آغاز انتقادها از دل اتاق‌ها

در روز 6 دی‌ماه ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از اظهارنظرها و یادداشت‌ها از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی کشور منتشر شد که همگی حول یک محور مشترک می‌چرخید؛ ناکارآمدی اجرای فعلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. این نقدها که از سوی اتاق ایران و اتاق‌های استانی مطرح شده، بر این نکته تاکید دارد که قانون موجود نتوانسته پدیده قاچاق را به‌درستی شناسایی و مهار کند و در مقابل، تجارت رسمی را با موانع تازه‌ای روبه‌رو ساخته است. در متن‌های منتشرشده از سوی اتاق ایران آنلاین نیز همین نگاه دیده می‌شود؛ نگاهی که اصلاح هدفمند قانون را نه تضعیف مبارزه با قاچاق، بلکه شرط لازم برای حمایت واقعی از تولید و تجارت می‌داند.

بسته پیشنهادی بخش خصوصی

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، از آماده شدن بسته پیشنهادی این نهاد برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داده و تاکید کرده است که به‌اعتقاد فعالان اقتصادی، این قانون روح فعالیت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز و صادرات، را تحت‌تاثیر قرار داده است. او گفته است که این پیشنهادها در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شده و پس از آن، کمیسیون‌های ذی‌ربط، مامور بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی شده‌اند. از نگاه او، تجربه توقف فعالیت‌های اقتصادی در مواجهه با اجرای برخی مواد قانون، مطالبه بازنگری را به یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی تبدیل کرده است؛ مطالبه‌ای که ریشه در نگرانی از تداوم وضعیت موجود دارد.

قانون فرسوده در برابر اقتصاد متحول

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، نقد خود را متوجه ساختار کلی قانون کرده و معتقد است که گسترش تجارت الکترونیک و تحولات اقتصاد جهانی نشان می‌دهد، چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار فرسودگی ساختاری و کاستی محتوایی است. از نگاه او، قانونی که با واقعیت‌های امروز تجارت همخوانی نداشته باشد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد. پیرموذن بر ضرورت بازتعریف مولفه‌های جرم‌انگاری، بازنگری در ابزارهای نظارتی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با ابعاد واقعی خسارت تاکید کرده و این اصلاحات را در عین حمایت از منابع ارزی و تولید داخلی، عاملی برای صیانت از حقوق مشروع بخش خصوصی دانسته است.

قاچاق، شمشیر دولبه

پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج، با تاکید بر نگاه صیانتی بخش خصوصی به مقوله مبارزه با قاچاق، یادآور شده است که هیچ‌کس به‌اندازه تولیدکننده‌ای که مالیات و حقوق دولتی می‌پردازد، از قاچاق آسیب نمی‌بیند. از سوی دیگر، شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد قانون مبارزه با قاچاق را شمشیری دو لبه توصیف کرده که اگرچه برای حفظ اقتصاد ملی ضروری است، اما اجرای آن بدون اصلاح می‌تواند زخم‌های عمیقی بر پیکر تجارت قانونی وارد کند. این توصیف، به‌خوبی دوگانه‌ای را نشان می‌دهد که در کانون بحث اصلاح قانون قرار گرفته است؛ ضرورت مقابله با قاچاق در کنار لزوم حفظ حیات تجارت رسمی.

سایه تحریم‌ها بر متن قانون

علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند بااشاره به شرایط تحریمی کشور، بر این نکته تاکید کرده که بسیاری از فرآیندهای تجارت خارجی، ناگزیر از عبور از مسیرهای پیچیده و واسطه‌ای است. به‌گفته او، کالای صادراتی ممکن است به کشور واسطه ارسال شود یا کالای وارداتی در چرخه‌هایی قرار گیرد که فعال اقتصادی برای عبور از محدودیت‌ها ناچار به انجام فرآیندهای اداری خاص شود. از این منظر، قوانین ارزی و گمرکی و به‌ویژه قانون مبارزه با قاچاق باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین و اجرا شود؛ واقعیت‌هایی که به‌باور او در قانون فعلی به‌طورکافی در نظر گرفته نشده است.

تمرکز بر مجازات یا پیشگیری

محمدرضا توکلی‌زاده در یادداشتی با نگاه کلان‌تری به اقتصاد ایران، تاکید کرده است که کشور بیش از هر زمان دیگری به صادرات پایدار و ارزآوری سالم نیاز دارد و تحقق این هدف بدون اصلاح قوانینی که ناخواسته به مانع تبدیل شده‌اند، ممکن نیست. در همین مسیر، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، قانون موجود را بیش از حد متمرکز بر برخورد و مجازات دانسته و معتقد است که توجه اندکی به پیشگیری و کاهش جذابیت اقتصادی قاچاق شده است. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که یکی از محورهای اصلی اصلاح، تغییر رویکرد از برخورد پسینی به اصلاح بسترهای اقتصادی است.

ناهماهنگی‌های اجرایی و هزینه‌های پنهان

محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ضعف اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد امروز می‌داند. به‌گفته او، فرآیندهای اداری پیچیده و زمانبر می‌تواند کسب‌وکارها را حتی در مسیر مقابله با قاچاق با مشکل مواجه کند. شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز نیز بااشاره به تجربه استان‌های مرزی، از تداخل صلاحیت‌ها میان گمرک، ضابطان قضایی و سازمان اموال تملیکی سخن گفته و این تداخل را زمینه‌ساز اتهام قاچاق برای کالاهایی دانسته که تخلفی در مورد آنها صورت نگرفته است.

ریسک بالا برای فعالان شفاف

در اظهارنظرهای روسای اتاق‌های مختلف، یک نگرانی مشترک تکرار می‌شود و آن افزایش ریسک فعالیت قانونی است. قاسم کریمی، رئیس اتاق ارومیه، از پیچیدگی‌های اداری و تفسیرهای سلیقه‌ای سخن گفته و امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان، این ابهام‌ها را عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری دانسته است. مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق یزد، نیز باور دارد که افزایش فشار بدون اصلاح بسترهای فسادزا، به حذف بازیگران شفاف و میدان‌داری سودجویان می‌انجامد؛ رویکردی که در تضاد با هدف اولیه قانون قرار دارد.

اختلاف بر سر اجرای قانون

اگرچه در متن‌های ارائه‌شده، اجماع روشنی درباره ضرورت مبارزه با قاچاق وجود دارد، اما اختلاف در شیوه اجرا آشکار است. برخی مانند مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، فلسفه وجودی قانون را قابل‌دفاع می‌دانند، اما مشکل را در اجرا و برداشت‌های سلیقه‌ای می‌بینند. در مقابل، گروهی دیگر مانند عبدالله قبادی، رئیس اتاق یاسوج، معتقدند کنترل‌های سختگیرانه عملا متوجه فعالان رسمی شده و تاثیر آن بر شبکه‌های قاچاق قابل دفاع نیست. این تفاوت نگاه‌ها نشان می‌دهد که اصلاح قانون بدون بازنگری در سازکارهای اجرایی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

سخن پایانی

آنچه از مجموع اظهارنظرها، یادداشت‌ها و مواضع روسای اتاق‌های بازرگانی در ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ برمی‌آید، شکل‌گیری یک مطالبه فراگیر برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ مطالبه‌ای که ریشه در تجربه عملی فعالان اقتصادی دارد و نه در مخالفت با اصل مقابله با قاچاق. بخش خصوصی بر این باور است که قانون فعلی، به‌جای هدف‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته، مرز میان قاچاق و تجارت رسمی را مخدوش کرده و با افزایش ریسک، هزینه و نااطمینانی، به کاهش انگیزه فعالیت قانونی انجامیده است. اصلاح هدفمند این قانون، از نگاه فعالان اقتصادی، به‌معنای عقب‌نشینی از مبارزه با قاچاق نیست، بلکه تلاشی برای همراستاسازی نظام حقوقی با واقعیت‌های اقتصاد امروز، شرایط تحریمی و ضرورت‌های تجارت شفاف است. مسیری که اگر با گفت‌وگوی مستمر دولت و بخش خصوصی ادامه یابد، می‌تواند هم به تقویت اقتصاد رسمی و هم به کارآمدتر شدن مبارزه با قاچاق منجر شود.