افسار اقتصاد در دست انتظارات تورمی
حدود چند ماه گذشته مکانیسم ماشه و پیامدهای اجرای احتمالی آن نقل محافل اقتصادی بوده، اما حالا این سازکار از قوه احتمال بیرون آمده و براساس اخبار در زمان انتشار این گزارش چند ساعتی از اجرای آن گذشته است؛ اتفاقی که به محض انتشار اخبار رسمی آن تحولاتی چشمگیر را در بازارها رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که روز گذشته در برخی از ساعات نرخ دلار به ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان نیز رسید و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۰۴ میلیون تومان ثبت شد و در بازار خودرو نیز نرخ‌ها باوجود رکود بازار افزایش چشمگیری داشت. اما به‌واقع سازکار یادشده چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آورد؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان در پاسخ به آن تاکید می‌کنند ما در حال‌‌حاضر نیز تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داریم و به‌نظر نمی‌رسد این تحول سیاسی بتواند برگ جدیدی برای فشار بیشتر به اقتصاد ما رو کند، اما آنچه که درباره این مسئله حائزاهمیت و غیرقابل‌کتمان است انتظارات تورمی ناشی از آن است؛ همان عاملی که قیمت‌ها را در بازارهایی که به آن اشاره شد، در مسیری جهشی قرار داده است.
تحریم‌هایی که دوباره اعمال می‌شوند
تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران از ساعت ۸ شب روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ به وقت نیویورک (معادل ۰۴:۳۰ بامداد یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ به وقت تهران) فعال خواهد شد.
برای جلوگیری از این اتفاق شورای امنیت روز جمعه ۴ مهر (۲۶ سپتامبر) درباره پیش‌نویس قطعنامهای به ابتکار چین و روسیه برای تمدید موقت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ رأی‌گیری کرد؛ پیش‌نویسی که هدف آن ایجاد فرصت بیشتر برای دیپلماسی و جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه بود، اما در نهایت این پیش‌نویس به تصویب نرسید و براساس اخبارها در زمان انتشار این گزارش حدود چند ساعتی از اجرای این مکانیسم علیه ایران گذشته است.
سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، آلمان و انگلیس) با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، ایران را به عدم پایبندی به مفاد برجام متهم کرده‌اند، در حالی که ایران این اقدام را غیرقانونی دانسته و همراه با چین و روسیه تاکید کرده است که خروج امریکا از توافق و نقض تعهدات غربی، مشروعیت چنین ادعاهایی را از بین برده است.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحرکات غرب، هشدار داده که در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، گزینه‌های مختلفی از جمله بازنگری در همکاری‌های هسته‌ای و حتی بررسی ادامه عضویت در معاهده NPT را در دستور کار قرار خواهد داد.
در هر حال فعال‌سازی مکانیسم ماشه به‌معنای بازگشت تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده و مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
- قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): الزام ایران به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و همکاری کامل با آژانس.
- قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): ممنوعیت انتقال فناوری و تجهیزات حساس هسته‌ای به ایران، مسدود شدن دارایی افراد و نهادهای مرتبط.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): اعمال تحریم تسلیحاتی دوطرفه و محدودیت‌های مالی و اقتصادی جدید.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): ممنوعیت سفر و انسداد دارایی افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و تشدید کنترل محموله‌ها.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸): تکرار و تاکید بر اجرای کامل قطعنامه‌های پیشین
قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰): گسترده‌ترین بسته تحریمی شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای، تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برخی خطوط هوایی و ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین.
کارشناسان بر این باورند که با اجرایی شدن این تحریم‌ها، ایران بار دیگر با محدودیت در غنی‌سازی اورانیوم، ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات متعارف و سنگین، انسداد دارایی‌های اشخاص و شرکت‌های کلیدی، محدودیت در همکاری بانکی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و تشدید نظارت بر کشتیرانی و خطوط هوایی روبه‌رو خواهد
شد.
در شرایطی که دیپلماسی هنوز به‌عنوان تنها مسیر کاهش تنش مطرح است، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند روابط ایران با شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را وارد مرحله‌ای تازه و پرچالش کند.
با اجرای اسنپ‌بک شرایط متفاوتی رقم نمی‌خورد
باوجود التهاباتی که در محافل اقتصادی به چشم می‌خورد، یک اقتصاددان درباره تاثیر اجرای مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران بر این باور است که اسنپ‌بک نمی‌تواند شرایطی متفاوت از آنچه در حال حاضر وجود دارد، رقم بزند.
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح پیامدهای اجرای مکانیسم ماسه در بخش اقتصاد اظهار کرد: بگذارید سوال‌تان را با سوال پاسخ بدهم؛ با فعال‌سازی مکانیسم ماشه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ کدام یک از تحریم‌هایی که این مکانیسم در دل خود دارد اکنون برقرار نیست؟ اکنون تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی، تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانک مرکزی و... با قوت در حال اجراست؛ بازرسی محموله‌ها اکنون نیز در جریان است و...
این اقتصاددان با اشاره به پیشینه روندی که منتهی به وضعیت کنونی شده، گفت: پیش از سال ۱۳۹۲، همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در حال اجرا بود که از سال ۹۲ با آغاز به‌کار دولت روحانی، تحرکاتی برای دستیابی به تفاهمی با غرب آغاز و در نهایت برجام امضا و پیرو آن حدود دو سال برخی از تحریم‌ها لغو شد، اما متاسفانه عمر آن کوتاه بود و با روی کار آمدن ترامپ دوباره همان تحریم‌ها از سر گرفته شد و اکنون نیز جریان دارد؛ پس با اجرای مکانیسم ماشه اتفاق جدیدی در اقتصاد ما رخ نخواهد داد.
برجام تورم را کاهش داد
وی در تشریح شرایط متفاوت اقتصاد در زمان اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و دوره شکل‌گیری برجام بیان کرد: پیش از امضای برجام تورم در اقتصاد ما بالا و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بود، اما امضای برجام و گشایش‌های حاصل از آن سبب شد ما در همان یکی دو سال تورم زیر ۱۰ درصد را در اقتصادمان شاهد باشیم که خروج امریکا از برجام روند را تغییر داد و سبب شد از آن سال تاکنون میزان تورم سالانه ما بیش از ۴۰ درصد باشد. یعنی از سال ۹۷ تاکنون ما در حال تجربه کردن ما اکنون قرار است اجرای رسمی مکانیسم ماشه بر سر اقتصادمان بیاورد، هستیم. دل‌انگیزان در نگاهی خوشبینانه تحریم‌های سازمان ملل را دارای ضمانت اجرایی قاطعی ندانست و در این باره گفت: ضمانت اجرایی تحریم‌های امریکا با خزانه‌داری این کشور بود و نهاد یادشده به‌شدت بر اجرای درست تحریم نظارت می‌کرد، اما درباره تحریم سازمان ملل چنین نهاد ناظر و سختگیری وجود ندارد. بر این مبنا می‌توان تا حدودی به سخت‌تر نشدن شرایط امیدوار بود.
انتظارات تورمی بازار را متاثر ساخت
استاد اقتصاد دانشگاه رازی در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه اگر آن‌گونه که معتقدید این مکانیسم و اجرای آن شرایط متفاوتی را در اقتصاد ما رقم نمی‌زند، افزایش قیمت‌های رخ‌داده در بازارها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ گفت: باوجود آنچه توضیح داده شد، نمی‌توان انتظارات و هیجانات ناشی از اجرای مکانیسم ماشه را نادیده گرفت و افزایش قیمت‌های کنونی نیز متاثر از این امر است و حتی می‌توان انتظار رشد اندک دیگری را نیز داشت. اما با گذشت زمانی کوتاه، اثر این هیجانات روانی نمی‌گوییم تخلیه، دست‌کم تثبیت خواهد شد. در هر حال باید کمی منتظر بمانیم ببینیم این مکانیسم چه شرایط جدیدی را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.؛ هرچند در ظاهر دیگر ظرفیتی برای فشار تحریمی وجود ندارد. دل‌انگیزان با تاکید بر اینکه واقعیت این است که با اجرای اسنپ بک اقتصاد ما تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت، با برشمردن ویژگی‌های اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است بسیار گسترده و متنوع. گذشته از این یک نکته بسیار مهم درباره اقتصاد ما این است که دهه‌هاست با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و همین ویژگی‌ها، آن را متفاوت از اقتصادهای دیگر کشورهای جهان کرده و بر همین اساس می‌توان گفت اقتصاد فعلی ما زاییده تحریم و پرورش‌یافته و حتی هم‌زیست با آن است. در نقطه مقابل بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که تحت تاثیر تنوع سلیقه و اعمال نظر دولت‌‌های مستقر دستخوش دگرگونی می‌شود، این در حالی است که در یک شرایط مطلوب، اقتصاد باید در یک ساختار و برنامه بلندمدت حتی با تغییر دولت‌ها روند خود را پیش ببرد. این اقتصاددان در بیان راهکارهای کاهش فشار در صورت اجرای مکانیسم ماشه گفت: مهم‌ترین مسئله در حال حاضر برقراری نظم و انضباط مالی است که در این مسیر شایسته‌گزینی و حذف انتصاب‌های فرمایشی اصلی اساسی است.
راهی جز اصلاح حکمرانی اقتصادی وجود ندارد
یک اقتصاددان دیگر درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد معتقد است با فعال شدن مکانیسم ماشه تحریم‌های اقتصادی بیشتر نخواهد شد؛ به‌عبارتی شفاف‌تر تحریم‌های ثانویه آمریکا که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران اعمال شد، به‌مراتب شدیدتر و گسترده‌تر بود و تبعات بیشتری داشت. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت و گو با صمت در تشریح پیامدهای احتمالی اجرای مکانیسم ماشه اظهار کرد: اسنپ بک عملا بازگشت ۶ قطعنامهای است که در سازمان ملل علیه ایران تصویب شده بود. با این اتفاق ما به فصل هفتم شورای امنیت برمی‌گردیم. این ۶ قطعنامه تحریم‌های اقتصادی نیستند، اما نکته این است که به ترامپ یک بهانه و یک ابزار قانونی جدید برای اجماع کشورهای دیگر علیه ایران داده می‌شود. این اقتصاددان عنوان کرد: تاکنون ابزار ترامپ برای تحریم ایران به‌طور عمده بر محور تهدید کشورهای شریک ایران بود. یعنی ترامپ شرکای تجاری ایران را به قطع همکاری امریکا با آنها در صورت همکاری‌شان با ایران می‌کرد، اما اکنون این تحریم‌ها از پشتوانه شورای امنیت ـ گرچه به ناحق ـ برخوردار خواهد شد.
رشد نااطمینانی‌ها با رشد انتظارات تورمی
شقاقی تصریح می‌کند: مسئله دیگر این است که مردم ایران به این درک و این نتیجه خواهند رسید که دیگر تحریم‌های علیه ایران حذف نخواهند شد که همین موضوع انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و وقتی انتظارات تورمی تشدید شود، نااطمینانی‌ها بیشتر می‌شود و تورم رشد خواهد یافت؛ به‌بیان دقیق‌تر گرچه با اجرای مکانیسم ماشه، تحریم‌های اقتصادی شدیدتری اعمال نمی‌شود، اما حواشی آن، اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
حکمرانی اقتصادی تغییر کند
این اقتصاددان در ارائه راهکارهایی برای گذر آسان‌تر از این شرایط تاکید کرد: ما فرصت‌های زیادی را در این مدت از دست داد‌ه‌ایم، اما اگر می‌خواهیم اقتصادمان بیش از این با سختی‌های شدیدتری مواجه نشود، حداقل باید در درون، حکمرانی اقتصادی را تغییر دهیم. با ساختار کنونی اقتصادی ایران، هم از بیرون صدمه خواهیم دید و هم از داخل. با یک اقتصاد رانتی نفتی شبه‌دولتی و حکمرانی مبتنی بر دولت، حتی اگر تحریم هم نبودیم، وقوع بحران اقتصادی محتمل بود.
وی تصریح کرد: ما باید شیوه حکمرانی اقتصاد را به نفع بخش خصوصی تغییر دهیم که البته نیاز به تصمیمات سخت داد؛ زیرا ذی‌نفعان بزرگی پشت صحنه هستند و اجازه نمی‌دهند ریل حکمرانی اقتصاد تغییر کند. رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، تحول نهادهای تامین‌مالی به نفع بخش خصوصی و فراهم کردن محیط اقتصاد کشور برای این بخش، می‌تواند راه‌های کاهش تبعات تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ما باشد.
سخن پایانی
اجرای مکانیسم ماشه گرچه شرایط جدیدی را در اقتصاد ایران رقم نمی‌زند، اما به‌طور قطع انتظارات تورمی ناشی از آن می‌تواند پیامدهای شدیدی داشته باشد؛ بر همین مبنا سیاست‌گذار باید در راستای کنترل این پیامدها اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد؛ در غیر این صورت ممکن است دامنه تورم ناشی از این اتفاق وضعیت بخش اعظمی از جامعه را تحت تاثیر شدیدتر قرار دهد.
