بازار سرمایه ۱۴۰۳ را در حالی به پایان رساندیم که بازار با انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد. اتفاقات مختلف سیاسی و اقتصادی که باعث شد بازار روزهای خوب و بدی را سپری کند اما مهم‌ترین و آخرین اتفاق مثبت در سال ۱۴۰۳، مصوبه تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ کشور بود که می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری بیشتر و منجر به افزایش نرخ سهام خودرویی در آینده شود. به گزارش پرشین خودرو، سال ۱۴۰۳ برای صنعت خودرو سالی پر از تغییرات بود؛ از افزایش تولید و حذف خودروهای زیان‌ده گرفته تا سرعت گرفتن واردات و رشد واردات خودروهای برقی اما در کنار این تحولات، شاید مهم‌ترین اتفاق، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی بعد از نیم قرن بود.

البته در سالی که گذشت صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در بازار سرمایه ایران که همواره موردتوجه اهالی بازار قرار دارد، فرازوفرودهای بسیاری را تجربه کرد.

 در ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا آخرین روزهای سال بازار به‌تناوب و در دوره‌های مختلف تحت‌تاثیر اتفاقات و رویدادهای سیاسی قرار داشت از ۱۳ فروردین و هدف قرار داده شدن کنسولگری ایران در سوریه تا سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهور سابق، انتخابات ریاست جمهوری، تحولات غزه و لبنان و شهادت سیدحسن نصرالله، سقوط حکومت اسد، آمدن ترامپ، جریان اوکراین و روسیه و اخبار مذاکرات ایران، عملا سالی که گذشت را به سالی پر تنش از بعد سیاسی و تاثیرگذار در بازار سرمایه تبدیل کرد که تا به امروز بازار سرمایه را حول محور تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های جدید قرار داده است.  با این وجود اخبار منفی و اثرگذار سه ماه پایانی سال در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد و تحریم و تهدیدها، اسفند ۱۴۰۳ بازار سرمایه به‌شدت منفی شد که به نظر بیشتر تحت‌تاثیر ترس و خبرهای سیاسی و البته تجربه قبلی قرار داشت، اما در میان بازار تلخ و فروشنده سهام خودرویی، خبر افزایش سرمایه دو غول خودروسازی ایران امیدواری و تکاپوی مثبتی را به بازار سرمایه تزریق کرد.

در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۳ مجامع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌منظور افزایش سرمایه و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برگزار و افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی شرکت ایران خودرو و ۷۲۹ درصدی شرکت سایپا از سوی سهامداران مصوب شد؛ افزایش سرمایه‌ای که به‌منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفت.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند نه تنها منجر به برون‌رفت این شرکت‌ها از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود، بلکه مهم‌ترین نکته آن اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش مطالبات معوق در این صنعت و زنجیره تامین خواهد بود؛ اتفاقی که علاوه بر تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر، منجر به افزایش نرخ سهام خودروسازان در آینده خواهد شد.

با این وجود کارشناسان بازار سرمایه همچنان فضای کلی معاملات بازار سرمایه را تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی می‌دانند. البته در روزهای پایانی سال، گروه‌های خودرویی به‌دنبال خبر تصویب افزایش سرمایه، خلاف روند عمومی بازار رشد داشتند که این افزایش عمدتا ناشی از اخبار مثبت پیرامون نمادهایی مانند ایران‌خودرو و سایپا بود.

در این میان اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند تا زمانی که این ریسک‌ها و ابهامات برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار روند صعودی پایدار و بلندمدت سهام خودروسازان را داشت، اما بسیاری از متخصصان نیز بر این باورند که مدیریت بخش خصوصی در شرکت‌های خودروساز و همچنین افزایش سرمایه، در آینده منجر به تامین مالی و شروع طرح‌های جدید و تولید محصولات به‌روزتری در صنعت خودروسازی می‌شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.

به هر صورت دو خودروساز بزرگ کشور مدت زیادی است که به جهت دستوری بودن نرخ در کنار افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تمام‌شده تولیدات با مشکلات اقتصادی و ضررهای مالی فراوانی مواجه هستند که آنها در مرز ورشکستگی قرار داده و حال پس از ۵ سال، با پیشنهاد افزایش سرمایه می‌توانند از مرز ورشکستگی خارج شوند.

سخن پایانی

در نهایت، اگرچه ریسک‌های سیاسی هنوز هم بر فضای کلی بازار سرمایه سایه افکنده، اما تحولات اخیر در صنعت خودرو و مدیریت جدید بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان محرکی برای رشد و پیشرفت این صنعت عمل کند. با توجه به چالش‌های مالی و اقتصادی که دو غول خودروسازی کشور با آن روبه‌رو بودند، افزایش سرمایه و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌تواند راهی برای بازگشت به مسیر سودآوری و توسعه پایدار باشد. امید که با اجرای طرح‌های جدید و تولید محصولات به‌روزتر، رضایت مشتریان جلب شده و صنعت خودرو ایران به دوران رونق و شکوفایی خود بازگردد.