اندونزی، هفتمین کشور جهان از نظر منابع مس

طبق آمارهای منتشرشده، اندونزی با در اختیار داشتن حدود ۲۱میلیون تن ذخایر مس، هفتمین کشور جهان از نظر منابع مس به‌شمار می‌آید و به یکی از بازیگران مطرح در رقابت جهانی بر سر توسعه منابع‌معدنی تبدیل شده است. در همین رابطه و تنها در سال ۲۰۲۴، این کشور ظرفیت تولید مس خود را به ۱.۱میلیون تن که رقمی برابر با ظرفیت تولید مس در امریکا محسوب می‌شود، رساند.

برخلاف ایالات‌متحده‌امریکا که همچنان به واردات مس از امریکای لاتین وابسته است، اندونزی توانسته ذخایر مس خود را به اهرمی برای ملی‌سازی آن تبدیل کند. در همین رابطه، دولت اندونزی صادرات سنگ معدن خام از جمله کنسانتره مس را ممنوع اعلام کرده است و تنها امکان صادرات مس پالایش‌شده در قالب مس کاتدی از مبدأ این کشور وجود دارد.

چنین تغییراتی در صنعت مس اندونزی، صرفا یک دگرگونی اقتصادی نبوده، بلکه یک تحول ژئوپلتیک به‌شمار می‌رود. با افزایش ارزش راهبردی مس به‌دلیل رسانایی بی‌نظیر و نقش حیاتی آن در تولید خودروهای الکتریکی، توسعه شبکه‌های برق، ساخت نیمه‌هادی‌ها و گسترش زیرساخت‌های مبتنی بر انرژی‌های پاک، دیپلماسی حول محور توسعه ذخایر معدنی به یک اهرم جدید برای قدرت کشورهای جهان تبدیل شده و دولت اندونزی از این فرصت به‌خوبی در حال بهره‌برداری است.

معامله‌ای تاریخی که کنترل معدن را به‌نفع اندونزی تغییر داد

باتوجه به تغییرات انجام‌گرفته در صنعت مس اندونزی، در حال‌ حاضر که شرکت «Freeport Indonesia» در استان پاپوآ اندونزی فعالیت می‌کند و بخشی از سهام آن (۴۸.۸ درصد) متعلق به شرکت امریکایی «Freeport-McMoRan» است، اکنون باید از قوانین ملی این کشور تبعیت کند. سابقه حضور شرکت «Freeport-McMoRan» در اندونزی، به کشف معدن گراسبرگ به‌عنوان یکی از غنی‌ترین معادن مس و طلا در جهان در سال ۱۹۸۸ برمی‌گردد. منتقدان در اندونزی، دهه‌ها این شرکت را به بهره‌برداری ناعادلانه از منابع این کشور و ارائه سهم بسیار ناچیز به جوامع بومی ساکن نزدیک معدن مذکور متهم می‌کردند. در گیرودار تنش‌های به‌وجودآمده بر سر معدن گراسبرگ، دولت اندونزی در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۱ درصد از سهام شرکت «Freeport Indonesia» را خریداری کرد؛ معامله‌ای تاریخی که کنترل معدن را به‌نفع منافع اندونزی تغییر داد و زمینه‌ساز حرکت گسترده‌تر این کشور به‌سمت ملی‌سازی ذخایر فلز سرخ شد. به‌نظر می‌رسد در حال‌ حاضر با بهره‌برداری از بزرگ‌ترین واحد فرآوری یک خط تولید مس جهان در منطقه گرسیک، استان جاو شرقی، اهداف صنعتی دولت اندونزی برای صنعت فلز سرخ داخلی در حال تحقق یافتن است. بر همین اساس، اندونزی دیگر قصد ندارد صرفا تمرکز خود را بر استخراج مواد خام معدنی و صادرات آن قرار دهد، بلکه به‌دنبال آن است که فعالیت‌های معدنی خود در صنعت مس را به‌سمت فرآوری، تولید و در اختیار گرفتن سهمی از بازار جهانی فلز سرخ سوق دهد. دولت امریکا به ریاست دونالد ترامپ، مس اندونزی را به‌عنوان یک ماده اولیه حیاتی برای تضمین آینده صنایع تولیدی داخلی خود در نظر گرفته و در تلاش است تا وابستگی خود به زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی به‌ویژه مس را که در اختیار چین قرار دارد، کاهش دهد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، ذخایر مس اندونزی به‌عنوان یک جایگزین امن و راهبردی برای امریکا تلقی می‌شود.

تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۳۵

براساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، انتظار می‌رود تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۳۵ به‌واسطه‌ گذار به انرژی‌های پاک و تحولات صنایع دیجیتال، دوبرابر نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش را تجربه کند. با این وجود، آنچه مسلم است، اینکه توسعه معادن جدید فلز سرخ دهه‌ها زمان می‌برد و ریسک‌های تغییرات سیاسی در کشورهای تامین‌کننده آن نیز همانند کشور شیلی نسبت به قبل افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، ظرفیت رشد بالای تولید و ظرفیت فرآوری اندونزی همراه با سیاست‌گذاری‌های شفاف دولت در بخش معادن، این کشور را به یک نقطه امید برای امریکا به‌منظور تامین فلز مس تبدیل کرده است. برای بهره‌برداری کامل از ذخایر مس اندونزی، دولت این کشور باید با چالش‌های داخلی زیادی دست‌وپنجه نرم کند.

شکاف‌های زیرساختی، قوانین و مقررات ناپایدار و روند اداری بسیار کند صدور مجوزها، یکی از مهم‌ترین عواملی به‌شمار می‌آید که بر روند جذب سرمایه‌گذاران در صنعت مس اندونزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. در همین رابطه و در استان پاپوآ اندونزی که معدن مس گراسبرگ در آن واقع شده است، چالش‌های اجتماعی نظیر مخالفت جوامع بومی و مشکلات زیست‌محیطی از جمله موانع توسعه ذخایر معدنی به‌ویژه مس محسوب می‌شود.

بر همین اساس، ایجاد شفافیت در قوانین، مشارکت فعال جوامع بومی در توسعه ذخایر مس و توسعه پایدار معادن از جمله اقداماتی به‌حساب می‌آیند که برای توسعه صنعت فلز سرخ در اندونزی ضروری بوده و منجر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهند شد.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های ارائه‌شده برای صنایع پایین‌دستی مس اندونزی باید طبق واقعیت‌های موجود تغییراتی را تجربه کند؛ البته ساخت واحدهای فرآوری مس و زیرساخت‌های متناسب با آن نیازمند گذر زمان، دسترسی به فناوری و تخصیص سرمایه هنگفت در اندونزی خواهد بود. در همین رابطه، اگر محدودیت‌های صادراتی بیش از حد سختگیرانه اعمال شود، جریان نقدینگی را مسدود و سرمایه‌گذاران را از حضور در صنعت مس اندونزی دلسرد خواهد کرد.

به‌واسطه همین موضوع، دولت اندونزی می‌تواند تعادلی میان کنترل راهبردی بر ذخایر معدنی و امکان گسترش روابط تجاری خود با کشورهای مقصد صادرات برقرار کند؛ اگرچه ممکن است بیانیه ترامپ درباره دسترسی کامل به ذخایر معدنی مس اندونزی بیشتر جنبه نمادین داشته باشد، اما دولت اندونزی باید مشخص کند که مشارکت‌های راهبردی براساس عدالت، احترام به حاکمیت ملی، دستیابی به اهداف صنعتی و استانداردهای زیست‌محیطی این کشور انجام خواهد شد.

رویکرد دولت اندونزی نسبت به صنعت مس

رویکرد دولت اندونزی نسبت به صنعت مس می‌تواند به الگویی برای کشورهای در حال توسعه و ثروتمند از لحاظ ذخایر معدنی تبدیل شود تا آنها بتوانند در رقابت با قدرت‌های بزرگ مسیر خود را به‌شکل هوشمندانه بیابند.

 در همین راستا، دولت اندونزی توانسته است با کنترل مدیریت بخش استخراج ذخایر مس خود و امکان نظارت بر مشارکت خارجی، راهی به‌سوی حفظ استقلال در صنایع‌معدنی خود پیدا کند. به علاوه، دولت اندونزی درک کرده است که مس تنها یک کالای معمولی نیست، بلکه اهرمی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود و به‌همین‌دلیل باید از این اهرم به‌صورت هوشمندانه استفاده کرد.

در انتها می‌توان مدعی شد، در حالی که رقابت میان کشورهای بزرگ صنعتی جهان برای کنترل منابع‌معدنی حیاتی خود افزایش یافته، اندونزی نشان داده است که حتی در سایه تعرفه‌های ترامپ و تسلط چین بر بخش جهانی معدن، می‌توان به یکی از بازیگران قدرتمند در صنایع‌معدنی تبدیل شد و به‌نظر می‌رسد صنعت مس این کشور نیز، سرنوشت درخشان صنعت نیکل داخلی را تجربه خواهد کرد.

چشم‌انداز اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۴۵

برنامه توسعه بلندمدت کشور یا چشم‌انداز طلایی اندونزی ۲۰۴۵، به‌عنوان نقشه‌راهی برای تبدیل اندونزی به کشوری مستقل، پیشرفته و مرفه تا صدمین سالگرد استقلال آن در سال ۲۰۴۵ تدوین شده است. هدف اندونزی در این چشم‌انداز کاهش نابرابری درآمدها و تبدیل شدن به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان براساس شاخص تولید ناخالص داخلی با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌های بالقوه است.

تحقق چشم‌انداز طلایی ۲۰۴۵ که مطابق آن اندونزی به‌عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان براساس شاخص تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید (PPP GDP) تبدیل خواهد شد، نیازمند عزم راسخ دولت این کشور در بهره‌گیری از فرصت‌های موجود همچون مزیت جمعیتی، منابع‌طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلتیکی راهبردی این کشور در راستای حفظ رشد اقتصادی پایدار و فراگیر است. بر این اساس دولت اندونزی مصمم است از طریق تداوم رشد اقتصادی، ایجاد تحول در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، توسعه فناوری و کارآفرینی، کاستن از فاصله اجتماعی و توسعه پایدار، آینده طلایی خود را در میان عدم‌قطعیت‌های جهانی تضمین کند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این کشور می‌تواند به هدف بلندپروازانه خود دست یابد؟ در ادامه به بررسی عناصر اصلی این چشم‌انداز و فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی اندونزی در تحقق آن پرداخته می‌شود.

اندونزی، به‌عنوان مجمع الجزایری گسترده و غنی از فرهنگ و منابع، به‌سوی آینده‌ای پر از نوید گام برمی‌دارد. برنامه توسعه بلندمدت کشور یا چشم‌انداز طلایی اندونزی ۲۰۴۵ به‌عنوان نقشه‌راهی برای تبدیل اندونزی به کشوری مستقل، پیشرفته و مرفه تا صدمین سالگرد استقلال آن در سال ۲۰۴۵ تدوین شده است.

 هدف اندونزی در این چشم‌انداز کاهش نابرابری درآمدها و تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای برتر جهان با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌های بالقوه است. چشم‌انداز ۲۰۴۵ براساس اصول برگرفته از ایدئولوژی پانچاسیلا و قانون اساسی این کشور تدوین شده و شامل مباحث توسعه انسانی، تسلط بر علم و فناوری، توسعه اقتصادی پایدار و توسعه عادلانه است. علاوه بر این، تقویت تاب‌آوری و حاکمیت ملی از طریق توسعه اقتصادی به‌عنوان رکن اصلی این چشم‌انداز در نظر گرفته شده است.

سخن پایانی

فرصت‌های قابل‌توجهی پیش‌روی اندونزی قرار دارد که می‌توانند این کشور را در دستیابی به هدف طلایی تعیین‌شده یاری کنند. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به جمعیت جوان و رو به رشد (بیش از ۶۴ درصد جمعیت کشور زیر ۳۵ سال سن دارند)، برخورداری از موقعیت جغرافیایی راهبردی در مرکزیت منطقه جنوبشرقی آسیا و بهره‌مندی از منابع‌طبیعی فراوان اشاره کرد.