هفت‌خوان سرمایه‌گذاری در تولید
سال ۱۴۰۴، « سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعت کشور باشد. با توجه به چالش‌های متعددی که صنعت ایران با آنها مواجه است، از جمله نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه و کمبود نیروی کار متخصص، اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش‌ازپیش احساس می‌شود. کارشناسان بر این باورند که برای تحقق اهداف تعیین‌شده در این سال، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع وجود دارد که نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کند، بلکه زمینه را برای رشد پایدار و ایجاد اشتغال فراهم سازد. در این راستا، پرسش‌هایی مطرح می‌شود که بررسی آنها می‌تواند به روشن شدن وضعیت صنعت و جذب سرمایه به این بخش کمک کند. صمت در این زمینه با کارشناسان حوزه صنعت به گفت‌وگویی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
هماهنگی، همکاری و همراهی لازمه تحقق شعار سال
سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، کارشناس حوزه صنعت درباره دلایل نام‌گذاری شعار سال ۱۴۰۴ به صمت گفت: در سال‌های اخیر، نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک راهبرد در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید ملی انجام شده است. از سال ۱۳۸۰ به این سو، شعارهای انتخابی معمولا بر مسائل اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال‌زایی متمرکز بوده‌اند. این شعارها، نظیر «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید» و «مانع‌زدایی از تولید» همگی به‌طور مستقیم به نیازهای اساسی اقتصاد و تقویت تولید ملی و درون‌زایی آن پرداخته‌اند. شعار امسال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز در همین راستا بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای تقویت تولید تاکید می‌کند. این نام‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی در جهت حمایت از بخش تولید و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. با این حال، چالش‌های متعددی در مسیر تحقق آن وجود دارد که از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری، نوسانات اقتصادی و مسائل مربوط به زیرساخت‌ها اشاره کرد. نظریه‌پردازان اقتصادی بر این باورند که سرمایه همواره به‌دنبال محیطی امن و سودآور است؛ بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران باید بسترهای لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود تا سرمایه‌گذاران اطمینان یابند که مسیر انتخابی آنها منجر به سودآوری خواهد شد.
فعال حوزه صنعت ادامه داد: شعارهای سال در صورت عملیاتی شدن می‌توانند تأثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور بگذارند. البته باید تمام نهادها به‌طور هماهنگ در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند و با ایجاد یک رویکرد جامع و همگرا، بر چالش‌های موجود غلبه کرده و به سمت تحقق اهداف اقتصادی کشور گام بردارند. وی افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نخست باید امنیت سرمایه‌گذاری به‌طور جدی ایجاد شود. زمانی که سرمایه‌گذار نسبت به مسیر انتخابی خود و سودآوری سرمایه‌گذاری‌هایش اطمینان داشته باشد، به‌طور طبیعی تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. این نوع سرمایه‌گذاری، بر خلاف فعالیت‌های سفته‌بازی است، مستقیما منجر به افزایش تولید داخلی و اشتغال‌زایی می‌شود و در نهایت به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ارتقاء تولید ناخالص ملی کمک می‌کند.
تولید در بحران
امامی‌رئوف با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی تولید در کشور مساعد نیست، گفت: عواملی مانند قطعی مکرر برق و گاز و احتمال بروز مشکلات جدید مانند قطعی آب، همگی به ایجاد ناپایداری در محیط کسب‌وکار منجر شده‌اند. در چنین شرایطی، سرمایه‌ها نمی‌توانند مسیر امن خود را پیدا کنند و در نتیجه، تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش می‌یابد. از این‌رو بدون ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، در حال‌حاضر بخش‌های اقتصادی که به فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی مشغول هستند، معمولا سودآوری بیشتری دارند. پس طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت این بازارها حرکت کنند، چراکه آنها زحمات و چالش‌های تولید را متحمل نمی‌شوند. بنابراین، لازم است که حاکمیت با تمرکز بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین سودآوری در بخش تولید، اقداماتی انجام دهد.
امامی‌رئوف با بیان اینکه برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید می‌توان سیاست‌هایی را وضع کرد که از کالاهای تولید داخلی حمایت کند در ادامه گفت: این حمایت می‌تواند شامل ممنوعیت واردات برخی کالاها، وضع محدودیت‌ها، یا ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مالی باشد. همچنین، معافیت‌های مالیاتی و سایر تسهیلات نیز باید در نظر گرفته شود تا نشان دهد حاکمیت به‌طور جدی به‌دنبال تضمین امنیت و سودآوری برای سرمایه‌گذاران است. در غیر این صورت، صرفا با تکیه بر شعارها و بدون فراهم کردن بسترهای لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، نمی‌توان انتظار داشت که نتایج مثبتی در پایان سال حاصل شود.
کارشناس حوزه صنعت به نقش دولت و مجموعه حاکمیت در تحقق شعار سال اشاره و اظهار کرد: دولت و نهادهای حاکمیتی کشور، از جمله قوه قضاییه، قوه مقننه و دیگر ارکان حکومتی، باید در راستای ایجاد فضایی امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید همسو و هماهنگ عمل کنند. این همگرایی نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش موانع موجود است. به‌عنوان مثال، لازم است که قوانین و مقرراتی که به‌عنوان مانع برای تولید شناخته می‌شوند، موردبازنگری قرار گیرند. در این راستا، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از معدود قوانینی است که به حمایت از بخش خصوصی پرداخته، اما در اجرا با چالش‌هایی مواجه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، حاکمیت باید اقتصاد کلان و مجموعه قوانین و سیاست‌ها را در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بسیج کند. اگر بتوانیم با اصلاحات جدی و ریشه‌ای در قوانین و مقررات، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، می‌توانیم در آینده شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌های تولیدی باشیم. از سوی دیگر، سازمان‌های دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی باید به‌عنوان شرکای اجتماعی بخش خصوصی در نظر گرفته شوند. این نهادها باید به‌جای تمرکز بر افزایش درآمدهای خود، توجه بیشتری به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید داشته باشند. افزایش سرمایه‌گذاری در نهایت منجر به رشد درآمدهای این سازمان‌ها خواهد شد.
اعتمادسازی کنیم
امامی‌رئوف لازمه تحقق اهداف، یادشده را هماهنگی و هم‌سویی تمامی نهادهای دولتی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات مشوق دانست و گفت: سیستم بانکی نیز باید با دیدی فراتر از سودآوری کوتاه‌مدت، به حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید بپردازد. این رویکرد نه‌تنها به بهبود فضای کلان اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در ارتقاء درآمدهای تمامی بخش‌های مرتبط با زنجیره تولید و صنعت نیز مؤثر خواهد بود. دولت باید به‌طور جدی از پروژه‌های بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و همچنین ایجاد واحدهای جدید حمایت کند، زیرا این اقدامات می‌توانند در سال‌های آینده ضامن تولید ملی و داخلی و در واقع بخشی از اقتصاد مقاومتی کشور باشند. متأسفانه، عدم‌توجه به این موضوع در گذشته و حال، ما را از بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها در آینده محروم کرده است. به‌ویژه در شرایط کنونی که شاخص‌های کلان اقتصادی نامناسب است، ایجاد اعتماد دوباره در میان مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس و بخش تولید ضروری است. تجربیات اخیر نشان داده سرمایه‌گذاری‌های غیرمولدی مانند طلا، رمزارزها و ارزها بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی داشته‌اند. این واقعیت، ناشی از خطاهای گذشته است که به سلب اعتماد عمومی منجر شده و بخشی از راه‌حل‌های مؤثر را از دست داده‌ایم.
کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: برای جبران این تجربیات تلخ، نیازمند بازسازی و تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی هستیم. بورس می‌تواند یکی از نهادهای مالی مؤثر در تأمین نقدینگی باشد، اما در شرایط فعلی این امکان فراهم نیست. همچنین، وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های آنها در زمینه سودآوری و سرمایه‌گذاری نیز چالش‌هایی را ایجاد کرده است. ورود بانک‌ها به حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مانند مسکن و صندوق‌ها، باعث افزایش نرخ تسهیلات شده که یکی از مشکلات اساسی بخش تولید به‌شمار می‌آید. در این راستا، باید بررسی شود که آیا واحدهای تولیدی توان بازپرداخت این نرخ‌های بالا را دارند یا خیر. اگر تسهیلات با نرخ‌های بالا دریافت کنند، آیا قادر خواهند بود با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند؟
امنیت پیش‌نیاز جذب سرمایه
امامی‌رئوف گرانی پول و سرمایه را هم یک مانع جدی برشمرد و گفت: در این شرایط نیاز به تدابیر مؤثری برای کاهش نرخ تسهیلات وجود دارد. سرمایه‌گذاری در تولیدی نه‌تنها منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد، بلکه بار مسئولیت دولت در زمینه تأمین رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد. جامعه‌ای که افراد دارای شغل و درآمد مناسب باشند، خطرات اجتماعی و سیاسی کاهش می‌یابد. ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه، خود به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها کمک خواهد کرد. به عبارت دیگر، امنیت اجتماعی و سیاسی یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در تولید مستلزم وجود نیروی انسانی است و نیروی انسانی نیازمند تأمین خواسته‌های خود است. این چرخه باید با نگاهی کلان و جامعه‌نگر دیده شود نه به‌صورت جزیره‌ای. همه اجزای زنجیره تولید، از جمله سرمایه‌گذاران، منابع مالی و بسترهای سرمایه‌گذاری که عمدتا تحت‌تأثیر حاکمیت و قوای مختلف کشور قرار دارند، باید به‌طور هماهنگ همکاری کنند تا فضای کسب‌وکار در کشور اصلاح شود. تنها در شرایطی که فضای کلان کسب‌وکار بهبود یابد، می‌توانیم به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کنیم و این حرکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های آتی داشته باشد.
کارنامه غیرقابل‌قبول
فعال صنعت در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، شعارهای متمرکز بر تولید بارها تکرار شده، اما سؤال اینجاست که آیا این شعارها صرفا تبلیغاتی هستند یا راهبردهایی برای اقتصاد کشور؟ به نظر می‌رسد این شعارها راهبردهایی هستند که در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شکل گرفته‌اند. تداوم این راهبردها در یک مسیر مشخص نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات اقتصادی اساسی برای گذار از شرایط فعلی است. با توجه به اینکه بزرگ‌ترین دغدغه جامعه ما، مسائل اقتصادی است، شناسایی و توجه به این موضوع اهمیت بالایی دارد. با این حال، در عمل ممکن است انتظارات برآورده نشده باشد. به‌عنوان مثال، سال گذشته به‌عنوان "سال جهش تولید با مشارکت مردم" نام‌گذاری شد، اما متأسفانه خطاهایی که از سوی حاکمیت به بخش تولید تحمیل شد، مانع از تحقق این هدف شد. ناترازی‌ها در حوزه انرژی و ارز و همچنین عدم‌حمایت مؤثر از تولید، نشان‌دهنده چالش‌هایی است که بر سر راه جهش تولید قرار دارد. یا در سال ۱۴۰۲ که به‌عنوان "سال مهار تورم و رشد تولید" معرفی شد، شاهد کاهش محسوس تورم نبودیم و سیاست‌های دولت در این زمینه نتوانست مؤثر واقع شود. بنابراین، برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، نیازمند ایجاد تعاملی در سطح کلان بین سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی هستیم تا بستری مناسب برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری فراهم شود. متأسفانه، عملکرد ما در راستای شعارهای مطرح‌شده نشان می‌دهد گاهی حتی در جهت مخالف این راهبردها حرکت کرده‌ایم. لذا ضروری است که توجه بیشتری به تحقق این اهداف و اصلاحات داشته باشیم تا بتوانیم به سمت توسعه پایدار و افزایش تولید حرکت کنیم.
امامی‌رئوف افزود: در سال‌هایی که مباحثی همچون اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح بود، انتظار می‌رفت در عمل شاهد تحقق این اهداف باشیم که این‌گونه نبود. مجموعه نهادهای دولتی باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، محدودسازی واردات کالاهای خارجی و اصلاح سیاست‌ها و قوانین مرتبط به این حوزه‌ها، اقدامات مؤثری را انجام دهند. چالش‌هایی مانند چندنرخی بودن ارز و فسادهای ناشی از آن، تأمین نقدینگی و ارز برای واحدهای تولیدی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. در سال‌های گذشته، این موارد به‌طور جدی پیگیری نشده و مسیر مؤثری برای تحقق این اهداف دنبال نشده است و متأسفانه به نتایج مطلوبی هم دست نیافته‌ایم. تکرار مکرر این شعارها بدون اقدامات عملی مؤثر، نشان‌دهنده عدم‌پیشرفت در این زمینه‌هاست. امیدواریم در سال جدید، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌طور جدی موردتوجه قرار گیرد و مجموعه حاکمیت با ایجاد فضای کلان کسب‌وکار و تسهیل شرایط، مانع‌زدایی و بهره‌گیری از تجارب گذشته، به سمت تحقق این اهداف حرکت کند.
تسهیل سرمایه‌گذاری
امامی‌رئوف سرمایه‌گذاری در تولید را نیازمند زمان و تلاش دانست و در پایان گفت: اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه به‌طور طبیعی زمان‌بر خواهد بود. با این حال، باید در برنامه‌های بلندمدت و در بودجه‌های سالانه به این موضوع توجه شود تا بتوانیم آنها را محقق کنیم. امسال سال نخست اجرای برنامه توسعه هفتم هم هست و براساس آن انتظار می‌رود صنعت رشد ۸ درصدی را تجربه کند. این رشد می‌تواند ناشی از افزایش تولید و بهبود بهره‌وری و همچنین پروژه‌های نوسازی و سرمایه‌گذاری جدید باشد. تحقق این اهداف نیازمند همت، مشارکت و برنامه‌ریزی دقیق همه ذی‌نفعان است تا بتوانیم در پایان سال یک کارنامه قابل‌قبول ارائه دهیم و مسیر توسعه پایدار کشور را هموار کنیم.
جذب سرمایه‌گذاری، نیازمند حکمرانی کارآمد و شفاف
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت نیز با تاکید بر اهمیت توجه به تولید به صمت اظهار کرد: موضوع سرمایه‌گذاری و شعار سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به‌عنوان پیش‌زمینه اساسی در هر گفت‌وگویی در این حوزه مدنظر قرار گیرد. سرمایه به‌عنوان یک عنصر کلیدی و حساس، همواره نسبت به تحولات پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد. این حساسیت ذاتی سرمایه، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌خصوص در شرایط فعلی، با احتیاط بیشتری عمل کنند. در واقع، سرمایه‌گذاران به‌عنوان بازیگران هوشمند اقتصادی، تمایل دارند سرمایه خود را در مسیرهایی قرار دهند که با معادلات منطقی و واقعی اقتصاد هماهنگ باشد. جذب سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی، موضوعی است که در شعار سال موردتاکید قرار گرفته است. این سرمایه‌گذاران به‌طورمعمول به‌دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی هستند، نه وابستگی به دولت یا استفاده از رانت‌های دولتی. بنابراین، ایجاد فضایی مناسب برای جذب این نوع سرمایه‌گذاران، نیازمند یک حکمرانی کارآمد و شفاف است.
فدایی ادامه داد: باید توجه داشت که بستر اقتصادی کشور تابعی از حکمرانی‌های مختلف، اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نسخه‌های دستوری و مدیریت‌های از بالاست که معمولا کارآیی لازم را ندارند. این در حالی است که اقتصاد به‌دلیل ماهیت خود، نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تحولات است و با نسخه‌پیچی برای آن نمی‌توان تاثیرگذار بود. چنین موضوع حساسی در شرایط ناامن، ناشی از تحریم‌ها و ساختار پیچیده قانون‌گذاری، به‌شدت سرمایه‌گریزی ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند به سمت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بروند، زیرا معمولا ریسک کمتر و قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارند. بنابراین، برای بازگرداندن سرمایه به عرصه تولید و صنعت، باید اطمینان و ثبات بیشتری در قوانین و سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود.
کاهش موانع قانونی، فضایی امن و پایدار
کارشناس حوزه صنعت لازمه جذب سرمایه را ایجاد بستر مناسب و کاهش موانع قانونی، فضایی امن و پایدار برای فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: در این فضا، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید شوند. واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی با چالش‌های جدی می‌تواند به سوءاستفاده‌های فراوان و عدم‌دستیابی به نتایج مثبت منجر شود. این وضعیت، باوجود ضرورت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم‌اعتماد عمومی دامن زده است. در این راستا، بحث امنیت سرمایه‌گذاری و سودآوری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، لازم است که حاکمیت اطمینان خاطر لازم را در زمینه مناسبات بین‌المللی و ثبات اقتصادی فراهم کند.
فدایی با بیان اینکه تجربیات گذشته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، باوجود تلاش‌های فراوان، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند، افزود: زمانی که زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی به‌طور اصولی اصلاح نشود، شعارهای حمایتی از تولید ملی به نتایج ملموس و عملی نخواهد انجامید.
سراب سرمایه‌گذاری در تولید!
کارشناس حوزه صنعت در پایان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، تورم لجام‌گسیخته و نوسانات شدید ارزی نیز بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیر منفی گذاشته، گفت: نوسانات گوناگون، قدرت تاب‌آوری سرمایه‌گذاران را کاهش داده و باعث بی‌اعتمادی آنها به بازار می‌شود. بنابراین، حاکمیت باید دو سناریو را برای سرمایه‌گذاران روشن کند: در صورت مذاکره با کشورهای غربی، چه تغییراتی ممکن است ایجاد شود و در صورت عدم‌مذاکره، چه حمایت‌هایی برای حفظ سرمایه‌های موجود وجود خواهد داشت. در این شرایط حاکمیت باید با شفاف‌سازی قوانین و کاهش گلوگاه‌های متعدد اداری، شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کند. این اقدام نه‌تنها به کاهش بار مالیاتی و اداری کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به ایجاد یک بستر مطمئن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شود. در غیر این صورت، تحقق این شعارها تنها یک سراب است که هیچ‌گاه به واقعیت ملموس اقتصادی نمی‌انجامد.
