هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 1400/5733009869878/04 مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۴، تبصره ماده (۳) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» بانک مرکزی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر کرد.

این تبصره بانک‌ها را موظف می‌کرد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، علاوه بر بررسی وضعیت بدهی و چک‌های برگشتی شرکت، سوابق اعتباری و بانکی اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز را نیز ملاک قرار دهند. در صورت وجود چک برگشتی رفع‌نشده یا بدهی غیرجاری، گشایش اعتبار برای شرکت متوقف می‌شد.

دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از مدیران، اعلام کرد که تخلفات شخصی مدیران نباید موجب محرومیت شرکت از خدمات بانکی شود. در متن رأی آمده است: «محدودیت مقرر در تبصره ماده (۳)، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.»

بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، اجرای این رأی برای بانک مرکزی و همه دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است و هیچ مرجعی حق وضع مجدد مقررات مشابه را ندارد. همچنین طبق ماده ۱۰۷ همین قانون، هرگونه اقدام مغایر با مفاد دادنامه، موجب مسئولیت قانونی برای مقامات مسئول خواهد بود.

بانک مرکزی نیز در بخشنامه شماره 041/64559 مورخ ۸ مهر ۱۴۰۴، حذف این تبصره را به شبکه بانکی کشور اعلام کرده و دستور داده است که در موارد مشابه، صرفاً بر اساس تبصره (۲) ماده (۵) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ اقدام شود.