صادرات زیر سایه تحریم
سایه تحریمها بر کشور، ابعاد گستردهای دارد و توانسته تاثیر خود را بر بازار صنایع معدنی هم قرار دهد. آنطور که کارشناسان مطرح کردهاند، صادرات، زیر سایه تحریم، اقدام دشواری است و نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری هستیم.
تاثیر تحریمها بر صنعت معدن ایران
تاثیر تحریمها بر صنعت معدن ایران از طریق محدودیتهای مالی کاملا مشهود است. قطع ارتباط با سیستم بانکی جهانی، دسترسی به سرمایهگذاری خارجی، تجهیزات مدرن و فناوریهای پیشرفته را کاهش میدهد.
این موضوع باعث افزایش هزینههای عملیاتی و کاهش بهرهوری معادن میشود. کاهش ارزش پول ملی ناشی از تحریمها منجر به افزایش هزینههای واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز در بخش معدن میشود که توسعه این صنعت را با چالشهای جدی مواجه میکند.
مهمترین تاثیر تحریمها بر صنعت معدن ایران، کاهش دسترسی به قطعات و فناوریهای موردنیاز در بخش معدن و بهرهوری کلی این صنعت است.
معادن برای ادامه فعالیت خود مجبور به استفاده از تجهیزات قدیمی و ناکارآمد میشوند که این امر مصرف انرژی را افزایش داده و هزینههای عملیاتی را بالا میبرد.
نیازمند بازنگری در سیاستهای تجاری و ارزی هستیم
سجاد غرقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در ارتباط با وضعیت صادرات زیر سایه تحریم به صمت گفت: تحریم ها، سبب شده است تا در بحث صادرات محصولات معدنی، با مشکلات مهمی مواجه شویم. تابآوری صنعتی ایران بیش از هر زمان، نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری است.
غرقی بااشاره به سهم اقتصادی چین و روسیه در اقتصاد جهانی درباره محصولات معدنی گفت: وقتی درباره این ۲ کشور صحبت میکنیم، باید توجه داشت که مجموعا، حدود ۱۸درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند و اگر شاخص GDP واقعی را در نظر بگیریم، سهم آنها به حدود ۲۳ درصد میرسد. چین همچنان بزرگترین مصرفکننده مواد معدنی جهان است و بخش بزرگی از تقاضای جهانی برای محصولاتی همچون مس و سنگآهن در این کشور شکل میگیرد.
غرقی با بیان اینکه هر تغییر در تقاضای صنعتی چین میتواند بهصورت مستقیم بر صادرات ایران اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: باوجود محدودیتهای سیاسی، صادرات مواد معدنی ایران ادامه دارد، اما تشدید تحریمها یا فعال شدن مکانیسم ماشه، هزینههای مبادله را افزایش خواهد داد؛ بهویژه در حوزههایی مانند بیمه، بانکداری و حملونقل دریایی شاهد بروز چالشهای هزینهای خواهیم بود.
وی افزود: هرچند دسترسی ایران به خدمات بانکی بهطورکامل قطع نمیشود، اما معاملات بانکی پرهزینه و پرریسک خواهند شد. باید اشاره کرد، میزان پایداری صادرات ایران وابسته به رفتار اقتصادی چین است. اگر بانکها و شرکتهای چینی محتاطانهتر رفتار کنند، صادرات ایران با محدودیتهای جدی مواجه میشود.
تداوم مزیت صادراتی ایران در گرو ۲ عامل
وی گفت: تداوم مزیت صادراتی ایران در گرو ۲ عامل است؛ تداوم تقاضای صنایع چین برای مواد خام و حفظ همکاریهای تجاری در قالب مناسبات غیررسمی یا دوجانبه. در صورت ثبات شرایط، صادرات مواد معدنی همچنان میتواند یکی از مهمترین منابع ارزآوری کشور باشد.
غرقی بااشاره به نقش چین و روسیه بهعنوان بلوک غیرتحریمی ایران گفت: اثرگذاری این همکاریها وابسته به رویکرد عملی این کشورهاست. باید اشاره کرد، از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ایران همواره با محدودیتهای بانکی و بیمهای مواجه بوده و این مسئله موجب افزایش هزینههای مبادله و کاهش امکان استفاده از کانالهای رسمی شده است.
وی تحلیل شرایط فعلی را وابسته به ۲ محور دانست: وضع تقاضا و ظرفیت صادرات و هزینههای مبادله شامل بیمه، حملونقل و کارمزدهای بانکی. ایران باید بتواند با اقدامات مناسب، ظرفیت صادرات را بالا برده تا بتواند به تقاضای بازار جهانی پاسخ دهد و خود را در جایگاه خاصی درمیان صادرکنندگان محصولات معدنی قرار دهد.
غرقی با اشاره به نقش کلیدی بخش معدن در تابآوری اقتصادی تاکید کرد: صادرات، یکی از مهمترین بخشهای پیشرفت اقتصاد است و برای افزایش صادرات، ابتدا باید سیاستهای داخلی اصلاح شود.
وی پیمانسپاری ارزی را یکی از موانع اصلی صادرات دانست و گفت: این سیاست بهجای تسهیل بازگشت ارز، عملا انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و دسترسی کشور به بازارهای صادراتی را محدود کرده است. در صورت اصلاح نظام ارزی، ایران میتواند از صادرات به چین برای واردات فناوری، تجهیزات و کالاهای واسطهای بهره گیرد و این موضوع به افزایش بهرهوری تولید و کاهش وابستگی به ارز نفتی منجر خواهد شد. در نتیجه، وضع صادرات روندی رو به بهبود پیدا خواهد کرد.
غرقی لزوم تکنرخی و شناور شدن نرخ ارز تاکید کرد و گفت: امروزه تولیدکننده ممکن است مواد اولیه را با نرخ ۱۱۰هزار تومان بخرد اما ناچار باشد ارز صادراتی را با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه کند.
این ساختار انگیزه تولید و صادرات را از بین میبرد و باعث شکلگیری رانت میشود. باید گفت چندنرخی بودن ارز را عامل ناکارآمدی و فساد دانست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تابآوری صنعتی را بهمعنای حفظ تولید و اشتغال در شرایط ناپایدار اقتصادی توصیف کرد و افزود: با محدودیت صادرات نفت، باید منابع ارزآوری کشور تنوع یابد و نقش تولیدکنندگان غیرنفتی بیش از گذشته تقویت شود. توسعه اقتصادی بدون صادرات ناممکن است.
کشور نیازمند ارزآوری است
حجت زینلی، کارشناس و فعال صنعت مس، در ارتباط با چالشهای صنعت مس در راستای افزایش تولید به گفت: کشوری که تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد و نیازمند ارزآوری است، با وضع برخی موانع بر سر راه صنعتگران و صادرکنندگان، باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از معدنکاران با خطرات جدی مواجه شود و حتی برخی از این فعالیتها متوقف شده و برخی دیگر کاهش یافته است.
زینلی ادامه داد: مس یکی از اساسیترین و پرکاربردترین فلزات در جهان است که نقشی حیاتی در صنایع مختلف ایفا میکند. این فلز که به دلیل رسانایی الکتریکی و حرارتی بالا، انعطافپذیری و مقاومت در برابر خوردگی شناخته میشود، از دیرباز در ساخت ابزار، سکهها و وسایل زینتی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه، مس بهعنوان یک فلز استراتژیک در توسعه فناوریهای نوین، صنایع الکترونیک، حملونقل، انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای ارتباطی جایگاه ویژهای دارد.
چالش صنعت مس با تحریم
وی گفت: با رشد روزافزون صنایع و افزایش نیاز جهانی به انرژی پاک، تقاضا برای مس بهویژه در تولید خودروهای برقی، نیروگاههای بادی و خورشیدی، شبکههای انتقال برق و تجهیزات مخابراتی رو به افزایش است که در این میان، کشورهایی که دارای ذخایر غنی مس هستند، نقش کلیدی در تامین این فلز ارزشمند ایفا میکنند و میتوانند از طریق صادرات، ارزآوری قابلتوجهی داشته باشند. بااینحال، صنعت مس با چالشهایی همچون نوسانات نرخ جهانی، محدودیتهای زیستمحیطی، هزینههای بالای استخراج و فرآوری، تحریمهای اقتصادی و تغییرات سیاستهای تجاری مواجه است از اینرو، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین استخراج، توسعه فرآیندهای بازیافت مس و اتخاذ سیاستهای پایدار میتواند به افزایش بهرهوری این صنعت و تامین تقاضای جهانی کمک کند.
وی افزود: سال ۱۴۰۳ یکی از سختترین سالها برای اقتصاد کشور بود و این مشکلات دامنگیر حوزه معدنکاری و صنعت مس نیز شد. معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی در این سال با مشکلات متعددی همچون کمبود سوخت، کمبود مواد ناریه، ناترازی انرژی (گاز، برق و آب) و دیگر چالشها دستوپنجه نرم کردند و متاسفانه به نظر میرسد که این مشکلات روزبهروز وخیمتر خواهد شد. این معضلات تاثیرات منفی فراوانی بر صنعتگران گذاشته است و امیدواریم که دولت با تدابیر مناسب، حداقل بخشی از این مشکلات کاهش دهد.
وضع عوارض صادراتی خارج از عرف
این کارشناس و فعال حوزه مس در ادامه خاطرنشان کرد: وضع عوارض صادراتی خارج از عرف و غیرکارشناسی و همچنین مالیات بر صادرات متاسفانه چالشهای زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. کشوری که تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد و نیازمند ارزآوری است، با وضع چنین موانعی بر سر راه صنعتگران و صادرکنندگان، باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از معدنکاران با خطرات جدی مواجه شود و حتی برخی از این فعالیتها متوقف شده و برخی دیگر کاهش یافته است. در حوزه صادرات، ما نهتنها عوارض صادراتی هنگفت داریم، بلکه مالیات بر عوارض نیز اعمال شده و همچنین نرخ تسعیر ارزو فاصله آن با نرخ ارز آزاد، از دیگر مشکلات عمدهای است که باعث شده صادرات از حالت اقتصادی خارج شود.
زینلی در ادامه گفت: معدنکاران همچنان با مشکلات متعددی در زمینه حقوق دولتی مواجه هستند که با وجود پیگیریهای مداوم، هنوز نرمافزار حقوق دولتی که باید بهصورت مکانیزه در ادارات کل صمت استانها اجرا شود، عملیاتی نشده است؛ این در حالی است که برای برخی از عناصر معدنی، این نرمافزار در نظام مهندسی طراحی و نهایی شده، اما حتی بهصورت پایلوت هم اجرایی نشده است. در نتیجه، مشکلات قدیمی همچنان پابرجاست و در سال گذشته مشکلات جدیدی نیز از قبیل کمبود گازوئیل و مواد ناریه، خسارات جبرانناپذیری به فعالان حوزه معدن وارد کرده است.
سخن پایانی
از آنجایی که کشور نیازمند ارزآوری است، وجود مشکلاتی مانند وضع عوارض صادراتی، توانسته است، به یکی از موانع صادرات محصولات معدنی تبدیل شود. کشور به صادرات نیاز دارد تا بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و یکی از حوزههای اقتصادی که نیازمند رفع موانع صادرات میباشد، بخش معدن است.
