کارآمدی به‌شرط ثبات اقتصادی
حذف ۴ صفر در نهایت به تصویب رسید و به زودی در فرآیند اجرا قرار می‌گیرد. اما آیا اجرای این اقدام ضرورت دارد یا در شرایط فعلی اجرای این مصوبه می‌تواند تغییری در شرایط پولی و مالی کشور رقم برند؟ اینها پرسش‌هایی است که کارشناسان در پاسخ به آن تاکید می‌کنند گرچه کاهش صفر پول ملی می تواند پیامدهای مثبتی چون تسهیل محاسبات و افزایش اعتبار پول ملی و تاحدودی کاهش انتظارات تورمی را به‌دنبال داشته باشد، اما به‌طور قطع اجرای آن در شرایط عدم ثبات اقتصادی نه‌تنها اهداف سیاست‌گذار را محقق نخواهد کرد، بلکه با گذشت چند سال و رشد تورم، دوباره مجبور به تکرار این اقدام خواهیم بود. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به جزئیات مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی در گفت‌وگو با یک کارشناس امکان موفقیت این طرح را بررسی کرده است.
جزئیات مصوبه چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف ۴ صفر از پول ملی را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز گذشته ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف ۴ صفر از پول ملی) بررسی و تصویب شد.
این لایحه با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر تصویب شد. مصوبه مجلس به شرح زیر است:
«عنوان لایحه و متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود.
لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.
تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خریدوفروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده است. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده، تنها با واحد پول ریال یا اجزای آن «قران» قابل‌ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را برای آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
مطلوبیت کاهش صفر تنها در شرایط تثبیت اقتصادی
یک کارشناس پولی و بانکی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی بر این باور است که موفقیت این سیاست به‌طورمستقیم به شرایط کلان اقتصاد، به‌ویژه میزان ثبات اقتصادی وابسته است.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی در تشریح پیامدهای اقتصادی حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار کرد: آثار اقتصادی حذف ۴ صفر را باید در ابعاد مختلف بررسی کرد. در حال حاضر، تنها حدود ۳ درصد نقدینگی کشور به‌صورت پول نقد در اختیار مردم در گردش است، اما همین بخش اندک نیز، در صورت اجرای طرح، نیازمند جایگزینی پول جدید خواهد بود که به‌طورطبیعی، هزینه‌هایی از جمله طراحی مجدد اسکناس، انتشار و امحای پول‌های قدیمی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
فرزانی درباره بار هزینه‌ای این طرح افزود: در مراحل ابتدایی، اجرای این طرح افزایش هزینه چاپ پول را به‌دنبال دارد، اما اگر در ادامه سیاست با موفقیت اجرا شود، چون ارقام درشت‌تر می‌شوند، احتمالا میزان پول نقدی که مردم نگه می‌دارند، کاهش خواهد یافت. در نتیجه، حجم فیزیکی اسکناس چاپی در آینده کمتر می‌شود. وی یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در اجرای این طرح را افزایش اعتماد عمومی به پول ملی دانست و تصریح کرد: حذف صفر از پول ملی باید در فضای ثبات اقتصادی انجام شود. در شرایط فعلی که کشور با نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی روبه‌روست، حذف صفرها به‌جای تقویت اعتماد عمومی، ممکن است حس فریب و بی‌اعتمادی را در جامعه تقویت کند. فرزانی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: در کشورهایی مانند سوریه و ترکیه، بارها این سیاست دنبال شد، اما زمانی در ترکیه نتایج نسبی مثبتی از آن حاصل شد که همزمان با حذف صفرها، اصلاحات عمیق اقتصادی هم رخ داد. واقعیت این است که بدون ایجاد درآمد پایدار، رشد واقعی اقتصادی و ساختار شفاف مالی، نمی‌توان ادعای موفقیت در اصلاحات پولی داشت.
وی تسهیل محاسبات را از آثار مثبت اجرای این طرح دانست و در عین حال توضیح داد: ممکن است در ظاهر حذف ۴ صفر تسهیل محاسبات مالی را به‌همراه داشته باشد، اما در نبود کنترل تورم و نقدینگی، نتیجه عکس خواهد داشت، زیرا شاخص‌هایی که امروز با ریال محاسبه می‌شوند، پس از حذف صفرها، به‌صورت ظاهری کاهش می‌یابند، اما روند تورمی همچنان ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است سرعت آن به‌صورت نمایشی افزایش یابد.
اصلاح واحد سنجش پول با حذف چهار صفر
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار کرد: با تصویب لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، نام واحد پول «ریال» باقی می‌ماند و نام واحد پول خرد به «قران» تغییر می‌کند. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم پس از تصویب این طرح در مجلس در جمع خبرنگاران روند بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را تشریح کرد و دلایل فنی و اقتصادی این تصمیم را توضیح داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح روند بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: یکی از کارکردهای پول، واحد سنجش است که با حذف ۴ صفر از پول ملی، این واحد سنجش اصلاح می‌شود. موضوع بعدی اصلاح نام واحد پول جدید است. براساس ماده یک قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران ریال و هر ریال برابر با ۱۰۰ دینار تعیین شده بود، اما در مجلس دهم، نام پول ملی به تومان تغییر یافت و واحد جزء آن از دینار به قران تبدیل شد.
او افزود: مصوبه اخیر نیز وقتی به شورای نگهبان ارسال شد، شورا ایرادی به آن وارد کرد که ایراد مربوط به عبارت «با رعایت تعهدات در مقابل صندوق بین‌المللی پول» در این مصوبه بود. شورای نگهبان این عبارت را مبهم دانست و در خرداد ۱۳۹۹، مصوبه را به مجلس بازگرداند. در آن زمان، مجلس دهم به کار خود پایان داده بود و بررسی‌ها به مجلس یازدهم واگذار شد.
حسینی اظهار کرد: در مجلس یازدهم، ایرادات وارده بازبینی و عبارت موردنظر اصلاح و حذف شد. با این حال، لایحه هیچ‌گاه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفت. با آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، مجددا موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت و رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تعیین‌تکلیف این موضوع تاکید کردند.
وی ادامه داد: در این فاصله، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که مبنای لایحه پیشین بود، عملا با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نسخ شد. به این ترتیب، ماده یک قانون پولی و بانکی با تغییرات فراوان به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شد.
حسینی در تشریح مشکلات بررسی این قانون تصریح کرد: مجلس دوازدهم برای بررسی این موضوع با دو مشکل مواجه بود؛ اول ایراد شورای نگهبان درباره عبارت «با رعایت تعهدات در مقابل صندوق بین‌المللی پول» و دوم، تطبیق با مصوبه سال ۱۴۰۲ مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ از این رو عنوان لایحه از «اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱» به «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲» تغییر یافت.
او توضیح داد: در بند الف ماده ۵۸ قانون جدید، واحد پول رسمی جمهوری اسلامی ایران ریال تعیین شده و در کمیسیون اقتصادی نیز مصوبه‌ای جدید برای تغییر آن صادر نشد. با این حال، یک خلأ وجود داشت و واحد جزء پول (که پیش‌تر دینار بود) در قانون جدید تعریف نشده بود؛ بنابراین مقرر شد «قران» به‌عنوان جزء واحد پول مطرح شود و در کنار آن، حذف ۴ صفر از پول ملی نیز موردتایید قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: یکی دیگر از اصلاحات انجام‌شده، افزودن بندی بود مبنی بر اینکه ترتیبات جایگزینی پول‌ها باید به تایید هیات عالی بانک مرکزی برسد؛ موضوعی که در مصوبه قبلی وجود نداشت. همچنین، ایراد شورای نگهبان درباره عبارت «رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» برطرف و به «رعایت تعهدات قانونی» تغییر یافت.
از «تومان» و «پارسه» به «ریال» و «قران»
حسینی خاطرنشان کرد: «به‌طور خلاصه، براساس پیشنهاد دولت دوازدهم، قرار بود نام پول ملی به «تومان» و نام واحد جزء پول به «پارسه» تغییر کند. بر همین مبنا در مجلس دهم، نام واحد پول «تومان» و نام واحد جزء پول «قران» تعیین شد، اما در مجلس یازدهم با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، نام واحد پول اصلی «ریال» باقی ماند و نام واحد جزء مسکوت گذاشته شد.
او افزود: براساس تصمیم نهایی، پول ملی کشور همان ریال باقی می‌ماند، جزء واحد پول به «قران» تغییر یافته و حذف ۴ صفر نیز به تایید کمیسیون رسیده است. همچنین مقرر شد ترتیبات اجرایی این تغییر با نظر هیات عالی بانک مرکزی نهایی شود.
بلافاصله اجرا نخواهد شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف ۴ صفر از پول ملی بلافاصله بعد از تصویب، اجرا نخواهد شد. بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال، مقدمات اجرای آن را فراهم کند؛ از اطلاع‌رسانی عمومی گرفته تا فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی. طبق قانون، بانک مرکزی باید پس از آماده‌سازی کامل، از طریق رسانه ملی و درگاه‌های الکترونیکی زمان آغاز اجرای قانون را به‌طور رسمی اعلام کند تا مردم غافلگیر نشوند.
او افزود: پس از آغاز اجرا، به مدت ۳ سال دوره گذار برقرار خواهد بود که در آن، اسکناس‌های فعلی و اسکناس‌های جدید به‌طور همزمان در گردش خواهند بود؛ بنابراین هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌شود.
حسینی با اشاره به دلایل فنی و اقتصادی حذف ۴ صفر از پول ملی، خاطرنشان کرد: افزایش تعداد صفرها در تراکنش‌ها و محاسبات مالی موجب دشواری‌های آماری و حسابداری شده بود. علاوه بر این، حذف صفرها به تسهیل مبادلات نقدی و کوچک‌تر شدن حجم پول در گردش کمک خواهد کرد. از منظر بین‌المللی نیز کاهش تعداد صفرها باعث ارتقای اعتبار پول ملی در گزارش‌ها و طبقه‌بندی‌های جهانی می‌شود.
سخن پایانی
حتی اگر ضرورت کاهش تعداد صفر پول ملی را بپذیریم، در حال حاضر که ریشه‌های تورم در اقتصاد ما گسترده شده، نباید دست به چنین اقدامی بزنیم و برای نتیجه‌بخشی بهتر این اقدام باید در شاخص تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد دستاوردهای مطلوبی داشته باشیم؛ زیرا اگر تعداد صفر پول ملی را کم کنیم و از آن طرف تورم به روند فعلی‌اش ادامه یابد، به‌طور قطع در سال‌هایی نه‌چندان دور دوباره این صفرها به جای خود برمی‌‌گردند و مجبور به اجرای برنامه‌ای مشابه خواهیم بود.
