بازار در دست انتظارات و سیاست‌گذار در فکر حمایت

بازار اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به‌نوعی وارد فاز حسگر سیاسی شده است؛ به این معنا که نوسانات آن دیگر صرفا متاثر از شاخص‌های بنیادین اقتصادی نیست، بلکه عمیقا به تحولات ژئوپلتیک، سیگنال‌های دیپلماتیک و حتی شایعات مرتبط با مذاکرات بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد. این پدیده در ادبیات اقتصاد سیاسی به‌عنوان «بازار حساس به انتظارات ژئوپلتیک» معرفی می‌شود. ما اکنون در شرایطی هستیم که در اقتصاد کشور، گاهی تیتر یک روزنامه یا خبرگزاری تاثیری بیش از یک تصمیم بانکی دارد، زیرا در شرایط موجود، بازار نه از واقعیت، بلکه از «احساس به واقعیت» فرمان می‌گیرد.

در علم اقتصاد، وقتی صحبت از «تورم انتظاری» می‌کنیم، معمولا ذهن‌ها به سمت افزایش قیمت‌ها در آینده می‌رود. اما یک مفهوم مکمل نیز وجود دارد که می‌توان آن را تورم انتظاری معکوس یا حتی «آرام‌سازی ذهنی بازار» (Market Pacification) نامید. در این حالت، فعالان اقتصادی با تصور بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، از رفتارهای تورم‌زا مانند خرید دارایی‌های امن، احتکار یا خروج سرمایه خودداری می‌کنند. در نتیجه، فشار انتظاری از بازار برداشته می‌شود و قیمت‌ها، به‌ویژه در بازارهای حساس، اصلاح می‌شوند.

در شرایط کنونی نیز که اجرای مکانیسم ماشه علیه ایران انتظاراتی را در بازار شکل داده و زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شده و حتی نرخ دلار را در بازار آزاد به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسانده، مدیریت و رشد اقتصادی ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک و عملیاتی است که بتواند نه‌تنها مشکلات فوری اقتصادی را که شاید در رأس آن تامین معیشت قرار دارد حل کند، بلکه در بلندمدت نیز ثبات اقتصادی و بهبود شرایط را فراهم سازد.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران نیز در تنظیم سیاست‌ها تامین معیشت را اولویتی اساسی می‌دانند و اقداماتی را در این زمینه در دستور کار دارند؛ به‌گونه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف روز گذشته در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی مواجهه‌ با شرایط پیش رو عنوان کرد: وظایف متعددی به دوش ما مسئولان است، اما به‌نظر می‌رسد تمرکز بر دو مسئله که بارها نیز بر آن تاکید شده، از ضرورتی بسیار مهم برخوردار است؛ اول حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی در برابر دشمن.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: پیش از این از همین سخنگاه گفته شده است که مردم با مشکلات معیشتی مخصوصا گرانی کالاهای اساسی، اجاره‌ مسکن و قطعی برق و آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با هیات دولت بر این مسئله تاکید داشتند. مشخصا بار دیگر از دولت محترم می‌خواهم که با سرعت اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را که مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم بوده و موردتاکید رهبر حکیم انقلاب نیز قرار گرفت، به اجرا در بیاورد؛ به‌گونه‌ای که مردم در خرید کالاهای اساسی خود همیشه قیمت ثابتی پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود.

حمایت از معیشت؛ اولویتی ضروری و فوری

درباره شیوه‌های حمایت از مردم برای تامین آسان‌تر معیشت‌شان یک اقتصاددان بر این باور است که حمایت از معیشت جامعه در حال حاضر باید اصلی‌ترین اولویت سیاست‌گذاران باشد و در این راستا توزیع کالابرگ و جیره‌بندی و... می‌تواند از کارآمدترین راه‌ها باشد.  مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح شرایط فعلی و ضرورت‌های آن بیان کرد: دولت و در بعد کلان‌تر حاکمیت، اکنون در یک تنگنای مالی شدید قرار دارد؛ اما این وضعیت هم نافی مسئولیتش مبنی بر حمایت از مردم و فراهم‌سازی بسترهای زیست مناسب نیست. به‌بیان شفاف‌تر اگر شرایط به‌گونه‌ای است که دولت فقط می‌تواند در یک بخش اقدام کند،ِ باید آن بخش معیشت جامعه باشد، زیرا در غیر این صورت باید در انتظار پیامدهای اجتماعی نامطلوب ناشی از گسترش فقر باشیم. 

ماشه از ۷ سال پیش اجرا شد!

این اقتصاددان در ادامه شرایطی که اکنون از آن صحبت می‌شود را شرایطی جدید ندانست و گفت: مکانیسم ماشه در واقع از ۷ سال پیش اجرا شده و قرار نیست اکنون اتفاق بسیار متفاوت از شرایط چند سال گذشته‌مان بیفتد؛ موضوع اصلی این است که دولت‌ها طی این سال‌ها نه‌تنها هیچ اقدامی برای تقویت اقتصاد و به‌نوعی مقاوم‌سازی آن نکرده‌اند، بلکه در مقابل، هرچه منبع مالی وجود داشته را استفاده کرده‌ و حالا مانده‌اند با جامعه‌ای که روز به روز به لحاظ معیشتی تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد. 

افقه با تاکید بر اینکه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه دهک‌های زیر ۵ و تامین معیشت عمومی در شرایط بحرانی اصلی است که حتی کشورهای سرمایه‌داری نیز به آن پایبند هستند، در تبیین روش‌های این حمایت گفت: شیوه‌های حمایت از مردم در تامین معیشت‌شان در شرایط سخت، متفاوت است که شاید اختصاص کالابرگ، توزیع یارانه، جیره‌بندی، تعیین سقف قیمت و... منطقی‌ترین آنها باشد.

وی در ادامه وضعیت اقتصادی فعلی دولت را مانع ایفای مسئولیتش در حمایت از مردم دانست و در این باره گفت: مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت فروش نفت بوده که در چند سال اخیر وضعیت مناسبی نداشته و ممکن است اکنون با اجرای مکانیسم ماشه وضع بدتری نیز پیدا کند؛ پس می‌ماند مالیات که آن‌هم به‌نظر نمی‌رسد دیگر ظرفیتی به‌ویژه در بخش تولید و مصرف برای وارد آوردن فشار بیشتر وجود داشته باشد. 

دریافت از ثروتمندان به‌نفع آسیب‌پذیران

افقه در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه برمبنای آنچه توضیح داده‌اید، آیا معتقدید که راهی نیست و به‌اصطلاح باید بن‌بست معیشتی را بپذیرم؟ اظهار کرد: خیر؛ اکنون دولت می‌تواند از مسیرهای دیگری برای تامین منابع استفاده کند؛ نخست اینکه باید مالیات و دریافت از ابرثروتمندان که بیشترشان شناخته‌شده هستند و احتمالا فرار مالیاتی هم دارند را افزایش دهد و راه دیگر هم این است که نهادها و دسنگاه‌های خاص دارای درآمد بالا را که عموما مذهبی و فرهنگی هستند و با معافیت مالیاتی در شمار پرداخت‌کنندگان مالیات جای ندارند، به جرگه مالیات‌پردازان بیاورد. البته باتوجه به قدرت و نفوذ این نهادها این کار هم چندان ساده نیست،اما باتوجه به ضرورتی که اکنون وجود دارد، به‌اعتقاد من دولت باید پیه چالش با این نهادها را بر تن خود بمالد و وارد این چالش شود؛ زیرا در غیر این صورت معیشت بخش اعظمی از جامعه به سمتی خواهد رفت که پیامدهای اجتماعی آن خسارت‌بار خواهد بود.

این اقتصاددان در پایان حذف دو دهک درآمدی بالا از شمار یارانه‌بگیران را نیز اقدامی مطلوب توصیف و تاکید کرد: حمایت از معیشت اقشار ضعیف ضرورت امروز است و نمی‌توان اولویتی را فوری‌تر و بالاتر از این برای اجرا در نظر گرفت و در این زمینه هم ۵ دهک درآمدی پایین اولویت‌های ابتدایی را به خود اختصاص می‌دهند. 

اختصاص کالابرگ پذیرفتنی‌ترین راه ممکن

 درباره ضرورت‌های عملکردی دولت در شرایط فعلی یک اقتصاددان دیگر نظری متفاوت دارد و بر این باور است در حال حاضر انتظارات تورمی در بازار بالاست و در چنین شرایطی توزیع یارانه نقدی تورم را بیشتر می کند؛ بر این مبنا شاید بتوان بهنریت اقدام را توزیع کالابرگ دانست. 

فرشاد پرویزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح شرایط فعلی گفت: به‌اعتقاد من مکانیسم ماشه موضوعی است حقوقی، سیاسی، امنیتی و فراتر از دستگاه تحلیلی صرفا اقتصادی و در نتیجه خارج از تخصص اقتصادخوانده‌ها. اما این سوالی طبیعی است که در این شرایط در اقتصاد چه باید کرد؟ و در پاسخ آن نیز اختلاف دیدگاه اقتصادخوانده‌ها کم نیست.

پرویزیان در ابتدای گفت‌وگو با انتقاد از رویکرد برخی از کارشناسان بیان کرد: برخی حضرات مسئول و غیرمسئول و شاید مسئول‌نما که در نگاهی فوق‌تخصصی، اظهار داشته‌اند مکانیسم ماشه تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد یا وضعیتی جدید رقم نمی‌زند یا تغییری در فروش نفت‌مان ایجاد نخواهد کرد و قص علی‌هذا. باید از این متخصصان عالی‌رتبه، به‌‌ویژه برخی اقتصادخواندگان مجلس‌نشین، خارج از حیطه تحلیل‌های بنیادی اقتصادی و پیرو محاسبات تکنیکالیست‌ها پرسید که این اگر این مکانیسم تاثیر نداشته، فقط بگویید علت اوضاع بورس و دلار و طلا و به‌ویژه «و غیره» چیست؟

وی برخی اظهارنظرهای فعلی را ناشی از بهره‌برداری افراد از وضعیت تحریمی دانست و در بیانی کنایی گفت: همه می‌دانید و می‌دانیم در بورس، حقوقی‌ها چه کسانی هستند؛ می‌دانیم صادرکنندگان عمده و دارندگان منابع عمده دلار و طلا چه نهادهایی هستند؛ آیا آنها نیز مانند باقی مردم از یک موضع تحت فشار هستند؟ 

پرویزیان در ادامه اظهار کرد: عده‌ای اکنون کلمه انتظارات روانی در اقتصاد را به‌عاریت گرفته و واژه انتظارات را حذف کرده و همچون روانپزشکان، ژست تشخیص اختلال داده و اظهار می‌دارند قیمت‌ها در نتیجه التهابات روانی رشد پیدا کرده و انگار کسی هم نمی‌تواند این حضرات شیرفهم کند که بین این روانی با آن روانی، تفاوت از زمین تا آسمان است و همین متخصص‌نمایی شماها، اتفاقا بیشتر موجب تحریک همان انتظارات و چولگی بیشتر و تعمیق نااطمینانی بدون قدرت محاسبه احتمال آن خواهد شد. 

این اقتصاددان در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه بهترین اقدام برای تثبیت وضعیت معیشتی فعلی و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم تاکید کرد: پاسخ سوال شما در تخصص اقتصاددانان رفاه و توسعه است اما مسئله محرز آن است که حمایت‌های دولت نباید نقدی باشد، زیرا این روشی تورم‌زاست. در مقابل می‌توان حمایت‌های اعتباری انجام داد و کالابرگ‌هایی را در راستای تامین مواد غذایی اساسی فقط به جهت تقویت اندک معیشت ارائه کرد. ضمن اینکه باید طبقه‌بندی‌ هم اصلاح و حمایت‌های کالابرگی مشمول تمام دهک‌ها جز دهک دهم شود.

سخن پایانی

شکی در خاص بودن وضعیت کنونی بازار نیست، اما دغدغه این است که شرایط معیشتی از آنچه که هست بدتر نشود. برای این هدف کارشناسان تاکید می‌کنند سیاست‌گذار ملزم به حمایت از مردم در تامین معیشت‌شان البته تا عادی شدن وضعیت اقتصادی است و شیوه‌های معقول این حمایت را نیز اختصاص ‌کالابرگ، جیره‌بندی، تعیین سقف قیمت و... عنوان می‌کنند.