اجرای نادرست دردسر میآفریند
خصوصیسازی برنامهریزینشده آسیبزاستیکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاریها قرار گرفت، صنعت خودرو بود.
با این حال واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز در این مدت با فرازو فرودهای زیادی همراه بوده است. کارشناسان معتقدند خصوصیسازی صنعت خودرو به کاهش وابستگی این صنعت به دولت و تامین مالی پایدارتر خودروسازان کمک میکند و از زیاندهی روزافزونی که مدتهاست گریبان این صنعت را گرفته میکاهد. با این حال در روند خصوصیسازی نگرانیهایی مانند احتمال افزایش قیمتها و کاهش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت مناسب وجود دارد که هر کدام از این دغدغهها با سیاستگذاری و نظارت درست میتواند برطرف شود. بنابراین ضرورت دارد متولیان امر با دقت فرآیند خصوصیسازی را مدیریت کنند تا از مزایای آن بهرهبرداری شده و معایب آن را به حداقل برسانند. بهتازگی هم رئیس سازمان خصوصیسازی در یک برنامه تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت خصوصیسازی خودروسازها اینگونه مطرح کرده که در صورت همراهی دولت، ظرف یک هفته سهام دولت در دو شرکت خودروساز را عرضه میکنیم!صمت در این گزارش از کارشناسان صنعت خودرو درباره امکان و روند اجرایی شدن خصوصیسازی کامل این صنعت به گفتوگو نشسته که در ادامه میخوانید.
خصوصیسازی با درک عوامل چندوجهی
علی میرزاییسیسان، پژوهشگر حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که از خصوصیسازی صنعت خودرو ایران بهدنبال چه نتایجی هستیم بهصمت اظهار کرد: این تصور که خصوصیسازی میتواند بسیاری از مشکلات فعلی صنعت خودرو را حل کند، بهویژه با توجه به تحولات بازارهای غربی در پنج دهه گذشته، موردتوجه بسیاری از منتقدان از وضعیت نامطلوب صنعت خودرو ایران قرار گرفته است. قبل از هر چیز باید بدانیم که خصوصیسازی خودروسازی به چه معناست. مرتبط با این موضوع چند سوال حیاتی مطرح است؛ از جمله اینکه آیا خصوصیسازی همزمان با ایجاد بازار آزاد در خودرو کشور است؟ آیا در خصوصیسازی فقط بهدنبال تغییر نام مالکیت این صنعت بدون اولویت دادن به کنش و واکنش خصوصیسازی و تجارت آزاد هستیم؟ آیا واقعا تنها راه افزایش کارآیی خودروسازان ما، صرفنظر از تفاوتهای بازار جغرافیایی، خصوصیسازی است؟ آیا تاثیرگذاری خودروسازی مونتاژکاری خصوصی فعلی ما آنقدر تجربه مثبتی بوده که میخواهیم بقیه خودروسازان ملی را نیز خصوصی کنیم؟ علاوه بر این، چگونه باید میزان موفقیت خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی ملی را بسنجیم؟ معیار چیست؟
میرزاییسیسان ادامه داد: مفاهیم خصوصیسازی، بازار آزاد و تجارت آزاد جهانی- که عمیقا در تجارب اقتصادی غرب ریشه دارد - به بررسی دقیق کاربردها، عملکرد و چراییها در کشورها و بخشهای گوناگون نیاز دارد. اثربخشی مثبت این استراتژیها در زمینههای مختلف نامشخص است و باید با درک دقیقی از محیط اقتصادی و بلوغ نهادی هر کشور ارزیابی شود. واقعیت این است که موافق یا مخالف خصوصیسازی بودن نیاز به درک عوامل چندوجهی دارد که تا به حال در ایران به صورت مستند ارزیابی نشده است.
وی در ادامه به ویژگیهای بازار آزاد بهعنوان پایه بحث خصوصیسازی اشاره کرد و گفت: اقتصاد بازار آزاد از حداقل مداخله دولت حمایت میکند و به عرضه و تقاضا اجازه میدهد قیمتها و تخصیص منابع را دیکته کند. به اعتقاد طرفداران بازار آزاد، این سیستم استفاده کارآمد از منابع، نوآوری و انتخاب مصرفکننده را تقویت میکند. با این حال، ورود به بازارهای آزاد، چالشهای متعددی به همراه دارد. مسائلی مانند انحصار و دسترسی محدود به زنجیره تامین میتواند عملکرد بازار را بدون توجه به نوع مالکیت آن (خصوصی یا عمومی) مختل کند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه مانند ایران ممکن است با موانع بیشتری نسبت به مزایای فوری این تغییر روبهرو شوند. بدون چارچوبهای نظارتی بالغ، اولویتبندی سودآوری- طبیعت بالذات بخش خصوصی-میتواند منجر به اقدامات غیراخلاقی یا افزایش خطرات شکست حتمی ناشی از نوسانات بازار شود.
خصوصیسازی برنامهریزینشده آسیبزاست
میرزاییسیسان افزود: در حالیکه خصوصیسازی صنایع این ظرفیت را دارد که کارآیی را افزایش دهد، اما موفقیت آن به عواملی مانند چارچوبهای نظارتی و ثبات سیاسی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه بستگی دارد. خصوصیسازی برنامهریزینشده میتواند منجر به آسیبهای اجتماعی شود. تشویق خصوصیسازی اغلب با اهداف باز بودن اقتصادی مدرن از طریق توافقنامههای تجاری بین کشورها آغاز میشود که موانع بروکراتیک بین کشورها را از بین میبرد و هر کشوری در آنچه موفقتر است، سهم هر دو طرف را ازآن خود میکند. مثلا شاید کشوری فقط بر طراحی خودرو تمرکز کند و کشور دیگر بر تولید. پس هر کشوری در حوزهای که ارجحیت دارد، برنده تجاری و در قسمتی بازنده تجاری است. از لحاظ نظری، چنین توافقات تجاری میتواند بازارها را گسترش دهد و رقابت را تقویت کند. با این حال، چنین قراردادهایی به یک اندازه برای همه طرفها سودمند نیستند. برخی از صنایع یا مناطق ممکن است بهدلیل افزایش رقابت با نهادهای خارجی آسیب جدی ببینند. دوام برای رقابت در این بازارها نیازمند نهادهای ملی قوی است که قادر به ارزیابی هزینهها و منافع کوتاهمدت و بلندمدت در سطح ملی باشند. کشورها با اولویتها یا شرایط اقتصادی متفاوت ممکن است فورا از چنین توافقهایی سود نبرند یا حتی ممکن است دائما در ناترازی تجاری و وابسته به کشور ثالث باقی بمانند. آیا کشوری مانند ایران برای مدیریت چنین ابهاماتی آمادگی دارند؟
پژوهشگر حوزه خودرو اظهار کرد: کشورهایی که مشتاق خصوصیسازی صنایع کلیدی با اتخاذ مدلهای غربی هستند، باید بدانند که خصوصیسازی به سبک غربی ارتباط تنگاتنگی با تجارت آزاد جهانی و بازار منطقهای (اتحادیه اروپا، و نفتا و...) دارد. درک ناقص و عدمتوازن کنش و واکنشهای صنعت داخلی و بینالمللی در جریان خصوصیسازی و فرآیندهای تجارت آزاد میتواند منجر به سردرگمی در انتخاب مسیر صنعتی شدن یک کشور شود. گاه اینگونه استدلال میشود که خصوصیسازی بدون همراهی تجارت آزاد نیز برای ایران سودمند است. با این حال، سودمندی را باید با ابزار کمی و معیارهای عددی و کیفیتی ارائه کرد که ابهامی در سود و زیان کشورها پیش نیاید.
ناکارآمدی ریشهدار صنعت، راهحل یکشبه ندارد
میرزاییسیسان با اشاره به اینکه خصوصیسازی باید در یک بستر درست اجرایی شود، گفت: در کشورهای در حال توسعه، ناکارآمدی ریشهدار در بالاترین سطوح تصمیمگیری صنعتی، این باور را تقویت کرده که خصوصیسازی یک راهحل یکشبه و درمان همیشگی است. با این حال، هدایت نادرست سرمایهگذاریها از مناطق صنعتی مادر میتواند خطرات اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. انتقال از مالکیت عمومی به خصوصی روندی بیش از تغییر صرف عناوین مالکیت را شامل میشود. این تغییر مستلزم درک جامعی از پیامدهای اقتصادی-اجتماعی ذاتی تغییرات سیستمی است که در طول نسلها در کشورهای پیشرو آشکار شده است. بدون پرداختن به مسائل اساسی مانند فساد مالی و نهادهای موظف ضعیف، نه خصوصیسازی و نه سیاستهای بازار آزاد، رشد پایدار را در کشورهای در حال توسعه تضمین نمیکنند. علاوه بر این، ساختار اقتصادی موجود یک کشور بر موفقیت این استراتژیها تاثیر میگذارد. کشورهای توسعهیافته - با تاکید بر تولید پیشرفته، منابع انرژی به صرفه، منابع انسانی ماهر و نهادهای متولی برای نوآوری - از خصوصیسازی صنایع در مقیاس بزرگ و بازارهای آزاد بیشتر از همتایان خود که از نظر اقتصادی بالغ نیستند، سود بردهاند. آیا ایران نیز با خصوصیسازی از نابالغی صنعتی رقیبان خود سود خواهد برد؟
مشکلات ریشهدار و فراموششده
پژوهشگر صنعت خودرو با اشاره به اینکه خصوصیسازی متاثر از شرایط کلان اقتصاد است، ادامه داد: در حالی که بازارهای آزاد، خصوصیسازی و تجارت آزاد مفاهیم متمایز با نمونههای موفق متعدد در کشورهای غربی هستند، نتایج آنها بسته به شرایط اقتصادی یک کشور میتواند بهطور قابلتوجهی متفاوت باشد. اتخاذ عجولانه راهحلهای جهانی، موفقیت را برای هر کشوری در همه زمانها تضمین نمیکند. ارتباطات مؤثر و اولویتبندی برای تحول صنایع و چشماندازهای کلان اقتصادی بسیار مهم است. هر کشور باید شرایط منحصربهفرد اقتصادی، چارچوبهای نهادی و چالشهای خود را هنگام تدوین سیاستهای اقتصادی بهدقت ارزیابی کند. اولویتبندی این ملاحظات برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در دنیای خودروسازی که بهسرعت در حال تحول و حمایتگرایی از تولید ملی در اروپا و امریکا و چین در حال افزایش است در حالی که فقر در مناطق در حال توسعه ادامه دارد، ضروری است. پس پیچیدگیهای مربوط به هزینهها و مزایای خصوصیسازی صنعت خودرو فراتر از تغییرات صرفا مالکیتی است. موضوعی که اغلب در بحثهای خصوصیسازی نادیده گرفته میشود، جاییکه بازارهای آزاد جهانی و تجارت آزاد دوجانبه گاهی اوقات بهطور غیرحرفهای اشتباه گرفته میشوند. هنگام شروع خصوصیسازی صنعت در مقیاس بزرگ صنعتی، آیا در نظر گرفتهایم که چگونه موفقیت آن را اندازهگیری میکنیم؟ از چه شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) استفاده خواهیم کرد؟ چگونه از دستیابی به اهداف خود اطمینان حاصل میکنیم چگونه یک انتقال سالم در یک صنعت غیرشفاف مالی را مدیریت خواهیم کرد؟
مواجهه با خصوصیسازی در چند سناریو
میرزاییسیسان اظهار کرد: به اعتقاد من، در شرایط فعلی، صنعت خودرو ایران با چندین سناریو بالقوه در راستای سیاستهای خصوصیسازی مواجه است: نخستین سناریو، خصوصیسازی مالکیت و پیوستن به تجارت آزاد جهانی است. این سناریو میتواند به حذف کامل خودروسازی داخلی بهدلیل عدمرقابتپذیری منجر شود. بازار جهانی بسیار رقابتی است و بدون آمادگی کافی و مزیتهای استراتژیک، صنایع داخلی ممکن است برای رقابت با بازیگران بینالمللی تثبیتشده دچار مشکل شوند. در سناریو دوم، خصوصیسازی مالکیت و توافقنامه تجاری دوجانبه با کشوری مانند چین مطرح است. مشابه سناریو اول، انعقاد قرارداد تجاری دوجانبه با کشور قدرتمند اقتصادی و صنعتی مانند چین میتواند صنعت داخلی را بیش از بیش تهدید کند. بخش خودرو چین بسیار قوی و رقابتی است که میتواند صنایع داخلی ایران را که به اندازه کافی مجهز و کارآمد نیستند، تحتالشعاع قرار دهد.
وی خصوصیسازی مالکیت و حفظ بازار بسته فعلی ایران را سومین سناریو عنوان کرد و ادامه داد: در حالی که این رویکرد ممکن است از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی محافظت کند، اما میتواند به توزیع نامتعادل ثروت منجر شود. بدون رقابت خارجی که منجر به نوآوری، کارآیی و ارتقا کیفیت میشود، ثروت تولیدی صنعتی ممکن است در میان چند نهاد متمرکز شود و بهطور بالقوه نابرابریهای اقتصادی را تشدید کند. در نهایت ادامه مسیر همیشگی، چهارمین سناریو در مواجهه با موضوع خصوصیسازی در صنعت خودرو کشور است. توجه کنید که حفظ وضعیت موجود در بلندمدت پایدار نیست و صنعت خودرو بهدلیل نگرانیهای زیستمحیطی، دستورات نظارتی اقتصادی و تغییر ترجیحات مصرفکننده برای اتخاذ شیوههای پایدارتر تحت فشار است. هر گونه سستی در انطباق با تحولات جهانی میتواند در بلندمدت منجر به منسوخ شدن خودروسازی کشور شود.
مسیری چالش برانگیز و پیچیده
میرزاییسیسان در پایان با اشاره به اینکه بحث خصوصیسازی، بهتنهایی و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای بازار و اقتصاد کنونی کشور نمیتواند ثمربخش باشد، گفت: نقد فرآیند خصوصیسازی باید با توجه به وضعیت اقتصاد کلان ملی موردبررسی قرار گیرد. تغییر نام مالکیت از بخش دولتی به خصوصی، بهخودیخود توانایی ایجاد تعادل میان کیفیت محصول و بازار را ندارد. هدف تئوریک تعریفشده از خصوصیسازی، با تجربه غربی، افزایش کارآیی اقتصادی از طریق رقابت و شفافیت را محوریت قرار میدهد. هر چند این محور منطقی به نظر میرسد، اما اجرای نادرست خصوصیسازی میتواند به کاهش شفافیت مالی و عدمرقابت اقتصادی منجر شود. در چهار دهه گذشته، بهدلیل فقدان مطالعات جامع، خصوصیسازی به چرخهای معیوب در ایران تبدیل شده است. برای دستیابی به موقعیت ممتاز صنعت خودرو، شناسایی چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب ضروری است تا اهداف اقتصادی و اجتماعی محقق شوند. سناریوهای پیشروی صنعت خودرو ایران، بسیار پیچیده و چالشبرانگیز و نیازمند بررسی دقیق تواناییهای داخلی و شناخت پویاییهای اقتصاد جهانی است. سیاستگذاران باید با دقت به رقابتپذیری بینالمللی توجه و برنامهای مدون برای عبور از این پیچیدگیها تدوین کنند تا از چشمانداز بلندمدت اقتصادی و اجتماعی کشور در حوزه حملونقل در سطح ملی اطمینان حاصل شود. ضروری است که معنی خصوصیسازی صنعت خودرو با وضوح بیشتری به بحث و نقد گذاشته شود و در این چارچوب بهدنبال پاسخ به این پرسش باشیم که «بهراستی هدف از خصوصیسازی صنعت خودرو کشور چیست؟»
خصوصیسازی حساب شدهباشد
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره مزایای خصوصیسازی صنعت خودرو بهصمت اظهار کرد: در شرایط کنونی خصوصیسازی صنعت خودرو یک ضرورت اجتنابناپذیر است و برای اینکه به وضعیت صنعت خودرو در شرایط کنونی کمک کنیم، میتوانیم این مسیر را دنبال کنیم و با به نتیجه رساندن آن به صورت واقعی از بخشی از چالشهای صنعت خودرو بکاهیم. این صنعت در همان ابتدا توسط بخش خصوصی راهاندازی شد و فعالان این بخش، آن را بنا نهادن و اگر در همان مسیر و با همان مدیریت خصوصی صنعت خودرو ما حرکت میکرد، امروز قطعا وضعیت و شرایط مناسبتری داشتیم. نگاهی به وضعیت صنعت خودرو از ابتدا تاکنون نشان میدهد که خصوصیسازی میتواند بسیاری از مشکلات این صنعت از جمله زیاندهی آن را برطرف کند. نجفیمنش با تاکید بر نقش نظارتی دولت افزود: مشکل اصلی در صنعت خودرو فعلی، بیش از هر موضوعی مدیریتی است. در این بخش شاهد تغییرات مدیریتی مداوم و دخالت دولت هستیم. انتظار میرود در جریان خصوصیسازی واقعی صنعت خودرو این دخالتها کم شده و دولت بیشتر نقش نظارتی داشته باشد و در سطح کلان درباره صنعت به این وظیفه خود عمل کند. در حالحاضر مدیران صنعت خودرو از سوی دولت تعیین میشوند و این نخستین چالش در این بخش را ایجاد کرده است و به همین دلیل با وجود سهم اندک دولت در این صنعت، اما دخالت آن در این صنعت تاثیر بیشتری دارد و همه به این موضوع اذعان دارند که صنعت خودرو ما دولتی است.
راهی برای توقف زیاندهی
فعال حوزه صنعت با بیان اینکه سرمایهگذاری بخش خصوصی با سوددهی معنا پیدا میکند، ادامه داد: درحالحاضر صنعت خودرو با زیاندهی قابلتوجهی فعالیت دارد، امری که در چارچوب فعالیت اقتصادی پذیرفتنی نیست و همین تولید با زیان که هر روز هم زیان آن بیشتر میشود، خود این صنعت را به بحران فرو برده است، در حالی که بخش خصوصی واقعی بهدنبال سود و فعالیت در چارچوب اقتصادی درست بوده و به طبع تلاش میکند با عرضه کافی و باکیفیت، تقاضای بیشتر و به تبع سود بیشتری کسب کند.
نجفیمنش در پایان با اشاره به اینکه خصوصیسازی صنعت خودرو شدنی است، گفت: انتظار میرود خصوصیسازی این صنعت با دقت و حسابشده و البته بهسرعت انجام شود. در این راستا، دولت باید پیش از خصوصیسازی مدیریت این صنعت را به بخش خصوصی بدهد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، خصوصیسازی در صنعت خودرو بهعنوان یک استراتژی اقتصادی، مزایای قابلتوجهی دارد که میتواند به بهبود کیفیت و کارآیی این صنعت کمک کند. یکی از اصلیترین مزایا، افزایش رقابت در بازار است.
با ورود شرکتهای خصوصی، فضای رقابتی بیشتری ایجاد میشود که منجر به نوآوری و بهبود کیفیت محصولات میشود. البته منوط به اینکه این اقدام کاملا برنامهریزیشده و دقیق انجام شود.