جدال بر سر دلار
بازار ارز این روزها دوباره در مسیر صعود قرار گرفته و نرخ هر دلار که تا حدود دو هفته پیش در محدوده ۱۰۲ هزار تومان بوده، با جهشی چشمگیر روز گذشته به ۱۱۷ هزار تومان رسید. در همین راستا تحرکاتی ازسوی سیاست‌گذاران برای کنترل این روند صعودی صورت گرفته است: تحرکاتی که به‌نظر می‌رسد اجماعی در زمینه آنها وجود ندارد و اختلافات در زمینه آنها کم نیست؛ بهگونهای که وزیر اقتصاد از ضرورت تک‌نرخی کردن ارز سخن می‌گوید و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی اجرای این سیاست را زمینه‌ساز رشد تورم می‌داند و تاکید دارد در حال حاضر نمی‌توان این سیاست را اجرایی کرد. هرچند هر کدام از طرفین این اختلاف دیدگاه‌هایی قابل پذیرش دارند، اما مسئله محرز ضرورت انجام اقدامی است که اقتصاد عموم مردم از آن آسیبی بیش از آنچه تاکنون دیده، نبیند؛ مسئله‌ای که بعید به‌نظر می‌رسد برای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط کنونی مصداق داشته باشد.
صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین شرایط بازار غیررسمی ارز کشور، به اختلافات موجود میان متصدیان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پرداخته و نظر یک نماینده مجلس را در این باره جویا شده است.
چه خبر از بازار ارز؟
روز پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۴، قیمت دلار در بازار آزاد با عبور از مرز ۱۱۸ هزار تومان رکورد جدیدی ثبت کرد. این در حالی است که هر دلار آمریکا در شروع معاملات شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، به قیمت ۱۰۸ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می‌رسید و معاملات هفته پیش از آن را نیز با قیمت ۱۰۲ هزار تومان آعاز کرد.
این آمار نشان‌دهنده رشد نرخ دلار طی روندی مداوم است و از افزایش قیمت ۱۶ هزار تومانی این ارز تنها در بازه‌ای دوهفته‌ای خبر می‌دهد.
این افزایش متوالی باعث شده پیش‌بینی‌هایی مبنی بر رسیدن قیمت دلار به ارقام عجیب و غریب ۱۵۰ یا ۱۶۰ هزار تومان هم قوت بگیرد.
اما بانک مرکزی در واکنش و به‌نوعی در راستای کنترل روند حاکم بر بازارها به‌ویژه بازار غیررسمی ارز تصمیم گرفته در بازار غیررسمی تهران و امارات مداخله کند. طبق اطلاعات منتشرشده ازسوی برخی خبرگزاری‌ها، بازارساز قصد دارد در هفته جاری با هدف کنترل نرخ از سطح کنونی، اقدام به عرضه ارز کند؛ خبری که خلاف روندهای پیشین مبنی بر قرار گرفتن نرخ‌ها در کانال نزولی، به نظر می‌رسد این بار رد پررنگی در بازارها نداشته است؛ بهگونهای که در شروع معاملات هفته در روز گذشته نرخ دلار همچنان در کانال ۱۱۷ هزار تومان نوسان داشت، در حالی که انتظار می‌رفت این خبر قیمت دلار را وارد فاز اصلاح کند. البته شاید همین توقف روند افزایشی قیمت دلار که روز گذشته شاهد آن بوده‌ایم را بتوانیم واکنشی به خبر اعلامی بانک مرکزی بدانیم، اما به‌طور قطع این کمترین انتظار است.
با این حال برخی تحلیلگران بازار هشدار می‌دهند حتی در صورت چنین مداخله‌ای، ثبات نسبی نرخ دلار مشروط به تعادل عرضه و تقاضا در بازار اسکناس و حواله‌های ارزی خواهد بود.
بازار ارز ایران در شرایط کنونی با ریسک تحریمی بالا مواجه است. یکشنبه، ۶ مهر ۱۴۰۴ با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگشت و کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تحریم‌های جدیدی را اعمال کرده‌اند. این وضعیت باتوجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به تحرکات سیاسی و انتظارات تورمی ناشی از آن، به‌طور قطع التهاباتی را در بازار ارز رقم زده و خواهد زد و اینکه سیاست‌گذار چه واکنشی به این التهابات نشان دهد مسئله‌ای است که افکار عمومی در پی پاسخ آن است؟
اما آنچه که اکنون محل شک‌وتردید است، بازگشت دلار به نرخی زیر ۱۰۰ هزار تومان است، زیرا تجربه ثابت کرده در اقتصاد ما وقتی جهشی چشمگیر در نرخ دلار اتفاق بیفتد، کاهش آن به نرخ آخرین نقطه تثبیت، تقریبا غیرممکن است؛ مگر اینکه توافقی جامع شکل بگیرد که از پس آن مناسبات اقتصادی‌‌‌مان به جامعه جهانی به روال عادی برگردد.
سیاست‌گذاران در کشمکش؛ ارز در مسیر صعود
در ظاهر دامنه التهابات صعود نرخ از بازار، به هیات دولت نیز کشیده شده است؛ زیرا در چند روز اخیر اخباری از اختلاف‌نظر وزیر اقتصاد، به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی حوزه اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی و مالی در رسانه‌ها منتشر شده و گمانه‌ها مبنی بر عدم اجماع سیاست‌گذاران بر سیاست‌های تنظیم‌گری بازار را تقویت کرده است.
به‌نظر می‌رسد این بار وزیر اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاست‌گذاری اقتصادی ضرورت پایان دادن به سیاست چندنرخی بودن ارز را به بحث روز اقتصاد تبدیل کرده و در نقطه مقابل معاونش که از قضا او هم به‌لحاظ چارت سازمانی نقشی موثر در تعیین‌تکلیف سیاست‌های ارزی دارد، در مقام مخالفت با این سیاست برآمده است.
وزیر اقتصاد چه می‌گوید؟
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به‌تازگی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با صراحت گفت: ما تلاش می‌کنیم تغییراتی ایجاد کنیم تا بازار ارز یک نرخ واحد داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند این نرخ را در چارچوب سیاست شناور مدیریت‌شده کنترل کند تا شاهد جهش‌های ناگهانی نباشیم و ثبات به اقتصاد بازگردد.
مدنی‌زاده هشدار داد: تا وقتی انواع نرخ ارز در اقتصاد وجود داشته باشد، بی‌ثباتی، نوسان و جهش‌های ارزی ادامه خواهد داشت. وی در این باره بیان کرد: وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.
با اینکه تک‌نرخی بودن ارز را می‌توان مطلوب‌ترین وضعیت توصیف کرد، مسئله این است که براساس اظهارات برخی کارشناسان ساختار فعلی اقتصاد ما آماده پذیرش چنین سیاستی نیست و به‌طور قطع اگر بی‌محابا -آن‌گونه که ظاهرا مدنی‌زاده در پی آن است- چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود، خیل عظیمی از جامعه دست‌شان از حداقل‌ها نیز کوتاه خواهد شد.
نکته قابل‌تامل اینکه اظهارنظر مدنی‌زاده درباره مسئله ارز حالا رویکرد اقتصادی‌اش را که پیش از کسب رأی اعتماد او در مجلس ازسوی برخی‌ها به‌عنوان پاشنه‌آشیل تایید صلاحیت او ازسوی مجلس معرفی می‌شد، عیان‌تر می‌سازد و در نگاهی بدبینانه این ذهنیت را ایجاد میکند که اظهارنظرهای او پیش از رأی اعتماد مجلس مبنی بر اینکه «مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی است و باور دارد که اصلاحات اقتصادی باید به‌صورت تدریجی، هوشمندانه و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق علمی و شرایط واقعی کشور انجام شود و راه‌حل‌های واقعی برای بهبود وضعیت اقتصادی، ثبات مالی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد است، نه شوک‌های ناگهانی که تنها بحران‌های جدیدی خلق می‌کنند» در واقع اظهاراتی برای کسب رأی اعتماد بوده است.
البته در ظاهر رویکرد مدنی‌زاده در دولت نیز طرفدارانی دارد؛ بهگونهای که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اظهار کرد: تک‌نرخی شدن ارز یک هدف مهم است و باید به آن رسید. سیاست چندنرخی در بهترین حالت ممکن است به‌طور موقت به برخی افراد یا گروه‌ها کمک کند، اما در بلندمدت جز رانت و فساد و اختلال در بازار نتیجه‌ای ندارد. تجربه کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی با این روش نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه گاه تشدید هم می‌شود. مهاجرانی با اشاره به فشار اجتماعی چنین تصمیمی اضافه کرد: چالش اصلی، مدیریت تبعات اجتماعی و اقتصادی تک‌نرخی شدن ارز است؛ به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر. این فرآیند نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دقیق دارد و باید همزمان با سیاست‌های حمایتی و معیشتی همراه باشد تا اثرات منفی آن به حداقل برسد.
فرزین چه می‌گوید؟
باوجود مواضع شفاف در دولت، رئیس کل بانک مرکزی دیدگاهی متفاوت دارد؛ بهگونهای که فرزین به‌تازگی با رد سیاست تک‌نرخی شدن ارز، گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰،۰۰۰ تومانی مرکز مبادله یا حذف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومان نداریم. وی دلیل این سیاست را جلوگیری از انتقال تورم به کالاها و خدمات دانست و خاطرنشان کرد: تجربه گذشته نشان داده هرگونه افزایش این نرخ‌ها موجب جهش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. فرزین افزود: شرایط بازار غیررسمی بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی است و با کاهش این انتظارات، نرخ‌ها نیز پایین می‌آید.
آسیب ارز تک‌نرخی به اقتصاد خانوار
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره روند فعلی بازار ارز و دیدگاه سیاست‌گذاران در این زمینه بر این باور است که حتی اگر ضرورت اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را بپذیریم، اقتصاد ایران اکنون در شرایطی قرار ندارد که بتوان آن را اجرایی کرد و با چنین اقدامی فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌شود.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با صمت با اشاره به اختلافات میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز پیش از این هم وجود داشته که متاسفانه حل نشده و حالا نیز به‌نظر بالا گرفته است؛ این در حالی است که باتوجه به پیشینه‌ای که از آقای مدنی‌زاده وجود داشت و ادعاهایی که در زمینه توانمندی ایشان مطرح بود، انتظار می‌رفت دست‌کم چنین مواردی محل اختلاف‌شان نباشد و درباره آنها زودتر به نتیجه مشترک برسند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در تشریح شرایط فعلی گفت: اکنون سه نرخ ارز در کشور وجود دارد؛ اولی همان ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی که کالاهای اساسی کشور با آن تامین می‌شود؛ دومی ارز تالار یک که در آن ارز برای واردات بخشی دیگر از کالاها با نرخی ارزان‌تر تخصیص می‌یابد و سومی ارز تالار دو که در آن معاملات توافقی میان خریداران و فروشندگان ارز جریان دارد و در واقع نزدیک‌ترین بازار به بازار آزاد، البته با تاثیرپذیری کمتر از هیجانات روانی، است.
رشد بالا و کاهش اندک
این نماینده مجلس با اشاره به روندی که ارز در یکی دو سال اخیر گذرانده، اظهار کرد: در چند سال اخیر روند این‌گونه بوده که در بازه‌ای نرخ ارز تحت تاثیر اتفاقات خاص سیاسی یا اقتصادی حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در ادامه با فروکش کردن هیجانات یا حتی با اقداماتی چون ارزپاشی بانک مرکزی و... به‌طور مثال ۵ هزار تومان از نرخ آن کاسته و برای مدتی روی همان رقم تثبیت می‌شود و بعد از مدتی با بروز اتفاقی دیگر همین روند تکرار می‌شود؛ در حالی که این روند درست نیست و اقتصاد عمومی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. بر این مبنا باید سیاست‌گذار فکری برای این مشکل کند.
توسلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان کالاهای اساسی را با ارزی که برای تامین کالاهای دیگر استفاده می‌شود، تامین کرد، با ذکر مثالی ادامه داد: در همین سال جاری تولید گندم در کشور ما کاهش چشمگیری داشته و اگر قرار باشد گندم موردنیاز با ارز آزاد وارد شود، فشار مضاعفی به سفره خانوار وارد خواهد شد و بر این مبنا آزادسازی کامل نرخ ارز پذیرفتنی نیست.
وی البته در ادامه سیاست مطلوب را تامین بستر برای خودکفایی در تامین نیازهای ضروری دانست و گفت: بهتر است شرایط بهگونهای فراهم شود که تمایل به مشارکت اقتصادی در مردم و به تبع آن تولید افزایش یابد، اما واقعیت این است که در تامین برخی نیازهای دیگر مانند دارو، واردات نقش مهمی دارد و عدم تخصیص ارز ارزان برای واردات آنها ممکن است آسیب زیادی به اقتصاد خانوار وارد کند.
وزارت اقتصاد درگیر روزمرگی است
این عضو کمیسیون مجلس در ادامه تاکید کرد: شاید برای دوره‌‌ای با گشایش‌های بیشتر اقتصادی تک‌نرخی‌شدن ارز سیاستی مقبول و حتی ضروری باشد، اما اکنون اجرای این سیاست فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد کرد.
توسلی در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه به‌نظر می‌رسد رویه‌ای که وزیر اقتصاد در پیش گرفته با آنچه پیش از کسب رأی اعتماد به مجلس ارائه داده تفاوت دارد؛ آیا این برداشت درستی است؟ تصریح کرد: واقعیت این است که هنوز سیاست اقتصادی آقای مدنی‌زاده مشخص نیست و در هیچ کدام از مسائل تامین سرمایه، بازار ارز و سکه، اقتصاد کلان، کاهش ناترازی در حوزه بازرگانی، گمرکات و رسوب کالا در آن، بورس و شرایط وخیمی که این بازار دارد، جذب سرمایه خارجی و... رویکرد مشخصی را از ایشان دست‌کم ما که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم در چندین جلسه‌ای که با ایشان داشته‌ایم، ندیده‌ایم و به‌نظر می‌رسد متاسفانه وزارت بیشتر درگیر روزمرگی شده‌اند.
سخن پایانی
شکی وجود ندارد که تک‌نرخی کردن ارز در شرایط کنونی اقتصاد آسیب‌دیده خانوار را در شرایط وخیم‌تری قرار خواهد داد و در سوی مقابل چندنرخی ماندن آن نیز رانت‌هایی را به جیب برخی‌ها سرازیر میکند. حالا اینکه چگونه از این پل معلق عبور کنیم، بستگی به شیوه مدیریت و کاردانی و هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار دارد.
