تجارت خارجی در آستانه یک بازتنظیم محتاطانه
برگزاری دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در ۳۱ خرداد، برای بازار ارز، حملونقل، گمرک، بنادر و شبکه تجارت خارجی یک پیام روشن داشت: ریسک سیاسی، دستکم در سطح انتظارات، وارد فاز تازهای شده است. در اقتصاد ایران هر زمان تنش از نقطه انسداد کامل به سمت گفتوگو و تفاهم حرکت کرده، نخستین بخشی که واکنش نشان داده تجارت بوده است؛ چون تجارت زودتر از هر حوزه دیگری هزینه نااطمینانی را در نرخ حمل، بیمه، نقلوانتقال پول و تصمیم خرید و فروش نشان میدهد. به همین دلیل با خبر مذاکرات اخیر، دوباره همان پرسش قدیمی اما تعیینکننده مطرح شده است: اگر این مسیر ادامه پیدا کند، نقشه تجارت ایران با جهان چه تغییری خواهد کرد؟ برای پاسخ باید به تجربه برجام بازگشت؛ دورهای که ایران با وجود باقی ماندن بخشی از محدودیتها توانست با هزینه کمتر معامله کند، صادرات نفت را افزایش دهد، بخشی از ارتباطات بانکی را احیا کند و در کنار شرکای سنتی خود مانند چین، امارات، عراق و ترکیه، دوباره با برخی بازیگران اروپایی نیز وارد تعامل فعالتری شود. آن تجربه نشان داد که گشایش سیاسی الزاما معادل جهش فوری نیست، اما میتواند تجارت را از مسیر پرهزینه، چندواسطهای و فرسایشی خارج کند؛ همان نقطهای که امروز دوباره برای فعالان اقتصادی اهمیت پیدا کرده است.
برجام تجارت را نجات نداد اما هزینه بقا را کم کرد
اگر بخواهیم تجارت ایران در دوره برجام را در یک جمله توصیف کنیم، باید گفت برجام تجارت را از وضعیت بقا با هزینههای سنگین، به وضعیت تنفس با احتیاط منتقل کرد. نه همه محدودیتها رفع شد و نه ایران ناگهان به شبکه عادی تجارت جهانی بازگشت، اما هزینه مبادله کاهش یافت، فروش نفت جان گرفت، کشتیرانی و بیمه تا حدی روانتر شد و برخی بانکها و شرکتهای خارجی بار دیگر حاضر شدند با ایران وارد گفتوگو شوند. برای اقتصادی که سالها با محدودیت نقلوانتقال پول، دشواری بیمه کشتی، انسداد اعتبار اسنادی و ترس شرکای خارجی از جریمههای تحریمی مواجه بود، همین تغییر هم کوچک نبود.
در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، چین همچنان مهمترین شریک تجاری ایران باقی ماند، اما تفاوت مهم این دوره با قبل در آن بود که سهم اروپا و برخی اقتصادهای آسیایی بار دیگر در مبادلات ایران پررنگتر شد. واردات ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای واسطهای رشد کرد و در سمت صادرات نیز علاوه بر نفت و میعانات، بازار کالاهای غیرنفتی ایران در عراق، افغانستان، امارات، هند و تا حدی اروپا فعالتر شد. در واقع برجام ساختار تجارت ایران را متحول نکرد اما فرصتی برای بازسازی آن فراهم آورد.
چین و امارات؛ محورهای باثبات تجارت ایران
حتی در دوره برجام نیز دو نام از صدر فهرست شرکای تجاری ایران کنار نرفتند: چین و امارات متحده عربی. چین برای ایران تنها یک مقصد صادراتی نبود؛ هم خریدار کالاهای ایرانی بود و هم یکی از اصلیترین مبادی واردات. بخش مهمی از میعانات، محصولات پتروشیمی، مواد خام و کالاهای معدنی ایران به چین میرفت و در مقابل، کالاهای صنعتی، تجهیزات، قطعات، لوازم الکترونیکی و مواد اولیه از آن کشور به ایران وارد میشد.
امارات نیز جایگاهی متفاوت داشت و همچنان دارد. این کشور صرفا یک شریک تجاری نیست؛ یک هاب منطقهای برای ترانزیت، انبارداری، تامین مجدد و واسطهگری تجاری است. بخش قابلتوجهی از کالاهایی که از آسیا و اروپا به ایران میرسید، مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر امارات عبور میکرد. در دوره برجام هم امارات نقش خود را بهعنوان سکوی مبادله ایران با جهان حفظ کرد. بسیاری از بازرگانان ایرانی عملاً از دوبی و جبلعلی بهعنوان پایگاه لجستیکی و تجاری استفاده میکردند. این الگو هنوز هم پابرجاست و اگر مذاکرات اخیر به افت ریسک عملیاتی منجر شود، امارات بار دیگر از نخستین برندگان این تحول خواهد بود.
بازارهای همسایه
در کنار چین و امارات، عراق و افغانستان در دوره برجام دو بازار زنده و مهم برای صادرات غیرنفتی ایران بودند. این دو کشور برای صادرکننده ایرانی فقط مقاصد نزدیک جغرافیایی نبودند؛ بازارهایی بودند که ایران در آنها مزیت نسبی داشت. مصالح ساختمانی، سیمان، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، محصولات پلاستیکی، شویندهها و کالاهای مصرفی سبک از جمله مهمترین اقلام صادراتی ایران به این بازارها بود.
در این میان، عراق اهمیت بیشتری داشت، زیرا هم بازار بزرگتری بود و هم ظرفیت جذب کالاهای ایرانی در آن بالاتر تعریف میشد. در سالهای برجام، عراق یکی از اصلیترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود و بسیاری از بنگاههای ایرانی بخش مهمی از فروش خود را در آن بازار برنامهریزی میکردند. افغانستان نیز هرچند از نظر حجم کوچکتر بود، اما برای استانهای شرقی ایران و صادرکنندگان خرد و متوسط، اهمیت بالایی داشت. این تجربه نشان داد که حتی در دوره گشایش نسبی با غرب نیز بازارهای منطقهای برای ایران جایگزینپذیر نیستند و همچنان ستون عملیاتی تجارت غیرنفتی کشور باقی میمانند.
هند، ترکیه و کره جنوبی؛ سه شریک با سه منطق متفاوت
در دوره برجام، هند یکی از مهمترین خریداران نفت و برخی کالاهای ایرانی بود. روابط تجاری تهران و دهلینو بهویژه در حوزه انرژی اهمیت داشت و بندر چابهار نیز بهعنوان یک پروژه ژئواکونومیک، در همین دوره بیشتر مورد توجه قرار گرفت. ترکیه نیز همسایهای بود که هم در انرژی و هم در تجارت کالا نقشی پررنگ داشت. مبادله با ترکیه برای ایران فقط یک رابطه مرزی نبود، بلکه یک مسیر مهم اقتصادی محسوب میشد که بخشی از واردات و صادرات کشور از آن عبور میکرد.
کره جنوبی نیز در آن سالها از بازیگران مهم تجارت با ایران بود؛ بهویژه در حوزه واردات کالاهای صنعتی، لوازم خانگی، قطعات و برخی محصولات مرتبط با انرژی و پتروشیمی. اما تفاوت کره با کشورهایی مانند عراق یا امارات در آن بود که روابط تجاری آن بیشتر به فضای رسمی مالی و بانکی متکی بود. به همین دلیل، پس از بازگشت تحریمها، کره جنوبی از جمله کشورهایی بود که سریعتر از بازار ایران فاصله گرفت. این تجربه برای امروز هم معنادار است: هرچه کاهش محدودیتها واقعیتر، بانکیتر و پایدارتر باشد، بازگشت شرکای رسمیتر نیز سریعتر و کمهزینهتر اتفاق میافتد.
اروپا مذاکره کرد اما کامل برنگشت
یکی از برجستهترین تصاویر رسانهای دوره برجام، بازگشت هیاتهای تجاری اروپایی به تهران بود. آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، هلند و چند کشور دیگر در آن سالها فعالتر شدند. شرکتها مذاکره کردند، قراردادهایی در حوزه انرژی، حملونقل، خودرو، صنعت و تجهیزات امضا شد و فضای روانی بازار نیز تغییر کرد. اما در عمل، بازگشت اروپا به تجارت با ایران کمتر از آن چیزی بود که در فضای سیاسی و رسانهای انتظار میرفت.
حتی در دوره اجرای برجام هم سایه تحریمهای اولیه آمریکا، احتیاط بانکهای بزرگ اروپایی و ترس شرکتها از جریمههای واشنگتن بهطور کامل از بین نرفته بود. با این حال، اروپا در واردات ایران نقش مهمی پیدا کرد؛ بهویژه در بخش ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، فناوری، دارو و برخی کالاهای با کیفیت بالاتر. آلمان و ایتالیا در این میان نقش برجستهتری داشتند. در سمت صادرات نیز برخی کالاهای ایرانی از جمله محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و اقلامی مانند پسته، زعفران و فرش راهی بازارهای اروپایی شدند، هرچند سهم این بازارها در مقایسه با آسیا همچنان محدود باقی ماند.
گشایش تجاری فقط به نفع مصرف نبود
یکی از برداشتهای نادرست درباره دوره برجام این است که گمان میشود گشایش تجاری فقط به افزایش واردات کالاهای مصرفی منجر شد. در حالی که بخش مهمی از واردات آن دوره، به کالاهای واسطهای، ماشینآلات و تجهیزات تولید مربوط بود. صنایع ایران در سالهای تحریم فرسوده شده بودند، دسترسی به قطعات دشوار شده بود و بسیاری از خطوط تولید نیاز به نوسازی داشتند. به همین دلیل، با کاهش نسبی محدودیتها، تقاضا برای واردات صنعتی افزایش یافت.
این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد هر توافق یا تفاهم خارجی فقط بر بازار مصرف اثر نمیگذارد، بلکه مستقیماً بر ظرفیت تولید نیز اثرگذار است. وقتی تامین قطعه آسانتر شود، انتقال پول هزینه کمتری داشته باشد، حملونقل و بیمه روانتر عمل کند و تولیدکننده مجبور نباشد از چند واسطه استفاده کند، هزینه تمامشده کاهش پیدا میکند. این همان بخشی است که فعالان اقتصادی امروز نیز بر آن تاکید دارند. اگر مذاکرات اخیر به نتایج اجرایی برسد، فقط خبر خوبی برای واردکننده نخواهد بود؛ میتواند برای کارخانهدار، صادرکننده و در نهایت مصرفکننده نیز اثر محسوسی ایجاد کند.
مساله اصلی ایران بیرون نبود، درون بود
با وجود تمام مزایای دوره برجام، تجارت ایران یک ضعف جدی داشت: ساختار آن تغییر عمیقی نکرد. صادرات ایران همچنان به نفت، میعانات، پتروشیمی، مواد خام و کالاهای کمعمق از نظر ارزش افزوده متکی ماند. در بخش غیرنفتی نیز بازارهای اصلی ایران همچنان بیشتر در منطقه متمرکز بودند. این یعنی ایران حتی در دوره گشایش هم نتوانست به اندازه کافی در زنجیرههای ارزش جهانی جای بگیرد.
از سوی دیگر، نظام بانکی، مقررات ارزی، چندنرخی بودن سیاستها، ناپایداری بخشنامهها، مشکلات لجستیکی و ضعف زیرساختهای بندری و حملونقل همچنان پابرجا ماند. به بیان ساده، برجام بخشی از درهای بیرونی را باز کرد، اما همه قفلهای درونی را نگشود. این نکته برای امروز حتی مهمتر از گذشته است. اگر مذاکرات و تفاهمهای تازه به کاهش محدودیتها منجر شوند اما اصلاحات داخلی همزمان پیش نروند، بخش قابلتوجهی از فرصتها دوباره از دست خواهد رفت. تجارت فقط با توافق سیاسی جان نمیگیرد؛ با ثبات مقررات، بانک قابلاتکا، بندر کارآمد و سیاست تجاری پیشبینیپذیر جان میگیرد.
اگر گره پول، بیمه و حمل باز شود، الگوی تجارت تغییر میکند
اکنون که پس از مذاکرات ۳۱ خرداد دوباره احتمال کاهش تنش در ذهن بازار تقویت شده، پیش از هر چیز انتظارات تغییر کرده است. بازارها معمولاً پیش از آنکه توافقی بهطور کامل روی زمین اجرا شود، به چشمانداز آن واکنش نشان میدهند. اگر فعال اقتصادی احساس کند ریسک مبادله قرار است کاهش یابد، برای برنامهریزی، خرید، فروش، حمل کالا و حتی مذاکره با شریک خارجی آسانتر تصمیم میگیرد. اما اثر واقعی زمانی ظاهر میشود که سه گره اصلی باز شود: نقلوانتقال پول، بیمه و حملونقل.
تجارت ایران در سالهای اخیر بهشدت از مسیرهای غیرمستقیم، حسابهای واسطهای و پرداختهای پرهزینه عبور کرده است. هر اندازه مذاکرات جدید بتواند این سه گره را شل کند، هزینه تجارت پایینتر خواهد آمد. نتیجه آن نیز روشن است: واردات مواد اولیه ارزانتر میشود، صادرات رقابتیتر میشود، زمان معامله کاهش پیدا میکند و دامنه شرکای تجاری گستردهتر میشود. در چنین فضایی، احتمالا همان الگوی دوره برجام دوباره ظاهر خواهد شد؛ یعنی تقویت جایگاه چین و امارات، احیای نقش عراق و ترکیه، بازگشت محتاطانه اروپا و فعالتر شدن هند و برخی شرکای آسیایی.
تاجر امروز توافق لفظی نمیخواهد
شاید مهمترین تفاوت امروز با سال ۱۳۹۴ این باشد که فعالان اقتصادی اکنون تجربهمندتر از گذشتهاند. آنها دیگر صرفا با شنیدن واژه توافق یا تفاهم هیجانزده نمیشوند. بازرگان امروز میخواهد بداند این روند چقدر پایدار است، چه اثری بر شبکه بانکی میگذارد، آیا اعتبار اسنادی بازمیگردد، آیا کشتیها راحتتر بیمه میشوند، آیا شریک خارجی از ترس جریمه عقب نمینشیند و آیا مقررات داخلی همزمان آرام و قابل پیشبینی میشود یا نه.
به همین دلیل، آینده تجارت ایران پس از این دور مذاکرات را نه فقط در تهران و واشنگتن، بلکه باید در بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، بنادر، اتاق بازرگانی و شبکه حملونقل جستوجو کرد. تجربه برجام نشان داد که تجارت ایران در فضای گشایش میتواند نفس بکشد اما برای دویدن به چیزی بیش از نفس نیاز دارد. اگر این بار سیاست خارجی با اصلاحات داخلی همراه شود، تجارت ایران نهفقط به الگوی برجام بازمیگردد، بلکه میتواند از آن نیز جلوتر برود.
بدون مسیر بانکی رفع تحریم هم نیمهجان میماند
مسعود دانشمند، رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی با اشاره به لغو محدودیتهای دریایی و محاصره ناوگان تجاری در یک بازه ۶۰ روزه به صمت گفت: در صورتی که محدودیتهای تردد ناوگان تجاری لغو شود، حداقل یک ماه زمان لازم است تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
وی با تفکیک شرایط محاصره دریایی از چالشهای تردد در تنگه هرمز افزود: بازگشت به روال عادی به این معناست که صاحبان کالا در کشورهای مبدا مانند هند و چین بتوانند با اطمینان، کشتیهای خود را به سمت بنادر ایران از جمله بندرعباس و بندر امام هدایت کنند و سازماندهی این فرآیند زمانبر خواهد بود.
رفع تحریمها بدون FATF اثر کامل ندارد
دانشمند در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به چشمانداز تجارت با کشورهایی مانند امارات گفت: اثرگذاری لغو تحریمها به متغیرهای مختلفی از جمله نوع کالاهای آزادشده و کیفیت رفع تحریمها بستگی دارد، اما مهمترین پیششرط و دغدغه فعلی اقتصاد ایران، حلوفصل پرونده FATF است.
وی تصریح کرد: حتی اگر همه تحریمها یکباره لغو شوند، تا زمانی که به دلیل محدودیتهای FATF امکان نقلوانتقال رسمی پول وجود نداشته باشد، تجارت همچنان قفل خواهد بود و فعالان اقتصادی ناچار میمانند به واسطهها متکی باشند. به گفته او، اقتصاد ایران باید همزمان با موج کاهش تحریمها، مساله FATF را نیز تعیینتکلیف کند.
بازار جهانی آماده معامله است، اگر امکان پرداخت باشد
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی در پاسخ به ابهامها درباره تجارت با کشورهای غربی از جمله آلمان و آمریکا اظهار کرد: منطق اقتصاد و تجارت ساده است؛ هر تولیدکنندهای به دنبال یافتن بازار جدید و کسب سود است. اگر ایران مشکل نقلوانتقال مالی نداشته باشد و بتواند تعهدات مالی خود را ایفا کند، همه کشورها آماده همکاری خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه از منظر اقتصادی نگرانی جدی برای جذب شریک تجاری وجود ندارد، افزود: شرکتهای خارجی مایلاند کالاهای خود را در بازار ایران بفروشند، اما زمانی که از سوی دولتهای متبوع خود با تهدید جریمه و توقف کسبوکار روبهرو میشوند، از معامله با ایران عقب مینشینند. در صورت رفع این موانع تنبیهی، آنها با رغبت بیشتری با بازار ایران کار خواهند کرد.
هزینه پنهان تجارت؛ حق بیمه جنگی
دانشمند در پایان به هزینههای سنگین تجارت در سایه نااطمینانیهای منطقه خلیجفارس اشاره کرد و گفت: اگر شرایط پرتنش منطقه برطرف شود، شرکتهای بزرگ بیمه بینالمللی خلیجفارس را از فهرست مناطق جنگی خارج میکنند و همین موضوع میتواند به افت محسوس نرخ حق بیمهها منجر شود.
وی در تشریح این هزینهها افزود: در شرایط فعلی، تجارت ایران با چند لایه حق بیمه مواجه است؛ از بیمه کالا و بدنه کشتی گرفته تا بیمه حملونقل و بیمه پرسنل و خدمه. مجموع این هزینهها رقم بزرگی میسازد که مستقیما بر نرخ نهایی کالاها اثر میگذارد. بنابراین، عادیسازی شرایط امنیتی منطقه میتواند به کاهش هزینه تمامشده تجارت و در نتیجه کاهش قیمت کالاها کمک معناداری کند.
سخن پایانی
مذاکرات ۳۱ خرداد ایران و آمریکا برای تجارت خارجی ایران یک نقطه مهم است اما اهمیت آن نه از جنس حلوفصل ناگهانی همه مشکلات، بلکه از جنس باز شدن دوباره افق مقایسه و امکانسنجی است. فعالان اقتصادی بار دیگر به تجربه برجام نگاه میکنند؛ دورهای که در آن چین و امارات شرکای اصلی ماندند، عراق و افغانستان بازارهای مهم صادراتی بودند، هند و ترکیه نقش پررنگ داشتند و اروپا نیز با احتیاط به صحنه بازگشت. پیام آن تجربه روشن بود: هر زمان ریسک سیاسی کاهش مییابد، تجارت ایران سریعتر از بسیاری از بخشهای دیگر واکنش نشان میدهد. اما اگر گشایش خارجی با اصلاحات داخلی همراه نشود، فرصتها به بهره کامل نمیرسند. امروز نیز معادله تفاوت زیادی نکرده است. مذاکرات تازه میتواند هزینه تجارت را پایین بیاورد، دامنه شرکا را وسیعتر کند، بخشی از بازارهای از دسترفته را برگرداند و مسیر واردات کمهزینهتر مواد اولیه و تجهیزات را هموارتر سازد اما تاجر ایرانی فقط به خبر خوب نیاز ندارد؛ به ثبات نیاز دارد، به بانک نیاز دارد، به مقررات شفاف نیاز دارد و به این اطمینان که تصمیم فردا، تصمیم امروز را بیاثر نمیکند.
