کار پرریسک سرمایه‌گذاری در معادن
بخش معدن در هر کشوری، برای آنکه بتواند فعالیت‌های خود را در مسیر شکوفایی انجام دهد و به برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده خود برسد، نیاز به سرمایه دارد که این سرمایه را می‌تواند از راه‌های متفاوت مانند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش میزان صادرات به‌دست بیاورد. در ایران، امیدی به سرمایه و حضور بخش خصوصی در حوزه معدن نیست و یکی از مهم‌ترین دلایل آن هم، نبود زیرساخت به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی است. بخش خصوصی نیز، مشکلات و چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاری دارد که اگر قصد داریم به میزان رشد مطلوب و تحول در حوزه معدن برسیم، باید به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشیم.
دور باطل معادن بدون وجود سرمایه
در بسیاری از کشورهای مدرن که دارای معدن هستند، توجه به بخش خصوصی را لازمه پیشرفت می‌دانند و توانسته‌اند با کمک بخش خصوصی، سرمایه‌های بسیاری را برای بروزرسانی معادن خود جذب کنند. همچنین این کشورها به‌علت آنکه تحریم نیستند، کمک سرمایه خارجی هم توانسته است، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را پوشش دهد. اما در ایران، اوضاع کاملا برعکس است. بخش خصوصی بی‌انگیزه است و از سرمایه خارجی هم خبری نیست. قطعا، تا زمانی که سرمایه‌گذاری مناسب برای اکتشاف وجود نداشته باشد، تولید و صادرات دور باطل خواهند زد و خبری هم از ارزآوری نخواهد بود.
دولت باید بتواند، با ایجاد بستر و همچنین مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی را ترغیب کرده تا چند قدم به جلو آمده و سرمایه‌های خود را در حوزه معدن هزینه کنند. یکی از بزرگ‌ترین دلایل که سبب ناامیدی بخش خصوصی از حوزه معدن شده است، وجود بخشنامه‌ها و مقررات متعدد است. همچنین این بخش، با بازگشت پول نیز، مشکلات بسیاری دارد و اعلام می‌کند که بازگشت پول، طبق وعده‌ها نیست و چندین ماه طول می‌کشد.
خصوصی‌سازی در کشور ما به‌درستی انجام‌نشده
محمد لطیف برزنجه، کارشناس معدن در ارتباط با لزوم توجه به بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی به صمت گفت: خصوصی‌سازی در کشور ما به‌درستی انجام‌نشده و ایراداتی به آن وارد است. جذب بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی مستلزم ارائه اختیاراتی به آنها از جمله مدیریت مجموعه است. بااین‌وجود، همچنان در برخی واگذاری‌های مجموعه‌های فعال در بخش معدن و صنایع‌معدنی که از طریق فروش سهام انجام‌شده، مدیریت را دولت برعهده دارد. بر همین اساس، در مواردی شاهد تغییرات ناگهانی مدیرعامل در شرکت‌هایی هستیم که از آنها با عنوان خصوصی یاد می‌شود، در حالی که سهامداران واقعی بخش خصوصی حتی اطلاعی از این تغییرات ندارند. همین موضوع حکایت از بی‌توجهی و نبود احترام به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی دارد.
وی ضمن تاکید بر عملکرد مثبت واحدهای خصوصی واقعی در بخش معدن و صنایع‌معدنی گفت: مدیران شرکت‌های خصوصی براساس تخصص، سلامت و عملکرد انتخاب می‌شوند و از آنها انتظار می‌رود اقدامات مثبتی را از خود به‌نمایش بگذارند. این عملکرد موفق خود را در قالب سودآوری نمایش می‌دهد، اما استراتژی غالب برای انتخاب مدیران دولتی، سیاسی است. مدیران بخش خصوصی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، اما این الزام به پاسخگویی در مدیران دولتی مشاهده نمی‌شود. بر همین اساس نیز مدیران بخش خصوصی عموما عملکرد مثبت‌تری را از خود به‌نمایش می‌گذارند. همین عملکرد ناکارآمد و بدون پاسخگویی در مدیران دولتی، زمینه‌ساز بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور شده است.
شاهد رشد مجموعه‌های خصولتی هستیم
برزنجه ادامه داد: خصوصی‌سازی در کشور ما موفق نبوده و شاهد رشد مجموعه‌های خصولتی هستیم؛ یعنی شرکت‌هایی که همچنان تحت‌نظارت دولت هستند و اعمال‌نفوذ دولت بر منافع و رأی سهامداران آن شرکت‌ها ارجحیت دارد. در نتیجه اقتصاد ایران تاکنون آن‌طور که باید از مزیت‌های خصوصی‌سازی بهره نگرفته است و شاهد رشد مجموعه‌های تولیدی ناکارآمد هستیم. در همین حال، امکان رانت، فساد و لابی هر روز بیشتر می‌شود.
وی افزود: در چنین فضایی، نه‌تنها امکان فعالیت به بخش خصوصی داده نمی‌شود، بلکه در مسیر صاحبان این کسب‌وکارها سنگ‌اندازی می‌شود و در همین حال با حاشیه‌سازی، مانع تولید آنها می‌شوند. برای رفع نواقص موجود انتظار می‌رود تیمی متشکل از افراد بی‌طرف بر روند خصوصی‌سازی نظارت کنند. در ادامه صورت‌های مالی شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند هم، در فضایی سالم و شفاف حسابرسی شود؛ اما در موارد متعددی شاهد آن هستیم که تیم واگذارکننده یک مجموعه دولتی به بخش خصوصی در رده ذی‌نفعان قرار دارند؛ در چنین شرایطی، این فرآیند به‌درستی و در فضای رقابتی سالم انجام نمی‌شود.
استراتژی فرار سرمایه
این فعال معدنی تاکید کرد: در چنین فضایی عده‌ای به‌دلیل محروم شدن از منافع، مانع خصوصی‌سازی می‌شوند. بررسی تجربه جهانی حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه‌یافته به‌سمت خصوصی‌سازی گام برداشته‌اند. چین با آنکه در ایدئولوژی کشوری کمونیستی است، اما سرمایه و صاحب سرمایه را محترم شمرده و با همین سیاست در مسیر موفقیت گام برداشته است؛ اما استراتژی‌های اتخاذشده در ایران در ۲دهه گذشته که خصوصی‌سازی موردتوجه قرار گرفته، مانع حضور سرمایه به کشور است. تشکل‌ها و انجمن‌هایی که قرار بود محلی برای اجماع بخش خصوصی باشند، اکنون تحتسلطه مدیران دولتی هستند.
وی گفت: این تشکل‌ها به‌ظاهر متعلق به تولیدکننده بخش خصوصی است، اما در عمل تنها از منافع دولتی‌ها یا خصولتی‌ها حمایت می‌کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد؛ نمی‌توان با مدیری که سابقه کار در مجموعه‌های دولتی را دارد، مجموعه‌ای خصوصی را اداره کرد، چراکه در نهایت همچنان نگاه دولتی بر عملکردها حکمفرما می‌شود. برای تبیین دقیق این موضوع، مثالی میان فعالان بخش خصوصی رایج است: «مدیران خصوصی یک ماه کار می‌کنند تا از پس تامین حقوق در انتهای ماه بربیایند، اما بخش دولتی یک ماه صبر می‌کند تا حقوق خود را دریافت کند» بخش خصوصی از درآمد خود هزینه‌هایش را پرداخت می‌کند؛ بنابراین ملزم به درآمدزایی و سودآوری است؛ اما بخش دولتی تا به حال، در هر شرایطی حقوق خود را از بودجه دولت دریافت کرده و هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد. در واقع مفاهیم اقتصادی، سودآوری، کارآیی و بهره‌وری و... در مجموعه‌های دولتی آن‌طور که باید، موردتوجه قرار ندارد.
نبود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری
احسان پیری، کارشناس و فعال معدن در ارتباط با نبود تمایل برای بخش خصوصی در ارتباط با سرمایه‌گذاری در معدن اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن، کار پرریسکی است و باتوجه به موضوع حقوق دولتی، حق اکتشاف و...، علاقه بخش خصوصی به این فعالیت کاهش پیدا کرده و متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است.
وی گفت: یکی از اقدامات مهم برای بسترسازی، این است که دولت باید به وظایف خود برای اکتشافات اولیه متعهد باشد. پیش‌تر، سازمان زمین‌شناسی متولی امر اکتشاف بود، اما در چند سال اخیر سازمان زمین‌شناسی به‌شدت تضعیف شده و جایگاه فنی و تخصصی خود را از دست داده و بسیاری از کارهای اکتشافی به ایمیدرو محول شده است. فعالیت تخصصی این سازمان هم بیشتر در بخش صنایع بوده و کمتر به معادن توجه شده است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که اطلاعاتی که در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیتی بوده، به‌صورت شفاف در اختیار همه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش معدن قرار نگیرد، فضای موجود برای سرمایه‌گذاران ناشناخته و با ریسک بالا همراه است.
پیری اظهار کرد: علاوه بر این، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای که برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد یا صادر می‌شود هم، مزید بر علت شده است تا سرمایه‌گذاری کم و کمتر شود. چندین سال پیش، یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، نقشه‌راهی برای معدن طراحی کرد که همان نقشه‌راه، باوجود نواقص و ایراداتی که به آن وارد شد، می‌توانست بسیار کارگشا باشد، اما متاسفانه ملاک عمل قرار نگرفت و به بایگانی سپرده شد. به‌گمان من، اگر همان نقشه‌راه چکش‌کاری و ایرادات آن اصلاح می‌شد، شاید بسیاری از مشکلات امروزه در بحث سرمایه‌گذاری به‌وجود نمی‌آمد. البته امیدواریم با تحولاتی که به‌تازگی دارد، اتفاق می‌افتد،با حرکت دولت به‌سمت واگذاری کارها به بخش خصوصی، این کم و کاستی‌ها جبران شود، چون بخش دولتی بسیار فربه و کند شده است و نمی‌تواند کارها را به‌صورت سیستماتیک پیش ببرد و علاوه بر این، ابزارهای لازم را هم در اختیار ندارد.
وی افزود: بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت مسئولیت‌های خود را به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار کند تا حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن متحول شود. این اقدام می‌تواند یکی از بهترین اتفاقات را در کشور رقم بزند، زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هم منابع غنی انرژی داریم و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا؛ که اگر اینها با هم جمع شوند، اتفاقات پررنگی در تامین زنجیره در حوزه معدن و صنایع‌معدنی رقم خواهد خورد. متاسفانه ما در حال حاضر تحریم هستیم و به‌این‌ترتیب، مشکلات عدیده‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده است. اگر این تحریم‌ها مدیریت شوند، راه‌ها و پیشنهادهای مختلفی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد.
خصوصی‌سازی به شکل کنونی متوقف شود
این کارشناس معدن در ادامه خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی اجرایی می‌شود. در خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه و... پیگیری می‌شود. بهترین نوع خصوصی‌سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم یا تعاونی‌هاست، چراکه مردم ذی‌نفع این دست واگذاری‌ها خواهند بود.
پیری گفت: شرکت‌های دولتی اغلب با بهره‌وری پایینی فعالیت می‌کنند؛ در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری انجام می‌شود. تجربه نشان داده است، خصوصی‌سازی در اغلب کشورها مثبت گزارش شده و بسیار موردتوجه قرار گرفته است. بااین‌وجود تجربه خصوصی‌سازی در ایران با موفقیت همراه نبوده است و در موارد متعددی شاهد تعطیلی واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی و بیکاری کارگران آنها بوده‌ایم. در واقع اهداف تعیین‌شده برای این سیاست در مقام عمل اجرایی نشده‌اند. در کشورهای دارای اقتصاد پویا، بهره‌وری بخش خصوصی واقعی در تصدی‌گری و بنگاهداری تفاوت قابل‌توجهی با بخش دولتی دارد و هزینه‌های تولید در بخش خصوصی به‌مراتب کمتر از بخش دولتی است. در چنین شرایطی در بخش معدن و صنایع‌معدنی در ایران به شکل دیگری رقم خورده و چالش‌های جدی را در مسیر فعالیت صنایع ایجاد کرده است.
سخن پایانی
چنانچه بهبود شرایط مدنظر باشد؛ تغییر این شرایط و اصلاح ضروری به‌نظر می‌رسد؛ یعنی درجه نخست باید خصوصی‌سازی به‌شکل کنونی متوقف و در ادامه با اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و به‌ویژه سیاست‌های اصلی ۴۴ قانون اساسی، زمینه رفع این چالش‌ها فراهم شود.
