وجود ذخایر کم‌نظیر عناصر نادر خاکی در منطقه جبل‌صاید عربستان

در قلب این چارچوب جدید، یک مشارکت سرمایه‌گذاری میان وزارت دفاع امریکا، شرکت معدنی امریکایی MP Materials و شرکت دولتی «معادن» عربستان قرار دارد؛ مشارکتی که قرار است نخستین مرکز پالایش بزرگ عناصر نادر خاکی خاورمیانه و یکی از معدود مراکز پالایش خارج از چین را ایجاد کند. سهم طرف سعودی ۵۱ درصد و سهم طرف امریکایی ۴۹ درصد تعیین شده است. نکته مهم آن است که بخش امریکایی پروژه مستقیما از طریق وزارت جنگ تامین مالی می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده عمق وابستگی صنایع پیشرفته امریکا به این عناصر و حساسیت واشنگتن نسبت به سلطه چین بر مراحل پردازش و پالایش آنهاست. شرکت MP Materials که مالک معدن مشهور Mountain Pass در ایالت کالیفرنیا است، فناوری پالایش، مواد شیمیایی و تجهیزات فرآوری را تامین می‌کند و عربستان زیرساخت، انرژی ارزان و خوراک معدنی را فراهم می‌سازد.

یکی از دلایل این چرخش، وجود ذخایر کم‌نظیر عناصر نادر خاکی در منطقه جبل‌صاید عربستان است؛ جایی که طبق داده‌های رسمی، ۵۵۲ هزار تن عناصر نادر سنگین و ۳۵۵ هزار تن عناصر نادر سبک در آن شناسایی شده و عربستان را در میان 4 ذخیره مهم جهان در عناصر نادر قرار داده است. علاوه بر این، حدود ۳۱ هزار تن اورانیوم نیز در این منطقه کشف شده که از نظر اقتصادی و صنعتی اهمیت بالایی دارد.

از دید بازارهای جهانی، این حجم از ذخایر در کنار زیرساخت جدید فرآوری می‌تواند عربستان را در دهه آینده به یک بازیگر جدی زنجیره ارزش مواد حیاتی تبدیل کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به تصمیم اخیر واشنگتن برای ممنوعیت واردات اورانیوم روسیه تا سال ۲۰۴۰ توجه کرد؛ تصمیمی که نیاز امریکا به منابع جدید سوخت هسته‌ای را افزایش داده است.

تبدیل بخش معدن به یکی از موتورهای رشد اقتصادی

پیشروی عربستان در حوزه معدن بخشی از برنامه بلندپروازانه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است؛ برنامه‌ای که هدف آن تبدیل بخش معدن به یکی از موتورهای رشد اقتصادی و جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای پایدارتر است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد ارزش ذخایر معدنی عربستان از ۱.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به حدود ۲.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده، همچنین تعداد پروانه‌های اکتشاف که در سال ۲۰۱۵ تنها ۲۲۴ فقره بود، در ۲۰۲۳ به بیش از ۸۱۶ مورد افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اکتشاف نیز در سال ۲۰۲۴ به ۱۴۰ میلیون دلار رسیده و بخش مهمی از این جهش نتیجه «قانون سرمایه‌گذاری معدنی ۲۰۲۱» است که فرآیند دریافت مجوز را از چندین سال به کمتر از ۱۸۰روز کاهش داده و ورود شرکت‌های بین‌المللی را تسهیل کرده است. در مقابل، همین فرآیند در امریکا معمولا ۷ تا ۱۰ سال طول می‌کشد. این تفاوت ساختاری، عربستان را به مقصدی رقابت‌پذیر در نقشه جهانی معدن تبدیل کرده است.

دسترسی به انرژی ارزان

یکی از مزیت‌های محوری عربستان، دسترسی به انرژی ارزان است. فرآوری عناصر نادر خاکی به‌طور میانگین ۹ تا ۱۳ برابر بیش از استخراج آنها انرژی مصرف می‌کند و بدون دسترسی به برق کم‌هزینه، عملا صرفه اقتصادی پروژه از بین می‌رود. عربستان علاوه بر برخورداری از منابع فسیلی عظیم، در سال‌های اخیر یکی از کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان برق خورشیدی و بادی جهان شده و با توسعه زیرساخت‌های عظیم تولید انرژی تجدیدپذیر، یک مزیت ساختاری ایجاد کرده است. این مزیت باعث شده ریاض به‌عنوان جدی‌ترین رقیب نوظهور چین در بخش میانی زنجیره تامین (یعنی بخش فرآوری) شناخته شود. همچنین این کشور قصد ندارد خوراک پالایشگاه جدید را فقط از ذخایر داخلی تامین کند. برنامه رسمی این است که ریاض کنسانتره عناصر نادر خاکی را از کشورهای افریقایی مانند مالاوی، نامیبیا، افریقای‌جنوبی و اوگاندا دریافت و در خاک خود فرآوری کند. بسیاری از این کشورها به‌دلیل نبود زیرساخت، قادر به ورود به بخش فرآوری نیستند و تاکنون چین مقصد اصلی مواد خام آنها بوده است. ورود عربستان به این حوزه، نقشه صادرات و تجارت مواد حیاتی در قاره افریقا را دگرگون خواهد کرد و رقابت تازه‌ای میان چین و عربستان ایجاد می‌کند. در کنار همکاری‌های معدنی، عربستان و امریکا در حال نهایی‌سازی معاهده «۱۲۳» هستند؛ چارچوب رسمی همکاری هسته‌ای غیرنظامی. ذخایر اورانیوم جبل صاید می‌تواند بخش مهمی از سوخت هسته‌ای آینده عربستان را تامین کند و احتمالا منبعی برای صادرات هدفمند به بازار امریکا نیز باشد. این همکاری، که متاثر از محدودیت‌های اخیر بر واردات اورانیوم روسیه است، به بعد اقتصادی جدیدی در روابط 2 کشور تبدیل شده است.

تاثیر اقتصادی همکاری ریاض و واشنگتن

تاثیر اقتصادی همکاری ریاض و واشنگتن فقط به عربستان محدود نمی‌شود. با این قرارداد برای نخستین بار شرکت MP Materials به‌صورت جدی وارد حوزه عناصر نادر سنگین می‌شود؛ حوزه‌ای که تاکنون چین در آن برتری مطلق داشته‌است. این تحول می‌تواند برای صنایع خودرو برقی، انرژی‌های پاک و حتی تولید تجهیزات صنعتی در امریکا و اروپا اهمیت کلیدی داشته باشد. از سوی دیگر، عربستان از صادرکننده مواد خام به تولیدکننده محصولات فرآوری‌شده با ارزش‌افزوده بالا تبدیل می‌شود؛ تغییری که در تراز تجاری، اشتغال تخصصی و نقش این کشور در زنجیره جهانی مواد معدنی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

باوجود تمام مزیت‌ها، پروژه با چالش‌هایی نیز روبه‌روست. فرآوری عناصر نادر خاکی صنعتی حساس و آلاینده است و مدیریت پسماندهای آن نیازمند زیرساخت دقیق و پرهزینه است. هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند پیامدهای محیط‌زیستی و هزینه‌های بلندمدتی برای عربستان به‌همراه داشته باشد. علاوه بر این، این صنعت نیازمند نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های پیشرفته است؛ حوزه‌هایی که عربستان هنوز در حال توسعه آنها است و احتمالا در کوتاه‌مدت به انتقال فناوری و نیروی متخصص خارجی متکی خواهد بود.

همکاری تازه واشنگتن و ریاض را می‌توان نشانه‌ای از تغییر تدریجی در ساختار اقتصاد جهانی دانست؛ تغییری که محور رقابت را از بازارهای انرژی سنتی به مواد معدنی حیاتی منتقل کرده است. در چنین ساختاری، کشورهایی که توانایی حضور در حلقه‌های میانی و نهایی زنجیره تامین را دارند، جایگاه موثرتری در صنایع پیشرو به‌دست می‌آورند؛ نقشی که چین طی 2 دهه گذشته تثبیت کرده و عربستان اکنون در پی توسعه آن است.

پیام این وضعیت برای اقتصادهای متکی بر منابع خام روشن است. مسیر رقابت آینده نه در استخراج اولیه، بلکه در فرآوری، فناوری و تولید محصولات با ارزش‌افزوده تعریف می‌شود. عربستان از طریق ترکیب انرژی کم‌هزینه، سیاست‌گذاری سریع، جذب سرمایه خارجی و تلاش برای پیوستن به زنجیره‌های جهانی، موقعیت تازه‌ای در بازار مواد حیاتی کسب کرده است.

در جهانی که مواد حیاتی به زیرساخت اصلی فناوری‌های نوین تبدیل شده‌اند، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند از خام‌فروشی فاصله بگیرند و کنترل بیشتری بر حلقه‌های حساس زنجیره ارزش به‌دست آورند؛ حلقه‌هایی که به‌تدریج در حال شکل‌دهی به الگوی جدید قدرت صنعتی در قرن بیست‌ویکم هستند.

جهان به‌دنبال منابع جدید فلزات حیاتی

در حالی که جهان به‌دنبال منابع جدید فلزات حیاتی برای‌ گذار به‌سمت انرژی‌های سبز است، عربستان‌سعودی با رشد ۱۴۴درصدی در صدور مجوزهای معدنی و جذب بیش از ۳۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، گام بلندی به‌سوی تبدیل شدن به قطب معدنی منطقه برداشته است. دولت ریاض با اجرای سیاست‌های تسهیلگرانه، شرکت‌های داخلی و بین‌المللی را به رقابت بر سر اکتشاف در 3 کمربند غنی معدنی دعوت و اعلام کرده است که تا پایان دهه جاری، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه به این حوزه وارد خواهد کرد. در نیمه اول ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری در بخش مواد معدنی عربستان از ۱۳۴ میلیون ریال سعودی (معادل ۳۵.۷ میلیون دلار) فراتر رفت. همچنین وزارت صنعت و منابع معدنی اعلام کرده که ۳۱شرکت داخلی و بین‌المللی برای شرکت در مناقصه‌های اکتشاف در 3 منطقه غنی معدنی واجد شرایط شناخته شده‌اند. این مناطق در نُقره، سُخیبره‌الصفراء (در استان مدینه) و نَبیطه (در منطقه ریاض) قرار دارند و ذخایری از فلزات گرانبهایی چون طلا، مس، نقره، روی و نیکل را در خود جای داده‌اند. حرکت عربستان به‌سوی بهره‌برداری از منابع فلزات حیاتی، بخشی از برنامه بلندپروازانه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» این کشور برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. توسعه بخش معدن در کنار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی پاک، فناوری، گردشگری، ورزش و سرگرمی، از ارکان اصلی این برنامه راهبردی محسوب می‌شود. عربستان به‌طورطبیعی در منطقه‌ای غنی از مواد معدنی قرار گرفته است. غرب این کشور که به کمربند معدنی افریقا نیز متصل است، بیش از ۳ هزار نوع ماده معدنی صنعتی و استراتژیک از جمله طلا، مس، روی و عناصر کمیاب را در خود دارد. بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، دولت عربستان هدف‌گذاری کرده که تا پایان این دهه میلادی، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به‌سمت بخش معدن جذب کند. در همین راستا، این کشور به‌طورمنظم مناقصه‌های اکتشافی برای شرکت‌های داخلی و بین‌المللی برگزار، مقررات را تسهیل و مشوق‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران ارائه داده است.

سخن پایانی

روابط معدنی عربستان و امریکا، رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است و باتوجه به آنکه هر ۲ کشور، دارای ثروت و سرمایه بسیاری هستند، این امکان وجود دارد تا این همکاری معدنی، تبدیل به یک همکاری بزرگ اقتصاد معدن در جهان شود. هر دو کشور در تلاش هستند تا بتوانند سطح روابط اقتصادی در زمینه معدن را گسترش دهند.