چرخه سرمایه‌گذاری در مسکن؛ از رکود تا رونق
در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش مسکن نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی مواجه شده است. قیمت‌های سرسام‌آور ساخت‌وساز، مالیات‌های سنگین، افزایش هزینه‌های شهرداری‌ها و مهم‌تر از همه تورم، عواملی هستند که مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش را دشوار کرده‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل نوسانات قیمتی و عدم‌اطمینان از بازدهی سرمایه، تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهایی با ریسک کمتر حفظ کنند.
از سوی دیگر، عدم‌تطابق درآمد جاری مردم با هزینه‌های خرید مسکن، موجب کاهش قدرت خرید و محدود شدن دسترسی اقشار مختلف به این کالای ضروری شده است. این وضعیت بحرانی، نه‌تنها به رکود بازار مسکن دامن زده، بلکه موجب شده است افراد به‌جای سرمایه‌گذاری در کالاهای بادوام مانند مسکن، به مصرف کالاهای کم‌دوام روی بیاورند.
در این میان، تسهیلات بانکی می‌تواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت ایفا کند. وام‌های مسکن و تسهیلات مالی مناسب می‌توانند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را ایجاد کنند. همچنین، کاهش هزینه‌های صدور مجوزهای ساختمانی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی می‌تواند مسیری برای تسهیل سرمایه‌گذاری باشد. بااین‌حال، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اصلی‌ترین عامل برای خروج از رکود و بازگشت رونق به بازار مسکن است. تنها با یک برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین ارگان‌های دولتی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، می‌توان شرایطی فراهم کرد که این بخش مهم اقتصادی از بحران خارج و به یکی از محرکهای اصلی توسعه کشور تبدیل شود.
بازار مسکن؛ نیازمند ثبات برای جذب سرمایه و تولید
بخش مسکن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر با مشکلاتی اساسی مواجه شده که رفع آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری گسترده ارگان‌های مختلف است. افزایش مداوم قیمت‌ها، همراه با رکود تورمی، شرایطی ایجاد کرده است که بسیاری از افراد توانایی خرید مسکن را از دست
داده‌اند. از طرفی، سرمایه‌گذاران نیز به‌دلیل نوسانات قیمتی و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهایی با ریسک کمتر حفظ کنند.
این وضعیت تنها به کاهش تقاضا در بازار مسکن ختم نشده، بلکه ساخت‌وساز و تولید نیز به‌شدت کاهش یافته است. افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های اداری از جمله موانعی هستند که این روند را تشدید کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک‌ها باوجود ارائه تسهیلات بانکی، هنوز نتوانسته‌اند تاثیر قابل‌توجهی در ترغیب سرمایه‌گذاران به فعالیت در این حوزه ایجاد کنند.
مهار تورم یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای خروج از این وضعیت بحرانی است. کنترل تورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد، بلکه ثبات اقتصادی لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن فراهم می‌کند. کاهش هزینه‌های شهرداری، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و افزایش تسهیلات بانکی نیز می‌تواند مشوق‌های موثری برای جذب سرمایه‌گذاران و افزایش تولید در این بخش باشد.
بازار مسکن ظرفیت بالایی برای کمک به رشد اقتصادی کشور دارد؛ اما دستیابی به این هدف نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ است که بتواند این حوزه را از رکود خارج کند و رونق را به این بازار بازگرداند. تنها از این طریق است که می‌توان به نقش کلیدی این بخش در توسعه پایدار کشور امیدوار بود.
ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای خروج مسکن از رکود
محمد علیزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: بخش مسکن می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق این شعار ایفا کند. اما نکته حائزاهمیت، نحوه گردش و بازگشت سرمایه در این حوزه است. وی تاکید کرد: اگرچه سرمایه‌گذاری در این بخش در سال‌های اخیر رونق داشته، اما بازدهی پایین سرمایه و رکود در بازار مسکن به مشکلات جدی تبدیل شده است. به‌گفته وی، ایجاد رونق اقتصادی و گردش سرمایه در این بخش، به عوامل متعدد و تعامل بین ارگان‌های مختلف وابسته است.
وی بااشاره به تاثیر نوسانات قیمت‌ها و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز، افزود: یکی از عوامل مهمی که سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار مسکن باز می‌دارد، افزایش بی‌رویه هزینه‌های شهرداری و همچنین مالیات است. این هزینه‌ها باعث شده که بسیاری از افراد ترجیح دهند سرمایه‌های خود را در بازارهایی با ریسک کمتر نگهداری کنند و از جابه‌جایی آن اجتناب ورزند. این در حالی است که اگر ثبات اقتصادی در بخش مسکن ایجاد شود، نخستین گامی که برداشته خواهد شد، رونق سرمایه‌گذاری در این بازار خواهد بود.
مشکلات ساخت‌وساز و نقش ارگان‌های دولتی
علیزاده در این‌باره تصریح کرد: بخشی از مشکلات مربوط به سیاست‌های سختگیرانه ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها و اداره مالیات است. تقریبا ۳۰ درصد از موانع موجود در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، به هزینه‌های صدور مجوزها و پروانه‌های ساختمانی و همچنین مالیات‌های سنگین مربوط می‌شود. این سیاست‌ها می‌توانند با بازبینی و اصلاح، نقش موثرتری در توسعه این بخش ایفا کنند. علاوه بر این، ۷۰ درصد از مشکلات به نرخ تورم و نوسانات قیمتی در بخش ساخت‌وساز بازمی‌گردد. این نوسانات نه‌تنها نرخ تمام‌شده ساخت‌وساز را افزایش داده، بلکه توان مالی بسیاری از خریداران و مصرف‌کنندگان را نیز کاهش داده است. به‌همین‌دلیل، بسیاری از افراد قادر به خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری در این بخش نیستند.
تسهیلات بانکی و نقش آن در رونق مسکن
وی تاکید کرد: تسهیلات بانکی می‌تواند یکی از راه‌های کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاران به بازار مسکن باشد. بانک‌ها با ارائه وام‌های مسکن و تسهیلات مالی، می‌توانند افراد را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کنند. بانک‌ها در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌اند، اما اگر منابع بیشتری در اختیار داشتند، می‌توانستند نقش موثرتری ایفا کنند.
علیزاده همچنین بر اهمیت حمایت دولت از بانک‌ها برای تخصیص منابع بیشتر تاکید کرد. وی اظهار کرد: اگر بودجه بیشتری به بانک‌ها تخصیص داده شود، امکان ارائه تسهیلات با شرایط بهتر برای خریداران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به شکل‌گیری رونق در بخش مسکن و همچنین کمک به حل بخشی از مشکلات رکود تورمی کمک کند.
نقش تورم و رکود تورمی در بحران مسکن
این کارشناس مسکن بااشاره به مفهوم رکود تورمی، بیان کرد: رکود تورمی وضعیتی است که در آن قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما توان مصرف و خرید مردم کاهش یافته است. این مسئله به‌ویژه در بخش مسکن به یک بحران جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افراد توان برنامه‌ریزی برای خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را ندارند و به‌جای آن به مصرف کالاهای غیربادوام روی می‌آورند. مهار تورم یکی از راه‌حل‌های اساسی برای خروج از وضعیت رکود تورمی در بخش مسکن است. تورم، با ایجاد نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم، نه‌تنها توانایی مصرف را محدود کرده، بلکه باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن شده است. کنترل تورم می‌تواند تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار مسکن داشته باشد؛ چراکه کاهش نوسانات قیمتی و تثبیت بازار به مصرف‌کنندگان این اطمینان را می‌دهد که قادر خواهند بود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ریسک کمتر، در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کرده یا اقدام به خرید مسکن کنند. زمانی که قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص ثابت بماند، افراد تمایل بیشتری برای ورود به بازار و مصرف خواهند داشت. این ثبات اقتصادی، باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نیز می‌شود. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز، اطمینان بیشتری خواهند داشت که سرمایه آنها بدون مواجهه با ریسک‌های غیرمنتظره بازدهی خواهد داشت. این روند نه‌تنها به افزایش تولید در این بخش کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود تقاضا برای مسکن افزایش پیدا کند و بازار به چرخه سالم عرضه و تقاضا بازگردد. مهار تورم همچنین این امکان را فراهم می‌کند که وام‌های مسکن و تسهیلات بانکی با نرخ سود پایدارتر و قابل یش‌بینی‌تری ارائه شوند که این خود یک انگیزه کلیدی برای خریداران مسکن است. در نهایت، کنترل تورم به‌عنوان زیرساخت اقتصادی پایدار، بازار مسکن را قادر می‌سازد تا به نیروی محرکهای برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
پیشنهادات برای خروج از رکود
علیزاده به بیان چندین راهکار عملی برای خروج از رکود در بازار مسکن پرداخت. وی به ضرورت مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها اشاره کرد و توضیح داد: بدون کنترل تورم، قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و بازار مسکن به رکود بیشتری دچار می‌شود. دولت و نهادهای مسئول باید با اجرای سیاست‌هایی همچون مدیریت نقدینگی، کاهش هزینه‌های تولید مسکن و نظارت بر عوامل اثرگذار بر بازار، تورم را تحت‌کنترل درآورند. در کنار این اقدامات، تثبیت قیمت‌ها نیز نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار دارد. زمانی که قیمت‌ها پیش‌بینی‌پذیر شوند و نوسانات شدید کاهش یابد، افراد بیشتری به خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترغیب خواهند شد.
علیزاده همچنین بر ضرورت فراهم‌سازی تسهیلات بانکی با شرایط بهتر تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات مالی باید رویکردی انعطاف‌پذیرتر در ارائه وام‌های مسکن در پیش بگیرند. این تغییرات می‌تواند شامل کاهش نرخ بهره، افزایش مدت زمان بازپرداخت و حذف شرایط سختگیرانه برای دریافت وام باشد. این تسهیلات می‌تواند خانه‌اولی‌ها و دیگر خریداران را که به‌دلیل مشکلات مالی از بازار مسکن دور مانده‌اند، دوباره وارد این حوزه کند. همچنین با جذب سرمایه‌گذاران جدید، رونق به بازار مسکن بازمی‌گردد و چرخه اقتصادی بخش‌های مرتبط با مسکن نیز به‌حرکت درمی‌آید. اجرای این راهکارها نیازمند همکاری موثر میان دولت، نهادهای مسئول، بانک‌ها و بخش خصوصی است. در صورت تحقق این هماهنگی، رکود موجود برطرف خواهد شد و این اقدامات، در صورت اجرا با برنامه‌ریزی منسجم و مدیریت کارآمد، می‌توانند پایه‌گذار رشد پایدار شوند و رضایت عمومی جامعه را به‌طورقابل‌توجهی افزایش دهند.
وی در ادامه بیان کرد: اصلاح سیاست‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های صدور مجوزهای ساختمانی نیز می‌تواند نقش موثری در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایفا کند. اگر سیاست‌های حمایتی و تشویقی بیشتری در این زمینه اعمال شود، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این بازار خواهند شد. این امر نه‌تنها به رونق بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور نیز خواهد شد.
اهمیت افزایش تولید مسکن
این کارشناس همچنین بر اهمیت افزایش تولید مسکن تاکید و اظهار کرد: توسعه پروژه‌های انبوه‌سازی می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و نرخ تمام‌شده مسکن کمک کند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان و کاهش موانع اداری، نقش موثری در توسعه این بخش ایفا کند.
علیزاده در پایان بیان کرد: بخش مسکن می‌تواند به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور عمل کند. تحقق این هدف نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران است. دولت باید با سیاست‌های حمایتی و کاهش هزینه‌های اداری، مسیر سرمایه‌گذاری در مسکن را هموار کند. بانک‌ها نیز با ارائه تسهیلات مناسب می‌توانند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و خریداران ایفا کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن باید با استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های انبوه‌سازی، هزینه‌های ساخت‌وساز را کاهش داده و به افزایش عرضه مسکن کمک کنند. این همکاری سه‌جانبه می‌تواند به خروج از رکود، رونق بازار و رشد اقتصادی کشور منجر شود. اقدامات هماهنگ و موثر، کلید موفقیت در این مسیر است.
سخن پایانی
در نهایت، بخش مسکن به‌عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی اقتصاد کشور، نیازمند توجه ویژه و اقدامات منسجم برای خروج از بحران کنونی است. تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، چالش‌های عمده‌ای هستند که این بازار را تحت‌فشار قرار داده و باعث کاهش قدرت خرید مردم و دوری سرمایه‌گذاران از این بخش شده‌اند. اگرچه ارائه تسهیلات بانکی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی می‌تواند راه‌حلی موثر باشد، اما مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای تحقق این اهداف، همکاری نزدیک بین دولت، بانک‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط ضروری است. دولت باید سیاست‌هایی جامع برای کاهش تورم و حمایت از تولید مسکن ارائه دهد؛ بانک‌ها می‌توانند با تخصیص منابع مالی بیشتر، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کنند و نهادهایی مانند شهرداری‌ها و اداره مالیات نیز باید با کاهش هزینه‌های اداری و صدور مجوز، زمینه‌های سرمایه‌گذاری آسان‌تر را فراهم آورند.
بازار مسکن ظرفیت قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی کشور دارد. اگر اقدامات لازم در راستای رفع چالش‌های موجود انجام گیرد، نه‌تنها این بازار از رکود خارج می‌شود، بلکه می‌تواند به یکی از محرکهای اصلی توسعه پایدار تبدیل شود. بازگشت رونق به بازار مسکن نیازمند تصمیماتی جسورانه و اجرای سیاست‌های حمایتی است که بتواند سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را به فعالیت در این بخش ترغیب کند. تحقق این هدف، نه‌تنها به سود اقتصاد کشور خواهد بود، بلکه نیازهای اساسی مردم برای تامین مسکن را نیز پاسخ خواهد داد. این تغییرات می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور باشد.
