یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، در صدر اولویت‌ها
سال‌هاست شکایت بازرگانان و تجار از رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح است، اما به‌نظر می‌رسد هرچه آنها شاکی بوده‌اند، نهادهای مسئول منفعل. با این حال به‌نظر می‌رسد ساختار فعلی وزارت اقتصاد با درک پیامدهای منفی این عارضه در بخش اقتصاد، تحرکاتی را در راستای رفع این مشکل آغاز کرده است؛ به‌گونه‌ای که سید علی مدنی‌زاده، در مقام وزیر این وزارتخانه در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی به بررسی راهکارهای رفع این مشکل می‌پردازند و با حضور در گمرک از نزدیک چگونگی روند را رصد می‌کند و از تلاش‌های وزارت متبوعش در راستای کاهش مدت ترخیص کالاها به ۳ روز خبر می‌دهد. اما این هدف چگونه محقق می‌شود؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن در کنار اصولی چون تسهیل در تخصیص ارز و صدور کد رهگیری بانکی، تفویض اختیار به گمرکات استانی و کاهش بروکراسی و حذف مقررات زائد بر ضرورت تشکیل سامانه‌ای یکپارچه و کاهش موازی‌کاری در مسئله ترخیص کالا تاکید دارند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین اظهارات وزیر اقتصاد درباره روند ترخیص کالا از گمرک، نظر کارشناسان را در این باره جویا شده است.
رسوب کالا، بار مضاعفی بر دوش فعالان اقتصادی
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به مشکلات انباشته‌شده در گمرکات کشور طی سال‌های اخیر، گفت: رسوب بالای کالاها یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که بار مالی و هزینه‌های مضاعفی را بر دوش فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
به‌گزارش ایرنا، سید علی مدنی‌زاده روز پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید از گمرکات بندر شهید رجایی و نشستی با فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و فعالان اقتصادی مجموعه دریایی و بندری، بر لزوم هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت تاکید و اظهار کرد: هدف ما کاهش موانع و تسهیل فرآیندهاست تا هزینه‌ها به حداقل برسد.
وی با بیان ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت صادرات و تجارت بین‌المللی، بیان کرد: برای تحقق این اهداف، باید الگوی گمرک مدرن در کشور پیاده‌سازی شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن دعوت از بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در تحول گمرکی کشور، گفت: در راستای تحقق این امر، بخش خصوصی باید بیش از گذشته وارد عمل شود و در کنار دولت نقش‌آفرینی کند. مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت ایجاد تحول جدی در نظام گمرکی کشور تصریح کرد: این تحول بدون بهره‌گیری از ظرفیت جوانان متخصص، مهندسان و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست.
تلاش برای کاهش زمان ترخیص به ۳ روز
پیش از آن نیز وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه این نشست دولت و بخش خصوصی در سخنانی مهم‌ترین مشکل فعلی حوزه تجارت را رسوب کالا در گمرکات و طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا عنوان کرده و وعده کاهش زمان ترخیص به ۳ روز را داده بود.
مدنی‌زاده اظهار کرد: اولویت فعلی وزارت اقتصاد این است که با اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آیین‌نامه‌ها، فرآیند ترخیص کالاها به‌صورت سریع انجام شود. در مرحله بعد، اصلاح قانونی که موجب بروز رسوب کالا شده، در دستور کار قرار دارد. لایحه اصلاح این قانون آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد است که به‌تازگی به همکاران وزارتخانه ابلاغ شد و جزئیات آن در برنامه به‌صورت کامل آمده است. برنامه گمرک نیز در این بسته وجود دارد که مشخص می‌کند موانع موجود چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند شد.
وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گمرک، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اداره گمرک است. همچنین اصلاح سیاست‌هایی که در دولت و مجلس منجر به بروز مشکلاتی مانند تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز و الزامات ثبت سفارش شده‌اند در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف و فرآیندها تسهیل شوند.
مدنی‌زاده بیان کرد: هدف ما این است که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را محقق کنیم. جزئیات این برنامه به‌زودی از طریق صداوسیما اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آماده کرده و تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها انجام شده است؛ بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه و وزارت اقتصاد مسئول حوزه مالیات، تأمین مالی و بیمه است.
از اصلاح سامانه‌ها تا شفاف‌سازی روند ترخیص
یک کارشناس اقتصاد درباره نقش وزارت اقتصاد در ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرک بر این باور است که وزارت اقتصاد می‌تواند با اقداماتی چون تشکیل سامانه‌ای یکپارچه، تسهیل در تخصیص ارز و صدور کد رهگیری بانکی، تفویض اختیار به گمرکات استانی و کاهش بروکراسی و حذف مقررات زائد مسیر ترخیص کالاها از گمرکات کشور را تسهیل کند.
امیررضا اعتمادی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت در تشریح پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور با اشاره به تجربه تلخ بندر شهید رجایی اظهار کرد: انفجار ایجادشده در اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی که یکی از تلخ‌ترین رخدادهای اقتصادی و لجستیکی سال‌های اخیر بود، بار دیگر نشان داد هرگونه اختلال در فرآیندهای بندری و گمرکی، چه پیامدهای سنگینی برای تجارت خارجی و معیشت مردم به‌دنبال دارد.
اختلال در گمرک، آشفتگی در بازار
وی در این باره افزود: در بندر شهید رجایی که بیش از ۸۰ درصد بار کانتینری کشور و بیش از نیمی از کالاهای صادراتی و وارداتی غیرنفتی ایران را جابه‌جا می‌کند، نقل‌‌و انتقال سالانه ۸۰ تا ۹۰ میلیون تن کالا و بیش از ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار TEU کانتینر مدیریت می‌شود، اما پس از حادثه، در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴، حجم عملیات کانتینری آن به حدود ۳۲۰ هزار TEU سقوط کرد. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که ایجاد یک اختلال چگونه می‌تواند فعالیت یک مرکز اقتصادی را از روال عادی خارج کند؛ این در حالی است که خروج روندهای گمرکی و بندری از روال عادی می‌تواند کل زنجیره تامین کشور را با بحران مواجه کند. اعتمادی در تشریح نقش وزارت اقتصاد در تسهیل فرآیند خروج کالاها از گمرک گفت: شکی نیست که در فرآیندهای گمرکی وزارت اقتصاد به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی گمرکات کشور نقش پررنگی دارد و می‌تواند (و البته باید) با اصلاحات ساختاری و تصمیمات فوری، نه‌تنها از تکرار بحران‌هایی چون حادثه انفجار در بندر شهید رجایی جلوگیری کند، بلکه روند ترخیص کالاها را نیز به‌طور پایدار تسریع نماید. این کارشناس حوزه اقتصاد با برشمردن ضرورت‌هایی که وزارت اقتصاد باید برای تسریع ترخیص کالاها در دستور کار قرار دهد، گفت: اولین اولویت برای سرعت‌گیری خروج کالاها از گمرک یکپارچه‌سازی سامانه‌هاست. امروز بخش بزرگی از تاخیرها در روند گمرکی ناشی از موازی‌کاری میان دستگاه‌هاست؛ گمرک، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، وزارت صمت و سایر نهادها هر کدام سامانه‌ای جداگانه دارند که نتیجه این امر، معطلی طولانی کالاها در انبارها و اسکله‌هاست، این در حالی است که وزارت اقتصاد با ایجاد یک «پنجره واحد تجاری» می‌تواند مشابه بنادر پیشرفته دنیا، تمام فرآیندها را در یک مسیر شفاف و کوتاه ادغام کند.
وی اولویت دوم را در ترخیص کالاها تسهیل در تخصیص ارز و صدور کد رهگیری بانکی دانست و در این باره گفت: کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به‌دلیل انتظار طولانی برای تایید بانک مرکزی، هفته‌ها در گمرک معطل می‌شوند. وزارت اقتصاد باید با بازنگری در مقررات ارزی و هماهنگی شبکه بانکی، این مانع جدی را برطرف کند.
تفویض اختیار به گمرکات استانی
اعتمادی در اشاره به ضرورت دیگر در تسریع‌بخشی به فرآیند ترخیص کالا از گمرکات تاکید کرد: تفویض اختیار به گمرکات استانی از دیگر راهکارهایی است که باید وزارت اقتصاد به آن توجه کند. تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در تهران، عملا سرعت ترخیص را کاهش داده است؛ این در حالی است که اگر مدیران محلی اختیار بیشتری داشته باشند، بسیاری از کالاها بدون نیاز به مکاتبات طولانی، در همان محل ترخیص خواهند شد. کاهش بروکراسی و حذف مقررات زائد دیگر ضرورتی بود که اعتمادی در ارائه راهکار برای ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرک به آن اشاره کرد و در این باره توضیح داد: مجوزهای تکراری، آزمایش‌های موازی و فرآیندهای دست‌وپاگیر، هزینه و زمان تجارت را بالا برده‌اند و وزارت اقتصاد می‌تواند با همکاری دولت و مجلس، مقررات اضافی را حذف و مسیر ترخیص را روان‌تر کند. در کنار اقدامات یادشده، شفافیت و دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها نیز ضروری است. وقتی مسیر ترخیص کالا شفاف باشد، هم فساد اداری کاهش می‌یابد و هم فعالان اقتصادی می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان به کالاهای خود دسترسی پیدا کنند.
وی در پایان بیان کرد: حادثه بندر شهید رجایی نشان داد کندی در ترخیص کالا تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه می‌تواند بازار داخلی، امنیت غذایی و حتی موقعیت ژئو‌اکونومیک ایران را تهدید کند. تجربه آن روزها که بیش از ۲۰۰ کشتی در لنگرگاه معطل ماندند و بخشی از بارها به بنادر امارات و عمان منتقل شد، هشداری است جدی برای آینده. اگر وزارت اقتصاد بتواند اصلاحات فوق را عملیاتی کند، نه‌تنها گمرکات کشور از معضل رسوب کالا رها می‌شوند، بلکه تجارت ایران نیز در برابر بحران‌های مشابه مقاوم‌تر خواهد شد.
پرداخت هزینه رسوب از جیب مردم
اما رسوب کالا در گمرکات چه بر سر اقتصاد می‌آورد؟ این پرسشی است که یک فعال حوزه تجارت در پاسخ به آن تاکید دارد با رسوب کالا در گمرک، انباردار هزینه انبارداری، گمرک عوارض و... دریافت می‌کنند؛ در نتیجه نرخ تمام‌شده کالا بالا می‌رود و در نهایت با افزایش نرخ محصول، مردم باید هزینه این حکمرانی غیرفعال را بپردازند. مسعود دانشمند، رئیس پیشین اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفتوگو با صمت در بیان عوامل عمده رسوب کالا در گمرک گفت: تاخیر در صدور مجوزهای کنترل‌های گمرکی توسط سازمان‌های مختلف، ناتوانی در پرداخت هزینه‌های گمرکی توسط صاحب کالا و عدم‌پرداخت بهای کالا، ۳ عامل مهم رسوب کالا در گمرکات هستند. وی با اشاره به ضرورت وجود بیمه‌ای برای جبران خسارت‌ها اظهار کرد: بهتر است بیمه‌نامه‌ای برای جبران خسارت‌های احتمالی عدم‌پرداخت به‌موقع هزینه‌های گمرکی وجود داشته باشد. برای مثال تاجران ۳ ماه برای تامین هزینه‌های گمرکی مهلت داشته باشند و به‌ازای آن نیز یک بیمه‌نامه دریافت کنند.
گذری بر آثار منفی
دانشمند بااشاره به آثار منفی رسوب کالا در گمرکات اظهار کرد: وقتی کالا در گمرک رسوب می‌کند، انباردار هزینه انبارداری، گمرک عوارض و... دریافت می‌کنند؛ در نتیجه نرخ تمام‌شده کالا بالا می‌رود و با افزایش نرخ محصولات، در واقع این مردم هستند که هزینه این حکمرانی غیرفعال را می‌پردازند. وی در این باره افزود: تاخیر در ترخیص به هر دلیلی که باشد، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، چراکه از ورود کالا در زمان مشخص و موردنیاز بازار جلوگیری می‌کند و با به‌هم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، نرخ کالا بالا می‌رود. همچنین گاهی با فاسد شدن کالا، زیان اقتصادی جدی به واردکننده و دولت وارد می‌شود و واردکننده با پرداخت جریمه انبارداری، متضرر اصلی این جریان است. این فعال تجاری بااشاره به تعریف کالاهای رسوبی گفت: درباره مسئله رسوب کالا در گمرک چند دیدگاه وجود دارد؛ در دیدگاه اول هر کالایی که به‌تازگی وارد گمرک شده باشد یا مدتی در بنادر، مناطق آزاد، مناطق ویژه و اماکن گمرکی باقی بماند، جزئی از کالاهای رسوبی محسوب می‌شود. به این بخش از کالاها، موجودی گمرکات نیز گفته می‌شود و لزوما همه آنها کالاهای رسوبی نخواهند بود. اما براساس دیدگاه دوم، کالاهای رسوبی در گمرکات تنها به کالاهایی گفته می‌شود که به هر دلیلی امکان اظهار به گمرک و ترخیص را پیدا نکرده‌اند. از نظر گمرک، کالاهای ترخیص‌نشده را می‌توان کالاهای دپوشده یا کالاهای رسوب‌شده دانست.
سخن پایانی
رسوب کالا در گمرک به هر دلیلی شکل گرفته باشد، آسیب زیادی را به اقتصاد عمومی وارد می‌کند؛ این در حالی است که میزان این عارضه در اقتصاد ما چندان هم کم نیست؛ به‌گونه‌ای که بارها مسئولان رده بالای اجرایی و قانون‌گذاری درباره آن هشدار داده‌اند و به‌تازگی نیز وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای کاهش این مشکل خبر داده است؛ برنامه‌هایی که به‌اعتقاد کارشناسان باید مسائلی چون یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و اصلاح قوانین مزاحم و کاهش بروکراسی در دل آن وجود داشته باشد.
