چالش‌های صنعت سیاه
زغالسنگ را باید یکی دیگر از مهم‌ترین محصولات معدنی دانست که این روزها، حال و اوضاع مناسبی ندارد و میزان بالای تورم و افزایش هزینه‌های تولید، سبب شده است تا روند تولید زغالسنگ، درگیر چالش‌هایی اساسی شود. کارشناسان بر این باورند که تداوم روند فعلی و وجود تورم بالا، تولید زغالسنگ را به فعالیت غیراقتصادی تبدیل کرده است. در ادامه، این کارشناسان مطرح کرده‌اند که بیشتر معادن زغالسنگ در کشور، با تکنولوژی و فناوری ۵۰ سال گذشته فعالیت دارند که چنین امری، سبب بروز حوادث معدنی می‌شود و اکنون، تولید را با مشکل مواجه کرده است.
زغالسنگ چیست؟
زغالسنگ (Coal) یکی از کانی‌های کاربردی در زندگی انسان‌ها است که بیشتر مصارف صنعتی و نیمه‌صنعتی دارد. این ماده از بقایای مرده و پوسیده گیاهان و حیوانات که برای میلیون‌ها سال در زیر رسوبات زمین، تحت گرما و فشار قرار گرفته‌اند، به‌وجود می‌آید. زغالسنگ به‌شکل یک سنگ رسوبی با رنگ سیاه یا قهوه‌ای است که به‌دلیل وجود مقادیر زیاد کربن قابل‌احتراق است.
از زغالسنگ به‌عنوان یکی از سوخت‌های تجدیدناپذیر یاد می‌شود؛ چراکه برای تولید و تشکیل آن به میلیون‌ها سال زمان نیاز است. زغالسنگ در ابتدا نارس است و از مواد گیاهی و معدنی تا حدی پوسیده تشکیل می‌شود اما هنگامی که تحت‌فشار و حرارت زیاد قرار می‌گیرد؛ با تغییرات فیزیکی و شیمیایی قابل‌توجهی رو‌به‌رو شده و در نهایت به زغالسنگ کاربردی تبدیل می‌شود. کشورهایی مانند امریکا، روسیه، استرالیا و چین بزرگ‌ترین ذخایر زغال سنگ در جهان را دارا هستند. زغالسنگ موجود در ایران نیز دارای کیفیت قابل‌توجهی است.
زغالسنگ، این سنگ سیاه و انرژی‌زا، از دیرباز همراه بشر بوده است. قدمت استفاده از آن به دوران باستان بازمی‌گردد، جایی که انسان‌های اولیه به‌طورتصادفی با این ماده قابل‌اشتعال آشنا شدند. احتمالا آتش‌سوزی‌های طبیعی یا فوران‌های آتشفشانی باعث آشکار شدن این منبع انرژی پنهان در دل زمین شد.
یونانیان و رومیان باستان نیز از زغالسنگ برای گرمایش و حتی در برخی صنایع ابتدایی بهره می‌بردند. اما استفاده گسترده از آن به قرون وسطی و پس از آن بازمی‌گردد. در این دوران، با افزایش جمعیت و نیاز به انرژی بیشتر، زغالسنگ به‌تدریج جایگزین چوب شد و به‌عنوان سوخت اصلی در خانه‌ها و صنایع کوچک مورداستفاده قرار گرفت.
انقلاب صنعتی در قرن هجدهم نقطه عطفی در تاریخ زغالسنگ بود. اختراع ماشین بخار و توسعه صنایع سنگین، تقاضا برای این سوخت فسیلی را به‌شدت افزایش داد. معادن زغالسنگ در سراسر اروپا و امریکا رونق گرفتند و این ماده به‌عنوان موتور محرک پیشرفت صنعتی شناخته شد.
با این حال، استفاده گسترده از زغالسنگ پیامدهای زیست محیطی جدی به‌همراه داشت. آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای، از جمله اثرات منفی این سوخت فسیلی بودند. امروزه، با افزایش آگاهی نسبت به تغییرات اقلیمی، تلاش‌ها برای جایگزینی زغالسنگ با منابع انرژی پاک‌تر و تجدیدپذیر شدت گرفته است.
وجود تورم‌های شدید و افزایش هزینه‌های تولید
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران در ارتباط با وضعیت معادن زغالسنگ کشور به صمت گفت: در سال گذشته، نرخ زغالسنگ داخلی ۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود که این امر در حالی صورت گرفت که نرخ زغالسنگ وارداتی به ۱۶ میلیون تومان می‌رسید. البته، این اختلاف قیمت، ارتباط چندانی به کیفیت ندارد و ناشی از سیاست‌های نامناسب قیمت‌گذاری توسط دولت است.
صمدی ادامه داد: در ۳ سال اخیر، باوجود تورم‌های شدید و افزایش هزینه‌های تولید، نرخ زغالسنگ داخلی تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این شرایط، تولید زغالسنگ را غیراقتصادی کرده و موجب کاهش تولید در معادن بزرگ کشور شده است. برای نمونه، تولید زغالسنگ کرمان که در دهه ۸۰ سالانه ۷۵۰هزار تن بود، اکنون به ۱۴۰هزار تن کاهش پیدا کرده است در سال گذشته، ۵۵ درصد از نیاز کشور از طریق واردات تامین شد، در حالی که تنها ۴۵ درصد از نیاز بازار با تولید داخلی پوشش داده شد. اگر این روند اصلاح نشود، وابستگی به واردات بیشتر خواهد شد.
وی گفت: بیشتر معادن زغالسنگ ایران، با فناوری‌های ۵۰ سال گذشته کار می‌کنند. این عقب‌ماندگی تکنولوژیکی نه‌تنها موجب کاهش راندمان تولید شده، بلکه مشکلات ایمنی جدی نیز ایجاد کرده است، تنها یک معدن در کشور با تکنولوژی روز کار می‌کند و باقی معادن نیازمند بروزرسانی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین هستند.
ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری
وی افزود: نخستین گام برای هرگونه اصلاح در صنعت زغالسنگ، واقعی شدن قیمت‌هاست. اگر قیمت‌ها نزدیک به قیمت‌های جهانی تنظیم شود، تولید داخلی می‌تواند رونق گیرد و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کند. باتوجه به ذخایر عظیم زغال‌سنگی که در ایران داریم، می‌توانیم به‌جای وابستگی به واردات، نیاز داخلی را از منابع داخلی تامین کنیم.
صمدی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های فعلی حاکم بر حوزه معدن و صنایع‌معدنی به‌نظر می‌رسد در سال جدید، روند نزولی این حوزه تشدید شود و در شرایطی که حدود ۷ هزار معدن کشورمان تعطیل یا نیمه‌فعال هستند، انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. اگر بخواهیم در این حوزه تحول اساسی داشته باشیم و این روند نزولی را برعکس کنیم، نیازمند تغییر نگرش اساسی سیاست‌گذاران وزارت صمت در این حوزه هستیم و این تحول باید از وزارت صمت آغاز شود. وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن باید تمام سعی و تلاش خود را در راستای رفع موانع تولید معادن متمرکز کند و اگر قرار است سایر بخش‌های دولت و حاکمیت انتظاری از این بخش داشته باشند که در عمل مانع رشد تولید است، باید وزارت صمت مقاومت کند و با تمام قوا و توان از این بخش حمایت کند و سنگ‌اندازی در روند تولید معادن را باید به سایر بخش‌های حاکمیت واگذار کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین عوامل غیراقتصادی شدن معادن که منجر به کاهش بهره‌وری و تولید این بخش می‌شود را می‌توان در چند بخش برشمرد. ابتدا موضوع حقوق دولتی معادن است که در چند سال اخیر رشد غیرمتعارف داشته و حتی در سال گذشته برای تاخیر در پرداخت آن هم جرایم تاخیر پرداخت گذاشتند و حتی گاهی مانع تقسیط حقوق دولتی شدند و در زمانی که دولت به تعهدات مانند تامین برق و تامین سوخت یا مواد ناریه در زمینه معادن عمل نکرده و اما در گرفتن حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی معدن کوتاه نیامدند.
صمدی خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال در حوزه معادن زغالسنگ، ظرفیت اسمی تولید زغالسنگ خام برابر پروانه‌های بهره‌برداری ۱۱میلیون تن است، اما در عمل معادن زغالسنگ به‌دلیل موانع مختلف در بهترین شرایط حدود ۵ میلیون تن تولید دارند. دولت بدون در نظر گرفتن عوامل این کاهش تولید، حقوق دولتی کامل ۱۱میلیون تن را مطالبه می‌کند. در شرایطی که کشورها برای رونق صادرات مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما باید برای صادرات، عوارض که نوعی جریمه است، پرداخت کنید و این عوارض حتی در مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد مانند زغالسنگ حرارتی هم وصول می‌شود و طبیعی است به‌دلیل همین عوارض تولید و صادرات گاهی غیراقتصادی خواهد شد و معدن تعطیل نمی‌شود. در این شرایط ضمن آنکه دولت درآمدی کسب نخواهد کرد، تولید ثروت تعطیل شده است و کارگران بیکار خواهند شد و متاسفانه در چند سال اخیر حتی یک مدیر یا معاون وزارت صمت در برابر سایر بخش‌های دولت مقاومت نکرده و گفته نشده است که این عوارض در بلندمدت چگونه معادن را زمینگیر خواهند کرد.
در هیچ کالای معدنی نرخ دستوری نداریم
چندی پیش محسن فتح‌اللهی، کارشناس معدن در ارتباط با وضعیت معادن زغالسنگ و وجود قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: ما در هیچ کالای معدنی نرخ دستوری نداریم و قیمتی که از آن یاد می‌شود، قیمتی است که معادن می‌توانستند در بورس کالا هم محصول خود را بفروشند. دولت هم تمایل دارد تا در این حوزه ورود نکند، اما انجمن زغالسنگ، با فشار مداوم بر وزارت صمت و از طریق مصاحبه سعی دارد، از فشار وزارت صمت برای افزایش نرخ پایه (دستوری) استفاده کند.
وی افزود: علت تفاوت زیاد نرخ محصولات وارداتی با داخلی، عمدتا به تفاوت معنادار کیفی باز می‌گردد (قطر پایین رگه‌ها) زغالسنگ ایران با خاکستر و سولفور تولید می‌شود که قابلیت مصرف آن را در باتری‌های کک‌سازی ذوب‌آهن کم می‌کند.
این کارشناس معدن بیان کرد: ۲ سال است که تمام محدودیت‌ها برای صادرات زغالسنگ برداشته شده و تولیدکنندگان زغالسنگ امکان صادرات دارند. اگر نرخ داخلی مناسب است، می‌توانند با صادرات سود را تعدیل کنند یا اساسا به داخل عرضه کنند.
وی افزود: ورود تجهیزات ایمنی معادن، جزو محدود اقلام صنعتی است که ارز نیمایی می‌گیرد و در اولویت اول تخصیص ارزی قرار دارد.
واردات تجهیزات ایمنی با بودجه دولتی
فتح‌اللهی بیان کرد: علاوه بر واردات سالانه واحدهای زغالسنگ در حدود ۴۰ میلیارد تومان، تجهیزات ایمنی با بودجه دولتی وارد و بین مناطق زغال سنگ‌خیز توزیع می‌شود که این عدد تقریبا معادل کل حقوق دولتی معادن زغالسنگ کشور است.
وی افزود: متاسفانه انجمن زغالسنگ در شرایطی که جو عمومی جامعه نسبت به وضعیت این صنعت حساس شده، با طرح موضوعات و مطالبات شرکتی خود سعی در انحراف مطالبات به‌سمتی است که دست برتر را در چانه‌زنی به آن بدهد.
این کارشناس معدن اظهار کرد: تنها معدن مکانیزه زغالسنگ کشور در زمان دولتی بودن تجهیز و بعدا در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار شده و الان هم دومین معدن توسط دولت در حال مکانیزه شدن است.
وی افزود: موضوع معادن کوچک با معادن بزرگ و مکانیزه متفاوت است و عمده سود حاصل معادن بزرگ بابت مکانیزه شدن فرآیند تولید و کاهش نیروی انسانی و افزایش ایمنی است که موجب سرشکن شدن هزینه‌ها هم شده است.
سخن پایانی
در سال ۲۰۲۳، چین مصرف زغالسنگ خود را از ۸۸اگزاژول به نزدیک ۹۲ اگزاژول افزایش داد که در مجموع ۵۶ درصد از مصرف جهانی زغالسنگ را تشکیل می‌دهد. این امر به‌طورقابل‌توجهی باعث شد که آسیا ـ اقیانوسیه با ۸۳ درصد از مصرف جهانی زغالسنگ، پیشتاز جهان باشد.
زغالسنگ نقش مهمی در تامین انرژی جهانی ایفا می‌کند و در سال ۲۰۲۳، ۲۶ درصد از انرژی جهان را تامین کرده که این میزان بیش از تمام منابع انرژی غیرفسیلی ترکیبی است.
تنها منبع انرژی که سهم بیشتری در ترکیب انرژی جهانی داشته، نفت بوده است.
