-
نگاهی به عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در هفته‌ای که گذشت

اختلاف در سیاست‌گذاری، چالش اصلی تولید

صعود افسارگسیخته دلار در بازار آزاد، تغییر مداوم سیاست‌های ارزی دولت و اصرار بر کنترل قیمت دلار در سامانه نیما از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در طول هفته گذشته بود.

اختلاف در سیاست‌گذاری، چالش اصلی تولید

قیمت فروش مواد فلزی و معدنی در بازار داخلی براساس قیمت دلار تعیین می ‌ شود. بهای دلار در بازار آزاد بر هزینه تمام شده تولید محصولات مختلف تاثیر می ‌ گذارد. علاوه بر این نرخ ارز صادراتی، تاثیر بسزایی بر سودآوری تولیدکنندگان دارد. با این وجود نبود ثبات رویه، امکان برنامه ‌ ریزی برای آینده را تهدید می ‌ کند.

در هفته ‌ های اخیر شاهد رشد افسارگسیخته بهای دلار در بازار آزاد بودیم، تاجاییکه نرخ این اسکناس امریکایی به کانال ۴۵ هزار تومانی نیز نزدیک شد، البته فروش دلار در این کانال قیمتی پایدار نبود و مجددا شاهد بازگشت بهای آن به محدوده ۴۰ هزار تومانی در بازار آزاد بودیم. اما نرخ دلار نیمایی هم ‌ پای دلار در بازار آزاد رشد نداشت.

به گزارش معدن نیوز همزمان با افزایش فاصله میان نرخ دلار نیمایی از دلار در بازار آزاد، میزان تقاضا برای معاملات کالایی بورس کالا افزایش یافت. درواقع روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد، سیگنالی اثرگذار برای خرید حداکثری در معاملات بازار فیزیکی بورس کالا بدل شد. در چنین شرایطی شرکت بورس کالا در بخشنامه ‌ ای جدید ابلاغیه ‌ ای را با موضوع نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات صادر کرد. در این بخشنامه تاکید شد از روز دوشنبه دوازدهم دی ‌ ماه، برای محصولاتی که نرخ ارز در نرخ پایه آنها محاسبه می ‌ شود مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و... عرضه ‌ کنندگان می ‌ توانند نرخ پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند. این درخواست درحالی مطرح شد که صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی موظف شده ‌ اند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما بازگردانند.

بدین ترتیب اعتراضات قابل توجهی نسبت به بخشنامه بورس کالا شکل گرفت. بخشی از منتقدان تاکید داشتند تعیین نرخ ارز در نرخ پایه محصولات، بر عهده بورس کالا نیست. برخی دیگر نیز سیاست یاد شده را اشتباهی دانستند که به رشد تورم و کاهش صادرات منتهی خواهد شد. بنابراین با توجه به اعتراضات به بخشنامه موردبحث، اجرای این مصوبه در بورس کالا با درخواست سایر نهادهای اقتصادی کشور متوقف شد. بااین ‌ وجود بورس کالا همچنان تاکید دارد که اختیار تایید، عدم تایید، تصویب فرمول و... در خصوص نرخ پایه محصولات وفق قوانین بالادستی نظیر ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل ‌ های مربوطه مصوبه شورای ‌ عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا است. بر همین اساس نیز بورس کالا تاکید کرد: «با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق ‌ الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم ‌ گیری به عمل آید.»

ایران در جایگاه شانزدهمین صادرکننده بزرگ فولاد دنیا

صنعت فولاد ایران با تکیه بر ذخایر غنی معدنی و انرژی احداث شده و توسعه یافته است. از آنجاکه ظرفیت تولید فولاد ایران به ‌ مراتب بالاتر از نیاز کشور به این محصولات برآورد می ‌ شود، صادرات جزئی جدایی ‌ ناپذیر از عملکرد این صنعت است. برآوردها حکایت از آن دارد که تا پایان سال ۱۴۰۱ ، بیش از ۹ . ۶ میلیون تن فولاد از کشور صادر شود. بدین ترتیب ایران در جایگاه شانزدهم بزرگ ‌ ترین صادرکنندگان فولاد جهان قرار گرفت.

این درحالی است که میزان صادرات فولاد کشور در سال ۲۰۲۱ برابر ۶ . ۹ میلیون تن برآورد شده است. علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که تجارت جهانی فولاد در امسال میلادی کاهش ۱۵ درصدی داشت و به ۲۸۸ میلیون تن رسید.

بازار داغ محصولات طویل فولادی

با وجودی که زمستان به ‌ طور سنتی فصل رکود ساخت ‌ وساز و افت بهای میلگرد و تیرآهن است، در امسال شاهد روند رو به رشد بهای این محصولات طویل ساختمانی در داخل کشور هستیم. در هفته ‌ ای که پشت سر گذاشتیم نرخ میلگرد در بازار داخل مقاومت ۲۰ هزار تومانی را شکست. روند رو به رشد بهای دلار و انتظارات تورمی یکی از مهم ‌ ترین دلایل صعود نرخ محصولات فولادی در بازار داخلی با وجود رکود اقتصادی و کاهش فعالیت ‌ های ساخت ‌ وساز است.

هم ‌ زمان صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی از ارائه نرخ ‌ های بالاتر برای فروش محصولات خود در بازار کشورهای همسایه خبر می ‌ دهند. با این وجود نبود چشم ‌ انداز مثبت از نرخ ارز بازگشتی صادرات و تلاش دولت برای کنترل بهای ارز، مانعی در مسیر تداوم صعود صادرات فولاد است.

رشد ۵ برابری صادرات مس طی ۵ سال آتی

وزیر صنعت معدن و تجارت از افزایش ۱۵ میلیارد دلاری سرمایه ‌ گذاری در حوزه صنعت مس خبر داد. درحال ‌ حاضر ظرفیت تولید کاتد مس در کشور حدود ۲۸۰ هزار تن برآورد می ‌ شود و انتظار می ‌ رود این رقم در سال ‌ ۱۴۰۶ به بیش از یک میلیون تن افزایش یابد. سیدرضا فاطمی امید همچنین با اشاره به عقب ‌ ماندگی ‌ های کشور در حوزه معدن تاکید کرد که اجرای فعالیت ‌ های اکتشافی جدید در استان خراسان جنوبی آغاز شده و دربقیه استان ‌ ها نیز در حال انجام است. کشور ما درحال ‌ حاضر در جایگاه پنجمین دارنده ذخایر مس دنیا قرار دارد، انتظار می ‌ رود با توسعه فعالیت ‌ های اکتشافی، این رتبه بهبود یابد.

نگاهی به آمار واردات فولادی ها

میزان تولید فولاد در اغلب حلقه ‌ های زنجیره فولاد کشور به مراتب بیش ‌ تر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود، بنابراین روند واردات محصولات این زنجیره به کشور اغلب محدود است.

در ۸ ماهه نخست امسال میزان واردات آهن اسفنجی و اسلب به کشور به صفر رسید. هم ‌ زمان میزان واردات مقاطع تخت فولادی در ۸ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی داشته و به ۴ ٩٨ هزار تن رسیده است. مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده طی فروردین تا آذر ١ ۴ ٠١ نسبت به همین مدت در سال گذشته تنها ۲ درصد بیشتر شده و از ۵ ٩ هزار تن به ۶ ٠ هزار تن رسیده است.

یکشنبه یازدهم دی ماه نخستین روز از سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد. سال گذشته میلادی روزهای روشنی را برای فلزات پایه رقم نزد و شاخص بهای فلزات پایه بورس لندن افت ۱۱ درصدی را در بازه سالانه به ثبت رساند. حمله روسیه به خاک اوکراین و تنش در اروپای شرقی یکی از مهم ‌ ترین چالش ‌ هایی بود که زمینه صعود قیمتی فلزات را در ماه ‌ های ابتدایی امسال میلادی فراهم کرد.

با این وجود روند رو به رشد قیمتی فلزات در بازار جهانی ادامه ‌ دار نبود چراکه روند رو به رشد تورم و تصمیم بانک ‌ های مرکزی دنیا با هدف مهار تورم و ایجاد واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا مانع تداوم صعود قیمتی فلزات در بازار جهانی شد.

کشور چین در امسال همچنان با چالش همه ‌ گیری کرونا روبه ‌ رو بود، بر همین اساس نیز در این کشور سیاست ‌ هایی با هدف تحقق هدف کروناصفر برای کنترل این بیماری اجرایی شد.

اعمال محدودیت ‌ های مستمر قرنطینه ‌ ای در کشور چین به تضعیف تقاضا برای خرید فلزات منتهی شد و زمینه افت بهای آنها را در بازارهای جهانی فراهم کرد. البته دولت چین در ماه دسامبر از میزان محدودیت کرونایی کاست و حتی محرک ‌ هایی برای حمایت از بخش ساخت ‌ وساز در چین به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی این کشور وضع کرد. با این وجود دورنمای تاریک اقتصاد در سال ۲۰۲۳ ، مانع رونق اقتصادی در این کشور و هم ‌ زمان رشد در بازار فلزات بوده و هست. با وجودی که سال جدید میلادی آن ‌ قدرها هم پررونق پیش ‌ بینی نمی ‌ شود، باید منتظر خبرهای خارج از انتظار در امسال و تاثیر آن بر عملکرد صنایع بود.

سخن پایانی

روند رو به رشد تورم و تصمیم بانک ‌ های مرکزی دنیا با هدف مهار تورم و ایجاد واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا و همچنین رکودی که بر اقتصاد چین سایه انداخته است، عملا دورنمای فلزات را در آینده تیره و تار می ‌ کند. بر همین اساس نباید به بازگشت رونق به بازار فلزات در سال ‌ های آتی نیز امید داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین