوط به بازار عنوان کرد و گفت: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک دهه گذشته با هدف یکپارچه سازی تصمیمات صنعتی و بازرگانی رخ داد. در آن زمان به نظر دولت، وجود فردی که برای هر سه حوزه باتوجه به شرایط تصمیم گیری کند، نکته ای مثبت شمرده می شد، اما در حال حاضر نهادهای دولتی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده اند که باید هر بخش بنا به شرایط و گستردگی فعالیت های خود، متولی مشخص و مستقلی داشته باشد. اگر هزینه های مالی مربوط به این تصمیم را در نظر نگیریم، به طور کلی تفکیک حوزه بازرگانی از بدنه وزارت صمت می تواند اقدامی مناسب باشد. وی ادامه داد: در مقطع کنونی شرایط اقتصادی نامناسبی در کشور حاکم است و وزارت بازرگانی با نیروی جدید و ظرفیت بالا می تواند به تمام مسائل مربوط به تجارت داخلی و خارجی سامان بخشد. در چنین شرایطی بازرگانی تبدیل به نیروی محرکه اقتصاد خواهد شد. با این همه بررسی هزینه های مالی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حائز اهمیت است، زیرا این هزینه بری نباید مسائل کلان مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با در نظر گرفتن جزئیات اینچنینی، می توان در شرایط بهتری به نتیجه مطلوب رسید. البته اگر با تفکیک حوزه های یادشده، عملکرد وزارتخانه های جداشده ناقص باشد و نتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، در عمل تفکیک وزارت صمت عملی بیهوده و دارای هزینه های مادی و معنوی زیادی خواهد بود.
سخن پایانی
به زعم برخی کارشناسان تفکیک حوزه بازرگانی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای مخالفت با مردمی شدن اقتصاد است. اقتصاد مردمی همان نام شسته روفته ای است که در چند وقت اخیر به جای توسعه خصوصی سازی و تحویل اقتصاد به بازار آزاد به کار می رود. بدیهی است این اقدام مخالفان و موافقان زیادی دارد و هر بخش متناسب با منافع خود از آن دفاع یا انتقاد می کند.
